از الحاقات بی‌رویه تا تغییر کاربری باغ میوه ۲۴۰ هکتاری در همدان؛ الحاق اراضی، نسخه نادرست درمان گرانی مسکن است

روزن‌آنلاین - موضوع الحاقات ارضی مرتبط با نهضت ملی مسکن در شهر همدان با تهیه طرح جامع این شهر گره خورد که از مدت‌ها پیش در دست تهیه بود. در زمان دولت دوازدهم بحث از گسترش 670 هکتار بود؛ ولی در دولت سیزدهم این میزان تا حدود 2000 هکتار، شامل سه روستا افزایش یافت که بیش از یک سوم سطح یک شهر کهن را در یک مقطع به آن می‌افزود. این شکل از الحاقات نامتعارف حتی صدای یکی از موافقان پروپا قرص گسترش‌های شهری را هم درآور به خصوص که خبرهایی جسته و گریخته از اعمال فشار برخی افراد ذی‌نفوذ محلی و معاملات گسترده و مشکوک ارضی در اطراف شهر حکایت می‌کرد. ولی بالاخره سرنوشت طرح جامع در دولت چهاردهم و ظاهراً با مقاومت در برابر فشارها رقم خورد.

روزن‌آنلاین  دربارۀ ابعاد کارشناسی این الحاقات و پیشینه و سرنوشت آن با  دکتر سجادزاده، استاد شهرسازی دانشگاه بوعلی همدان انجام داده است:

شهر همدان یکی از نخستین شهرهای کشور بود که صاحب طرح جدید شهرسازی شد و به نظر می‌رسد بر خلاف مراکز برخی استان‌های دیگر تا حد زیادی هم از پراکنده‌رویی و هم از بلندمرتبه‌سازی لجام‌گسیخته در امان مانده بود. ولی همین تراکم به نظر معقول گویا بهانه‌ای شد برای گسترش محدوده شهر. در اخبار و مصوبات ابتدایی خبر از الحاق 2000 هکتار (بیش از یک سوم شهر کنونی) و سه روستا به شهر بود. به عنوان یک متخصص مطلع و ساکن این شهر، نخست به ما بگویید میزان این الحاقات تا چه حد بود؟

الحاقات به محدوده شهر همدان در چند مرحله انجام و اصلاح شد تا بالاخره سند نهایی طرح جامع به تصویب رسید. رقم نهایی در حد چندصد هکتار است و خوشبختانه نسبت به هزاران هکتاری که صحبت از الحاقش بود، رقم معقول‌تری است.

آیا شهر همدان به سقف جمعیتی و تراکم پیش‌بینی شده در طرح جامع قدیم رسیده بود؟

یک مشکل اساسی ما در تهیۀ طرح جامع فقدان آمار جمعیتی به روز از این شهر بود که مبنای محاسبۀ آن همچنان سرشماری سال 95 بود و اختلافاتی گاه در حد 50 درصد جمعیت رسمی به بار می‌آورد. همین خلاء داده و یا داده‌های اشتباه راه را برای تفاسیر مختلف باز می‌کند.

آیا واقعاً نیاز مبرمی به این میزان از الحاق  به ویژه در روستاها وجود داشت؟

البته آن هزاران هکتار که مسلماً زیاد از حد بود؛ در مورد همین میزان الحاقات نهایی، مسأله اینجاست که نباید شهرسازی را به الحاق تقلیل داد. اگر ما برنامۀ مدونی برای استفاده از الحاقات کنونی برای توسعۀ شهر برنامه داشته باشیم می‌توان آن را موجه دانست. در اینجا مشخصاً باید این ادعای برخی دوستان را رد کنم که با تأمین زمین مشکل گرانی مسکن حل خواهد شد. ما همین حالا صدها هکتار زمین خالی، متروک و رهاشده درون شهر داریم که سال‌ها و دهه‌هاست که بلاتکلیفند. در همۀ شهرهای دنیا اولیت با توسعۀ درون شهر است و تا زمانی که زمین‌های درون محدوده پر نشود نیازی به الحاق وجود ندارد. در مورد روستاهایی که ناچار به شهر الحاق می‌شوند، لازم است ضوابط مناسب آن محیط اندیشیده شود، که خود من یک مورد از آن را برای یکی از محلات همدان انجام داده‌ام. اگر بتوان با چنین ضوابطی روستاهای الحاق شده را اداره کرد، قابل قبول خواهد بود. ولی اگر تصور کنیم آنها به صرف الحاق و تحمیل ضوابط شهری یک‌شبه تبدیل به شهر خواهند شد، نتیجه‌ای جز حاشیه‌نشینی و تخریب اقتصاد و جامعۀ روستایی نخواهد داشت که همین حالا هم برخی از روستاهای سابق را از زندگی طبیعی سابق خود محروم کرده است. البته باید یادآور شوم که همدان یک اکوشهر یا باغ‌شهر و شهری تاریخی-طبیعی است، نه یک شهر کویری یا صنعتی و در صورت باگذاری و گسترش بیش از حد این خصلت آن از میان خواهد رفت. از این رو مقایسۀ مساحت شهر همدان با مساحت برخی دیگر از شهرهایی که جمعیت مشابه و مساحت بیشتر دارند، می‌تواند گمراه‌کننده باشد و نمی‌تواند دلیلی باشد برای گسترش شهر، بلکه می‌تواند عوارض شدید زیست‌محیطی داشته باشد.

حدوداً چه میزان از الحاقات به محدوده اراضی کشاورزی هستند؟

باید نخست به این اشاره کنم که زمین‌های کشاورزی برای همدان یک فرصت هستند که متاسفانه گاهی امروز برعکس تبدیل به معضل شده‌اند. یک نمونۀ بارز آن محل تلاقی سه ورودی مهم همدان از ملایر و کرمانشاه و تهران است که زمانی حاوی زمین‌های کشاورزی خاصی بود ولی الان افزون بر گرۀ ترافیکی نمودی از کشاورزی با فاضلاب شده است. متاسفانه در الحاقات هم به جای آن‌که در پی ایجاد محرک‌های توسعه در اراضی نامرغوب باشیم سراغ زمین‌های بکر و ارزشمند (کشاورزی) می‌رویم که اصلاً نیازی به توسعه و تحریک ندارند ولی صدها هکتار از آن الحاق شده و یا در حال الحاق است. افزون بر لطمات زیست‌محیطی این شیوه از گسترش قطب‌بندی و بی‌عدالتی را هم تشدید خواهد کرد. متاسفانه در برابر داشته‌های زیادی که از دست داده‌ایم عایدی کمی داشته‌ایم.

آیا می‌توان امیدی به حفظ اراضی کشاورزی به ویژه در روستاها و جاذبه‌های نهفته در آن برای اقتصاد شهرستان و به ویژه گردشگری داشت؟

با روال کنونی متاسفانه باید بگویم خیر. علی‌رغم آن که اسناد فرادستی نقش گردشگری و کشاورزی را در همدان مورد تأکید قرار داده‌اند، ولی به دلیل نقص در برنامه‌ها و چشم‌اندازهای جدی در شهر این قابلیت‌های همدان کم‌کم از بین می‌روند. اینجا نیاز به زنجیره‌هایی از مطالعات برای گردشگری روستایی و کشاورزی هست.

به عنوان یک مثال تلخ می‌توانم از تغییر کاربری باغ میوۀ 240 هکتاری به محدودۀ مسکونی برای نهضت ملی مسکن یاد کنم که یک قابلیت مهم اقتصادی و گردشگری را تبدیل به فضایی بی‌روح و بی‌صرفه برای شهر کرد. این در حالی است که گردشگری در این محدوده مصوبۀ هیأت وزیران را داشت و طرح جامع گردشگری آن را نیز دانشگاه بوعلی تهیه و تقریباً تمام مراحل تصویب را طی کرده بود که نهایتاً در آخرین مرحله کمیسیون امور زیربنایی آن را بدون هیچ مناسبتی تبدیل به زمین مسکونی برای نهضت ملی مسکن کرد.

با توجه به این موضوع و نیز گسترش حرایم شهری، به نظر شما با این الحاقات همدان به سمت تولید می‌رود یا مصرف‌کننده‌تر از پیش خواهد بود؟

با قطعیت نمی‌شود گفت، ولی بعید است در نبود برنامه‌ای برای توسعه این الحاقات همدان را به سمت تولید بیشتر پیش ببرد. مصرف زمین‌های سبز و دارای پتانسیل گردشگری، کمکی به تولید در شهر نخواهد کرد. نمونه‌ای از این جریان همان باغ 240 هکتاری مذکور بود و نمونۀ دیگری دره‌های شهر همدان است که متاسفانه به محل تجمع فاضلاب تبدیل شد. الحاقات کنونی هم محیط زیست همدان را متأثر خواهد کرد. البته باید گفت حرکت به سمت توسعه نیازمند برنامه ریزی و برندسازی شهری و البته اراده و اعتقاد به این برنامه‌ها و توجه به دانش است که در همدان مورد توجه نبوده‌اند. توسعه و تولید در همدان باید دانش‌بنیان باشد. در همدان فضای علمی ممتاز دانشگاه بوعلی وجود دارد، ولی از آن نه تنها استفادۀ مناسبی نمی‌شود، بلکه حتی گاهی احساس می‌شود آن را یک مزاحمت تصور می‌کنند.

آیا در برابر شعارهای مطرح شده توسط حامیان الحاق، الحاق اراضی به همدان  طرح جامع تأثیر مهمی روی کاهش قیمت زمین و مسکن داشته است؟

به طور یقین خیر؛ اتفاقاً نتیجۀ معکوس داشته. این توسعۀ شهری به خصوص در اراضی روستایی نه تنها به زندگی طبیعی مردم کمکی نکرد، بلکه راه را برای سوداگران باز کرد تا منافع آن را استفاده کنند. این الحاقات هم قیمت آن مناطق و روستاها را خواهد افزود و تأثیری هم در کاهش قیمت سایر مناطق هم نخواهد داشت. و بارها تجربه شده است که الحاق اراضی بیشتر برای کاهش قیمت اتفاقاً اثر معکوس داشته و باعث گرانی هم شده است. البته این تصمیمات بدون کارشناسی علمی و در داخل جلسات اداری گرفته می‌شود. اتفاقاً یک بار هم در شهر همدان برعکس، تصمیم گرفته شد برای کاهش قیمت یک طبقه تراکم اضافه داده شود. این تصمیم هم نه تنها مشکل مسکن را حل نکرد بلکه ترافیک را افزایش داد و با ایجاد پارکینگ مزاحم تنش‌های اجتماعی را افزود. کاهش قیمت مسکن ممکن است راهکارهای دیگری در حوزه‌هایی مانند هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و پهنه‌بندی و ... داشته باشد که محتاج الحاق است و نه افزایش تراکم. افسوس می‌خورم که با وجود بیش از 10 عضو هیات علمی معماری و شهرسازی در دانشگاه بوعلی، تا به حال از هیچ ارگانی برای مشورت و نظرخواهی از ما در این دست مسایل مراجعه نشده است؛ در حالی که جنس این تصمیمات علمی و کارشناسی است تا اداری.