ناترازی بودجه و عدم امنیت سرمایه

ناترازی بودجه و عدم امنیت سرمایه

جمال رشیدی - پژوهشگر سیاستگذاری شهری

این ریل‌گذاری اما با انقلاب مستضعفین در سال 1357، تغییر مسیر نداد و با ترتیبات نهادی جدید مدیریت شهری و بالاخص تغییر سیاست‌های دهه‌ی 60 ه.ش در خصوص استقلال شهرداری‌ها از دولت، شتاب بیشتری گرفت و در این بین، تورم مزمن نیز به تثبیت روند مذکور، کمک کرد. اجازه بدهید عقب‌گردی به دهه‌20 ه.ش داشته باشم. به گواه داده‌های بانک ملی، از فروکش جنگ جهانی دوم تا 1332، میزان تورم بیش از 1000 درصد بوده است. دکتر جهانشاهی، وکیل مجلس شورای ملی، نیز بر اساس داده‌های هم‌سنخ، اعلام می‌کند «که از سال 1315 یعنى مأخذ آمار‌گیرى در ایران تا [...] سال 1335، قیمت‌ها در حدود 13 برابر بالا رفته است» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 12 اسفند‌ماه 1335). این تورم مزمن، به بخش تفکیک‌ناپذیر اقتصاد ایران بدل می‌شود و انگار که وکلای مجلس نیز، هرگونه لایحه بودجه‌ی تراز صفر را به حساب ناکارآمدی دولت می‌گذاشتند؛ چنانکه مصدق در زمان ارائه لایحه بودجه در 1331، به وزیر مالیه توصیه می‌کند که کسری بودجه ناچیزی را لحاظ کند تا دولتش به کم‌کاری محکوم نشود. اما کسری بودجه حتی در دوره رونق اقتصادی نیز ادامه داشت کما اینکه عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه در دهه 1350 چنین نقل می‌کند: «وقتی‌که درآمد نفت قرار بود بالا برود ما وحشت‌مان می‌گرفت چون همیشه بیش از آنچه که عملاً درآمد اضافی شود تعهدات اضافه می‌شد... لذا درست است که درآمد اضافه می‌شد ولیکن همیشه ما بدهکار بودیم» (مجیدی، (6)251/11) «حدوداً یکسال از تجدیدنظر در برنامه پنجم نگذشته در [تابستان 1354] صحبت از باصطلاح عدم تعادل درآمد و هزینه پیش میاد... ما همیشه گرفتاری کسر بودجه را داشتیم» (مجیدی، (7)280/15).

تراز منفی بودجه اما خودبخود شاید مساله عمده‌ای باشد ولی سیاست‌های مالی و پولی که سودای جبران این ناترازی را در سر دارند مهمترین مکانیسم‌های سیاستگذاری در ایران مدرن بوده است. شاید لایحه بودجه تقدیمی دکتر اقبال، نمونه‌ی کاملی از تضاد سیاست‌های مالی و پولی در ایران باشد. نخست‌وزیر در خردادماه 1337 اینچنین سخن می‌راند: «ما بودجه را آوردیم خدمت آقایان، دخل و خرج را رسیدگى فرمودید و ملاحظه فرمودید که ما 145 میلیون تومان کسر داریم و این ارقامى را که نوشته‌ایم روى همین قوانین مالیاتى نوشته‌ایم و اگر این را تصویب نفرمایید بودجه ما پانصد میلیون کسر خواهد داشت» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم خرداد ماه 1337). گروه‌های ذینفع در دهه‌ی 1330، عمدتاً زمینداران و صاحبان مستغلاتی بودند که بنا نداشتند بابت دارایی‌های‌شان، مالیات چندانی بدهند و بنابراین دولت را به سمت «چاپ پول» هدایت می‌کردند و با همین ریل‌گذاری، تورم ضمنی، به پدیده‌ای آشنا در زندگی روزمره‌ی ایرانیان تبدیل شد. بانک ملی از مجلس شورای ملی مستقل و در اختیار منویات دولت قرار گرفت. اما پرسش دیگر، باید حول این دغدغه شکل بگیرد که کدام بخش از اقتصاد بیشترین میزان تورم ایجاد شده را جذب می‌کرد: املاک و مستغلات. ائتلاف دولت تورم‌زا و گردش سرمایه در بخش مستغلات، دهه‌ی 1330 را به جهنم سرمایه‌داران بخش خصوصی در حوزه صنعت تبدیل کرد و حتی سیاست‌های بانک ملی را نیز تحت تاثیر قرار داد. «بزرگ ابراهیمی» وکیل مجلس شورای ملی از این بابت، چنین داد سخن سر می‌دهد: «بانک ناشر اسکناس ما عوض این که میلیون‌ها اعتبار به تجارى که در اول تأسیس بانک ملى حتى قبل از 320، بیش از پنج هزار تومان اعتبار نداشتند الان دو میلیون و سه میلیون اعتبار می‌دهد که بروند در بورس زمین تهران بازى کنند این پول‌ها را به عوض این آقایان تجار به بانک کشاورزى بدهید و بگویید که به زارعین کوچک بده. اگر این لطف را بانک ملى بکند مثل بانک پارس و بانک بازرگانى به بانک کشاورزى هم با صدى سه و صدى دو و نیم بدهد» (مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم خرداد‌ماه 1336). اما گویا جذبه‌ی مستغلات برای جذب سرمایه از بخش‌های دیگر، چنان بالا بود که توصیه بزرگ ابراهیمی به بار ننشست و صاحبان صنایع را نیز وسوسه کرد که سرمایه‌شان در این حوزه به گردش درآید. بهتر است نطق «دکتر جزایری» از وکلای دوره هجدم مجلس شورای ملی را مرور کنیم: «فرض بفرمایید یک کارخانچى که رفته سرمایش را گذاشته کارخانه پشم و پنبه و پارچه آورده است. حساب فرمایید آخر سال صدى 50 اتفاقاً منفعت پیدا کند خیلى راضى است همین آدم می‌بینید که فعالیت می‌کند و گرفتار مأمورین مالیات بر در‌آمد هم هست و آخر سال صدى سى هم گیرش نمی‌آید اما یک آقایی بدون این‌که یک شاهى مالیات بدهد و بدون این‌که حساب و کتابى در بین باشد امروز زمین را می‌خرد و سال بعد به 5 برابر 10 برابر می‌فروشد. مالیات هم به دستگاه دولت نمی‌دهد. یکى از نمونه‌هاى بارز این وضع، زمین‌هاى داودیه شمال تهران است» (مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 تیر ماه 1334).

پس دولت با سیاستگذاری‌های تورمی، خالق جذابیت در بخش مستغلات می‌شد و جریان سرمایه در سطح کلان کشوری نیز، چاره‌ای جز انتخاب بخش مستغلات نداشت. حتی آنجا که دولت به سیاست‌های مالی رو می‌آورد که جبران کسر بودجه را رقم بزند، دوباره صاحبان مستغلات بودند که قصر درمی‌رفتند و سیاست مالیات‌های غیرمستقیم، گریبانگیر «مردم زحمتکش» می‌شد. از لابه‌لای مذاکرات مجلس شورای ملی می‌توان چنین ردپایی را احصا کرد. جایی که وکلای مجلس به دولت در خصوص نوع سیاست‌های اتخاذشده‌ی مالی چنین اعتراض می‌کردند: «متأسفانه در لایحه بودجه تقدیمی دولت سپهبد زاهدى یک میلیارد و پانصد ملیون تومان از طریق مالیات‌هاى غیرمستقیم از کد یمین و عرق جبین مردم زحمتکش کشور گرفته می‌شود [...] ما منتظر بودیم که به منظور کم کردن فاصله شدید طبقاتى تناسب معقولى را بین سرجمع مالیات‌هاى مستقیم با مالیات‌هاى غیرمستقیم بودجه تقدیمی ‌ببینیم» (مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه 26 اسفند ماه 1334). اما دوباره دولت مسیر گذشته را ادامه می‌داد و نتیجه آن شد که در اواخر دهه، رکود سنگینی در بخش‌های مختلف رخ داد و ممزوج با تورم ایجاد شده، فضا را برای کسب و کارهای مختلف چنان تنگ کرده بود که آمار خودکشی از 1336 به بعد، افزایش یافت.

ادامه دارد ...