دستورالعمل شورای شهرداران، غیرقانونی و در تعارض با ضوابط طرح تفصیلی است/از ابلاغ و اجرای موارد مغایر اختیارات قانونی ممانعت شود

به گزارش روزن‌آنلاین؛ در پی انتشار صورتجلسه شورای شهرداران شهرداری تهران به تاریخ 1 تیرماه 1404 که بحث و گفتگوهای زیادی را برانگیخته بود، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه‌ای با شهردار تهران، خواستار ممانعت از ابلاغ و اجرای موارد مغایر با قوانین موضوعه  و طرح تفصیلی شد.

خبر مرتبط

شهرداری تهران در تناقض: تسهیلات اداری یا تضعیف تاب‌آوری شهری

به بهانه شرایط جنگی، تغییر کاربرد مسکونی، افزایش طبقه و سطح اشغال را مجاز اعلام شده است؟

در روزهای اخیر متنی با عنوان «صورتجلسه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ » بر روی سربرگ معاونت هماهنگی و امور مناطق، و فاقد شماره نامه، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بحث زیادی را در میان کنشگران و کارشناسان حوزه شهر و معماری برانگیخته‌ است.

غلامرضا کاظمیان خطاب به زاکانی می‌نویسد: «برخی مفاد صورتجلسه، مذکور از جمله  تدوین دستورالعمل در خصوص تغییرات در ضوابط تراکم جمعیتی، ساختمانی، تعداد  طبقات، سطح اشغال، تغییر عملکرد، ضوابط و مقررات باغ ها و فضای سبز صراحتا مصداق تغییرات طرح تفصیلی است... این دستورالعمل با برخی قوانین موضوعه نظیر ماده 100 قانون شهرداری ها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز، شهرها، قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن، در تعارض است.»

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری می نویسد:  این دستورالعمل نه‌تنها موجبات عدم هماهنگی و عدم سهولت در فرآیند اجرایی را فراهم خواهد آورد، بلکه حقوق عمومی شهر و شهروندان را خدشه‌دار نموده و عوارض و تهدیدات ناشی از آن از جمله: 

- افزایش غیرمجاز و خارج از برنامه جمعیت‌پذیری کلان‌شهر تهران بدون تأمین زیرساخت‌های متناسب خدماتی، حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی و ...  

- کاهش تاب‌آوری شهری در مواجهه با بحران‌های طبیعی یا انسان‌ساخت به‌واسطه افزایش بدون ارزیابی ظرفیت‌های سکونت و فعالیت  

- نقض اصول برنامه‌ریزی شهری، تخطی از ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب و تضعیف حاکمیت قانون در مدیریت کلان‌شهر تهران  

- ایجاد ناهنجاری کالبدی، محیطی و اجتماعی، تخریب کیفیت زندگی شهروندان و بی‌نظمی در توسعه فضایی پایدار  

را در پی خواهد داشت.  

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در نهایت تاکید کرده است «دستور فرمایید در چارچوب وظایف قانونی و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، انتظام کالبدی شهر و انسجام حقوقی نظام برنامه‌ریزی شهری، اقدامات لازم در ممانعت از ابلاغ و اجرای موارد مغایر اختیارات قانونی در صورتجلسه شورای شهرداران مناطق شهر تهران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ انجام پذیرفته و هرگونه تغییر یا تسهیل موردنظر در ضوابط و مقررات احداث بنا در شهر، صرفاً از طریق مرجع قانونی ذی‌صلاح (کمیسیون ماده ۵ تهران) پیگیری گردد.»