بخش مسکن برنامه هفتم و ضرورت ارایه لایحه اصلاحی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی در جریان است که موضوع مسکن هم در متن درخواست استیضاح ... به عنوان عدم اجرای درست کمی و کیفی بخش مسکن برنامه هفتم و سایر تکالیف قانونی، موضوع کلیدی بوده است و هم از این جهت که برخی از نمایندگان پیشران این استیضاح مدعی ایده‌های تحول‌آفرین در حوزة مسکن بوده‌اند.. گروهی که مسئول تدوین این بخش از برنامه بوده‌اند که هم بیشتر تخصصشان معماری با تفسیری خاص از معماری اسلامی بوده و نه متخصص مسکن هم از نظر فکری حقیقت را نزد خود منحصر می‌دانسته‌اند و درباره دیگران قائل به تئوری توطئه بوده‌اند تا جایی که محمدمنان رییسی در یک مصاحبه صراحتا غالب کارشناسان وزارت راه و شهرسازی را دارای «مغز و فکر خراب» می‌داند...
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی در جریان است که موضوع مسکن هم در متن درخواست استیضاح در مقدمه و در محورهای دوم و سوم و چهارم از هشت محور مطرح شده به عنوان عدم اجرای درست کمی و کیفی بخش مسکن برنامه هفتم و سایر تکالیف قانونی، موضوع کلیدی بوده است و هم از این جهت که برخی از نمایندگان پیشران این استیضاح مدعی ایده‌های تحول‌آفرین در حوزة مسکن بوده‌اند که گویی وزارتخانه این بداعت‌ها را که اکنون در قانون برنامه هفتم آمده، نادیده گرفته است. اما برنامة هفتم را اساسا می‌توان برنامه نامید و آیا ایده‌های بدیع مسکن آن واقعا موثر و تحول‌آفرین خواهند بود؟
پرونده اختصاصی روزن‌آنلاین؛ فراخوان یادداشت
نقد محورهای استیضاح وزیر راه و راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازینایب رئیس کمیسیون عمران از ارجاع طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این طرح استیضاح با بیش از ۵۰ امضا و در ۸ محور کلیدی تنظیم شده است. به گزارش روزن‌آنلاین، از هشت محور استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، محورهای دو، سه و چهار به موضوع مسکن اختصاص دارد. نقد شما به محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی چیست؟ جهت انتشار در پرونده اختصاصی روزن‌آنلاین، مطالب خود را در قالب یادداشت یا گزارش برای تحریریه روزن‌آنلاین به آدرس ایمیل info@rozanonline.ir و یا اکانت تحریریه روزن‌آنلاین در تلگرام به شماره 09031232950 و یا آی‌دی rozan_ads@ بفرستید.
در گفتمان علمی چیره کنونی در حوزة دانش برنامهریزی در بخش عمومی از برنامهریزی بخشی (اقتصادی، سلامت، مسکن و موارد مشابه) گرفته تا برنامهریزی فضایی (در مقیاس‌های مختلف ملی تا محله‌ای) مجموعه اصولی برای فرآیند و فرآوردة برنامهریزی در نظر گرفته شده و بدیهی است که هرچه بیشتر این اصول نادیده گرفته شود، از کارآمدی و اثربخشی برنامه کاسته می‌شود و چه بسا اصولا نتوان نام برنامه بر آن گذاشت. اصولی از جمله رعایت قواعد علمی و دانشی یا قواعد قانونی. یا مشارکت کلیه عناصر درگیر در موضوع در فرآیند برنامهریزی از مردمی که تحت تاثیر برنامه قرار دارند تا کسانی که مسئول اجرای برنامه‌ها هستند و همینطور صاحبنظران. این فرآیند پایین به بالا دربرنامه‌ریزی، که به سادگی می‌تواند فقط تبدیل به یک ژست فریبکارانه شود و یا از سوی افراد خودمحور، اضافی و زمانبر پنداشته شود، کمک می‌کند تا اهدافی که قرار است برنامه به آن دست یابد و روش‌های دستیابی به آن از سوی همة این عناصر درگیر هم روشن باشد هم مقبولیت داشته باشد هم عملیاتی بوده و هم قابل ارزیابی باشد.
برنامهریزی در ایران به ویژه در حوزة برنامه‌های توسعة ملی (که روزگاری نامش عمرانی بود و در آخرین برنامه پیشرفت نامیده شده) معمولا چنین اصولی را کمتر رعایت کرده‌اند و آنگونه که باید نبوده‌اند. به ویژه اگر برنامه عمرانی چهارم و برنامة توسعة چهارم را کنار بگذاریم (که آن‌ها هم با اجتناب‌ناپذیر بودن نادیده گرفتن روابط قدرت سیاسی عملا در اجرا نادیده گرفته شدند) تقریبا همة برنامه‌ها بیشتر بیان آمال و آرزوها در قالب اعداد و ارقام خیالی رشد اقتصادی فلان درصد و کاهش تورم بهمان درصد بوده‌اند و کمتر به اجزای بنیادین برنامهریزی و اصلاح نهادی پرداخته‌اند. این امر طبیعتا دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد از کمبود دانش در این حوزه گرفته تا ضعف نهادهای دموکراتیک برای اثرگذاری در این حوزه تا جذابیت ظاهری یا امکان فریبکاری با اینگونه اعداد و ارقام خیالی که در طول زمان عدم اجرای آن به فراموشی سپرده می‌شود یا در برابر دیگر مشکلات کمرنگ می‌شود. با همة نقدهایی که شاید بتوان به قریب به 80 سال برنامهریزی ملی داشت و فراز و فرودهای آن، می‌توان برنامة هفتم را پس از این هشت دهه نقطة حضیض و نابرنامه‌ترین همة این برنامه‌ها دانست. این برنامه بر خلاف برنامه‌های پیشین که در سازمان برنامه و بودجه و با طی فرآیندهای استانی و گزارش‌های علمی (با وجود همة نقدها) تهیه می‌شد، بدون طی چنین فرآیندی این بار و البته به تاسی از رویه‌ای که در برنامة ششم به شکل اولیه ایجاد شده بود، این بار تقریبا به طور کامل در مجلس دوازدهم (که نمایندگانش با مشارکت حدود 40 درصدی مردم به این منصب رسیده‌اند) و بدون اسناد پشتیبان علمی کافی و بر اساس نظرات شخصی و گروهی و جلسه‌ای تدوین شد. آشکار است ماحصل چنین فرآیندی، دیگر نه فقط بین صاحبنظران بلکه در بدنة دولت هم که باید مجری آن باشد مقبولیتی نداشت. به تبع این فرآیند اشتباه، بخش مسکن در این برنامه نیز توانمندی کافی در ایجاد بهبود در شرایط دستیابی به مسکن را برای عموم مردم نه تنها ندارد بلکه علاوه بر آن امکان ایجاد فاجعه را فراهم آورده است.
فاجعه در راه
نظام برنامهریزی مسکن در ایران به شکل تاریخی به جای آنکه دستیابی مردم را به مسکن (فارغ از مالکانه یا استیجاری) در دستورکار قرار دهد، تولید مسکن را همیشه در دستورکار داشته است. بدون پرداختن به دلایل مختلف دانشی و اقتصاد سیاسی این موضوع، معمولا توجیه آن رونق‌بخشی به تولید ملی بوده است که اتفاقا در مقدمة متن استیضاح هم به عنوان توجیه آمده است. در این برنامه نیز موضوع رونق ساخت‌وساز این بار نه از روش‌های مرسوم گذشته بلکه با بدعت الحاق گسترده زمین دنبال شده است. که پژوهش‌های مختلفی نشان داده‌اند هیچگاه اینطور نبوده و اثر بخش مسکن بر رشد اقتصادی و اشتغال بسیار کم و محدود است و معمولا به عنوان پوشش و توجیه برای منفعت‌جویی استفاده می‌شود. بنابراین در وهلة نخست مشابه همة برنامه‌های گذشته به این دلیل که فاقد ظرفیت به مصرف رسیدن واحدهای مسکونی تولید شده از گذشته و آینده است، تاثیر چندانی بر دستیابی مردم به مسکن نخواهد گذاشت. اما از آن بدتر اینکه این قانون راه به فاجعه می‌برد. نکتة نخست این است که بخش مسکن برنامه و برای مثال ماده 50 اساسا ماهیت برنامه ندارد؛ در تبصره 1 این ماده ذکر شده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد». بر این اساس اگر مطابق شروطی که مجری ملزم به رعایت آن شده است مساحت 2/0 درصد امکانپذیر نشد تکلیف چیست؟ خود این عدد که به قولی برابر با حدود یک چهارم از مساحت کنونی نقاط سکونتگاهی کشور است که طی صدها سال و به شکل بطئی ایجاد و محل زندگی شده‌اند ماحصل کدام بررسی است که هنوز مشروط به رعایت اصول دیگر شده است؟ تکلیف سایر محدودیت‌ها و شروط چه می‌شود همچون حریم عوارض طبیعی و مصنوعی؟ و یا اگر امکانات مالی و مادی تامین زیرساخت‌ها که حتی جزو شروط هم نیامده فراهم نبود چطور؟ تغییر کاربری زمین‌های درجه سه و چهار کشاورزی که پیش از این در قانون جهش مسکن با رویکرد و ایرادات مشابه مجاز دانسته شده بود چه پیامدهای کشاورزی و غذایی خواهد داشت؟ خود این ایرادات بدیهی نشان می‌دهد که چقدر این گزاره نسنجیده است و هیچ نسبتی با اصول برنامهریزی و سیاستگذاری ندارد. از طرف دیگر و بر خلاف قانون ساماندهی عرضه مسکن صرفا وزارتخانه را مجاز (و نه ملزم) به واگذاری 99 ساله دانسته که عملا در تداوم سیاست‌های چند دهة گذشته قرار می‌گیرد که این بار زمین‌های جدیدی را وارد چرخة سرمایه‌ای مبادله و نه لزوما مصرف آن‌ها می‌کند. اگر چه آشکار است که پیامد این سیاست بدل به رانت مفسده‌آمیز می‌شود که به عنوان نمونه کمتر از چند ماه بسیاری از متخصصان از جمله برخی مدافعان همین قانون برنامه با امضای نامه‌ای سرگشاده از الحاق گستردة اراضی به محدودة شهر همدان انتقاد جدی می‌کنند و خواستار لغو مصوبة شورای عالی در این خصوص می‌شوند که به گمان برخی با فشارهایی اتفاق افتاده است. چرا با پوشش ظاهری حق مردم برای مسکن و زیست طیبه، تجربه‌های منفی بسیاری که ناشی از سیاست نسنجیدة مسکن مهر و بی‌توجهی به طرح جامع مسکن وقت بود نادیده گرفته شده است؟ و یا حتی وقایعی مثل باغشهرهای استان فارس که تاکنون مشکلات محیط زیستی و مالکیتی آن ادامه دارد؟ بدون شک این نادیده‌انگاری را باید ناشی از فرآیند نادرست برنامهریزی دانست که از سویی عوامل صاحب منفعت به آن دامن زده‌اند و از سوی دیگر گروهی که مسئول تدوین این بخش از برنامه بوده‌اند که هم بیشتر تخصصشان معماری با تفسیری خاص از معماری اسلامی بوده و نه متخصص مسکن هم از نظر فکری حقیقت را نزد خود منحصر می‌دانسته‌اند و درباره دیگران قائل به تئوری توطئه بوده‌اند تا جایی که محمدمنان رییسی در یک مصاحبه صراحتا غالب کارشناسان وزارت راه و شهرسازی را دارای «مغز و فکر خراب» می‌داند بدون ذره‌ای شک (به عنوان اساس تفکر علمی که رویکرد ایدئولوژیک از آن دور است) درباره امکان اشتباه احتمالی فکر و ایدة مطرح شده توسط خودشان که طی همین دو سال نیز بسیار مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته است. به همین دلایل نه فقط بخش مسکن این برنامه بلکه مباحث قانون جهش مسکن نه تنها گرهی از بحران کنونی مسکن نمی‌گشایند بلکه به فجایع محیط زیستی و اقتصادی ره می‌برند.
نقش دولت برای بازگشایی این چالش سیاسی و فنی طبیعتا پیچیده خواهد بود اما بدون شک ضروری است تا از راه‌های مختلف اصل موضوع بخش مسکن برنامه بررسی شود و با دستیابی به یک همرایی علمی نسبی، زمینة تغییر آن فراهم شود و در این زمینه دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه کند.
