از کاریز به سد؛ بازخوانی نقش هیدروپلیتیک در شکل‌دهی به بحران کم‌آبی فلات مرکزی ایران
کم‌آبی یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی دست‌ساز است که افزون بر آسیب‌های برگشت‌ناپذیر، چهره به چهره در برابر پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی قد برافراشته است. هرچند ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک زمین، به صورتی تاریخی با کمبود منابع آبی روبه‌رو بوده است، اما ضعف حکمرانی آب در کنار سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، چنان گسست عمیقی بر انسجام اجتماعی، برابری و کیفیت زندگی ایجاد کرده‌اند که برای رسیدن به وضعیت پیشین در چشم‌اندازهای کوتاه و میان‌مدت، امیدها به ناچار به یأس می‌گراید.
کم‌آبی یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی دست‌ساز است که افزون بر آسیب‌های برگشت‌ناپذیر، چهره به چهره در برابر پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی قد برافراشته است. هرچند ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک زمین، به صورتی تاریخی با کمبود منابع آبی روبه‌رو بوده است، اما ضعف حکمرانی آب در کنار سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، چنان گسست عمیقی بر انسجام اجتماعی، برابری و کیفیت زندگی ایجاد کرده‌اند که برای رسیدن به وضعیت پیشین در چشم‌اندازهای کوتاه و میان‌مدت، امیدها به ناچار به یأس می‌گراید.
در چنین وضعیت پیچیده‌ای، فلات مرکزی ایران با تاریخی درخشان و در جغرافیایی خشک و پرچالش بر سر دو‌راهی استمرار توسعه یا منازعه برای بقا ایستاده است. پدیداری این دوگانه هستی و نابودی، دلایلی آشکار و پنهان دارد. ساختارها و شبکه‌های قدرت، اولویت‌های سیاسی کوتاه‌مدت، نادیده‌گرفتن دانش بومی، نفوذ سیاسی، لابی‌های محلی و تغییرات اقلیمی نادیده‌انگاشته به عنوان عوامل پنهان، نقش کلیدی در تشدید این بحران داشته‌اند.
دلایل آشکار اما از سوءمدیریت در چند دهه اخیر بر‌می‌آید که طی آن تمرکز جمعیت، فعالیت‌های کشاورزی، توسعه صنعتی و شهرنشینی با شتابی روزافزون از ظرفیت‌های تاب‌آوری منابع، پیشی گرفته‌اند. در حقیقت، توسعه صنایع معدنی و آب‌بر در این پهنه با ارائه نمایشی از رونق و سازندگی، نه‌تنها به شکوفایی و پایداری نینجامیده، که بخش عمده‌ای از این ابربحران خودساز را متوجه استمرار هستی‌اش می‌بیند. این یادداشت با تحلیل نقش حکمرانی در ایجاد و تشدید این بحران، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن را بررسی کرده و راهکارهایی برای حرکت به سمت پایداری ارائه می‌دهد.
نظام حکمرانی و بحران آب
کم‌آبی دیگر چالشی صرفا زیست‌محیطی نیست که با تعویق، نادیده‌انگاری و بی‌توجهی، پیامدهای آن را به حساب آیندگان واریز کنیم، بلکه با تبدیل‌شدن به چالشی روزمره، می‌رود تا با استحاله در هیئت ابربحرانی بنیان‌کن، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیقی بر جای بگذارد. بحران کم‌آبی فقط برآمده از تغییرات اقلیمی یا خشک‌سالی‌های دوره‌ای نیست، بلکه بیشتر پیامد «نظام حکمرانی آب» مسلط بر دهههای گذشته است. حکمرانی آب به مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها، نهادها، فرایندها و روابط اجتماعی اشاره دارد که تصمیم‌گیری درباره تخصیص، استفاده و مدیریت منابع آب را شکل می‌دهد.
دولت و نظام حکمرانی در جایگاه اصلی‌ترین تصمیم‌گیر، تنظیم‌گر و ناظر بر تخصیص منابع نقشی بنیادی در شکل‌گیری یا تخفیف ابربحران داشته‌اند و با مدیریت آب در بخش‌های برنامه‌ریزی کلان و اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نقش‌آفرینی می‌کنند؛ به گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های مدیریت منابع آب –اعم از سدسازی، تخصیص منابع، قیمت‌گذاری، انتقال آب و حتی تعیین نوع کشت– توسط نهادهای دولتی و در سطح ملی انجام می‌شود. این رویکرد در واقع ریشه‌های تاریخی دارد. در دوران پهلوی، گرچه هدف اصلی پروژه‌ها مدرنیزاسیون و افزایش تولید بود، اما غلبه مدیریت عرضه بر مدیریت تقاضا، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های بومی و مکان‌یابی نادرست صنایع و کشاورزی، میراثی بر جا گذاشت که همراه با فشارهای جمعیتی و اقلیمی پس از انقلاب، یکی از پایه‌های بحران کم‌آبی کنونی را شکل می‌دهد. پروژه‌های نوسازی و صنعتی‌سازی سریع، ساختار مدیریت آب را دگرگون و در بسیاری موارد، فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی وارد کردند. پیش از دوران پهلوی، نظام‌های سنتی مانند قنات، حقابه و تقسیم‌بندی عرفی آب، با تکیه بر تجربه تاریخی و مشارکت محلی، مدیریت نسبتا پایداری را تضمین می‌کردند. با تمرکز اختیارات در نهادهای دولتی و حذف تدریجی این سازوکارها، دانش بومی کنار گذاشته و طرح‌های آبی عمدتا از بالا به پایین و بدون توجه کافی به محدودیت‌های محلی اجرا شد. اجرای اصلاحات ارضی (۱۳۴۱–۱۳۴۶) با تغییر ساختار مالکیت زمین، کشاورزی را به سمت کشت‌های پرآب و مکانیزه هدایت کرد.
در همین دوره، سیاست سدسازی گسترده دنبال شد و بر اساس آمار رسمی، از آغاز دوره پهلوی تا سال ۱۳۵۷، 19 سد مخزنی به بهره‌برداری رسید که مهم‌ترین آنها سد دز، سد کرج، سد سفیدرود، سد امیرکبیر و سد لار بودند. در پی اصلاحات ارضی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی، سطح زیر کشت آبی کشور از حدود ۴٫۵ میلیون هکتار در اوایل دهه ۱۳۴۰ به بیش از شش میلیون هکتار در اواخر دهه ۱۳۵۰ رسید. این گسترش، به‌ویژه در مناطق خشک، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی سطحی و زیرسطحی وارد کرد و تعادل هیدرولوژیک بسیاری از حوضه‌ها را برهم زد. برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم توسعه، صنایع بزرگی مانند ذوب‌آهن اصفهان و مجتمع‌های شیمیایی را در مناطق نیمه‌خشک مستقر کرد. رشد سریع شهرهایی مانند تهران موجب شد پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از دهه ۱۳۴۰ آغاز شود؛ از جمله انتقال آب از کرج و لار به تهران و از زاینده‌رود به یزد. این طرح‌ها، ضمن تأمین نیازهای شهری، تعارضات منطقه‌ای بر سر آب را افزایش دادند. گسترش پمپ‌های برقی و دیزلی در دهه ۱۳۴۰ و صدور گسترده مجوزهای حفر چاه، برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی را شتاب بخشید. این روند در دولت‌های جمهوری اسلامی نیز شتاب گرفت. به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌ها، مشارکت باشندگان محلی، مطالعات پیشین در زمینه بهره‌گیری از سده‌ها تجربه انباشته در دانش محلی نادیده گرفته شد. و اما پس از انقلاب این روند نه‌تنها اصلاح نشد، که با شتاب بیشتری پی گرفته شد. شبکه خبری آب ایران1 در 17 بهمن 1403 گزارش داده است: «صنعت آب ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحولات و پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه ساخت و بهره‌برداری از سدها بوده است.
در حالی که پیش از انقلاب فقط ۱۹ سد در کشور بهره‌برداری می‌شد، این تعداد در ۴۶ سال گذشته به ۴۲۸ سد رسیده است». رویکرد از بالا به پایین، با تمرکز بر زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند سدسازی و انتقال آب، دانش بومی و سیستم‌های سنتی مانند قنات‌ها را نادیده گرفته و به راهکارهای پایدار مانند بازچرخانی آب و آبیاری هوشمند توجه کافی نکرده است (قربانی و همکاران، 1398). در جایی که حاکمیت آب، شلخته‌وار در اختیار سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی مانند وزارت نیرو (مدیریت منابع)، جهاد کشاورزی (مدیریت مصرف)، وزارت صمت، سازمان محیط زیست (نظارت زیست‌محیطی)، شهرداری‌ها، شرکت‌های آبفای منطقه‌ای و گاه نهادهای غیر‌مرتبط قرار دارد، پراکندگی و طبیعتا ناهماهنگی ذاتی میان این نهادها، به فقدان اتخاذ رویکردی یکپارچه و پاسخ‌گو در مدیریت منابع منجر می‌شود. نبود سیاست ملی منسجم برای مدیریت آب، به تخصیص نابرابر منابع بین شهرها و مناطق روستایی انجامیده و نابرابری‌های اجتماعی را نیز تشدید کرده است (حریری، 1403).
در حال حاضر، شاید بتوان مکانیسم‌های کلیدی در تشدید بحران کم‌آبی را به سه عامل زیر نسبت داد. این مکانیسم‌ها، با تشدید فشار بر منابع آبی محدود، فروپاشی هیدرواکولوژیک و ناپایداری اجتماعی را در فلات مرکزی در پی داشته‌اند (جدول).توسعه صنایع آب‌بر و حفاری گسترده چاه‌ها، مستقیما به کاهش منابع زیرزمینی و فرونشست زمین دامن زده‌اند، در حالی که قیمت‌گذاری نادرست، مصرف غیربهینه را ترویج کرده است (Amiraslani, 2023). بدون هر گونه روتوشی، باید اذعان کرد سوءمدیریت مزمن، تخصیص ناعادلانه منابع، فساد در نظام واگذاری چاه‌ها و طرح‌های انتقال آب، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر را کاهش داده است. منابع تعارض برآمده از حکمرانی ناکارآمد در زیر آمده است:
نبود داده‌های باز و عمومی
دسترس‌پذیری داده‌هایی درباره میزان ذخایر آب، تخصیص‌ها، برداشت‌ها و چاه‌های غیرمجاز از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب است. بخش عمده‌ای از این داده‌ها در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد و از انتشار عمومی آن جلوگیری می‌شود. تخصیص مجوزهای بهره‌برداری از چاه‌های آب، اولویت‌دادن به صنایع خاص و ایجاد شبکه‌های قدرت در انتقال آب، بستر فساد را در حکمرانی آب فراهم کرده است. کارشناسان از وجود «مافیای آب» سخن می‌گویند که با بهره‌برداری ناعادلانه از منابع، به تعارضات اجتماعی دامن زده است (Nabavi, 2018; Hassaniyan, 2024).
نادیده‌انگاری و فقدان مشارکت جامعه در تصمیم‌گیری
با پیشینه‌ای تاریخی، مدیریت منابع آب براساس سیستم‌های سنتی (حقابه‌ها، قنات‌ها، نظارت عرفی) انجام می‌شد. این سیستم‌ها با وجود سادگی، براساس تجربه تاریخی، انصاف و پایداری شکل گرفته بودند. اما حکمرانی دولتی با حذف یا تضعیف این سازوکارها، نظم اجتماعی مبتنی بر آب را نابود و زمینه‌ای برای ایجاد بی‌ثباتی فراهم کرده است. جوامع کشاورزی، شوراهای روستا، انجمن‌های مردمی و متخصصان محلی، به‌ندرت در فرایندهای تصمیم‌گیری رسمی آب مشارکت داده شده‌اند. طرح‌های کلان انتقال، سدسازی یا محدودیت برداشت، بدون مشورت با ساکنان همان مناطق اجرا می‌شود. این رویکرد تکنوکراتیک به جایگاه مردم به‌مثابه «ذی‌نفع فعال» توجه ندارد و مشارکت را فقط در سطح شعار باقی گذاشته است. سیستم‌های سنتی مدیریت آب، مانند قنات‌ها، به نفع راهکارهای متمرکز و اغلب ناکارآمد کنار گذاشته شده‌اند که این امر تاب‌آوری جوامع محلی را کاهش داده است (قربانی و همکاران، 1398).
توسعه بی‌رویه صنایع آب‌بر و نفوذ سیاسی
ایران با 37 میلیارد تن ذخایر معدنی، در میان 15 کشور برتر معدنی جهان قرار دارد (وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1402). با این حال، مکان‌یابی این صنایع در مناطق خشک که اغلب تحت فشارهای سیاسی و لابی‌های محلی انجام شده، با محدودیت‌های آبی منطقه همخوانی ندارد و برداشت بی‌رویه آب برای مصارف صنعتی، افت شدید سفره‌های زیرزمینی را درپی داشته است. نفوذ سیاست‌مداران محلی و ملی در تخصیص منابع آبی به این صنایع، بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی، به تخصیص ناعادلانه آب و تشدید نابرابری بین بخش‌های کشاورزی، شهری و صنعتی منجر شده است (حریری، 1403).
سیاست‌های توزیعی و آمایش سرزمینی ناکارآمد
تأسیس جهاد سازندگی در سال 1358 با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی و کشاورزی، یکی از اقدامات کلیدی دولت جمهوری اسلامی بود. نقش این سازمان در بهبود امکانات زیربنایی روستاها و کسب مقبولیت سیاسی برای نظام جدید برجسته است، اما هم‌زمان تغییرات نهادی و قانونی در حوزه آب (از جمله قوانین جدید توزیع آب) پیامدهای غیرمنتظره‌ای بر مدیریت منابع زیرسطحی داشت. این نهاد، با تمرکز بر گسترش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های آبی، مانند حفر چاه‌ها و احداث کانال‌های آبیاری، به افزایش برداشت از منابع آبی زیرزمینی منجر شد (زرین و همکاران، 1399). اگرچه جهاد سازندگی در ابتدا به بهبود معیشت روستاییان کمک کرد، اما فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و نظارت بر برداشت آب، به تخلیه سفره‌های زیرزمینی در مناطق خشک مانند یزد و کرمان منجر شد. برای مثال، در دشت یزد-اردکان، برداشت بی‌رویه آب برای کشاورزی باعث افت سالانه 1.2متری سطح آب زیرزمینی شده است (موسوی و همکاران، 1396).
توسعه در ایران از دهههای گذشته، بر پایه منابع آبی ناپایدار فلات مرکزی انجام شده است. احداث صنایع فولاد، پتروشیمی و انرژی‌بر در یزد، اصفهان و کرمان، توسعه بی‌رویه شهرها در مناطقی با کمترین ظرفیت بارندگی، تمرکز کشت محصولات پرمصرف (مانند هندوانه و برنج) در مناطق کم‌آب و مثال‌های متعدد، از فقدان آمایش سرزمینی بر پایه منابع واقعی آب حکایت دارد و نبود آمایش سرزمینی مبتنی بر آب، توسعه صنایع و کشاورزی پرمصرف را در مناطق کم‌آب تشدید کرده و به فرونشست زمین و افزایش شوری خاک منجر شده است (Amiraslani, 2023).
اجرای ضعیف مقررات و صدور مجوزهای سیاسی
در برخی موارد، صدور مجوز چاه یا حمایت از طرح‌های انتقال آب به دلیل فشارهای محلی، لابی‌های سیاسی یا شبکه‌های نفوذ انجام شده است. این روند به واگذاری منابع عمومی به گروه‌های خاص منجر شده که در ادبیات کنونی به عنوان «مافیای آب» یا شبکه‌های رانت‌آفرین شناخته می‌شود
(Hassaniyan, 2024; Nabavi, 2018). همچنین، قوانین حفاظت از منابع آبی، مانند محدودیت برداشت از چاه‌ها، به دلیل نظارت ضعیف اجرا نمی‌شوند که در نتیجه به برداشت غیرقانونی و تخلیه سفره‌های زیرزمینی منجر شده است (خاتمی و همکاران، 1401).
چه کسانی بیشترین آسیب را می‌بینند؟
روند توسعه بی‌رویه‌ی معادن و صنایع آب‌بر در سرزمینی خشک و شکننده، به بحران فزاینده آب و تهدید پایداری اجتماعی انجامیده و چالش‌های متعدد ناخواسته‌ای را برای باشندگان از جمله ساکنان جوامع محلی، کشاورزان، صنایع، دولت/حاکمیت و محیط زیست ایجاد کرده است. کاهش انسجام اجتماعی به دلیل رقابت بر سر منابع آبی محدود، تشدید نابرابری از طریق توزیع ناعادلانه منابع آبی بین مناطق شهری و روستایی و میان گروه‌های مختلف اجتماعی و همچنین چالش‌های اقتصادی کم‌آبی، پایداری اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل کمبود آب، درآمد کشاورزان را کاهش داده و فقر را در مناطق روستایی افزایش داده است (سیامک و همکاران، 2015). افزون بر آن، کاهش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری باعث افزایش بیکاری در مناطق روستایی شده و احساس ناامیدی و انزوای اجتماعی را به‌ویژه در میان جوانان تقویت کرده است (موسوی و همکاران، 1396).
مهاجرت گسترده به شهرها، فشار بر زیرساخت‌های شهری مانند تأمین آب و مسکن را افزایش داده و به گسترش مناطق حاشیه‌نشین منجر شده است. کشاورزان که از میان ذی‌نعفان متأثر از کم‌آبی از امکان کمتری برای شنیده‌شدن صدایشان برخوردارند، در عین آسیب‌پذیری، قدرت سیاسی و رسانه‌ای محدودی دارند. آنان به‌شدت به آب‌های سطحی و زیرزمینی وابسته‌اند و کاهش بارندگی و افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن رودخانه‌ها، معیشت‌شان را در معرض نابودی قرار می‌دهد. آنان برای برای جبران کمبود آب به حفر چاه‌های عمیق روی آورده‌اند که افزون بر آنکه خود عاملی برای تهدید واقعی تاب‌آوری سرزمینی است، افزایش هزینه‌ها را هم در برداشته است. از طرفی رشد شهرها و صنایع در فلات مرکزی، لاجرم مصرف‌کنندگان شهری را از سهم بیشتری از منابع آبی بهره‌مند کرده است. این چالش‌سازی دولتی، انتقال آب از مناطق روستایی به مناطق شهری را توجیه‌پذیر جلوه داده و از سوی دیگر قیمت پایین آب، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در شهرها باقی نگذاشته است. آلودگی منابع آبی ناشی از پساب‌های صنعتی و فرونشست زمین، کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و در برخی از مناطق اصفهان، فرونشست زمین به زیرساخت‌های مسکونی آسیب رسانده و خطر بلایای طبیعی را افزایش داده است (موسوی‌خوانساری، ۱۴۰۳).
نتیجه
کم‌آبی در فلات ایران چالشی چندوجهی است که پایداری اجتماعی را از طریق تضعیف انسجام اجتماعی، افزایش نابرابری و کاهش دسترسی به منابع و خدمات تهدید می‌کند. نقش دولت در ایجاد این بحران از طریق سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و نادیده‌انگاری راهکارهای مؤثر، غیرقابل انکار است. تحلیل ذی‌نفعان نشان می‌دهد تعارضات بین گروه‌های مختلف، از جمله کشاورزان، ساکنان شهری و صنایع، مانع اصلی مدیریت مؤثر این بحران است. فناوری‌های نوین، مانند بازچرخانی آب و آبیاری هوشمند، می‌توانند مصرف آب را به طور قابل توجهی کاهش دهند. احیای قنات‌ها و دانش بومی با هزینه کم و پایداری بالا، به تاب‌آوری جوامع محلی کمک می‌کند. چشم‌انداز آینده فلات ایران به‌شدت به اقدامات اصلاحی دولت وابسته است. با اتخاذ رویکردهای مشارکتی، بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب، حمایت از معیشت‌های جایگزین و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پایدار، می‌توان به سمت سناریوی خوش‌بینانه حرکت کرد که در آن پایداری اجتماعی تقویت شده و کیفیت زندگی جوامع محلی بهبود می‌یابد./شرق
پی‌نوشت
1- شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، تحولات صنعت آب ایران پس از انقلاب اسلامی؛ توسعه شبکه‌های پایش و رشد چشمگیر سدسازی به ۴۲۸ سد، کد خبر 7984
