عبور موجران از سقف دستوری اجارهبها
تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد و موجرها به سقف دستوری تعیین شده توسط دولت اعتنا نکردند.
تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد.
به گزارش روزن‌آنلاین، مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌به، نرخ اجاره از تابستان امسال در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند؛ اما در تیرماه اجارهبها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت.
تا پیش از آغاز عصر جهش قیمت‌ها (سال ۹۷) متوسط رشد سالانه اجارهبها در کشور حدود ۱۷درصد بود و این یعنی تورم ۴۳ درصدی اگرچه از رکورد ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۰ قدری کمتر است، اما همچنان در سطح بالا قرار دارد.
علت ریشه‌‌‌ای تب تورم اجاره، سطح بالای تورم عمومی، سطح بالای تورم خوراکی طی دو سال گذشته و همچنین جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن طی هفت سال گذشته است. رشد هزینه اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هر چقدر هزینه زندگی مردم – و به تبع صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها- رشد بیشتری کند، انتظار می‌‌‌رود نبض اجارهبها نیز با تاخیر در همین مسیر صعودی قرار بگیرد و برعکس.
چرا تعیین «سقف‌اجاره» در ایران جواب نمی‌دهد؟
به گزارش روزن‌آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مدافعان «دخالت مستقیم دولت در اجارهبها» همیشه می‌‌‌گویند، تعیین اجارهبها در کشورهای غربی عرف است و در ایران هم برای مهار تورم اجاره مسکن باید نرخ تعیین شود. اما هر بار که در سالهای اخیر نرخ تعیین شده، بازار اجاره از آن عبور کرده است؛ چرا؟ سه پاسخ برای این سوال کلیدی وجود دارد.
در جایی مثل بازار مسکن آمریکا، سیاستگذار قبل از آنکه سراغ بازار اجاره برود، دو پله عقب‌‌‌تر، سراغ همان علت اصلی بحران تورم اجاره می‌‌‌رود؛ یعنی مهار تورم عمومی و تورم مسکن. در همین سالهای اخیر بعداز آنکه تورم مسکن در بازار املاک آمریکا در سال ۲۰۲۲ به حداقل ۱.۵ برابر سالهای قبل رسید و همزمان تورم عمومی نیز بالا رفت، سیاستگذار با «ابزار نرخ بهره» نسبت به کنترل تقاضا اقدام کرد طوری که، تورم مسکن از اواسط ۲۰۲۳ نزولی شد. بعد از آن، در همین ماه گذشته طرح «تنظیم اجارهبها» پیش کشیده شد. این طرح در آمریکا دو ویژگی اقتصادی دارد که در «مدل ایرانی» دیده نمی‌شود. ویژگی اول آن، تعیین «سقف تشویقی برای رشد اجارهبها» است نه «سقف دستوری». در طرح سیاستگذار مسکن در غرب، برای پذیرش نرخ رشد مجاز ۵ درصدی اجارهبها، از «معافیت مالیات سالانه ملکی برای موجرهای بزرگ‌مقیاس» استفاده شده است که مشمول همه موجرها به‌خصوص خرده موجرها (حقیقی‌‌‌ها) نمی‌شود بلکه شرکت‌های اجاره‌‌‌دار که تسهیلات از دولت می‌‌‌گیرند را شامل می‌شود.
ویژگی دوم طرح تنظیم اجارهبها در آمریکا، نزدیکی نرخ تعیین شده به تورم اجاره فعلی در بازار مسکن این کشور است. تورم اجاره مسکن در حال حاضر در آمریکا ۵.۲ درصد است و نرخ تعیین شده، ۵ درصد است. از طرفی، نرخ تعیین شده برای رشد اجارهبها در آمریکا ۱.۵ برابر تورم عمومی است و ملاحظه می‌شود که «اصلا نسبتی یا ضریبی بین تورم عمومی و تورم اجاره مسکن» توسط دولت و سیاستگذار در نظر گرفته نشده است. همچنین نرخ تعیین شده ۵ درصدی حدود ۸۰ درصد تورم اجاره یک‌سال گذشته در آمریکاست که اگر همین فرمول برای اینجا رعایت می‌‌‌شد، نرخ مصوب به جای ۲۵ درصد می‌توانست حدود ۳۳ درصد باشد که «شکاف اولیه» را کاهش می‌‌‌داد و احتمال پذیرش نرخ دولتی توسط موجرها را تقویت می‌‌‌کرد.
