جزییات «قانون خوب» برای انتخاب شهردار

پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر انتخاب مستقیم شهردار با رای مردم تاکنون طیف متنوعی از اظهارنظرهای موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است. نگرانی اصلی مخالفان این ایده، کاهش اختیارات شورای شهر است و در مقابل، مدافعان این ایده بر این باورند که برجسته‌ترین راه تقویت مشارکت شهروندان در اداره شهر، دخالت مستقیم آنها در انتخاب شهردار از طریق حضور پای صندوق رای است.

افشین حبیب‌زاده، فعال سیاسی و عضو پیشین شورای شهر تهران در دوره پنجم مدیریت شهری معتقد است مشروط بر اینکه مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات حزبی فراهم شود، این ایده می‌تواند به افزایش رضایتمندی شهروندان بیانجامد. مشروح گفت‌وگوی «روزن‌آنلاین» با حبیب‌زاده را در ادامه می‌خوانید:

• اخیرا وزیر کشور در چند نوبت ایده انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم را مطرح کرده. نظر شما درباره این پیشنهاد چیست؟

باید دید این پیشنهاد در مقایسه با انتخاب غیر مستقیم شهردار از سوی مردم یعنی انتخاب از سوی شوراها، چه تاثیری در کارآمدی نهاد شهرداری و کیفیت اداره شهر، پاسخگو بودن شهردار در برابر مردم و پارلمان شهری و در نهایت افزایش رضایت مردم خواهد داشت. همچنین به نظر بنده پاسخ به این سوال نیازمند شناخت بیشتر جامعه ایران و تفاوت آن با جوامعی است که این الگو در حال حاضر در آنجا اجرا می شود.

به نظر می رسد هرکدام از مدل‌ها ویژگی‌های مثبتی دارند و نقاط ضعفی. از ویژگی‌های انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم می‌توان به پاسخگو بودن مستقیم شهردار نسبت به مطالبات مردم، تثبیت مدیریت و جلوگیری از عزل مکرر شهرداران‌، کاهش مداخله شوراها در امور اجرایی شهرداری‌ها و افزایش استقلال و اقتدار شهردار اشاره کرد و از نقاط ضعف نیز می توان به مواردی چون تضعیف نهاد شوراها به جهت حذف وظیفه انتخاب شهردار، کاهش حساسیت اعضای شورا نسبت به عملکرد شهرداری‌ها، پرهزینه بودن تغییر شهردار در میان دوره هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی – به‌خصوص در جوامعی چون جامعه ما که می‌تواند تبدیل به یک چالش جدی شود - و عدم تاثیر در کاهش روابط خارج از چارچوب قانون و مقررات اشاره کرد.

• این روش برای انتخاب شهردار چه ملزوماتی دارد؟

به نظر می رسد در صورت خواست اکثریت مردم و اراده قانون‌گذار در این امر باید ملزومات آن در نظر گرفته شود که مهمترین آن برگزاری انتخابات به شیوه حزبی است. به این مفهوم که در انتخاب اعضای شورا مردم به احزاب رای دهند و سپس احزاب به تناسب رای خود شایسته‌ترین های خود را به عنوان نماینده پارلمان شهر معرفی کنند و کاندیدای شهرداری نیز به طور مشخص به عنوان نماینده یک حزب به رای مستقیم مردم گذاشته شود تا هم با تکثر و تضارب آرا در شورا مواجه باشیم و هم احزاب مسئولیت عملکرد نمایندگان و شهردار خود را بپذیرند. در غیر این صورت شاهد تکرار مسئله بزرگ عدم پذیرش مسئولیت عملکرد توسط رؤسای جمهور خواهیم بود. هر چند برای اعمال این اراده مردم روش‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند برگزیده شدن شهردار از میان منتخبان شوراها توسط شورا و یا صرفا معرفی شهردار یا شهرداران مورد نظر در لیست‌های انتخاباتی و بدون نیاز به رای مردم به آنها؛ که هر دوی این موارد نیز نوعی انتخاب از سوی مردم است. به هر حال معتقدم ما باید انتخابات حزبی را به صورت آزمایشی در شوراها و خصوصا کلان شهرها و شهرهای بزرگ بیازماییم.

• در قانون فعلی، چه اشکالاتی در مناسبات شورا و شهردار می‌بینید؟

از دو سو قابل بررسی است؛ شورا و شهرداری. به عنوان مثال از سوی شورا، در قانون پیش‌بینی شده است که دخالتی در عزل و نصب در شهرداری صورت نگیرد و یا دستوری نیز نسبت به کارکنان صادر نشود. اما این امر مکرر صورت می‌گیرد و تضمین مشخصی که قابلیت اجرا داشته باشد و مانع آن شود نیز در قانون وجود ندارد. این موضوع خود باعث بوجود آمدن روال‌های فراقانونی می‌شود و یا نظارت‌هایی که باعث اخلال در جریان عادی امور شهرداری می‌شود و باعث خدشه وارد شدن به استقلال شهرداری‌ها در روند اجرا می‌شود.

از سوی شهرداری نیز موارد متعددی در قانون وجود دارد که می‌توان به عنوان نقص به آنها نگریست. به عنوان مثال عدم تصریح به وجود خزانه واحد در شهرداری‌ها و پراکندگی حساب‌های بانکی و پیرو آن بی‌انضباطی مالی که موجب بروز اختلاف میان شهرداری و شورا می‌شود و یا عدم استقلال مالی و اداری شورا از شهرداری که می‌تواند موجب دخالت ایجابی و سلبی شهرداری در امور شورا و همچنین عدم امکان راستی‌آزمایی در گزارش های درخواستی و یا در تحقیق و تفحص ها از شهرداری شود. عدم پیش‌بینی مکانیزم های شفافیت در امور شهرداری اعم از مالی و اداری در قانون نیز بسیار مهم است و در صورت وجود صراحت قانونی می توان مناسبات شورا و شهرداری را بهبود بخشید.

• محاسن قانون فعلی چیست؟

موارد متعددی را می توان در این خصوص بیان کرد. مشارکت دادن مردم در پیشبرد سریع برنامه ها از سطح روستا تا بخش، شهر، شهرستان و استان و همچنین پیش‌بینی نهاد شورای عالی استان‌ها در مقام هماهنگی و ارائه طرح در سطوح عالی؛ تجربه یک نظام پارلمانی در سطح مدیریت شهری؛ برقراری ارتباط میان سطوح مدیریت نسبتا خرد و کلان با نهادهای مجری و قانون‌گذار در سطوح عالی، توسعه و تقویت نهادهای مدنی و افزایش توازن در هرم قدرت میان مردم و حاکمیت؛ پیش بینی واگذاری امور شهری که توسط وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شود به شهرداری‌ها؛ پیش‌بینی هیات‌های تطبیق با قوانین کشوری و نهاد حل منازعه در موارد اختلافی در سطوح مختلف؛ استقلال نسبی میان نهاد قانونگذاری و نظارت با نهاد اجرایی از جمله مهمترین ویژگی های قانون کنونی است.

• چه الگویی را در کلانشهرها برای انتخاب شهردار و شورا مناسب می‌دانید؟

به نظرم مدل پارلمانی در مدیریت شهری به سبک کنونی مدل مناسبی است که البته باید تغییراتی در نحوه انتخاب اعضای شورای شهر و معرفی شهردار صورت گیرد. در انتخاب اعضای شورای شهر با مدل حزبی و معرفی نمایندگان به تناسب آراء از سوی احزاب موافقم چرا که مانع از یکدستی در شورا و موجب شکل گیری شورایی متکثر خواهد شد که به نفع شهروندان خواهد بود. در معرفی شهردار نیز معتقدم احزاب هنگام ارائه لیست های انتخاباتی باید شهردار مطلوب خود را نیز به مردم معرفی کنند. این اقدام با توجه به تاثیری که در آراء احزاب خواهد داشت به نوعی انتخاب مستقیم شهردار نیز محسوب می‌شود و نسبت به مدل انتخاب شهردار از سوی شورا بدون معرفی او به مردم در موعد تبلیغات موجه تر و با مشروعیت بیشتری همراه خواهد بود. در این شیوه شهردار از اقتدار بیشتری نیز برخوردار می‌شود؛ چرا که هم مورد تایید مردم قرار گرفته است و هم عزل او با هزینه های سیاسی برای حزب مطبوع همراه خواهد بود.

• مناسبات شورا و شهردار برای اداره بهینه شهر، چگونه باید تنظیم شود؟

مسئله استقلال در این خصوص خیلی مهم است. استقلال نهاد قانون‌گذاری و نظارت از نهاد اجراکننده قوانین و مقررات. اگرچه در نظام پارلمانی شهردار منتخب اعضای پارلمان است ولی بلافاصله پس از انتخاب باید از اقتدار و استقلال لازم جهت اجرای مصوبات برخوردار باشد. اینکه قانون‌گذار در انجام وظایف نظارتی شورا بارها اشاره کرده که نباید مخل اجرا شود، به نوعی تاکید بر این امر است، ولی کافی نیست. بنا به نکاتی که پیشتر بیان کردم باید قوانین بهتری در این خصوص به تصویب برسد تا شهردار بتواند بدون بیم از برکناری و اتهام و یا محدودیت وظایف و با بهترین کیفیت خدمات لازم را به شهروندان ارائه دهد. در مقابل البته باید به شورا پاسخگو باشد؛ ولی این دو یعنی وظایف شورا و شهردار نباید در تعارض با یکدیگر قرار گیرند بلکه باید در جهت تقویت یکدیگر به منظور ارائه بهترین خدمات به شهروندان باشند که این مهم با قانون خوب قابل دستیابی است.