از مسکن موسع تا مسکن کوچک؛ کژاندیشی در بحران مسکن؛ به قلم امیر شفیعی
بحرانی شدن وضعیت دستیابی مردم به مسکن و اثرگذاری آن بر شکل‌گیری سایر بحران‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز سیاستگذاری‌های مقطعی ظاهرا جذابی باشد که بر خلاف آن چه شعارش را می‌دهند به این بحران دامن بزنند. در چند سال اخیر نیز گروهی بیشتر متشکل از دانش‌آموختگان معماری-شهرسازی با شعار «شهر اسلامی» و «بلد طیب» بدون توجه به شرایط بحرانی کشور از نظر محیط زیست و به ویژه نهادی، به شکلی اسکیزوفرنیک صحبت از خانه موسع می‌کنند...
امیر شفیعی - پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری
بحرانی شدن وضعیت دستیابی مردم به مسکن و اثرگذاری آن بر شکل‌گیری سایر بحران‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز سیاستگذاری‌های مقطعی ظاهرا جذابی باشد که بر خلاف آن چه شعارش را می‌دهند به این بحران دامن بزنند یا در بهترین حالت بدون اثر بمانند. موارد این چنینی در دهه‌های گذشته کم نبوده است از برنامة تامین مسکن کارمندان دولت در دوران پهلوی با هدف دریافت حمایت اجتماعی- سیاسی گرفته تا واگذاری بی‌برنامه زمین در ابتدای انقلاب تا ایجاد شهرهای جدید در دهه بعد و انحراف از برنامه طرح جامع مسکن به اسم مسکن مهر و تا امروز با موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ساخت مسکن ریزمتراژ و اقتصادی را ضروری می‌داند و معتقد است مخالفان این ایده، رنج بی‌خانمانی نچشیده‌اند.
در چند سال اخیر نیز گروهی بیشتر متشکل از دانش‌آموختگان معماری-شهرسازی با شعار شهر اسلامی و بلد طیب (که تداوم جریانی است که به ایده‌های حسین نصر می‌رسد که نقدی از آن ایده در مقاله زیر آمده است) بدون توجه به شرایط بحرانی کشور از نظر محیط زیست و به ویژه نهادی (فساد، عدم مشارکت مردمی و موارد مشابه) به شکلی اسکیزوفرنیک صحبت از خانه موسع می‌کنند که برنامه هفتم نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت و علاوه بر هدررفت زمان، پیامدهای عینی ناگوار آن در سال‌های آینده روشن خواهد شد (چنانکه پیامدهای فاجعه‌بار حقوقی و محیط زیستی ایدة «فلاحت در فراغت» در استان فارس یک دهه بعد روشن شد).
شکست رؤیای معماری معاصر ایرانی نمونه خوبی است که نشان می‌دهد چطور یک فلسفه عمل و نقشه راه نامناسب و ناکارآمد یک ایده‌آل بزرگ ذهنی را به‌مرور از معنا تهی می‌کند. رؤیای زندگی در شهر معاصر مدرنی که در عین حال دارای هویت مشخص ایرانی هم باشد، از ده‌ها سال پیش همیشه مطرح بوده است، ولی متأسفانه حدود نیم‌قرن است که این رؤیا تحت‌تأثیر یک تئوری ذهنی نامناسب، ناکارآمد و منسوخ قرار گرفته و امروز دیگر از نفس افتاده است. یکی از پایه‌گذاران اولیه اندیشه اشتباه و مغشوش درباره معماری ایران، استاد محترمی است به نام سیدحسین نصر که تئوری‌های او و پیروانش در نیم‌قرن گذشته (هم قبل و هم بعد از انقلاب) به گفتمان رسمی در حوزه معماری تبدیل شده است ...
اخیرا نیز در سویه ظاهرا مقابل صحبت از مسکن کوچک اندازه و 25 متری شده است که در اصل تمایز چندانی با سیاست‌هایی که تاکنون پیگیری می‌شده است ندارد. در ادامه درباره این مشابهت و خطای راهبردی در خصوص موضوع مسکن شرح داده می‌شود.
در سطح نظری مهم‌ترین مشکل این سیاست‌ها آن است که نگاه بخشی به مسکن دارند در حالیکه مسکن یک سیستم چندبعدی و فضایی است که در ارتباط با دیگر سیستم‌ها (همچون سیستم رفاه و تامین اجتماعی یا سیستم شهر) قرار دارد و هرگونه سیاستگذاری باید پاسخگوی این سیستم و با در نظر داشتن این ارتباط با دیگر سیستم‌ها باشد. این در حالیست که سیاستگذاری مسکن در کشور تنها متمرکز بر نگاهی ساده‌انگارانه از اقتصاد بوده و به سایر حوزه‌های اقتصادی یا بعد محیط زیست یا شهر (ارتباط مسکن با محل اشتغال و فراغت و شیوة جابجایی) بی‌توجه بوده است.
حداقل سرانه سکونتی برای هر شهروند ۱۴ مترمربع است؛ با این وصف یک واحد آپارتمان ۲۵ متری می‌تواند گزینه مناسبی برای خانوارهای یک و دو نفره باشد؛ البته مشروط بر پیش‌بینی فضاهای مشاعی ضروری در ساختمان. این باور فردین یزدانی، مدیر تدوین طرح جامع مسکن و از مدافعان ایده ساخت و عرضه واحدهای ۲۵ متری در شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران است.
در سطح عملیاتی و در زمینة اقتصادی اولین و مهم‌ترین مشکل در خصوص این سیاست‌ها آن است که تصوری بر پایه پیش‌فرض غلط قاعده عرضه و تقاضای مسکن ملکی قرار دارند. یعنی تصور بر این است هرچقدر مسکن بیشتر تولید و عرضه شود، قیمت پایین آمده و دستیابی به مسکن بهتر می‌شود. در حالیکه تجربه سالیان گذشته چه درباره شهرهای جدید چه مسکن مهر و چه شهرفروشی گسترده در کلانشهرها به ویژه تهران کنونی نشان داد که به سادگی ملاکان بزرگ همچون بانک‌ها یا ملاکان خرد می‌توانند این واحدها را ساخته و خریده و در بازار عرضه نکنند. حتی با عرضه در بازار به دلیل پیروی قیمت مسکن از تورم عمومی عملا عرضه بیشتر سبب کاهش قیمت نمی‌شود و با هر موج تورم قیمت‌ها افزایش می‌یابد. تلاش برای قانونگذاری و اقدام برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن در بازار در سال‌های گذشته هنوز هم برونداد اثرگذاری نداشته است. این موضوع را با مفهوم کالای سرمایه‌ای می‌توان تبیین کرد یعنی مسکن بدل به کالایی سرمایه‌ای شده است و هرگونه سیاستگذاری باید به رفع این موضوع بپردازد یعنی از جنبة سرمایه‌ای آن کاسته و به ارزش مصرفی آن و وابستگی آن به زندگی روزمره بیافزاید. طبیعتا در نبود نهادهای لازم برای این امر، قاعدة سادة عرضه/تقاضا فریب دهنده خواهد بود و عرضة مسکن مالکانه به دلیل چیرگی وجه سرمایه‌ای هیچ وقت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی باشد. بنابراین باید دیگر اشکال مالکیت مسکن تقویت شوند.
طی هفته‌های اخیر کلنگ‌زنی احداث واحدهای مسکونی با مساحت ۲۵ مترمربع در ماهدشت کرج، یک جنجال کهنه درباره «حداقل متراژ مناسب مسکن در تهران و کلانشهرها» را زنده کرده است. این طرح در روزهای اخیر به دو علت مخالفت‌های بسیاری را برانگیخته است؛ اول اینکه مخالفان، مسکن ریزمتراژ را مناسب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی مبتنی بر تشکیل خانواده و فرزندآوری نمی‌دانند و دیگر اینکه با توجه به وسعت سرزمینی ایران، الحاق زمین به شهرها برای ساخت مسکن با متراژ درخور را عاقلانه‌تر تلقی می‌کنند و اعتقاد دارند ساخت خانه‌های کپسولی برای جزایر و کشورهایی که کمبود زمین دارند، نسخه مناسبی است، نه ایران که حتی یک درصد از پهنه سرزمینی آن بارگذاری نشده است. با این وصف باید به مسکن ۲۵ متری آری گفت یا به مخالفان سرسخت آن پیوست؟ محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو یا «روزن‌آنلاین» نقاط قوت و ضعف این ایده را بررسی می‌کند. او معتقد است در ضوابط و مقررات موجود هیچ منعی برای ساخت واحدهای کوچک‌متراژ وجود ندارد و در طرح‌های جامع نیز صرفا درباره حدود مساحت قطعات بحث شده است؛ نه متراژ واحدها.
در سطح عملیاتی و در زمینة اجتماعی باید توجه داشت که اگرچه مسکن کوچک در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص اروپای غربی سابقه دارد و شکلی از مسکن و سبک زندگی پذیرفته شده است اما سبک زندگی لازمة آن با سیستم رسمی مورد نظر حکومت همخوانی پیدا نمی‌کند. تمایزی که ناشی از تفاوت بسیار زیاد رفتار درون و بیرون خانه در مردم است. مثلا از نظر پوشش ظاهری و موارد مشابه سبب می‌شود که مردم ترجیح بدهند فعالیت‌های هفتگی و ماهانه خود برای برگزاری یک میهمانی کوچک را هم در فضای خصوصی خود برگزار کنند اما در اروپا همین اتفاق به سادگی در فضای عمومی امکان‌پذیر است. بنابراین زمانی که مسکن کوچک می‌شود، رخدادهای عادی زندگی جمعی از دست می‌رود زیرا امکان برگزاری آن در فضاهای عمومی نیز وجود ندارد و این موجب کاهش کیفیت زندگی می‌شود.
روی هم رفته لازم به تاکید است که آشکارا پیگیری سیاست‌های مسکن به صورت مجزا و در یک فضای انتزاعی ایزوله شده ممکن نیست. همچنین ضروری است قوانین و سازوکارهای لازم و پشتوانة مردمی آن و در یک کلمه نهادهای لازم برای محدود نگاه داشتن ویژگی سرمایه‌ای کالای مسکن و به رسمیت شناسی حق اجتماعی مسکن توسط سازمان‌های سیاستگذار در پیش گرفته شود.
