از شکل آرمانی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی فاصله بگیریم / بخش دوم نقد «سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» به قلم سیدهادی حسینی

نقدی بر «سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ 29 خرداد 1403) - بخش دوم

سیدهادی حسینی - دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

اختصاصی روزن‌آنلاین

بخش دوم از مقاله «نقدی بر سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» را که توسط سیدهادی حسینی (دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران) نوشته شده است، در ادامه می خوانید. این مطلب به نقد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ 29 خرداد 1403) می‌پردازد که در دو قسمت تنظیم شده است و این بخش دوم و پایانی آن است.

 

فصل دوم سند

فصل دوم به «چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و اقدامات» سند اختصاص یافته است. در چشم‌انداز آمده است: «نیل به الگوی شهرسازی و معماری تامین کننده کرامت انسانی و تجلی‌بخش فرهنگ و سبک زندگی و نشانه‌های شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی و تحقق شهر و معماری هویت‌مند». بنابر آنچه در متن چشم‌اندازه به آن اشاره شده است، نویسندگان معتقدند باید در ابتدا به الگویی از شهرسازی و معماری مطلوب دست یافت و سپس به دنبال تحقق آن بود. به عبارت دیگر با فرض این‌که تحقق شاخص‌های مد نظر سند می‌تواند مکانِ زندگی جمعیِ مطلوب را ایجاد کند، نویسندگان تصور می‌کنند عرصه‌ای خالی و بدون هیچ زمینه‌ای وجود دارد که می‌توانند یک مدینه‌ی فاضله در آن بنا کرده و شهر و معماری با هویت مد نظر را محقق سازند. اهداف کلان در سه محور خلاصه شده و دامنه‌ی مشخص‌تری پیدا کرده و این نکته‌ی مثبتی است؛ هرچند بند 1 و 2 اهداف کلان (1. احیاء و تقویت هویت اسلامی-ایرانی در شهرسازی و معماری و ۲. تجلی هویت اسلامی-ایرانی در کالبد شهرسازی و معماری) تقریباً هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و می‌توانست در یک بند خلاصه گردد. بند سوم نیز (ساماندهی سیما و منظر شهری با تاکید بر نمادها و نشانه‌های اسلامی) در مقام یک هدف کلان، ناگهان از عرش به فرش آمده و صورتِ مساله را به ظاهر و نمودهای صوری فرومی‌کاهد که احتمالاً از نقطه نظر معنایی و محتواییِ شورا فاصله دارد.

اهداف خرد نیز در 5 بخش و راهبردهای ذیلِ هر کدام ارائه شده است. هدف 1 به موضوع «شکل‌دهی نظام حقوقی متناسب با شهرسازی و معماری با هویت اسلامی-ایرانی» اشاره دارد. عجیب است که این سند هنوز نتوانسته تعریفی جامع از شهرسازی و معماری با هویت اسلامی-ایرانی ارائه کند و در عین حال به دنبال تثبیت نظام حقوقی متناسب با آن است. چگونه باید به تدوین و بازنگری اسناد، قوانین و ضوابط موجود در زمینه‌یِ شهرسازی و معماری مبتنی بر رویکرد اسلامی-ایرانی پرداخت در صورتی‌که محتوایی و معنایی برای این عبارت شکل نگرفته و پیرامون آن نظریه‌پردازی نشده است؟ همه‌ی یازده بند این هدف به دنبال اعمال تغییراتی در اسناد موجود بر مبنای تقریباً «هیچ» هستند. اسناد تخصصی که تا پیش از این به موضوعات و مسائل شهرسازی و معماری پرداخته بودند، قطعاً موضوعات اساسی مانند عدالت و زیبایی و حقوق شهروندی را مد نظر داشته‌اند و بعید است این توصیه‌ها، محتوایی به آنچه تاکنون وجود داشته افزوده و به دغدغه‌ی جدیدی در این حوزه پاسخ دهد. موضوعاتِ بدیعی هم که تحت لوای فرهنگ اسلامی-ایرانی مطرح می‌شود، فاقد محتوا است و نمی‌تواند مبنایی برای اقداماتِ عینی و کالبدیِ آتی باشد. راهبردهای هدف یکم باید به این موضوع بپردازند که مشکلات حقوقی و قانونی در حوزه‌ی معاملات مسکن چیست و چگونه می‌توان به این مشکلات پاسخ داد. به عنوان نمونه با وضع قانونی جهت منع معاملات مکرر زمین، وضع مالیات برای خانه‌های خالی و یا بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های غیررسمی می‌توان به بخشی از دغدغه‌های موجود در حوزه‌ی مسکن پاسخ نسبتاً موجهی داد، اما طرح کلی مشکلات و طرح کلی‌تر پاسخ به آن‌ها با بزکِ واژه‌هایی که به دلیل کاربرد مکرر از اعتبار افتاده و کارایی ندارند، گره‌ای از بی‌شمار مشکلات شهری نخواهد گشود. همچنین محتوای راهبردهای ارائه شده بیشتر از جنس فرهنگ‌سازی میان متولیان شهرسازی و معماری کشور است تا متناسب‌سازی نظامات حقوقی و قانونی.

هدف دوم «تامین زیرساخت‌های دانشی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» ذکر شده است. درحالی‌که تقریباً همه‌ی مجموعه علوم شهری جدید محصول جریان‌های شهرسازی و معماری غربی در دوران مدرن است، یکی از دستور کارهای این هدف «تدوین منشور شهرسازی و معماری اسلامی با رویکرد تمدنی و پرهیز از تشبه به تمدن غرب به منظور همگرایی با شهرسازان و معماران جهان اسلام» ذکر شده است. بسیاری از شاخص‌های بیان شده در همین سند به مانند حقوق شهروندی، حفظ سلامت محیط زیست، حفظ حقوق سالمندان و معلولان، توجه به مسائل بومی-محلی، استفاده از فناوری، قانون‌مداری، زیبایی، استحکام بناها و غیره از مبانی شهرسازی غربی به مرور به اذهان مردم و مسئولان و متن کتب، مقالات و اسناد زبان فارسی راه پیدا کرده و امروز به یک مطالبه‌ی عمومی بدل شده است. با این وجود چگونه می‌توان با همین ابزار غربی، به جنگ با محتوایی که از دل آن بیرون آمده پرداخت؟ همچنین چگونه می‌توان با شهرسازان و معماران جهان اسلام همگرایی نمود، وقتی شهرهای همین کشورها از جدیدترین و آخرین دستاوردهای علوم غربی در شهرهای خود بهره می‌برند. در حالی‌که راهبرد اولِ هدف سوم (دستیابی به طرح‌ها و برنامه‌های متناسب با اصول شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی)، اصلاح ساختار فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های معماری و شهرسازی مبتنی بر رویکرد شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی بیان شده است، همچنان مشخص نیست که رویکرد شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی دقیقاً چه مواردی را مد نظر دارد؛ چراکه سه اقدام در این زمینه به تشکیل کمیته‌های مختلف در شورای عالی، کمیسیون ماده 5 و شورای شهر برای تزریق رویکرد اسلامی-ایرانی به طرح‌ها و برنامه‌ها بازمی‌گردد و دو اقدام دیگر، شفاف‌سازی و افزایش مشارکت مردمی در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری است که اتفاقاً مسائل پایه‌ی ادبیات نظری موجودِ غربی در این حوزه را به شکل بسیار ابتدایی مطرح می‌کند. راهبرد دوم «استفاده از ظرفیت‌های برنامه‌ای موجود جهت تحقق اصول شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی در طرح‌ها» عنوان شده است. عبارت «استفاده از ظرفیت‌های برنامه‌ای موجود ... در طرح‌ها» بسیار گنگ و مبهم است. اقدامات ذیل این راهبرد نشان می‌دهد که احتمالاً مقصود نویسندگان بهره‌گیری از ظرفیت موجود در برنامه‌ها و طرح‌های جاری حوزه‌ی شهرسازی و معماری است. اقدام 1 و2 این راهبرد را می‌توان در یک اقدام تلفیق کرد و اقدام سوم با عنوان «بهره‌برداری از فرصت توسعه و ساخت شهرها و شهرک‌های جدید در راستای پیاده‌سازی اصول و الگوسازی شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» هم بستری برای تحقق آرزوهای نانوشته و ناگفته‌ی نویسندگان سند است. اقدام چهارم با عنوان «حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و خدمات و مراکز سکونتی و فعالیتی در مناطق جنوب و شرق کشور در جهت آمایش سرزمین و تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور» یکی از مهمترین موضوعات آمایشی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای کشور در حال حاضر است که ارتباط آن با موضوع شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در ادامه معلوم نیست تفاوت راهبرد سوم با عنوان «متناسب‌سازی محتوای طرح‌ها و برنامه‌های معماری و شهرسازی با اصول و کیفیات شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» با راهبرد اول دقیقاً در چیست؛ چراکه محتوا و اقداماتِ هر دو راهبرد به یک مساله‌ی واحد اشاره دارند.

هدف چهارم با عنوان «دستیابی به الگوهای عینی از شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی در مرحله اجرا» وارد فرایندهای اجرایی می‌گردد. موارد زیادی از تشکیل کمیته و استفاده از رویکرد اسلامی-ایرانی در جای‌جای اقدامات هدف چهارم دیده می‌شود. بند پنجمِ راهبرد اولِ این هدف جالب توجه است؛ در حالی‌که بسیاری از شهرداری‌ها هر سال با کمبود درآمد و کسری بودجه مواجه‌اند و قوانین موجود، راهکاری پیشِ روی آن‌ها برای کسب درآمد پایدار قرار نداده است، این بند خواهان «التزام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کاهش درآمدهای ناپایدار وابسته به ساخت‌وساز از طریق بازگرداندن مابه‌التفاوت افزایش درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) به خزانه‌داری کل کشور» است. این در حالی است که عمده‌ی افزایش درآمدها از این بخش، مربوط به تورم سالیانه بسیار زیاد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است و عملاً افزایش درآمد محسوب نمی‌گردد. راهبرد چهارمِ هدف 4 با عنوان «الگوسازی اجرایی و عینی در تحقق شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» شاید ملموس‌ترین بخش این سند باشد. چراکه در عین تکرار مکرر سبک و هویت و الگوی اسلامی-ایرانی، نیم‌نگاهی هم به مشکلات اساسی شهرهای کشور داشته و در هفت بند به برخی از آن‌ها پرداخته است.

هدف پنجم در خصوص «ارتقاء سطح آگاهی عمومی مردم و جامعه تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» است که در بخش دومِ فصل اول به آن اشاره شده بود. بخش‌هایی از راهبردها و اقدامات این هدف به این شرح است: «آگاهی بخشی عمومی در خصوص مسائل و آسیب‌های معماری و شهرسازی منبعث از نگاه سرمایه‌داری و الگوهای غربی»، «ساخت مستندها و برنامه‌های تلویزیونی با موضوع نقد ... تظاهرات تجملی»، «بیان مشکلات و مضرات خانه‌های آپارتمانی و برج‌نشینی»، «ساخت مستندها و برنامه‌های تلویزیونی تاریخی با موضوع نقد طرح‌های عمرانی و ساختمانی غیرهویتی زمان پهلوی»، «نقد حریم‌زدایی و عفاف‌زدایی از معماری به ویژه معماری خانه‌ها» و در ادامه خواستار انجام اقداماتی در جهت «ترویج و آگاهی بخشی ویژگی‌ها و جاذبه‌های شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» شده است. ادامه کار هم به اقداماتی چون «ساخت مستندها و برنامه‌های تلویزیونی با موضوع معرفی معماران شاخص متعهد و بنام و معرفی آثار معماری و شهرسازی شاخص بعد از انقلاب اسلامی ایران» اشاره می‌کند. مشخص نیست بخش مهمی از تاریخ معماری معاصرِ پیش از انقلاب که طی آن آثار ارزشمندی خلق شده، چرا و با چه معیاری مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. حذف این آثار و مطرح نکردن نام خالقان آن‌ها دقیقاً چه کمکی به معماری و شهرسازی کشور خواهد کرد؟

فصل سوم سند

فصل سوم، کوتاه‌ترین فصل این سند است که به «سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا» بازمی‌گردد. احتمالاً منظور از این سه کلمه، تقسیم وظایف میان متولیان امر در خصوص اجرایی‌سازی ساختار این سند می‌باشد؛ چراکه در غیر این صورت بیشترِ مواردی که پیش از این و در فصول گذشته ذکر شد، مربوط به سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا در حوزه‌ی شهرسازی و معماریِ کشور بوده است. نکته‌ی حائز اهمیت این است که علی‌رغم وجود اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین برنامه‌های توسعه و نهادها و سازمان‌های متولی امور شهری اعم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری، این سند در بند یکمِ این فصل، «سیاست‌گذاری و نظارت کلان در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی» را از وظایف خود تلقی کرده است. توانِ تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سیاست‌گذاری در حوزه‌ی تخصصی شهرسازی و معماری را می‌توان کم‌و‌بیش از محتوای سندِ پیش‌رو حدس زد. همچنین ظرفیتِ این شورا در حوزه‌ی نظارت بر گستره‌ی وسیع عملکردی شهرسازی و معماری کشور، حتی به صورت کلان هم نامعلوم است. سیاست‌گذاریِ اجرایی سند بر عهده‌یِ شورای عالی شهرسازی و معماری با همکاری و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها ذی‌ربط نهاده شده و این شورا موظف است ضمن ارائه‌ی گزارش سالانه‌ی اجرای سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر هر پنج‌سال یک‌بار روزآمدسازی سند را جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید. به نظر می‌رسد این سند با محتوایی که ارائه می‌کند نتواند بدنه‌ی تخصصی وزارت‌خانه‌ها، شورای عالی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای ذی‌ربط را اقناع کرده و محتوایی عرضه کند که متخصصین این حوزه را به تامل وا داشته و آن‌ها را به فکر چاره بیندازد. سند حتی در فهم مشکلات امروز شهرهای کشور هم الکن است و نمی‌تواند توجهی را برانگیخته و یا احترامی برای خود در میان جامعه‌ی تخصصی دست‌وپا کند. بنابراین روشن است که واگذاری وظایف اجرایی این سند به عهده‌ی نهادها و سازمان‌های متولی امور شهرسازی و معماری، در بهترین حالت پوسته‌ای ظاهری، سرگرم‌کننده و البته تهی از محتوا از شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی مد نظر سند عرضه خواهد کرد که بیشتر به برگزاری همایش و ارائه دستاورد و بیلان کاری در میان مسئولین محدود می‌شود و بروز بیرونی و مثبتی برای عموم مردم نخواهد داشت. محتوایی که نتواند با ارائه‌یِ دلایل و شواهد کافی، متخصص یک حوزه را با خود همراه کند، چگونه می‌تواند از حمایت مردمی برخوردار گشته و مطالبه‌ی آن‌ها را پیگیری نماید. سندی که در این سطح به تصویب می‌رسد باید اول به مسائل و مشکلات امروزِ شهرهای کشور وقوف و اشراف کامل داشته و آن‌ مسائل را در یک نظام سلسله مراتبی اولویت‌بندی کند، سپس باید نقدی روشمند از مبانی نظری غربی که مدعی انحطاط آن است ارائه کند و سپس الگویی با شاخص‌های عینی و قابل احصاء در نسبت با شهرسای امروز و نه با آمال و آرزوی کاذب عرضه کند و در آخر ساختاری برای معرفی و بسط آن پیشنهاد دهد. این سند حتی زحمت تحلیل و بررسی اسناد پیش از خود را نکشیده است؛ پیش از تصویب این سند اسناد مختلفی با عنوان شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی حتی توسط همین شورا به تصویب رسیده و یا در قوانین مختلفی به آن‌ها اشاره شده است (قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی، ضوابط و شاخص‌های لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی، سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 1395)، سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت و غیره). آیا بازخوردی از چگونگی اجرا و اثرات این راهبردها حتی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری پایین دست، دریافت شده و یا باز هم بدون توجه به آنچه گذشته، سندی بر روی سندهای پیشین جهت رفع تکلیف به تصویب رسیده است؟ این سند نه به اتفاقات بر روی زمین توجه داشته و نه به آنچه در اسناد گذشته وجود دارد، نگاهی انداخته است؛ با وجود این شرایط نمی‌توان از متخصصین شهرسازی و معماری و اساتید و دانشجویان این حوزه که هر کدام در بخشی از این ساختار عریض و طویل شهرسازی و معماری کشور درگیرند و به جزئی‌ترین امور اجرایی تا سطح کلان آن اشراف دارند، انتظار داشت، به محتوای سندی باور داشته و برای اجرای آن تلاش کنند که از آنچه آن‌ها هر روز می‌بینند و لمس می‌کنند و در متون تخصصی می‌خوانند، فرسنگ‌ها فاصله دارد. حتی اگر به اشکالات نگارشی، ادبی و املایی (برای نمونه: دستگاه‌ها ذی‌ربط: دستگاه‌های ذی‌ربط؛ روزآمدن نمودن: روزآمد نمودن) و عدم رعایت اصل خلاصه‌نویسی در تهیه‌ی سند با دیده‌ی اغماض بنگریم (هرچند انتظار می‌رود سندی در این سطح، خالی از اشکالات نگارشی و ساختاری باشد)، باز هم محتوا چنگی به دل نمی‌زند و اگر نگوییم بازگشت به گذشته است، گامی به سوی آینده هم برنمی‌دارد. متولیانِ امر اگر به واقع دغدغه‌ی هویت شهرهای کشور را دارند و برای فضای شهرهای امروز نگرانند، باید در این زمینه کارِ جدی پژوهشی و تحقیقی گسترده‌ای را در دستور کار قرار دهند. این پژوهش‌ها نباید تنها محدود به نفی شهرسازی و دانش­های شهری مربوط به غرب باشد و در همان نقطه با واژه‌سازی پایان پذیرد؛ این اسناد در حالی‌که به نقد روشمند وضعیت موجود می‌پردازند، باید زمینه­های ایجابی و اثباتی را نیز در دستور کار قرار دهند و از شکل آرمانی و غیرقابل دسترسی که مفهوم شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی در این سال‌ها یافته، فاصله بگیرند.