برای محیطزیست خواهم ایستاد
شینا انصاری بهعنوان رئیس سازمان محیطزیست، با ابربحرانهای بزرگی در حوزه محیطزیست روبهرو است که به اعتقاد کارشناسان مختلف در میان رتبههای اول چالشهای اصلی کشور قرار دارد. نمونه آن سخنان اخیر مسعود نیلی، اقتصاددان است که بهتازگی اعلام کرده ناترازیهای مالی و زیستمحیطی، حیاتیترین مسئله امروز اقتصاد ایران است و بحران منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا هم زیستبوم کشور را دچار تهدید و تخریب کرده است.
سارا سبزی - رئیس تازه ساختمان پردیسان یکهفته پیش کارش را آغاز کرد و حالا شینا انصاری سومین زنی است که بر صدر سازمان حفاظت از محیطزیست نشسته است.
او در شرایطی به هیئتدولت چهاردهم وارد شد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری بارها درباره حضور زنان و اهل سنت در کابینه وعده داده بود و درنهایت تا امروز چهار زن به کابینه وارد شدهاند که آخرین آنها فاطمه مهاجرانی، اولین سخنگوی زن دولت در ایران است.
انصاری بعد از مدتها گمانهزنی و حمایت گسترده فعالان محیطزیست و البته بعضی مخالفتها بهدلیل زن بودن و کارنامه کاری، بالاخره به تصدی این سازمان رسید و در شرایطی که رئیسجمهوری از وزیران خواسته در انتصاب معاونان از زنان و اقوام استفاده کنند و دایره انتصابات زنان محدود به یک وزیر، دو معاون و یک سخنگو نماند، انصاری هم میگوید از حضور زنان در میان مدیران خود استقبال میکند، نمونهاش همان روز اولی که به سازمان رفت و به دو زن سمت داد؛ یکی فاطمه شفیعی، برای سرپرستی دفتر ریاست سازمان و هماهنگی امور استانها و اعظم رضایی، بهسمت سرپرستی دفتر روابطعمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیطزیست.
شینا انصاری بهعنوان رئیس این سازمان، با ابربحرانهای بزرگی در حوزه محیطزیست روبهرو است که به اعتقاد کارشناسان مختلف در میان رتبههای اول چالشهای اصلی کشور قرار دارد. نمونه آن سخنان اخیر مسعود نیلی، اقتصاددان است که بهتازگی اعلام کرده ناترازیهای مالی و زیستمحیطی، حیاتیترین مسئله امروز اقتصاد ایران است و بحران منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا هم زیستبوم کشور را دچار تهدید و تخریب کرده است.
انصاری از سال ۱۳۷۹ بهعنوان کارشناس این سازمان استخدام و دو سال بعد از آن مسئولیتهای بیشتری را برعهده گرفت: او سال ۱۳۸۱ بهعنوان سرپرست اداره تازهتاسیس محیطزیست شهرستان ری منصوب شد. در سال ۱۳۸۴ در سمت سرپرست اداره محیطزیست تهران و بعد از آن هم بهعنوان معاون اداره کل محیطزیست استان تهران انتخاب شد. پنج سال بعد از این تاریخ، انصاری به سمت معاونت فنی اداره کل محیطزیست استان البرز رسید و درنهایت در سال ۱۳۹۲ بهعنوان مدیرکل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیطزیست منصوب شد.
او مردادماه ۱۳۹۸ بهعنوان مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران انتخاب شد. انصاری به نشانه حمایت از جامعه محیطزیستی و نیروهای این سازمان، یکروز بعد از انتصاب به پاسگاه محیطبانی ورجین و یکهفته بعد از آن دیداری با تشکلهای مردمنهاد این حوزه برگزار کرد؛ گروهی که حمایت گستردهای در جریان انتخاب او داشتند و حالا درخواستشان مورد مشورت قرار گرفتن در تصمیمات کارشناسی است.
او بهواسطه ۲۴ سال حضور در این سازمان از چهرههای شناختهشده محیطزیست محسوب میشود و حالا همه منتظرند که نتیجه حضور او در پردیسان را ببینند؛ آن هم در شرایطی که ناترازیهای محیطزیستی به حد بحران رسیده است.
رئیس تازه سازمان محیطزیست در گفتوگوی تفصیلی با «هممیهن»، از برنامههای این سازمان برای حل چند بحران فعلی محیطزیست ایران میگوید؛ موضوعی که به اعتقاد بعضی، از دایره اختیارات این سازمان خارج است و البته از نگاه انصاری، تلاش میشود که در مرحله نخست این ابرچالشهای محیطزیستی بهرسمیت شناخته شوند. روندی که از نگاه برخی به ماموریت او برای چانهزنی در این حوزه تعبیر میشود.
زمانی که کارنامه نامزدهای محیطزیست بررسی میشد، مخالفان انتصاب شما میگفتند یک زن نمیتواند روبهروی لابیهای گسترده وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و... بایستد. چه پاسخی به این انتقادات میدادید؟
یکی از سوالات از من، هنگام ارائه برنامه در کمیته انتخاب همین بود. اساساً من اغلب اوقات کارهایم را با آرامش پیش میبرم و نظرم این است کسی که میخواهد امورات را در این حوزه پیش ببرد، برای افزایش نفوذ و تاثیرگذاری نباید الزاما اهل مجادله باشد. دراینباره اعتقادم این است که اقتدار الزاماً با هیاهو و جنجال ایجاد نمیشود؛ اتفاقاً آنچه اقتدار یک مدیر را بالا میبرد، تیم مدیریتی قوی است.
برای هر موضوع محیطزیستیای که میخواهیم پیش ببریم، باید علاوه بر آن تیم مدیریتی قوی، گزارشهای کارشناسی مستدل و متقن داشته باشیم و بتوانیم با ادله قوی موضوعات را پیگیری کنیم. اگر دلایل و استدلالهای محکم کارشناسی داشته باشیم، قسمت زیادی از کار را جلو بردهایم. این موضوع هم نیازمند پیگیری از راههای مختلف است؛ چون موضوعات نیاز به پیگیری، نفوذ و تاثیرگذاری در بخشهای مختلف در نهادهای اجرایی، حاکمیتی و فرانهادی دارد.
شما در اولین اقدام بعد از حکم انتصاب بهعنوان رئیس این سازمان، به یک پاسگاه محیطبانی رفتید و در هفته اخیر هم موضوع شلیک به یک محیطبان را پیگیری کردید. علاوه بر این در برنامههای خودتان پیش از تصدی سازمان، از وضعیت محیطبانان گفته بودید. برنامه خاصی برای پیگیری معیشت و مسائل محیطبانها دارید؟
بله. موضوع معیشت محیطبانها و بهطورکلی نیروهای سازمان حفاظت محیطزیست، در اولویت برنامههای ماست و بهصورت جدی آن را پیگیری میکنیم. البته آنچه اهمیت دارد این است که بتوانیم زیرساختهای مدیریتی را در حوزه محیطزیست افزایش دهیم که بخشی از آن مربوط به پایشهای هوشمند و ملزومات سختافزاری و لجستیکی است. شاید نتوانیم به میزانی که برای مدیریت مناطق به محیطبان نیاز داریم، تعداد نیروها را افزایش دهیم، اما تلاش میکنیم زیرساختهای نظارت و پایش را ارتقاء دهیم.
قرار است تغییرات خاصی در مدیرکلها و معاونان داشته باشید؟ و در انتصابات خودتان نگاه ویژهای به زنان خواهید داشت؟
ما سعی میکنیم همان نگاهی که برای انتصاب وزرا و مدیران در دولت اجرا شد ـ یعنی کمیتههای مشورتی ـ را داشته باشیم. شاخصهایی را تعریف میکنیم که در آنها تخصص، تجربه، سلامت و پاکدستی بهعنوان مؤلفههای اصلی مدنظر قرار بگیرند و براساس آن با اولویت و نگاه ویژه به نیروهای داخل سازمان این کار را انجام میدهیم. چون من هم از بدنه سازمان محیطزیست هستم، تلاش میکنم تا جایی که ممکن است از توانمندی پرسنل داخل سازمان استفاده کنم. تاکنون سه انتصاب هم در حوزه روابط عمومی و دفتر ریاست داشتم که دو نفر از آنها زن بودند. تلاش خواهیم کرد تا تعداد مدیران زن سازمان هم در استان، هم در ستاد بیشتر شود. دولت، دولت وفاق ملی است و به همین دلیل تلاش میکنیم شاخصها ارجحیت داشته باشد و تحتتاثیر سلایق سیاسی نباشیم.
شما بهعنوان یک سازمان نظارتی، در کنار سازمانهای دیگر با بحران آب روبهرو هستید. انتقادات زیادی به پروژههای انتقال آب وجود دارد که طی سالهای گذشته بهصورت متعدد انجام شده و سازمان محیطزیست هم مورد نقد قرار دارد که در این زمینه انفعال نشان داده و برای آنها مجوز صادر کرده است. برنامه و نگاه شما به پروژههای انتقال آب چیست؟ پروژههای فعلی را دوباره ارزیابی میکنید؟
بهصورتکلی، در موضوع محیطزیست باید حاکمیت قانون و رعایت ضوابط محیطزیستی ملاک عمل قرار بگیرد. الان حدود 411 پروژه وجود دارند که مربوط به سالهای قبل هستند و مجوز محیطزیستی ندارند، ولی پیشرفت فیزیکی دارند و در بعضی موارد حتی بهرهبرداری هم شدهاند. بعضی از این پروژها هم مربوط به انتقال آب بینحوضهای هستند. یکی از اولویتدارترین موضوعاتی که آن را پیگیری خواهیم کرد، تعیین تکلیف همین پروژههاست که باید به وضعیت آنها رسیدگی کنیم.
یعنی ممکن است جلوی پروژهای گرفته شود؟ پروژههای صنایع آببر هم شامل آن میشود؟
هر پروژه را باید با شرایط خاص خود بررسی کرد، بهویژه پروژههای بینحوضهای و شرایط سیاسی و اجتماعی آن استان. تاکید ما همان حاکمیت قانون و رعایت ضوابط محیطزیستی است. نمیتوان الان بهصورت موردی درباره پروژهها صحبت کرد، اما بهطورکلی اگر پروژه در مرحله امکانسنجی باشد، تلاش میکنیم آن را در مسیر درست خود هدایت و الزامات محیطزیستی را برای آن پیادهسازی کنیم. ولی اگر پیشرفت فیزیکی یک پروژه زیاد باشد یا پروژه با وجود مخالفت سازمان محیطزیست به بهرهبرداری رسیده باشد، در این مرحله باید برنامه مدیریت محیطزیست یا همان ای.ام.پی را برای آن در نظر بگیریم تا درنهایت فعالیت چنین پروژهای باعث تخریب بیشتر محیطزیست نشود. نظارت بر حُسن اجرای پروژهها بسیار مهم است. حتی در پروژههایی که دارای مجوز محیطزیست هم هستند متاسفانه درحالحاضر سازوکار دقیقی درباره نظارت بر اجرای شروط محیطزیستی در پروژهها وجود ندارد که حتماً باید انجام شود.
بعد از انتخاب شما امیدواریهایی درباره اجرای بعضی از قوانین روی زمین مانده مانند قانون هوای پاک و پیگیری ترک فعل دستگاهها در این حوزه و پیگیری آلودگی هوا و مازوتسوزی در کلانشهرها بهوجود آمده است. اجرای این قانون را چطور پیگیری میکنید؟
یکی از مهمترین اولویتها، مدیریت آلودگی هوای شهرهای بزرگ است؛ بهویژه که در حال ورود به فصل سرد سال هستیم و استفاده از سوخت مناسب در نیروگاهها اهمیت دارد. ما حتماً کارگروه ملی آلودگی هوا را که در ماههای قبل در وزارت کشور برگزار میشد و اخیراً برگزاری آن مجدداً به سازمان واگذارشده، بهصورت مستمر برگزار میکنیم و تکالیف دستگاههای اجرایی را در حوزه آلودگی هوا، حتماً در همین جلسات مطرح و بهصورت جدی مطالبه خواهیم کرد.
درباره احیای تالابها بهویژه حقابه هامون، برنامه خاصی دارید؟
موضوع تالابها و حقابههای آنها دغدغه ماست و حتماً همه تالابهایی که مشکل حقابه دارند، با اولویت در برنامه سازمان قرار دارند و با ظرفیت دستگاههای ذیربط پیگیری خواهند شد.
وزارت خارجه هم باید موضوع حقابه هامون را پیگیری کند.
ارتقای دیپلماسی محیطزیستی بهویژه دیپلماسی آب بسیار مهم است. کشور ما در زمینه مسائل مرتبط با منابع آب در حوزههای فرامرزی، دچار چالشها و پیچیدگیهای سیاسی جدی است. مدیریت نشدن و حکمرانی صحیح و افزایش تقاضا برای بهرهبرداری هرچه بیشتر از منابع آب، سبب رقابت و تنش بر سر بهرهبرداری مشترک در منطقه شده و بر منافع قانونی ایران، تاثیر عمیق گذاشته است. تلاش خواهیم کرد با ظرفیت وزارت امور خارجه و مشخصاً کمک آقای دکتر عراقچی که تجربیات خوبی از دیپلماسی آبهای فرامرزی در سنوات قبل دارند، دیپلماسی محیطزیستی را با حفظ منافع ملی دنبال کنیم.
هفته گذشته دیداری با فعالان محیطزیستی داشتید. چرا روی همکاری با تشکلها تاکید میکنید؟ مسیری برای استفاده از کارشناسان مستقل در نظر گرفته شده است؟
مشارکت مردمی از مهمترین عوامل برای پیشبرد موضوعات محیطزیستی است. اساساً بدون حمایت مردمی بسیاری از اهداف محیطزیستی در سطح جامعه قابل تحقق نیست. این موضوع در اصل پنجاهم قانون اساسی بهخوبی مطرح شده است که حفاظت از محیطزیست وظیفه همگانی است. با درک این مهم، یکی از مهمترین اولویتهای ما بسترسازی برای حضور حداکثری مردم و تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی و افزایش سواد محیطزیستی آحاد جامعه است. با باور عمیق به این همکاری، من در تمام 24 سال خدمتم با تشکلهای مردمنهاد ارتباط نزدیکی داشتهام و معتقدم که اگر موانعی برای مشارکت آنها وجود دارد، باید کمک کنیم این موانع برطرف شوند و زمینه حضور آنها را تسهیل کنیم. به همین دلیل در ششمین روز حضورم در مسئولیت جدید، جلسه صمیمانهای را با تشکلهای مردمنهاد داشتم و این جلسات را انشاءالله بهطور مستمر خواهیم داشت. البته صرفاً به برگزاری جلسات نباید اکتفا کنیم. من در جلسه، کنشگری راهحلمحور را طرح کردم. با این هدف که نقد و اعتراض، صرفاً بخشی از کنشگری است و ارائه راهکار میتواند مکمل آن باشد.
کمیتههای مشورتی در استانها هم ایجاد میشود؟
تلاش میکنیم متناظر با اقدامات ستاد، در استانها هم کمیتهها را فعال کنیم. پویایی تشکلها در استانها حائز اهمیت است. ارتباط میان اداره کل استان و تشکلها حتماً باید تقویت شود و علاوه بر سمنها از ظرفیت همه اقشار جامعه ازجمله زنان، دانشآموزان، صنوف و حتی ائمهجمعه و جماعات و سایر گروههای هدف برای نهادینهشدن موضوعات محیطزیستی باید استفاده کرد.
گفته میشود که سازمان اختیارات محدودی درباره بهبود ابرچالشهای محیطزیستی دارد، بااینحال از ضرورت ورود سازمان به این حوزه گفتید؛ در شرایطی که چالشهای محیطزیستی آینده ایران مانند افزایش جمعیت، تاکید بر خودکفایی در حوزه تامین غذا، سیاستهای منابع آبی و روند دائمی تاکید بر سدسازی و بیتوجهی برنامه هفتم توسعه به حوزه محیطزیست و نداشتن سند امنیت غذایی، فراتر از توان سازمان ارزیابی میشود؛ این چالشهای عمده در برنامه کاری شما چطور دیده میشود؟ امکان چانهزنی برای تغییرات کلان مدیریتی وجود دارد؟ آیا امکان ایجاد رویکردی یکدست و موافق در این حوزه در میان کابینه، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط وجود دارد؟
اهمیت توجه به چالشهای محیطزیستی کشور نیازمند توافقسازی در سطح بالای سیاستگذاری است. ما در کشور با ابرچالشهای محیطزیست روبهرو هستیم. تلاش خواهیم کرد در وهله نخست این ابرچالشهای محیطزیستی به رسمیت شناخته شوند و تاثیرات عمیق آنها بر سلامت و امنیت عمومی، پایداری اقتصادی، اجتماعی و بومشناختی درک شود. بدون درک این پیچیدگی، سخن گفتن از حفظ محیطزیست در سطح شعارهای مرسوم باقی میماند و تعارضها و ناترازیهای کنونی تعمیق میشود.
در برنامه و سخنرانی اخیر خودتان، درباره اقتصاد سبز گفته بودید. مشخصاً این برنامه را چطور عملیاتی میکنید؟
امروزه در یک حرکت جهانی هوشمندانه تحتعنوان اقتصاد سبز، تولیدات رقابتی در بسیاری از کشورها بر مبنای پاسخگویی به حفاظت از محیـطزیست، ارزیابی میشود. البته این موضوع در بندهای ۸ و ۱۰ سیاستهای کلی محیطزیست با عنوان استقرار نظام حسابرسی زیستمحیطی در کشور، با لحاظ ارزشها و هزینههای زیستمحیطی تخریب، آلودگی و احیاء در حسابهای ملی مدنظر قرار گرفته است. پیادهسازی اصول و ضوابط اقتصاد چرخشی بهعنوان یک اقدام ریشهای، تعیین مشوقهای اقتصادی در جهت کاهش انتشار کربن، پسماند، فاضلاب و... برای صنایع و خدمات و تقویت جایگاه صندوق ملی محیطزیست در سرمایهگذاری اقتصادی برای کسبوکارهای سبز ازجمله ابزارهای حرکت در این مسیر است.
اجرای برخی از برنامهها مانند بهبود مدیریت مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان، نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به بودجه سازمان دارد. در این باره رایزنیهایی با سازمان برنامه و بودجه انجام میشود؟
قطعاً رایزنیهای لازم انجام خواهد شد. البته ظرفیتهایی چون صندوق ملی محیطزیست یا رویکرد مدیریت مشارکتی مناطق هم میتواند برای کاهش فشارهای مالی و بهبود مدیریت مناطق چهارگانه مؤثر باشد. / هم میهن