دوراهی مالی حکمروایی شهری تهران
بیش از دو دهه از آغاز «پویش حکمروایی» توسط برنامه اسکان سازمان ملل متحد می‌گذرد؛ اما همچنان فاصله قابل‌توجهی میان مدیریت شهری تهران و معیارهای «حکمروایی خوب» وجود داشته که توسط شهروندان نیز احساس می‌شود. سازمان ملل متحد، حکمروایی خوب را فرایندی همه‌شمول و چندبعدی می‌داند که بر اصولی همچون کارایی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان استوار است.
بیش از دو دهه از آغاز «پویش حکمروایی» توسط برنامة اسکان سازمان ملل متحد می‌گذرد؛ اما همچنان فاصله قابل‌توجهی میان مدیریت شهری تهران و معیارهای «حکمروایی خوب» وجود داشته که توسط شهروندان نیز احساس می‌شود. سازمان ملل متحد، حکمروایی خوب را فرایندی همه‌شمول و چندبعدی می‌داند که بر اصولی همچون کارایی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان استوار است. در این چارچوب، ساختار تأمین مالی مدیریت شهری (که شهرداری ملموس‌ترین نماینده آن است) نقشی بنیادین در تحقق این الگو دارد. استقلال مالی شهرداری، پیش‌شرطی برای پاسخگویی و کارایی به شمار می‌آید و تجربه کشورهایی نظیر سوئد و سوئیس نشان می‌دهد که هرچه وابستگی مالی به دولت کم‌تر باشد، کیفیت خدمات شهری بالاتر و پایداری توسعه بیش‌تر خواهد بود.
در ایران، کاهش وابستگی شهرداری‌ها به دولت در سال‌های اخیر، هم‌زمان، با تشدید مشکلات شهری و ادامه اتکا به «درآمدهای ناپایدار» همراه بوده است. این امر، همراه با ضعف در برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ای، فشار زیادی بر مدیران شهری وارد کرده و توان پاسخگویی درآمدی شهرداری نسبت به هزینه‌های روبه‌رشد شهر را محدود ساخته است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، سهم «درآمدهای پایدار» در سه‌ماهة نخست سال جاری به ۵۶ درصد از کل بودجة شهرداری رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۲۹ درصد در ۱۱ ماه نخست سال گذشته (طبق اعلام خزانه‌دار شورا) رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این میزان همچنان در مقایسه با شهرهای موفق جهان پایین بوده و بخش عمده‌ای از منابع مالی تهران همچنان به بازار مسکن وابسته است. در نتیجه، رکود در بخش ساخت‌وساز به کسری بودجه، کاهش کیفیت و ناپایداری خدمات شهری منجر می‌شود.
برای درک بهتر موقعیت تهران، مقایسه‌ای کوتاه با سایر شهرها مفید است. بیروت، پایتخت لبنان به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه، باوجود محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، الگوی درآمدی متفاوتی دارد. در بودجة سال میلادی گذشتة لبنان، حدود ۸۰ درصد از درآمدها، از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تأمین شده و ۲۲ درصد نیز از محل درآمدهای غیر مالیاتی نظیر عواید بندر و فرودگاه بیروت حاصل شده است. این ترکیب درآمدی باتکیه‌بر دروازه‌های اقتصادی شهر، وابستگی به بازار مسکن را کاهش داده، هرچند ناپایداری سیاسی و ظرفیت محدود درآمدهای محلی همچنان چالش آفرین است.
لندن به‌عنوان نمونه‌ای اروپایی، تنوع و پایداری درآمدی بیشتری دارد. در آخرین بودجه‌ریزی این شهر، سه منبع اصلی آن شامل مالیات‌های محلی (به‌ویژه مالیات بر املاک)، درآمدهای حاصل از حفظ و توسعة کسب‌وکارها، و کرایة حمل‌ونقل عمومی است. این ترکیب، به دلیل ماهیت پایدار مالیات‌ها و گستردگی خدمات حمل‌ونقل، استقلال قابل‌توجهی از دولت مرکزی ایجاد کرده است؛ شیوه‌ای که در تهران، به دلیل محدودیت اختیارات مالیاتی شهرداری و مشکلات ساختاری حمل‌ونقل عمومی، قابل‌پیاده‌سازی کامل نیست.
درحالی‌که در کشورهای اروپایی به طور میانگین حدود ۳۰ درصد از درآمدهای محلی از طریق مالیات‌های محلی تأمین می‌شود، قوانین ایران اختیار محدودی در این حوزه به شهرداری‌ها داده است. مالیات بر املاک و مستغلات (به‌عنوان یکی از پایدارترین و سودآورترین منابع مالی حکومت‌های محلی) در ایران کارایی لازم را نداشته و نظام ارزیابی املاک به ارزش واقعی بازار هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. این در حالی است که کشورهای صدرنشین رتبه‌بندی کارایی حکمروایی، نظیر سوئد، دانمارک و فنلاند، هم‌زمان با استقلال مالی بالا، شفافیت و کارایی نهادی را نیز تقویت کرده‌اند.
برای اصلاح این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری به نظر می‌رسد:
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی با تمرکز بر درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به ساخت‌وساز؛
توسعة نظام جامع مالیات شهری بر اساس ارزش واقعی املاک؛
گسترش شراکت عمومی - خصوصی (PPP) در پروژه‌های زیربنایی و خدماتی؛
تقویت ظرفیت نهادی و شفافیت مالی به‌منظور جلب اعتماد شهروندان و سرمایه‌گذاران.
بدون اصلاحات بنیادین در ساختار مالی شهرداری تهران، حتی با وجود قانون «درآمد پایدار و هزینة شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، تحقق حکمروایی خوب شهری از حد یک شعار فراتر نخواهد رفت. اگر تنوع و پایداری منابع درآمدی افزایش نیابد، شهرداری تهران همچنان در معرض بحران‌های مالی تکرارشونده باقی خواهد ماند. با توجه به این توضیحات امروزه مدیریت شهری تهران بر سر دوراهی انتخاب میان اصلاحات اساسی جهت دستیابی به پایداری مالی و ارتقای کیفیت خدمات شهری یا ادامة مسیر کهنه‌ای منجر به تعمیق مشکلات و از دست رفتن اعتماد عمومی تاریخی ایستاده است.
