شورای عالی شهرسازی و معماری، حافظ قانون یا ابزارِ مقررات‌زداییِ سفارشی؟
به تازگی خبری منتشر شده و جزئیات مصوبات آن نیز در خصوصِ موافقتِ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با سه مورد بلندمرتبه سازی در شهر تهران تشریح شده است. از کلیات سیاستیِ شهرسازی در خصوص این موضوع ابتدا باید آغاز کرد؛ زیرا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در درجه نخست باید متعهد باشد که در مصوباتِ موردی خود ، سیاست‌های کلان شهرسازی را سرلوحه قرار دهد.
محمدکریم آسایش؛ کنشگر و پژوهشگر شهری:
به تازگی خبری منتشر شده و جزئیات مصوبات آن نیز در خصوصِ موافقتِ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با سه مورد بلندمرتبه سازی در شهر تهران تشریح شده است.
از کلیات سیاستیِ شهرسازی در خصوص این موضوع ابتدا باید آغاز کرد؛ زیرا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در درجه نخست باید متعهد باشد که در مصوباتِ موردی خود ، سیاست‌های کلان شهرسازی را سرلوحه قرار دهد.
این سیاست‌های کلان شهرسازی عبارتند از "سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی" ، "سیاست‌های کلی نظام در آمایش سرزمین" و "سند ملی شهرسازی و معماری ِ اسلامی_ایرانی".
در این سیاست‌ها آمده است که:
"میان یابی توسعه شهرها در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری"،"تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی_اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی ، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی"، "سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها"(سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی)،"ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی ، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه ی مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها" ، "پیشگیری از مهاجرت های بی رویه به مراکز استانها با تدابیر لازم" و "حفظ محیط زیست در طرح های توسعه"(سیاست‌های کلی نظام در آمایش سرزمین) "کاهش تراکم جمعیتی و ساختمانی در کلان شهرها"، "حفاظت از محیط زیست و اجتناب از هرگونه آسیب رساندن به آن، با التزام به شهرسازی و معماری سازگار با اقلیم (به ویژه در جهت کاهش مصرف آب) و ایجاد امکان ارتباط مستمر انسان با نشانه های الهی در بستر شهر و معماری اسلامی ـ ایران"(سند ملی شهرسازی اسلامی_ایرانی).
اما آیا افزایش تراکم ساختمانی و بلندمرتبه سازی در شهر تهران، منطبق با این سیاست‌هاست؟(فارغ از مشخصات قطعه)
موضوع دوم در این زمینه، اسناد فرادست است؛ آیا افزایش جمعیت‌پذیری منطقه‌ای و کمبود سرانه‌های خدماتی ناشی از این بلندمرتبه سازی، با طرح جامع تهران مغایرت ندارد؟ موضوع جمعیت‌پذیری جزو شرایط آستانه‌های مغایرت اساسی طرح جامع است.
مبحث سوم، بحث ضابطه خاص در خصوص ضوابط و مقررات و جانماییِ بلندمرتبه سازی شهر تهران است که شأنِ نزولش اصولا این بوده که خارج از آن مجوز بلندمرتبه‌سازی صادر نگردد؛ نه آنکه برای ضابطه خاص هم بخواهد شورای عالی شهرسازی و معماری، مجوزِ موردیِ مغایرت اساسی صادر کند!
بحث چهارم، فرمالیته‌سازیِ ارزیابی ترافیکی طرح و گزارش پدافند غیر عامل در این نحوه موافقت است. واقعا چه معنایی دارد این شکل از صدور مجوز که مجوز می‌دهیم شما بروید گزارش‌هایش را تهیه کنید؟ چرا تعجیل در صدور مجوز باید بر مطالعات کارشناسی ضروری غلبه یابد؟
در انتها مبحثِ مغایرت با ضوابط سطح اشغال بلندمرتبه‌سازی مطرح است. آمده است برای مثال که سه طبقه مشاعی، ۶۰ درصد سطح اشغال و ۲۱ طبقه با ۴۰ درصد؛ کجای ضوابط سطح اشغال بلندمرتبه‌سازی در طرح تفصیلی تهران، اجازه سه طبقه سطح اشغال ِ ۶۰ درصدی را داده است؟ آیا قرار است شورای عالی شهرسازی و معماری نقش خداگونه داشته باشد و بتواند بنابر تشخیص و سفارش، هر مقررات مبنایی را نقض کند؟
به عنوان پرسش پایانی باید پرسید که آیا نباید خانم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، تا زمان تعیین معاونت شهرسازی و معماریِ جدید، تصمیم‌گیری های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را معلق نماید؟
