بایسته‌های سیاستگذاری مسکن شهری - بخش چهارم (پایانی)

جمال رشیدی - پژوهشگر سیاستگذاری شهری

اختصاصی روزن آنلاین

حال برمی‌گردم به اکنون که نظام تامین مالی شهرداری‌ها طی 4 دهه‌ی اخیر به موجب قانون لایحه بودجه مصوب سال 1362 کل کشور و همچنین ‌قانون برنامه «اول» توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متاثر از گرایش به تعدیل ساختار اقتصادی، شهرداری‌ها را به سمت «خودکفایی کامل» سوق داد و نوعی نظام تامین مالی در شهرداری‌ها شکل گرفت که به شدت وابسته به «ساخت و ساز» و عوارض ناشی از آنها شد. «مساله بحران مالی شهرداری‌ها بویژه در شهرهای بزرگ که از کمک‌های دولت برای اجرای برنامه‌های عمران شهری محروم بودند، موجب شد شهرداری‌های کلانشهرها به فروش تراکم و درآمدهای حاصل از مجوزهای تغییر کاربری (پذیره) و تخلفات ساختمانی روی آورند» (هادی زنوز: 1392). در این اثنا، بازیگری نهادی به پشتوانه‌ی قانون، مهمترین نهاده‌ی بازار مستغلات یعنی «زمین» شهری را به کالایی برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور شهرهای ایران تبدیل کرد و عملا جذابیت گردش سرمایه در بخش مستغلات را افزایش داد. حدود 85 درصد از درآمدهای شهرداری پایتخت به گواه خزانه‌دارهای شورای شهر، وابسته به حوزه مستغلات است و چنین وابستگی صرفاً به قانون دهه 1360 برمی‌گردد که مقرر بود شهرداری‌ها مستقل شده و هزینه‌های‌شان را از «کالایی کردن» زمین شهری تامین کنند و این در حالیست که تا بیشینه‌ی 45 درصد از هزینه‌های شهرداری «لندن» (به عنوان نمونه)، توسط دولت مرکزی تامین می‌شود. در این بستر اقتصاد کلان، نقش مسکن و مسئولیت سیاستگذار چیست؟ آیا مسکن را بدون توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز سیاست‌های شهری در دوره‌های مختلف، می‌توان به سادگی، به موضوعی برای سیاستگذاری بدل کرد؟ کلان سیاست توسعه شهرنشینی گویا امروز به بار نشسته و نسبت بین شهرنشینان و روستائیان، برهم خورده است اما تکلیف کیفیت زندگی شهری چه می‌شود؟ مادام که سیاستگذاری مسکن به بازآفرینی شهری پیوند می‌خورد، داستان تا حدودی پیچیده‌تر می‌شود؛ آنجا که تذکر مدیر بخش مسکن شهر منچستر، یادآور ظرائفی است که برای یک سیاستگذار مسکن شهری به چراغ راهنما می‌ماند: «وقتی از بازار صحبت می‌کنیم، کلا برنامه عوض می‌شود. اصلا قرار نیست حجم قابل توجهی از پول، به بافت کالبدی خانه‌ها تزریق شود بلکه یک پروژه‌ی بازآفرینی مطمح نظر است؛ نه در خصوص شرایط مسکن که با تمرکز بر ایجاد پیوندها» (به نقل از کامرون: 2006). پس در بستر یک سیاست بازآفرینی شهری، ممکن است راهبردهای بازار-محور برای تامین مسکن و در عین حال، تضمین حاشیه‌ی سود برای سرمایه‌گذاران (نوسازی بازار مسکن به جای نوسازی بافت‌‌های مساله‌دار شهری)، منافات اساسی با همدیگر داشته باشند و به همین دلیل است که سیاستگذار بخش عمومی، در راستای تامین «خیر همگانی» که همانا افزایش «تاب‌آوری شهر» باشد، نسبتی از «بودجه عمومی» را به این سیاست اختصاص می‌دهد که الزاماً با منطق هزینه-فایده نمی‌توان به ارزیابی چنین سیاست‌هایی پرداخت. ناهمگرایی یکی از مهمترین گره‌گاه‌های سیاستگذاری است که بایستی در تشخیص آن، همت گمارد. راز شکست برخی از مداخلات حوزه‌ی مسکن نیز به عدم تشخیص درست واگرایی‌های سیاستگذاری برمی‌گردد. آنجا که منطق «سود» نمی‌تواند برخی از پروژه‌های عمومی را به پیش براند بایستی بر مبنای ضرورت، از بودجه عمومی بهره گرفت نه زمینه‌سازی برای کنشگری بخش خصوصی.

در نهایت اینکه با وجود تورم مزمن که حاشیه سود مطمئن در بخش مستغلات را تضمین می‌کند در کنار میزان بالای ریسک سرمایه در بخش‌های مالی و تولید، مسکن به پیشران اقتصاد مبدل شده و بخش عمده‌ای از زنجیره تولید را به خود گره زده است و سیاستگذار بدون اشراف به چنین بصیرتی، هر گونه مقرره‌ی بازدارنده در حوزه مسکن را بگذارد شاید سرمایه را نه تنها از بخش مسکن که از کشور فراری دهد و بنابراین باید به چندگانگی عوامل تاثیرگذار در این حوزه بذل توجه داشت و بستر کلان اقتصاد  و نیز سیاست‌های شهری را توامان در نظر گرفت.