مقایسه رویکردهای توسعه شهری افقی و عمودی

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «مقایسه رویکردهای توسعه شهری افقی و عمودی: تبیین و تحلیل تراکم جمعیتی شهرها و پراکنش جغرافیایی آن در شهرهای ایران» مطرح می‌کند که با وجود ارجاع مستمر به موضوع تراکم جمعیت شهر در تدوین و تحلیل طرح‌ها و اسناد توسعه متعدد از سوی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری، نگاه دقیق و کارشناسانه به این مفهوم تاکنون مغفول مانده‌است. گفتنی است که هر شهر و سکونتگاه انسانی بنابر ویژگی‌ها و شاخص‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود با دیگری متفاوت بوده و پرداختن به مفهوم تراکم جمعیتی شهر، بدون توجه به پیش‌زمینه و عوامل شکل‌دهنده به محیط جغرافیایی و همچنین نتایج حاصل از ضوابط تراکم خاص در آن پهنه، امری ناقص است. 

این گزارش بیان می‌کند که قیاس شهرهای مختلف جهان با تعاریف متنوع که از محدوده و ماهیت شهری مطرح می‌شود، سبب مشتبه شدن موضوع و ارائه تصویری غیردقیق و بحرانی از وضع موجود تراکم شهرهای کشور می‌شود. ازطرف‌دیگر پیچیدگی‌های شهری به‌گونه‌ای است که باید به‌طور دقیق از مفهوم تراکم جمعیتی بهره گرفت. در یک مصداق عینی، تراکم جمعیتی بسیاری از شهرهای بزرگ امروز با تراکم جمعیتی دهه ۳۰ شمسی کمابیش مشابه است که جا دارد به‌طور جداگانه مورد بررسی، مداقه و پژوهش قرار گیرد. بدین‌منظور در پژوهش حاضر که بی‌تردید، جامع‌ترین تبیین و تحلیل کمی تراکم جمعیتی شهرهای کشور است (به سبب دشواری‌های دسترسی به آمار و اطلاعات، ارائه تحلیل یکپارچه در مقیاس پوششی و فراگیر تاکنون میسر نبوده است)، تصویری عینی و دقیق از وضعیت تراکم جمعیتی در شهرهای ایران فراهم شده تا در سایر پژوهش‌های جاری و نظریات و رویکردهای پیرامون موضوع تراکم، پایه‌ای استوار برای تحلیل‌های آتی ارائه شود.

در این گزارش آمده است که مرور سیر تکوین و تدوین ادبیات مربوط به تراکم جمعیتی شهر در حوزه مسکن و شهرسازی، حاکی از ناکافی بودن توجهات به این موضوع هم در حوزه پژوهشی مقیاس سرزمین و هم در حیطه قوانین و مقررات کشور است. با وجود نقش کلیدی در نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ایران، چارچوب استواری برای موضوع تراکم جمعیتی شهر تاکنون تهیه نشده؛ لذا می‌توان آن را موضوعی مستور در قوانین دانست. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، موضوع تراکم جمعیتی شهر برای پاسخ به مشکل مسکن و در سطوح مختلف برنامه‌ریزی طرح‌شده؛ به‌گونه‌ای که در آخرین نمونه در برنامه هفتم پیشرفت، هم در احکام لایحه و هم در الحاقات کمیسیون تلفیق به موضوع تراکم جمعیتی دلالت داده شده و حتی اعدادی برای آن پیشنهاد شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که باید توجه داشت آستانه و سطح کافی از خدمات شهری در تمامی شهرها و سکونتگاه‌های انسانی لازم است تا نیازهای شهروندان را برآورده ساخته و ایده تعلق مکانی را تقویت کند. در این میان نکته اساسی این است که شهرها از نظر فیزیکی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل زندگی باشد. تراکم متناسب می‌تواند از زندگی اجتماعی و خصوصی فرد حمایت کرده و تسهیلاتی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه او، کلیت اجتماع و مدیریت شهر سازد.

در این گزارش مطرح می‌شود که در شهرهای ایران با تفاوت‌های فراوان در شیوه زیست مردمان، توزیع متفاوتی از تراکم جمعیت مشاهده می‌شود. مبتنی‌بر بانک داده‌ها، میانگین حسابی تراکم شهرهای ایران، ۳۹ نفر بر هکتار و میانگین وزنی برابر ۵۹ نفر بر هکتار است که با توجه به‌لحاظ نشدن ۴۰۰ شهر عمدتاً با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر در این بررسی، برآورد می‌شود کمیت محاسبه شده برای متوسط‌های تراکمی کاهش یابد؛ چراکه مبتنی‌بر یافته‌های پژوهش تراکم در شهرهای کوچک به‌طور قابل ملاحظه‌ای از کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کمتر است. در این طبقه‌بندی میانه داده‌های مرتب شده ۳۳ نفر بر هکتار و مد داده‌ها ۲۴ نفر بر هکتار محاسبه شده‌است. 

این گزارش بیان می‌کند که همچنین باید به تراکم بالای شهرهای اقماری کلان‌شهرها حتی نسبت به شهر مادر اشاره کرد؛ برای مثال بیشترین تراکم در میان شهرهای ایران متعلق به شهر گلستان (در استان تهران) با ۱۸۴ نفر بر هکتار بوده، درحالی‌که این مقدار برای شهر تهران ۱۴۱ نفر بر هکتار به‌دست آمده است. علاوه‌بر تراکم بالاتر کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری (میانگین تراکم جمعیتی ۸ کلان‌شهر بالای یک میلیون نفر ۹۱ نفر بر هکتار است)، در برخی مناطق کشور مانند شهرهای مرزی شمال غربی و استان لرستان، تراکم شهرها به‌طور نسبی بالاست که خود می‌تواند موضوع پژوهش‌های آتی باشد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به گستردگی داده‌ها و تلاش برای یکپارچه‌سازی آنها، بروز خطای موردی محتمل است؛ لکن به‌واسطه گستردگی بانک داده ۹۰۰ شهر، تأثیری در کلیت، طبقه‌بندی و تحلیل‌های ارائه شده نخواهد داشت. بررسی اطلاعات و نقشه‌های خروجی از پژوهش نیز مؤید موضوع است که پراکنش جمعیت در کشور متعادل نیست؛ مسئله‌ای که عدم تعادل‌های منطقه‌ای را در پی خواهد داشت. امری که در فرایند توسعه، منجر به نابرابری‌ها اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی در بین مناطق مختلف کشور شده و آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت؛ از جمله می‌توان به نابرابری‌های اقتصادی و توزیع نامتوازن ثروت و فرصت‌های شغلی و خدمات و امکانات در سطح کشور، تمرکز کمیت و کیفیت زیرساخت‌های حیاتی در کلان‌شهرها و محرومیت بخش بزرگی از ایرانیان از دسترسی به سرمایه‌های ملی و همچنین نزول شاخص‌های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و سایر استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی در مناطق دیگر اشاره کرد.

این گزارش در ادامه مطرح می‌کند که با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال از سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت نظام شهرسازی در کشور و سکونت بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در بیش از ۱۴۵۰ شهر، بانک داده کامل و جامعی از شهرهای کشور وجود ندارد، تلاش‌هایی در این حوزه با همکاری سازمان ملل متحد انجام‌شده، اما به نظر می‌رسد که کفایت و پوشش لازم فراهم نشده است.

در این گزارش آمده است که بسیاری از کشورها در این زمینه، زیرساخت‌های سیاست ملی شهری، بانک داده و سیاست‌های توسعه شهری را در یک چشم‌انداز بلندمدت تعیین کرده‌اند. بنابراین، به‌دلیل ارتباط مستقیم هدایت شهرنشینی، شهرسازی و توسعه شهری با توسعه ملی و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، پیشنهاد می‌شود وزارت راه و شهرسازی برای تهیه این مستند اقدام کند.

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تهیه مستند شهرنامه کشور با استفاده از داده‌های کمی مربوطه اقدام کنند. این بانک داده می‌تواند نقش مهمی در تحقیقات کاربردی و همچنین در شناخت و حل مسائل گوناگون شهرها داشته‌باشد. در مقیاس روستایی، پیشنهاد می‌شود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌همراه وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه این مستند اقدام کنند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که انجام هرچه سریع‌تر سرشماری عمومی و نفوس مسکن، کمک شایانی در تدقیق داده‌های حوزه مسکن و شهرسازی خواهد کرد. / سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی