برای بار دوم! گسترش سطح شهرها و مساله دفاع ملی

روزن‌آنلاین - در آذرماه 1402 بود که به همت آقای دکتر اعطا یک شماره از ویژه‌نامه اهالی روزنامه شرق به نقد بخش مسکن برنامه هفتم توسعه اختصاص یافت. متخصصان زیادی از زوایای مختلف به نقد موضوع پرداختند از جمله به مسألۀ خزش شهر و تبعات گسترش افقی شهرها که برنامه هفتم به آن دامن می‌زد. من هم در کنار این بزرگان افتخار مشارکت داشتم و بُعد نسبتاً مهجورتری از موضوع را در آن زمان طرح کردم: تاثیر منفی گسترش شهرها و روستاها بر قابلیت دفاع از شهرها.

نقش امنیتی محدوده و حریم جدید به نظر نمی‌رسد. برای قرن‌ها محدودۀ شهر با باروهایی عمدتاً دفاعی مشخص می‌شده است. احتمالاً ساکنان محلات درون باروی بسیاری از شهرهای تاریخی ما وابستگی به روستاهای حریم (ربض) داشته‌اند. از سوی دیگر حریم بسیاری از شهرها احتمالاً از یک سو محل تولید غذا و افزایش تاب‌آوری شهرها و از سوی دیگر مأمن شهرنشینان در زمان ناامنی، دفع سیل (مانند تخت جمشید و باغستان قزوین)، و گاه قلعه‌های دفاعی (مانند فیروزآباد) بوده‌اند. می‌توان گفت این نقش دفاعی بارو و ربض اکنون به محدوده و حریم مصوب منتقل شده باشد.

در قوانین ما بیش از 50 سال است که محدوده (و حریم) شهرها مورد توجه قرار گرفته و حدود 30 سال است که اراضی کشاورزی مورد حفاظت‌اند و اهمیت هر دوی این موارد مورد تأکید مقامات ارشد کشور بوده‌اند. ولی متاسفانه در برخی ادوارِ دولت و احتمالاً بیشتر و فراتر از آن در مجلس فعلی و پیشین اصرار زیادی بر پراکنش و گسترش افقی شهرها و تسهیلاتی برای خزش فراهم شده است که حدوداً باعث گسترش 20 تا 30 درصدی سطوح شهری به درون طبیعت و اراضی کشاورزی خواهد بود. در آن یادداشت قبلی سخن این بود که این تعرض به حریم و بی‌توجهی به محدوده در کنار انواع تبعات زیست‌محیطی و اقتصادی دفاع از شهرهای ما را مشکل‌تر خواهد کرد.

متاسفانه طول زیادی نکشید که آن هشدار، شاهد عینی در بمباران  مناطق مسکونی و غیرمسکونی خودمان در جنگ اخیر یافت. اگر جنایت‌های کور و تبلیغاتی و مانند آن را که علناً غیرنظامیان ما را هدف قرار داد کنار بگذاریم متاسفانه محل قرارگیری اهداف صنعتی و نظامی هم بهانه به دست جنایتکاران می‌داد که دامنۀ درگیری با پدافند را به مناطق مسکونی یا حریم آنها بکشانند، چرا که برخی از این اهداف فاصلۀ چندانی از مناطق مسکونی نداشتند.

ممکن است در نگاه نخست به مکان‌یابی این واحدها ایراد بگیریم، ولی در واقع به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد این مناطق نظامی و صنعتی حساس نیستند که تداخل با سکونتگاه‌ها یافته‌اند، بلکه برعکس، مناطق مسکونی با گسترش بی‌رویه و زیرپا گذاشتن برنامه‌های بلندمدت وارد حریم این مناطق حساس شده‌اند. می‌شود حدس زد و پذیرفت که پایگاه‌های نظامی با تاسیسات پیچیده و سنگین و گاه مکانیابی‌های خاص و دقیق در اطراف بسیاری از شهرها و مناطق حساس به راحتی قابل جابه‌جایی نباشند. احتمالاً مکانیابی آنها هم با لحاظ کردن محدوده و حریم شهرها و افق تعیین شده برای آنها و به این امید انجام شده که اقلاً تا چندده‌سال تداخلی با محدوده مسکونی نداشته باشند. مثلاً بندرِ بوشهر در یک موقعیت استثنایی خاص در یک شبه‌جزیره قرار گرفته و افزون بر آن به عنوان پایگاه هسته‌ای و بندر تجاری نزدیک به مراکز نفت و گاز و مسیرهای تجارت دریایی و ...، از چند جهت حساس است. از همین رو هم ملاحظات و سطوح امنیتی در آن زیاد است که به نظر می‌رسد با توجه به همان موقعیت خاص بندر و نیروگاه و شبه‌جزیرۀ شامل آن قرار یافته باشند. ولی حالا شهر با گسترش خود با مناطق نظامی مکانیابی شده تداخلاتی یافته است. در برخی استان‌های پرتراکم مانند تهران، حریم تاسیسات نظامی احتمالاً بیشتر تحت فشار و مخدوش شده باشد. و باتوجه به تراکم این استان و کمبود اراضی، بعید است که حتی به راحتی بتوان جایی برای تغییر مکان آنها یافت. به نظر ما این درست‌تر آن بود و باشد که مانع از گسترش بی‌دلیل و خارج از برنامه بلند مدت شهرها شویم.

ماهیت محرمانه و فوق‌محرمانۀ بسیاری از واحدهای نظامی و عدم فعالیت علنی آنها در زمان‌های مداوم صلح، می‌تواند حساسیت آنها را از دایرۀ توجه مدیران شهری و حتی مسئولان پدافند غیرعامل دور کند. حتی پیش آمده که به دوستان همکار ما که در چارچوب رسمی و قانونی، مشغول نقشه‌برداری و مطالعات میدانی برای گسترش محدودۀ شهرها بوده‌اند تذکر داده‌اند که بدون آن‌که بدانند وارد حرایم نظامی شده‌اند. سطح امنیتی برخی از این واحدهای نظامی شاید آن‌چنان بالا باشد که حتی از دید نمایندۀ نهادهای نظامی در شوراهای شهرسازی دور بماند، به ویژه پس از قانون جهش تولید مسکن که الحاقات بی‌رویه و پیاپی شاید فرصت کافی برای استعلامات دقیق ندهد. با توجه به حجم فعالیت‌های جاسوسی و خرابکاری بر علیه کشورمان، این انتظار هم چندان به‌جا نمی‌نماید که فرماندهان نظامی ما هر لحظه بابت الحاقی جدید و شاید بی‌ضرورت مجبور به نشر اطلاعات تأسیسات نظامی شوند.

اما یک حالت خاص گسترش سکونتگاهی، به ویژه در حومه شهر، مسکن سازمانی نظامیان بوده و هست. در همان برنامۀ هفتم هم مشوق‌ها و تسهیلات خاصی برای تأمین مسکن سازمانی نظامیان کشور (به ویژه با تغییر کاربری اراضی نظامی و یا اعطای زمین ملی و ...) تصویب شده است. به یاد بیاوریم که در روز آغاز جنگ اخیر، بخش مهمی از حملات تروریستی به شکل متمرکز در مجتمع‌های مسکونی نظامیان انجام شد و خساراتی مهم در حوزۀ فرماندهی به بار آورد. به نظر می‌رسد این تمرکز هم ردیابی افراد را تسهیل کند و هم شاید اجرای عملیات تروریستی را. پس ضمن تأکید مطلق بر سیاست‌های حمایتی تأمین مسکن نظامیان کشور، به نظر می‌رسد بهتر باشد در شیوۀ قدیمی اجرای این سیاست تجدید نظر کرد و به جای سپردن فعالیت‌های مالی و مهندسی مسکن در مناطق متمرکز به نظامیان، به حمایت‌های مالی برای خرید مسکن توسط آنها در نقاط مختلف شهر و یا تأمین پراکنده مسکن سازمانی (مثلاً با تعیین و یا خرید سهم دولتی از پروژه‌های مسکونی خصوصی که به نظر می‌رسد در ایران هم سابقه داشته باشد) روی آورد.

از طرف دیگر نیروهای پدافندی ما که شمار قابل توجهی از آنان هم در این چند روز به شهادت رسیدند هم نیازمند برنامه‌ریزی هستند. نوع مخاطرات و فناوری‌های دسترس ممکن است تغییر کنند. آنها هم لابد باید فرصت کافی برای پیش‌بینی محل قرارگیری پدافند و سکوهای پرتاب موشک و ... داشته باشند. اینجا هم الحاقات و گسترش‌های گاه و بی‌گاه شهر، با ورود متغیرهای جدید به پیچیدگی کار آنان خواهد افزود. شاید خزش پراکندۀ شهرها روی عملکرد موثر پدافندها تاثیر منفی داشته باشد، که البته در این مورد اهل فن باید بحث کنند. هرچه باشد، اینجا هم بهتر به نظر می‌رسد که به جای الحاقات موردی و بی‌برنامه که گاه توسط بندهای مختلف قوانین مصوب تحمیل می‌شود، حتی الامکان به محدوده‌های کارشناسی شده و بلندمدت شهرها و کاربری‌های پیش‌بینی‌شده تمکین گردد تا متخصصان پدافند هم بتوانند بر اساس آن مکانیابی کنند.

اینها ملاحظاتی دربارۀ محدوده و قوانین و مقررات رسمی است، ولی متاسفانه به حریم که برویم شرایط سخت‌تر هم خواهد بود. حریم برخی شهرهای ما گاه آن‌قدر بلاتکلیف هستند که بخش مهمی از توسعۀ آنها عملاً بدون هماهنگی با هیچ نهاد نظامی و گاه غیرنظامی صورت می‌گیرند. این در حالی است که حریم شهر با غلبۀ فضای باز و سبز باید نخستین منبع تأمین هوا و آب پاک و غذای سالم، برای ساکنان خود و شهرهای مرکزی‌شان باشند که از اولین نیازها برای تاب‌آوری خواهد بود. زمین‌های باز حریم، جاذب آب‌های سطحی خواهند شد و فضاهای منعطفی را برای استفاده‌های تعجیلی همچون احداث پایگاه‌های موقت، مسیرهای جایگزین، اسکان اضطراری، احداث بیمارستان موقت و ... فراهم خواهند آورد. این قابلیت‌ها در وضع کنونی مدیریت ناکارآمد حریم (و البته فضای فراتر از آن) گاه در حال زوال و کاهش هستند و دست‌کم در تهران به نظر می‌رسد که حتی نیاز به احیا داشته باشند.

می‌گویند که گاهی عدو هم سبب خیر می‌شود. این عدوی جنایتکار و شرور هم شاید بتواند سبب خیری در تجدید نظر در برخی سیاست‌های عامه‌پسند و سهل‌انگار مدیریت شهری شود که هر نقصانی را می‌خواهد با گسترش شهر و روستا و اعطای اراضی ارزشمند ملی جبران کند. چه بسا ذی‌نفعان و حتی مدیرانی که از آن سیاست‌ها حمایت کردند و گوششان چندان شنوای انتقادات و هشدار نسبت به آینده نبود. ولی دست‌کم در این مورد، دیگر بحث از آینده مدیریت شهر و محیط زیست و کمبود اراضی ملی در نقاط حساس و ... نیست، مسأله کمک به سربازان میهن برای دفاع از کشور و نیز حفاطت از امنیت و جان شهروندان است که به نظر می‌رسد با حفظ اولویت محدوده شهر و حفاظت و مدیریت قاطع و یکپارچۀ حریم حاصل شود.