مصوبه‌ای علیه شهر: بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای مصوبه شورای شهرداران شهرداری تهران
در زمانی که بیشتر ایرانیان در هیاهوی جنگ و آتش‌بس بودند، اتفاقی در حوزه مدیریت شهری رقم خورد. در عصر حاضر، توسعه شهری مانا و منسجم، نه صرفاً موضوعی فنی بلکه دغدغه‌ای راهبردی برای امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی است. تصمیمات کلان مدیریتی که بی صدا و به دور از چشم عموم به ویژه متخصصین، بدون رعایت موازین قانونی و کارشناسی دقیق اتخاذ شوند، می‌توانند پیامدهای گسترده و زیان‌باری به بار آورند. مصوبه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، نمونه‌ای واضح از این دست تصمیمات است که از دو منظر حقوقی و تأثیرات اقتصادی-اجتماعی قابل نقد است.
به گزارش روزن‌آنلاین؛ در زمانی که بیشتر ایرانیان در هیاهوی جنگ و آتش‌بس بودند، اتفاقی در حوزه مدیریت شهری رقم خورد. در عصر حاضر، توسعه شهری مانا و منسجم، نه صرفاً موضوعی فنی بلکه دغدغه‌ای راهبردی برای امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی است. تصمیمات کلان مدیریتی که بی صدا و به دور از چشم عموم به ویژه متخصصین، بدون رعایت موازین قانونی و کارشناسی دقیق اتخاذ شوند، می‌توانند پیامدهای گسترده و زیان‌باری به بار آورند. مصوبه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، نمونه‌ای واضح از این دست تصمیمات است که از دو منظر حقوقی و تأثیرات اقتصادی-اجتماعی قابل نقد است.
مصوبه مورد بحث، از حیث حقوقی فاقد پشتوانه قانونی است. مطابق با ماده ۴ قانون شهرداری‌ها و اصول حاکم بر مدیریت شهری در ایران، هرگونه تغییر در ضوابط کالبدی و کاربری اراضی شهری باید بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب انجام شود و تنها مرجع رسمی برای تغییر در این ضوابط، کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است.⁽¹⁾
افزون بر این، مفاد این مصوبه شامل افزایش طبقات، سطح اشغال، تساهل در تغییر کاربری‌ها و چشم‌پوشی از تخلفات ساختمانی، کاملاً با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد. این قوانین به عنوان اهرم‌هایی جهت حفظ نظم، کیفیت ساخت و سلامت محیط‌زیست و ایمنی مردم به صراحت جایگاه ویژه‌ای دارند و تغییرات بدون مجوز رسمی در آنها غیرقانونی و قابل ابطال است.⁽۲⁾
پیامدهای اقتصادی؛ نوسازی بی‌ضابطه و گسترش فقر شهری
این مصوبه، اثرات منفی عمیقی بر اقتصاد شهری دارد که پیامدهای آن را باید در افق بلندمدت مشاهده کرد. به‌ویژه، با تبدیل عمده ابنیه قدیمی و ارزان‌قیمت به زمین خام جهت ساخت‌وساز جدید، اقشار متوسط و ضعیف از مسکن مقرون‌به‌صرفه محروم شده و به سمت آسیب‌پذیری اقتصادی سوق داده می‌شوند.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نوسازی‌های بی‌ضابطه و عدم حمایت از پهنه‌های مسکونی در استطاعت اقشار متوسط، به گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت‌های غیرقانونی و افزایش فقر شهری منجر می‌شود. در واقع، این روند کاهش تنوع مسکن در شهر و تمرکز سرمایه در ساخت‌وسازهای پرهزینه را به دنبال دارد که پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای ایجاد می‌کند.⁽۴⁾
افزایش غیرمتوازن تقاضا در بخش مسکن، ناشی از تساهل در تغییر کاربری‌ها، شرایط را برای سفته‌بازی و رشد قیمت‌ها مهیا می‌سازد. مطالعات سازمان اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) نشان داده که چنین روندهایی، موجب ناامنی بازار مسکن، افزایش بی‌خانمانی و کاهش دسترسی جوانان به مسکن مناسب می‌شود.⁽۵⁾ این یافته‌ها در گزارش‌های سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سازمان اسکان بشر تاکید شده است که مدیریت کارآمد تقاضا و حفظ تعادل در کاربری‌ها، پیش‌نیاز تاب‌آوری شهری و عدالت فضایی است.
ابعاد امنیتی؛ تضعیف دفاع شهری
این اقدام به اسم شرایط جنگی، تغییر کاربرد مسکونی، افزایش طبقه و سطح اشغال را در پی دارد. تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدات امنیتی منطقه‌ای به وضوح نشان داد که حفاظت از شهرها مستلزم کنترل دقیق بر کاربری‌های شهری و توان دفاعی است. این مصوبه، با ایجاد انعطاف بیش از حد در تغییر کاربری‌ها، موجب شده که امکان شناسایی فعالیت‌های مشکوک کاهش یافته و مدیریت بحران‌های شهری دچار مشکل شود.
مطابق اسناد دفاعی ناتو و استانداردهای سازمان اسکان بشر، شهرهای امن و مانا باید دارای سیستم‌های دفاعی فعال و چندلایه باشند که امکان مدیریت کاربری‌های شهری را به گونه‌ای فراهم کنند که زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محافظت شوند.⁽۶⁾ انعطاف‌پذیری بی‌قاعده در تغییر کاربری‌ها، عملاً این ظرفیت‌ها را تضعیف کرده و زمینه بروز آسیب‌پذیری‌های غیرقابل جبران را فراهم می‌آورد.
این مصوبه مفاد برخی قوانین را نادیده گرفته است. به ویژه، قانون حفظ و گسترش فضای سبز، قانون نظام مهندسی، و قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات ساختمانی (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) به طور مشخص چارچوب‌هایی را برای حفظ کیفیت زیست محیطی، ایمنی و نظم شهری تعیین کرده‌اند.
تسهیل در تغییر کاربری‌ها و تساهل با تخلفات، موجب افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد ناهمگونی‌های زیست‌محیطی می‌شود که نه تنها موجب آسیب به فضای شهری، بلکه سلامت روانی و جسمی شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد.⁽۷⁾ این مسئله به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران با جمعیت انبوه اهمیت حیاتی دارد.
برای عبور از این بحران، لازم است:
- این مصوبه فوراً متوقف و توسط نهادهای تخصصی شهرسازی و ... بازنگری شود.
- مدیریت شهری ضمن رعایت قوانین و ضوابط رسمی، فرآیند تصمیم‌گیری را مبتنی بر شفافیت و مشارکت نهادهای تخصصی و ناظران قانونی کند.
- برنامه‌ای جامع برای حفظ و نوسازی پهنه‌های فرسوده در استطاعت اقشار متوسط تدوین شود.
- سیاست‌های توسعه مسکن، بر مبنای داده‌های دقیق از تقاضا و با اولویت عدالت اجتماعی و امنیت شهری اصلاح گردد.
- همکاری نهادهای مرتبط برای تأمین امنیت مانا شهر تهران با مشورت نهادهای تخصصی شهرسازی و امنیتی افزایش یابد.
پانویس‌ها:
- قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ و طرح تفصیلی شهر تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، ۱۳۹۷.
- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب ۱۳۷۴؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها.
- گزارش دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات غیرقانونی مدیریت شهری، ۱۴۰۲.
- پژوهشکده مطالعات شهری مجلس شورای اسلامی، «ابعاد اجتماعی نوسازی بی‌ضابطه»، ۱۴۰۱.
- UN-Habitat, “Affordable Housing and Urban Development,” Global Report, 2023-2024.
- NATO Urban Security Framework, 2023; UN-Habitat Guidelines on Urban Resilience, 2022.
- قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوب ۱۳۷۱؛ مقررات حفاظت از محیط‌زیست شهری، ۱۳۹۸.
-
بیانیه حقوق شهروندی، ماده ۳۱؛ برنامه ششم توسعه، بند (الف) ماده ۳۹
