پارلمان‌های شهری در انتظار تغییر؛ کارشناسان شهری از ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها می‌گویند/گزارش تفصیلی روزنامه هم‌میهن از نشست روزن‌آنلاین

سارا سبزی - در اولیــن هفتــه مهرماه امســال، مجلس بــه کلیات اصلاح قانون شــوراهای اسلامی شهر و روستا رأی داد و این طرح درنهایت 145 رأی موافق به دست آورد؛ طرحی که قرار است 51 ماده از قانون شوراهای شهر و روستا را اصلاح کند و چند موضوع بحث‌برانگیز را در دستور کار خود قرار داده اســت. طرح در دوره دوازدهم کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مطرح شد و رأی آورد اما در کمیسیون مجلس دوازدهم نتوانســت رأی بیاورد و از دستور کار خارج شد و حال آنطور که رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفته، مسائل مربــوط بــه هیئت‌های اجرایــی، هیئت‌هــای نظارت، شــرایط اعضای هیئــت اجرایی و نیز بحث جرم‌انگاری برای تخلفات و جرائم انتخاباتی در این قانون دیده شــده اســت. یکی از موارد مورد اصــلاح و تاکید در این طرح، انتخاب مستقیم شهردار توســط مردم است که پیش از این هم در مجلس مطرح شــده بود و البته موافقان و مخالفانی هم دارد. موضوع دیگر برگزاری آزمون برای ورود به شوراهاست و آنطور که در این طرح دیده شــده، باید از سوی سازمان سنجش برگزار شود و طبق آن، داوطلبان انتخابات شــوراهای شهر و روستا زمانی میتوانند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند که در آزمون نمره قبولی کسب کنند. مخالفان طرح اصلاح قانون شوراهای شهر هم اعتقاد دارند که باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد؛ چون یک متولی تحت عنوان شــورای نگهبان وجود دارد و تایید و رد انتخابات شــوراها باید به آن سپرده شود. علاوه بر این کسانی که مدرک لیسانس، فوقلیسانس و دانشــگاهی دارند نباید آزمــون دهند؛ این گــروه از مخالفان طرح تاکید میکنند، مردم باید شهرداران را انتخاب کنند و این طرح باید با دقت نظر به کمیسیون مربوطه بازگردد. حالا در نشستی که یکشنبه عصر توســط «روزن‌آنلاین» برگزار شد، سه کارشناس مدیریت شهری ایــن طرح را بررســی و انتقادات تــازهای درباره آن مطــرح کردند. در نشست »آینده شوراها در گروی چه اصلاحاتی است؟ «زهرا نژادبهرام، رئیس کمیته شهرســازی شــورای پنجم شــهر تهران، میثــم بصیرت، کارشــناس مدیریت شــهری و محمدرضا طالبی‌نژاد، کارشناس امور شورا و شورایاری، طرح جدید اصلاحیه قانون شوراها را بررسی کردند.

خبر مرتبط

خبر مرتبط

گزارش تفصیلی نشست روزن‌آنلاین در روزنامه هم‌میهن به قلم سارا سبزی

محمدرضــا طالبی‌نژاد به‌عنوان یکی از منتقدان این طرح اعتقاد داشــت که قانون شــوراها طی سالهای گذشته با اصلاحیههای زیادی روبه‌رو شــده اســت و از آن به‌عنوان اصلاحات ناقص نام برد: «متاســفانه قانون شوراها زیاد با ً ناظر به انتخابات اصلاحیه روبه‌رو شــده اســت که معموال ً در روزهای نزدیک به انتخابات شــورا آن میشــود. معموال نمایندگان مجلس یا یک کمیســیون به فکر اصلاح قانون میافتد. این رویه در ســایر موضوعات هم وجود دارد ولی در مورد شــوراها بیشــتر اســت و من نــام آن را اصلاحات وصلهپینهای میگذارم. در یکی از دورههای شورا گفته شد که این قانون را بررسی کرده، 150 ایراد در آن پیدا کردهایم و به این نتیجه رسیدهایم که باید اصلاحات عمیقتری روی آن صورت گیرد.»

طالبی‌نژاد معتقــد بود که بســیاری از موضوعات مهم مرتبط با شــوراها به‌روز نشده اســت: «قانون به روز نیست، کارآمد نیســت و مشــکل شــهرداری ها را حــل نمی‌کند؛ ایراداتی مانند نحوه انتخاب اعضا، شــوراهای فرادســت و تعداد اعضا هم در آن وجود دارد. برای مثال تعداد اعضای شــورا در شــهرها و کلانشهرها تعادلی با جمعیت ندارند. شاکله این قانون مربوط به سال 1375 است و در سالی به تصویب رسیده که نسبت جمعیت روستایی به شهری 70 درصد بود و حالا برعکس شــده است. با این حال جمعیت شهری در شوراهای فرادست نماینده چندانی ندارد.» یکی از موارد مــورد نقد طالبی‌نژاد، انتخاب مســتقیم شــهردار بــا رأی مــردم بود که پیــش از این هــم دو بار در مجلس مطرح شــده بود، اما با موافقت روبه‌رو نشــد. حالا وزارت کشــور نسبت به آن روی خوشــی نشان داده است اما برخی از کارشناســان با آن مخالفند. او اعتقاد دارد که انتخاب شــهردار با رأی مردم هم یکی، دو دوره قبل با آب و تــاب مطرح شــد و میگفتند، این کار قدرت شــوراها را کاهــش میدهد؛ عدهای ازجمله خود من آن زمان گفتیم که این کار قدرت شوراها را تضعیف میکند. این ایراد کلی وارد اســت که هیچگاه اصلاح قانون شــوراها با نگاه دقیق و عمیقی نبــوده و هربار وصله‌ای به آن میخورده اســت. 35 مورد از وظایف شورا گویا نیست و صراحت ندارد و مثال اختیاری به شورا نمیدهد.»

برخلاف مخالفان اجرای آزمون ورود به شــورا که در این طرح مطرح شده است، طالبی‌نژاد تاکید کرد که با اجرای ایــن آزمون مخالفتی ندارد: «من بــا بحث آزمون موافقم و مقایســه آن با نمایندگان مجلس کمی محل بحث اســت؛ مجلــس وظیفه کلان سیاســتگذاری دارد و بــرای مردم نهاد شناخته شده تری اســت. جامعه شورایی، متکثر است و بیش از 120 هزار نفر در جغرافیای وســیع شهر و روستا شــکل میگیرد. از طرفــی به اعتقــاد من، ما در شــورا با موضوعات تکنیکی تری مواجه می شــویم. قوانین مجلس عام اســت، اما در شــهرداری به خصوص شهرهای بزرگ با انواع موضوعاتی مانند شــهرداری و بودجه، آب و فاضلاب و پســماند، ساختوســاز و عمــران و مــوارد دیگر مطرح میشود.« طالبی‌نژاد معتقد بود که درباره آزمون ورود به شوراهای شــهر و روســتا نباید دانــش تخصصی اعضای شــورا زیاد سنجیده شود و تاکید باید بر دانش داوطلبان ورود به شورا باشــد، نه علم صرف. عضو شــورا باید دانشی عمومی از شهر داشــته باشد و لازم نیست متخصص همه عرصه های مدیریت شهری باشد. همچنین باید دانش مدیریت شهری و قانون وظایف شهری و دهیاری را بداند. اما در عین حال باید به شوراهای روستاها هم توجه کنیم که بیشترین اعضا را در کشــور تشکیل می دهند اما طرفدار زیادی ندارند. در انتخابات قبلی در برخی از روســتاها تعــداد کاندیداها به حد نصاب نرسید. به همین دلیل این نکته درست است که باید قید محدودکننده ای برای مشارکت باشد، اما این نکته برای شهرهای بزرگ موضوعیت دارد. یکی از مــوارد مورد اصلاح در این طــرح، ممنوعیت عضویت کارکنان شــهرداری در شوراهاســت؛ طالبی‌نژاد این اصلاح را اشکالی اساســی می دانست: «این موضوع اشکالی اساسی است و ایرادی به این اصلاحیه وارد است. فلسفه اینکه کارکنان شهرداری نمیتوانند عضو شهرداری شــوند، چیست؟ نگاه این اســت که از امکانات شهرداری سوءاســتفاده نشود اما کارمند شــهرداری به چه امکاناتی دسترســی دارد که بتواند از آن سوءاستفاده کند؟ این بند اجرایی نیست. هرکســی که در شهرداری استخدام شده، از کارکنان پیمانی تا حتی یک رفتگر، آیا باید استعفا دهد؟ از پست اســتعفا میدهند، نه از شــغل. اگر کارمند پست مدیریتی نداشته باشد، از چه باید استعفا دهد؟» او در ادامــه از موضوع نظارت بر شــوراها گفت و اضافه کرد، موارد کم فســاد و رانت در شــوراهای شــهر میتواند اعتمــاد مردم به شــوراها را کاهش دهد و بــه همین دلیل باید برای نظارت بر شــوراها تدبیری در نظر گرفته شــود: «مــن مدافع تمام قد حاکمیت شــورایی، مردمی ســازی و تکثر نهادهای شوراها هستم اما الان در شهرها به خصوص در شــهرهایی که منفعــت و رانت ازمین وجــود دارد، دائم اخباری از دســتگیری یک عضو شــورا شــنیده می‌شود. نســبت این اتفاقــات به نســبت کل جامعه شــورایی زیاد نیســت، اما اعتماد مردم به شــوراها را خدشه دار میکند و بحــث بی ثباتی در انتخابات شــهرداران پیش میآید؛ به همین دلیل در جایی نظارت بر شوراها باید تدبیر شود.»

او تاکیــد کرد که با تشــدید نظارت بــر انتخاب اعضای شورا موافق نیست، اما باید ابزاری برای نظارت بر عملکرد آنهــا وجود داشــته باشــد تا بــه وظایف و اختیارات شــورا عمل کنند و تســلیم شهرداری نشــوند: «موافقم که نهاد باالدســتی شــورا در امر انتخابات باید مجلس باشد و وارد کردن نهادهای دیگر شــاید زمینههــای تداخل بین اجرا، نظارت و سیاســتگذاری را ایجاد کند. درباره تغییر حوزه انتخابیــه هم باید این موضــوع را در نظر گرفت که شــورا نهادی محلی اســت و منفعــت، مصلحت و حجم وظایف و اختیــارات و نوع انتخاب مردم متفاوت اســت. اینکه آن را بــا مجلس قیاس کنیم و بگوییــم میتوانیم برای انتخابات شــورای تهران ثبت نام کنیم اما قبــل از آن، حوزه انتخابیه را تغییــر دهیم، علاوه بر ایراد عرفی، مشــکل حقوقی هم دارد. این موضوع با بندی از قانون موجود در تضاد اســت که میگوید، عضو شــورا باید یکســال قبــل از انتخابات شــورا، در حوزه انتخابیه ساکن باشد. قانونگذار از مطرح کردن بحث ســکونت هدفی داشته اســت که نهاد محلی شــکل گیرد. اگر قرار باشد حوزه انتخابیه تغییر کند، شورا را هم باید در حوزه نهادهای ملی قرار داد.»

او یکــی از موارد مورد نیاز بــرای اصلاح در قانون فعلی شوراها را موضوع اختیارات آنها معرفی کرد که به اعتقاد او در برخی موارد محدود اســت و در برخی دیگر موضوعات مختلفی ســکوت کرده است؛ مواردی که در زمان تصویب قانون شــوراهای فعلی در ســال 1375 وجود نداشته و در ســالهای اخیر با آن روبه‌رو شــده ایم: «اختیارات شوراها در جایی محدود اســت و در جایی در موضوعات مختلفی که در دهههای اخیر با آنها روبه‌رو شــده ایم، سکوت کرده اســت. از ســوی دیگر باید این موضوع را در نظر گرفت که چرا تعداد نماینده کلانشهرها در شــورای عالی استانها بیشتر نیست؟»

 طالبی‌نژاد در بخــش دیگــری از گفته‌هــای خــود از بخشهای اجرانشدهای از قانون شوراهای فعلی گفت که نمونه آن تشکیل نشــدن انجمنهای داوطلبانه امدادی و ارشــادی و تعاونیهای تولید و توزیع توســط شوراهاست: «اولویت اصلاح قانون، مواردی که الان گفته شده نیست. شــورای فرادســت ما از حیــز انتفاع خارج اســت و حدود اختیارات مشخصی ندارد. ســاختار اداری شوراها، تامین مســائل مالی شــوراها از شــهرداری هم بخش دیگری از مشکلات ساختاری شوراهاست.»

مواد نگران‌کننده اصلاحیه جدید

 در ادامــه نشســت روزن‌آنلاین دربــاره طــرح جدید اصلاحیه قانون شوراها، زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر پنجم تهران، جزئیاتی از انتقادات مطرح شده در شوراها را بررســی کرد و توضیح داد کــه تعمیم دادن برخی تخلفات در شوراهای شهر کم لطفی به مشارکت جمعی مردم است. او تاکیــد کرد اینکه چنین اتفاقاتــی در برخی مناطق رخ می‌دهــد، به نســبت حجم نماینــدگان که بیــش از 100 هزار نفرند، بســیار نادر اســت و نباید آن را تعمیم داد:

«ما به مشــارکت محلی نگاه مشــترک داریم اما با این زاویه اگر به موضوع این اصلاحیــه نگاه کنیم، مواد نگران کنندهای دارد. نهاد این کشــور بر جمهوریت بنا شــده که معنای آن مردم و مشارکت است. هر عاملی منجر به کاهش مشارکت شــود، باید از دور خارج شود. یکی از مشکلات ما این بود که در برخی از مناطق، همین که شــهروندان برای ثبت نام اقــدام میکردند ارزشــمند بــود؛ چون در بطــن موضوع قرار میگیرند و مســئولیت پذیری و دموکراســی را تمرین میکنند.»

او اضافه کرد ما به واســطه داشــتن دولت نفتی، طوری با مردم روبه رو شــدیم که انتظار برآورده شــدن همه کارها از ســمت دولت وجــود دارد: «همین اتفاق در شــهرداری ً در هم افتاده اســت. چرا اصرار داریم که شــورایاری حتما قانون دیده شــود؟ تبصره ای داشتیم که شوراها می توانند کمیســیونهای تخصصی تشــکیل دهند و شــورایاری را از ســال دوم شــورا فعال کنیم. اصول پایه‌ای ما مشــارکت حــق مردم، حکمرانی محلی و تفویض اختیار با این نوع از حکمرانی است. طبق قانون، بیش از 50 وظیفه دو‌لت باید به شوراها واگذار شود که هنوز حتی 20 مورد از این وظایف هم واگذار نشده است. پس تصدی‌‌گری را چطور میتوان از دولت خلع کرد؟ وقتی فرار است تمرکززدایی حذف شود اما هنوز وظایف واگذار نشــده و همچنان با مدیریت شــهر تهران مشــکل داریم. ما با چالش روبه‌رو هســتیم و باید از طرف نمایندگان مجلس برطرف شود. نژادبهرام تاکید کرد که انتظار دارم اتفاقاتی که در حوزه شورا و مسئولیتهای مدیریت شهری با نگاه دیگری دیده شود: «پیشــنهاد می‌کنم مرکز پژوهشهای مجلس هم در جلسات هم‌اندیشی، این طرح را به چالش بگذارد.»

مردم به قیم نیاز ندارند

میثم بصیرت، اســتاد دانشــگاه و کارشــناس مدیریت شــهری در بخش دیگــری از ایــن نشســت به‌صراحت از ایــرادات وارد بر ایــن طرح گفت. از نــگاه او طرح تصویب شــده در مجلس 9 هدف دارد که اولین آن تثبیت مدیریت شهری اقتدارگراســت: »من مقدمه توجیهی این قانون را نگاه کردم، اهدافش را استخراج کردم و 9 هدف از تدوین آن به دســت آوردم کــه اولین آن، تثبیت مدیریت شــهری اقتدارگراســت. دومین هدف هم بر هم زدن رابطه متعادل بین شــهروندان و شوراهاست و سومین مورد هم، تضعیف مردمســاالری و حکمرانــی مردمی اســت؛ واژگانی که در طرحهــای دیگر مجلس وجود دارد اما رد آن را نمیبینیم. نمونــه آن انتصــاب شــهردار در یک چارچــوب انحصاری به مقامات و کارشناســان شــهرداری و مدیریت شهرداری است.« بصیرت از شــرط مدرک تحصیلی برای اعضای شورای شــهر گفت و تاکید کرد که باید میان انتخاب اعضای شورا در کلانشهرها و روســتاها تفاوت قائل شد: »در این طرح شــرط مدرک تحصیلی با یک مدل یکســان در نظر گرفته شــده که نشان میدهد همه شهرهای کشــور را با نگاهی یکسان در نظر گرفتهاند. ما در تهران به‌عنوان یک کلانشهر با یک شــهر کوچک تکثر متفاوتی داریم و شرایط اعضای شــهر هم متفاوت اســت. یکــی از چالشهــای مدیریت شــهری ما این اســت که یک الگو را برای سراســر کشــور اجرایــی میکنیم. علاوه بر این فیلتر آزمونی که ســازمان ســنجش قرار اســت برگزار کند، مســئلهای جدی است. ما گاهی میگوییم اعضای شــورای شــهر باید متخصص باشــند، گاهی میگوییــم، نباید متخصص باشــند اما از تخصصهای گوناگون باید وجود داشــته باشد. یکبار هم میگوییم اعضای شورای شهر نباید سیاسی باشند، یکبار هــم میگوییم چرا ورزشــکارند و بعــد میخواهیم آزمونی برگزار کنیم.« بــه اعتقاد این کارشــناس شــهری، شــیوه ســنجش صلاحیت اعضای شورای شهر نباید آزمون سازمان سنجش باشد؛ چون با این شیوه گروههایی از شهروندان از ورود به مدیریت شهری محروم میشوند: »این موضوع در شورای عالی اســتانها هم مورد بحث قرار گرفته و گفته میشــد، موسساتی ایجاد شود تا پروانهای برای ورود به شورای شهر و بعد هم فعالیت به‌عنوان شــهردار صادر شود. من موافقم کسی که میخواهد عضو شورای شهر یا شهردار شود باید حداقل صلاحیت هایی را داشته باشد، اما روش آن آزمون سازمان سنجش نیست و تجویز اشتباهی است. به همین ً با قانون اساســی ما دلیل طرح هایی مطرح شــد که کاملا مغایرت دارد. ما داریم گروه هایی از شهروندان را از چرخه ورود به مدیریت شهری و حکمرانی مردمی و محلی محروم میکنیم.»

 بصیرت توضیح داد که از اعضای شــورای شــهر انتظار چه دانــش و آگاهی وجود دارد که قرار اســت آزمونی هم دربــاره آن برگزار شــود: «به نظــر میرســد، می خواهند آزمونی مشــابه مجلس خبرگان در شــهرها برگزار کنند که نتیجه مطلوبی هم به دنبال ندارد. این کار با اصلهای 19 و 20 قانون اساســی ناسازگار است و به نوعی تجاوز به حق شهروندان محســوب می شــود؛ چون حق نامزد شدن در انتخابات را از آنها ســلب می کند. اگر این قانون به تصویب برســد نتیجه آن انحلال شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور است.»

 بصیــرت تاکید کــرد، نتیجه این مســیر این اســت که نظارت اســتصوابی وارد حوزه انتخابات شورای شهر شود: «ما میگوییم نهادهای دخیــل در تعیین صلاحیت اینجا کافــی نبوده اســت و نهادهای دیگری هم اضافه شــدند. ســوال ما این اســت در شــرایطی که معــاون امور مجلس رئیس جمهور، رئیس شورای عالی استانها بوده است، ما انتظار داشــتیم که در این ســطح به شوراها کمک شود. با تدوین این طرح، چه چالشــی را میخواستیم حل کنیم؟ آیا با مکانیســمی که در این طرح پیشبینی شده، چالش نتیجه اش این شــوراها را حل میکنیم؟ این قانون اساسا است که به سمت بی اعتمادی شهروندان حرکت میکنیم.

اگر به تصویب برسد اینطور به نظر میرسد که میخواهیم ً به دنبال برای مردم قیم در نظر بگیریم. درصورتی که اساس ایــن بود که بگوییم مردم قیــم نمی خواهند و میتوانیم بسیاری از وظایف را به نمایندگان آنها تفویض کنیم.»

او از نمایندگان مجلس درخواست کرد که جلوی اجرای ایــن طرح گرفتــه شــود: «از نماینــدگان و رئیس مجلس درخواست میکنم که جلوی غضنفرهای مجلس را بگیرید که این مسیر را نروند. با این طرحهای ناقص نمیتوان اگر فســادی رخ داده باشد، حل کنیم، همچنین نه میتوانیم مکانیسمهای کنترل اثربخشــی را در شهرها برقرار کنیم، نه اینکه تاثیری بر ارتقای کارایی شوراها ایجاد میشود. آیا مســئله ما نظارت بر شوراها و فساد اعضای شوراهای شهر بوده است که در این طرح جدی گرفته شده است؟«  بصیــرت گفت کــه در شــرایط فعلی به اصلاح قانون مدیریت شــهری نیاز داریم که از برنامه توسعه سوم مطرح شــده اما هنوز به نتیجه نرسیده اســت: «معتقدم نیاز به اصلاح قانون مدیریت شــهری داریم و بارها گفته شــده که بایــد قانون جامع مدیریت شــهری تدوین شــود. این موضوع در برنامه های توســعهای پنجساله تکرار و بارها در وزارت کشور و شــهرداری تهران برای به نتیجه رسیدن آن تلاش شــده اما هیچ نتیجه ای نداشته است. ما میدانیم در مرکز پژوهشهای مجلس هم اقداماتی روی این قانون انجام شــد که می توان ایرادات زیادی بــه آن وارد کرد اما به نظر من کامل ترین سندی اســت که در مجلس در این حوزه تهیه شده و برآیند اصلاحات مختلف است. به جای اصلاح در قانون شــوراها، باید در قانون مدیریت شــهری اصلاح کنیــم که مجریــان و قانونگذاران بارهــا روی آن تاکید کرده اند.»

او ادامــه داد کــه باید به ســمت تنوع بخشــی مدیریت شــهری حرکت کــرد: «نمی توان تهــران را با شــهری که هــزار نفــر جمعیــت دارد، با یک ســاختار و اختیــار برای شــورا و شهردار اداره کرد. باید ســاختار شوراها را از سطح محلات، منســجم و تفویض اختیار کنیم. علاوه بر این باید به استقلال اقتصادی و مالی شــورای شــهر از شهرداری توجه کنیم. تا زمانی که شورا استقلال مالی نداشته باشد، باید بپذیریم ممکن است برخی از خواسته های شهرداری رعایت شــود.

بصیرت از حضور نداشــتن مردم در صحن شــورا و دور بودن از جریان تصمیم گیری در این نهاد گفت و آنها را به دژهای غیرقابل نفوذ تشــبیه کرد: «ما از شــورا انتظــار داریم بتوانیم در صحن آن حضور داشــته باشــیم امــا بخش زیادی از جلســات غیرعلنی اســت. چه زمانی به‌عنوان شهروند توانستیم از روند انتخاب و معرفی شهردار اطلاع داشته باشیم؟»