انتخابات شوراها؛ آیا «نظارت استصوابی» در راه است؟ سیدمحمود کاشانی - بخش دوم
سیدمحمود کاشانی، حقوق‌دان می‌گوید مجلس به دنبال آن است که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط قانونی را به دستاویز این‌که در این آزمونِ من‌درآوردی پذیرفته نشده‌اند ردّ صلاحیت کند که ناسازگار با اصل‌های نوزدهم و بیستم قانون اساسی است که مردم ایران را از حقوق برابر برخوردار شمرده و همه شهروندان را یکسان در حمایت قانون و از همة حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار دانسته‌اند و از مهم‌ترین این حقوق، حق نامزدشدن در انتخابات‌هاست.
بخش اول این یادداشت را اینجا بخوانید.
بخش دوم یادداشت:
دوم- ساختار غیرقانونی انتخابات در تهران قانون انتخابات مجلس‌شورای‌ملی سال ۱۳۳۹ هر شهرستان را یک حوزهٔ انتخابیه شمرده و در همین راستا، تهران، ری و شمیران که شهرستان‌های مستقلی هستند انتخابات‌های جداگانه‌ای داشته‌اند. قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ نیز هر شهرستان را یک حوزهٔ انتخابیه شمرده و برای هر شهرستان که بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت داشته باشد، ۱۵ عضو انجمن شهرستان را پیش‌بینی‌کرده بود. اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پیروی از این پیشینهٔ قانونگزاری‌ها، برای هر شهرستان برگزاری انتخابات یک شورای شهرستان را پیش‌بینی‌کرده است. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶ نیز همین قاعده را در برگزاری انتخابات شورا در هر شهر برپایۀ شُمار جمعیت آن و در بند «ز» ماده ۶ برای شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل پیش‌بینی‌کرده است. هرچند ماده ۱۲ این قانون نیز بر برگزاری انتخابات در هر شهرستان برپایۀ واحدهای تقسیمات کشوری تأکید کرده و تهران، ری و شمیران برپایه پیشینهٔ تاریخی آن‌ها شهرستان‌های جداگانه و هریک دارای فرمانداری مستقل هستند، با این حال تبصرۀ این ماده با تخلّف از الزام پیش‌بینی‌شده در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مندرجات مواد ۶ و ۱۲ این قانون افزوده است: «در محدودهٔ شهری تهران، ری و تجریش[!] فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود». این در حالی بوده است که جمعیت این سه شهرستان در سال ۱۳۷۵ که این قانون تصویب شده در مقایسه با قانون انجمن‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ که برای این شهرها انتخابات‌های جداگانه‌ای را مقرّر کرده بوده است به مراتب افزایش یافته بوده و کمترین توجیهی برای برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان وجود نداشته است. اکنون نیز که جمعیت این سه شهرستان به دلیل قانون‌شکنی‌های شهرداران به گونۀ فاجعه‌آمیزی افزایش یافته و به ۱۲ میلیون یا بیشتر رسیده است برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان با هیچ استاندارد انتخاباتی سازگاری ندارد. پیامد آن نیز محروم‌کردن شهروندان در این سه شهرستان تاریخی کشور از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است که اصل ۱۰۰ قانون اساسی آن را پذیرفته است. روشن است که در این حوزهٔ انتخاباتی که در برگیرندۀ سه شهرستان است، گروه بسیار بزرگی از نامزدها که همگی دارای شروط انتخاب‌شوندگان هستند ثبت‌نام می‌کنند و دستگاه مُجری انتخابات در این سه شهرستان باید فهرست دور و دراز نام‌های آنان را در همهٔ بخش‌های فرعی انتخاباتی اعلان کند تا رأی‌دهندگان بتوانند نامزدهای موردنظر خود را از میان آنان جستجو و انتخاب کنند. ولی مجلس به جای برچیدن تبصرۀ فسادبرانگیز ماده ۱۲ این قانون که آشکارا ناسازگار با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و به جای پیروی از استانداردهای پذیرفته‌شدهٔ انتخاباتی که در ادامه به آن‌ها خواهم پرداخت، به دنبال آن است که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط قانونی را به دستاویز این‌که در این آزمونِ من‌درآوردی پذیرفته نشده‌اند ردّ صلاحیت کند که ناسازگار با اصل‌های نوزدهم و بیستم قانون اساسی است که مردم ایران را از حقوق برابر برخوردار شمرده و همه شهروندان را یکسان در حمایت قانون و از همة حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار دانسته‌اند و از مهم‌ترین این حقوق، حق نامزدشدن در انتخابات‌هاست. در همۀ کشورها در آستانۀ برگزاری انتخابات‌ها شهروندان را دعوت و تشویق به حضوریافتن در انتخابات می‌کنند ولی کمیسیون شوراهای مجلس برای کاستن از شُمار نامزدها در حوزه‌های بی در و دروازه‌ای که خود ایجادکرده به دنبال آن است که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط انتخاب‌شدن را از صحنهٔ انتخابات بیرون براند. برگزاری چنین آزمونی همچنین ناسازگار با ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها و استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه و تجاوز به حقوق نامزدهاست و یادآور این سرودهٔ زیبای نظامی‌گنجوی است که: آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
بر اساس دیدگاه یکی از نمایندگان مجلس، هدف از برگزاری آزمون برای داوطلبان این است که از ثبت نام افراد متفرّقه جلوگیری شود. این در حالی است که شروط نامزدها در ماده 30 این قانون پیش بینی شده است و شهروندانی که دارای این شروط هستند باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نمی توان به آنان برچسب متفرقه زد.
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع مربوط به برگزاری آزمون از داوطلبان انتخابات شوراها برای بررسی مجدد به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
از سوی دیگر تبصرهٔ ماده ۱۲ این قانون که برای این سه شهرستان برگزاری یک انتخابات را پیش‌بینی کرده است ناسازگاری‌های با مواد دیگری از همین قانون دارد. در حالی‌که ماده ۶ این قانون برای هریک از شهرها برپایۀ شُمار جمعیت آن‌ها انتخاب شورای‌شهر مستقل را پیش‌بینی‌کرده و برای شهرهایی که بیش از یک میلیون تا دومیلیون جمعیت دارند، ۱۳ عضو اصلی و ۸ عضو علی‌البدل را پذیرفته ولی ری و شمیران از داشتن شورای شهر مستقل محروم گردیده‌اند که تخلّف از اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز می‌باشد. حتی اگر با اجرای این تبصره، برای این سه شهرستان به ناروا یک انتخابات برگزار و یک شورای‌شهر برای آن‌ها برگزیده شود باید اعضای شورا در این سه شهر در چارچوب ماده ۶ این قانون، ۲۱ عضو اصلی برای تهران، ۱۳ عضو اصلی برای ری و ۱۳ عضو اصلی دیگر برای شمیران و شورای‌شهر این سه شهرستان دارای ۴۷ عضو اصلی و ۲۷ عضو علی‌البدل باشد. هرچند نمی‌توان در برگزاری یک انتخابات از رأی‌دهندگان خواست به چنین تعداد بزرگی از نامزدها رأی دهند ولی به هر حال انتخاب ۲۱ عضو اصلی برای این سه شهرستان تجاوز آشکار از مندرجات ماده ۶ این قانون و حقوق شهروندان در ری و شمیران برپایه اصل ۱۰۰ قانون‌اساسی است. محروم‌کردن شهروندان در ری و شمیران از داشتن شورای شهر مستقل که حق پذیرفته‌شدهٔ آنان است در جای خود جُرم و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات‌هاست که محروم‌کردن شهروندان از حقوق پذیرفته‌شده در قانون اساسی را جُرم شناخته و شایستهٔ کیفر دانسته است.
ادامه دارد...
