سخنگوی دولت سیزدهم هم علیه وام عشقی موضع گرفت
اخیراً نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به یکی از مصوبات شورای عالی بورس منتشر شد. شورای عالی بورس، یکی از شوراهای فراقوه‌ای تشکیل شده مطابق قانون است. ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس، نهاد عالی ناظر سازمان بورس به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه است.
علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت سیزدهم
مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.
۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در استخراج نفت، تنظیم‌گر بازارهای پولی و مالی به واسطه نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمدهای اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانک‌ها هم از این قبیل است. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند. در دولت سیزدهم نیز مبتنی بر همین خط‌مشی مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی در خصوص لزوم رعایت سقف حقوق و ممنوعیت پرداخت‌های مبتنی بر تبعیض نسبت به تمامی دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید؛ موارد شناسایی شده از تخلف از این موارد هم با جدیت تصمیم‌گیری می‌شد. مصوبه ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف قانونی حتی از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی و مصوبه نظام‌مندسازی رفاهیات، از این جمله است.
انتشار مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیازها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شوراهای فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شوراها در برخورد با مصادیق مختلف امتیازهای نامتعارف تقویت شود.
منبع: روزنامه جوان
