نقد سازمان‌های مردم نهاد به فرآیند انتخاب وزرا
جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد شهری و میراثی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور منتخب و محمدجواد ظریف، ضمن بیان دغدغه‌ها در خصوص فرآیند انتخاب وزرا، گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را نیز معرفی کردند.
جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد شهری و میراثی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور منتخب و محمدجواد ظریف، ضمن بیان دغدغه‌ها در خصوص فرآیند انتخاب وزرا، گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را نیز معرفی کردند.
به گزارش روزن‌آنلاین، در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر پزشکیان، منتخب محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم
با سلام و احترام و تبریک انتخاب شایسته‌ی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری؛
تعیین کارگروه‌ها و کمیته‌های انتخاب وزرا و رؤسای سازمان‌ها و معاونت‌های ستادی و همین‌طور مطرح کردن اصولی مانند تبعیض مثبت برای زنان، اقوام و مذاهب، جوان‌گرایی و سهمیه‌ی جوانان برای انتخاب کابینه، گام‌های مثبتی برای تشکیل دولتی فراگیر، کارآمد، مردمی و مبتنی بر تخصص است و باید آن را به فال نیک گرفت. اما برخی نواقص جدی هم در این زمینه وجود داشته که به‌عنوان جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالانِ حوزه‌ی شهری لازم دیدیم آن را گوش‌زد کنیم و دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادهایمان را مطرح نماییم.
چالش‌ها در خصوص کمیته‌های انتخاب و نحوه‌ی انتخاب گزینه‌ها:
در برخی موارد نظیر کمیته‌ی انتخاب وزیر راه‌وشهرسازی با فقدان شفافیت مواجه بوده‌ایم، به‌طوری‌که فهرست اعضای کمیته زمانی اطلاع‌رسانی شد که گزینه‌های پیشنهادی آن‌ها نیز اعلام عمومی شده بود. در میان اعضای کمیته‌ی انتخاب وزیر راه‌وشهرسازی چند نکته‌ی منفی به چشم می‌خورد که عبارت بودند از فقدان نماینده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط، قرار گرفتن مسئولان سابق به‌جای چهره‌های دانشگاهی، سهم بسیار بالای بخش خصوصی که شائبه‌ی تعارض منافع را ایجاد میکند، فقدان نماینده‌ی اختصاصی زنان (که البته عضوِ بانو در کمیته حضور داشته است) برخلاف سایر کمیته‌ها، و فقدان چهره‌های مرتبط با حوزه‌های اجتماعی توسعه‌ی شهری در کمیته.
البته شائبه‌های تعارض منافع یا حضور افراد فاقد ارتباط و فقدان نمایندگان جامعه‌ی مدنی در کمیته‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد. برای مثال در کمیته‌ی انتخاب وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعداد زیادی از اعضاء خودشان به‌عنوان گزینه‌ی وزارت مطرح شده‌اند یا حضور افراد بی‌ربط و با عملکرد ناصواب و ضدمدنی در این کمیته جای سؤال دارد. همچنین در این کمیته هم شبکه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد میراث‌فرهنگی فاقد نماینده بوده است.
در خصوص وزارت کشور هم که نهادی است که بیشترین ارتباط را با حوزه‌ی اجتماعی دارد، مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد را صادر و بررسی میکند، شورای اجتماعی کشور در آن متولی حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی است، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن وظیفه‌ی برنامه‌ریزی و نظارت بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بر عهده دارد و از جمله متولی نظارت بر برنامه‌ی «شهر دوست‌دار کودک» است، استانداری‌ها در آن نقش برجسته در زمینه‌ی پروژه‌های عمرانی و همچنین رفع‌تبعیض منطقه‌ای برعهده دارند، نیز با عدم‌شفافیت در مورد کمیته‌ی انتخاب وزیر مواجه هستیم.
در مجموع یکی از نقدهای جدی به فرآیند انتخاب گزینه‌ها که برخی موارد آن اعلام عمومی هم شده‌اند، فقدان ارائه‌ی چارچوب رویکرد و برنامه برای هر وزارت یا سازمان و عدم ارائه‌ی شاخص‌ها و سنجه‌های انتخاب وزیر است. بدون این موارد مشخص نیست که گزینه‌ها بر چه اساس مطرح شده‌اند و قرار است چه دیدگاهی به وزارت یا سازمان متبوع داشته باشند.
مطالبات و دغدغه‌ها:
سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان شهری امضاکننده‌ی این نامه دغدغه‌ها و مطالباتی را در سطح عام در مورد تمامی وزارت‌خانه‌ها و در سطح خاص درباره‌ی وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارند، که در ادامه آمده است.
از تمامی ارکان دولت، اعم از وزارت‌خانه‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌های دولتی انتظار می‌رود که:
1- رویکرد اجتماع‌محور مبتنی بر پذیرش و حمایت و تصمیم‌گیری از پایین به بالا را جایگزین نگاه تمرکزگرا و سیاسی (و امنیتی) و روش‌های ضربتی و سلبی نمایند؛
2- احترام عملی به حقوق بشر و حقوق شهروندی را سرلوحه‌ی تمامی تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند و نسبت به تضییع احتمالی حقوق اقلیت‌ها، مهاجران و سایر گروه‌ها پاسخ‌گو باشند؛
3- به نقش نظام مدیریت محلی/منطقه‌ای در توسعه، رفع‌تبعیض و تقویت تعلق‌های ملی از طریقِ تأمین حقوق اقوام و مشارکت برابر آن‌ها توجه نمایند؛
4- مدیریت یکپارچه‌ی شهری، توأم با مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی را محقق نمایند؛
5- از مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های اجتماع‌محور محلی و ابتکارات اجتماعی و استارت‌آپ‌ها در زمینه‌ی تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و دیده‌بانی حمایت کامل نمایند و زمینه‌ها و سازوکارهای شفاف آن را فراهم سازند؛
6- شفافیت و دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات طرح‌ها، ضوابط، پروژه‌ها، قراردادها، اطلاعات ثبت و مصوبات را به‌طور کامل و برخط (آنلاین) برقرار سازند؛
7- چرخه‌های مدیریتی تکراری را بگشایند و از نیروهای جوان، متخصص و خلاق برای سمت‌های مدیریتی بهره برند؛
8- ضرورت و سازوکارهای پاسخ‌گویی وزیر، معاونان و مدیران وزارت را به سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های اجتماع‌محور محلی را فراهم سازند؛
9- سازوکار نظارت مؤثر بر عملکرد دولت و تحقق بدون تبعیض و مردم‌سالارانه و آزادِ اصل 27 قانون اساسی (حق تجمع و راهپیمایی) را به‌ویژه برای سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های اجتماع‌محور محلی میسر سازند (به‌خصوص در وزارت کشور)؛
10- راه‌حل‌های علمی، مؤثر و پایدار را برای حل مخاطرات جدی محیط‌زیستی کشور شامل بحران فرونشست، بحران بیابان‌زایی، تنش آبی و تغییرات اقلیمی به کار گیرند (به‌خصوص در سازمان حفاظت محیط‌زیست)؛
11- برنامه‌ی قاطع و سنجش‌پذیر برای کاهش آلودگی هوا (به‌ویژه در کلان‌شهرها) از جمله ممنوعیت مازوت‌سوزی، اصلاح سوخت و الگوی مصرف خودروها، اصلاح الگوی تردد از سواره شخصی به حمل‌ونقل همگانی و حمل‌ونقل پاک، توسعه‌ی فضاهای سبز، اصلاح الگوهای مخرب شهرسازی که موجبات خدشه به کریدورهای هوا در شهرها را فراهم کرده‌اند (به‌خصوص در سازمان حفاظت محیط‌زیست)؛
به‌علاوه، امضاکنندگان نامه‌ی حاضر، در خصوص دو وزارت‌خانه‌ی راه‌وشهرسازی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دغدغه‌ها و مطالباتی دارند؛ از جمله انتظار از وزیر راه‌وشهرسازی این است که:
1- تفکیک حوزه‌های وزارتی راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را پیگیری نماید؛
2- پای‌بندی جدی به قوانین، ضوابط و مقررات شهری و شهرسازی داشته باشد و قاطعانه اجرای آن‌ها را پیگیری نماید و با تخلف از آن‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های شهری و اسناد توسعه شهری مقابله و مخالفت نماید؛
3- به نقش‌های نظارتی و سیاست‌گذار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجه ویژه داشته باشد؛
4- پاسدار حقوق شهروندی و «حق به شهر» در شهرسازی و توسعه‌ی شهری و توسعه‌ی منطقه‌ای باشد و در این زمینه بر مشارکت و حضور ذی‌اثران در جریان تصمیم‌گیری برای توسعه‌ی شهری پای بفشرد؛
5- مروج دیدگاهی مشارکتی، انسان‌محور، عادلانه، زیست‌پذیر، پویا و نوآور به توسعه‌ی شهری و منطقه‌ای باشد؛
6- پیگیر و متعهد به تحقق آمایش سرزمین و رفع تبعیض‌های منطقه‌ای و اصول توسعه‌ی پایدار باشد؛
7- نسبت به حفاظت از میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست جدی و بی‌ملاحظه باشد؛
8- به توسعه‌ی محلی و نقش برنامه‌ریزی از پایین، مطابق ماده 16 آئین‌نامه‌ی چگونگی اجرا و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه و عمران (موضوع طرح‌های توسعه‌ی محله) باور و تعهد داشته باشد؛
9- تحقق سند الزامات و ضوابط عام شهر دوست‌دار کودک را در اولویت‌های خود قرار دهد؛
10- با توجه به چارچوب طرح‌های توسعه و عمران شهری و ناحیه‌ای با رویکرد نوین، زمینه‌های عملیاتی و الزام‌آور برنامه‌ریزی مشارکتی با ذی‌اثران، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجامع دانشگاهی و تخصصی و صنفی را فراهم سازد؛
11- متعهد به نقش دولت در قانون اساسی برای تأمین حق مسکن با توجه به اصولِ «سکونت شایسته» و «مسکن استطاعت‌پذیر» باشد و با حذف عوامل سوداگرانه نظیر تراکم‌فروشی و اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گر نظیرِ مسکن عمومیِ استیجاری، به تعدیل بحران مسکن اهتمام ورزد؛
12- نسبت به بازآفرینی شهری و بهبود زیست سکونت‌گاه‌های خودرو، بافت‌های آسیب‌دیده و محدوده‌ها و محلات فرودست شده، تلاش جدی نماید.
همچنین انتظار می‌رود که وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موارد زیر را مبنای تمامی تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد:
1- تعهد به حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی در شهرها و روستاها و محوطه‌های تاریخی؛
2- اهتمام به احیاء و بازنمایی بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی از دست رفته؛
3- توجه به فعال‌سازی و جذابیت‌بخشی به بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی؛
4- بازیابی و ثبت و گرامی‌داشت میراث معنوی و ناملموس؛
5- توسعه‌ی ثبت جهانی میراث ملموس و ناملموس ایران؛
6- تقویت پیوند گردشگری و میراث؛
7- رفع محدودیت‌ها و تبعیض‌ها از حوزه‌ی گردشگری؛
8- رفع محدودیت‌ها و تبعیض‌ها از حوزه‌ی ثبت و حفاظت از میراث؛
9- اهتمام به اصول گردشگری پایدار، با احترام به جوامع محلی؛
10- تقویت مشارکت فعال جوامع محلی و بومی در گردشگری، حفاظت مشارکتی و تعاونی‌های صنایع‌دستی؛
11- گسترش موزه‌ها با مشارکت‌های مردمی و مدنی.
پیشنهادها:
با توجه به ملاحظات یاد شده و علی‌رغم وجود افراد متخصص و شایسته‌ی متعدد برای تصدی وزارت‌خانه‌های راه‌وشهرسازی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امضاکنندگان این نامه که جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان شهری هستند، با توجه شناخت خود از کاندیداهای مطرح شده برای این وزارت‌خانه‌ها، خانم مهندس فرزانه صادق‌مالواجرد را با توجه به پیشینه‌ی درخشان ایشان در جایگاه معاونت شهرسازی‌ومعماری وزارت راه‌وشهرسازی که همراه با اهتمام جدی به نقشِ نظارتی و سیاست‌گذارِ شورای عالی شهرسازی و معماری و زمینه‌سازی برای مشارکت فعالان شهری و سازمان‌های مردم‌نهاد و شنیدن صدای ذی‌اثران و به حاشیه رانده‌شدگان در فرآیندهای توسعه‌ی شهری و ایستادگی‌شان در مقابلِ تخلفات شهری بوده است، را برای وزارت راه‌وشهرسازی و آقای دکتر پیروز حناچی را با عنایت به تخصص ایشان در مرمت‌شهری و سوابق‌شان در معاونت شهرسازی‌ومعماری وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران که همراه با رویکرد احترام و حفاظت از میراث‌فرهنگی بوده است، را برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد می‌نماییم و امیدواریم که هر فرد در سمت‌های یاد شده و همچنین سایر وزارت‌خانه‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌های دولت، با توجه به مطالبات فعالان، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجامع تخصصی و دانشگاهی، زمینه را برای بروز کنش‌گری مدنی مؤثر و اعتلای شهرها، محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی فراهم سازد.
به گزارش روزن‌آنلاین، این نامه به امضای انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا، انجمن توسعه‌ی گردشگری چهارباغ، انجمن حامیان شهر بدون مانع، انجمن دوست‌داران گیشا، بنیاد چهارطبقه، پژوهشکده‌ی نوین شهر معنوی ثامن، تشکل دانشگاه بدون تهران، جامعه‌ی معماران و برنامه‌ریزان مشهد، دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، کانون هم‌رکابان شهری مشهد، گروه چهارسوی مشهد، مؤسسه‌ی مردم‌نهاد همبود نصف‌جهان، مجمع کنشگران شهری هم‌ساخت، مجموعه‌ی بازچرخ و مرکز نوآوری‌های شهری تهران رسیده است.
