مسئولیت عمومی در قبال میراث فرهنگی و میراث طبیعی

اخیرا گزارشی توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است که بیان می دارد «اگرچه حفاظت از میراث‌ فرهنگی به نفع عموم جامعه و لذا‌ ذی‌حق بودن مردم نسبت به آن، در بطن قوانین میراث‌ فرهنگی این حوزه وجود دارد، اما در هیچ قانونی بر مشارکت مردم و دارا بودن مسئولیت مردمی‌ درخصوص حفاظت از میراث ‌فرهنگی، تصریح نشده است. درحالی‌که لازم است، اقدامات تقنینی در این راستا صورت گیرد.»

گزارش مذکور که با عنوان بررسی مسئولیت عمومی در قبال میراث فرهنگی و میراث طبیعی از سوی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است، ضمن بررسی برخی زمینه های موجود برای امکان مشارکت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی و همچنین میراث طبیعی، ازجمله اصول (۳۰ و ۵۰) قانون اساسی و ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد می کند ساختار و یا سازوکار همکاری و مشارکت دولت و مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، در چارچوب سیاستگذاری و تصویب یک قانون جدید و نیز اصلاح سایر مواد قانونی موجود ازجمله قانون مجازات اسلامی ایجاد شود.

نویسندگان این گزارش معتقدند لازم است در اسناد سیاستگذاری و قانونی آتی، حقوق و مسئولیت و نقش مردم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و نیز شیوه همیاری با بخش دولتی ضمن تأیید حق مطالبه گری و نظارت ایشان بر عملکرد دولت، در راستای حقوق عامه، تبیین شده و در ضمن وظایف همه نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در این زمینه روشن شود.

این گزارش موارد زیر را به عنوان یافته های کلیدی، مطرح می کند:

• جامعه ایران در یک‌صد سال گذشته شاهد پیدایش و تکامل چارچوب حقوقی حمایت از میراث‌ فرهنگی بوده است. از سال 1309 تا امروز، قوانین و مقرراتی در راستای حمایت از جنبه‌های مهم میراث‌ فرهنگی مصوب‌ شده‌ است.بااین‌حال بااین‌حال عمده حمایت‌های پیش‌بینی شده در قوانین، به‌عهده بخش دولتی قرار داده شده و مردم جایگاه مهمی در زمینه حفاظت از میراث‌ فرهنگی ندارند.
• نخستین قانون حمایت از میراث‌ فرهنگی در سال 1309 و در شرایطی تصویب شد که آگاهی‌های عمومی نسبت به ارزش‌های میراث‌ فرهنگی رشد کافی را نداشت و لذا‌ قانونگذار ناگزیر از آن بود تا با استفاده از ابزار حاکمیتی کردن حمایت از میراث ‌فرهنگی، از آن حفاظت کند.
• بااین‌حال و با وجود اینکه از سال 1309 تاکنون، آگاهی‌های اجتماعی رشد چشمگیری‌ یافته ‌است، اما هنوز زمینه و زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌ فرهنگی ایجاد نشده و از این نظر خلأ جدی وجود دارد. این‌ درحالی است که مردم ذی‌حقان اصلی میراث‌ فرهنگی هستند و دولت اساساً به نمایندگی از ملت، میراث‌ فرهنگی را حفظ و صیانت می‌کند.
• اگرچه حفاظت از میراث‌ فرهنگی به نفع عموم جامعه و لذا‌ ذی‌حق بودن مردم نسبت به آن، در بطن قوانین میراث‌ فرهنگی این حوزه وجود دارد و در رویه اجرایی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیز به آن تأکید‌ شده‌، اما در هیچ قانونی بر مشارکت مردم در حفاظت از میراث ‌فرهنگی، تصریح نشده است. در ضمن مردم به‌جز رعایت قوانین و ضوابط تعیین شده توسط دولت هیچ مسئولیت و نقشی در راستای حفاظت از میراث‌ فرهنگی به‌عهده ندارند.
• نتیجه آن است که میراث‌ فرهنگی در حیات روزمره جامعه امروز ایران حضور و نمود بارز ندارد و نقش آن در توسعه ابعاد مختلف جامعه بسیار کم‌رنگ است. درحالی‌که به‌نظر می‌رسد در صورت کاربردی و مردم‌محور شدن میراث ‌فرهنگی، این ظرفیت نقش مهمی در رشد فرهنگی و اجتماعی، درآمدزایی و سایر زمینه‌های توسعه ایفا خواهد کرد.
• بدین‌منظور لازم است ضمن تجدیدنظر کلی در رویکردهای پیشین، زمینه‌سازی لازم برای مردمی‌سازی میراث‌ فرهنگی صورت پذیرد که این امر از طریق سیاستگذاری، تکمیل قوانین، ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتخاذ برنامه‌های عملیاتی با گرایش به تقویت نقش مردم در بهره‌مندی و حفاظت از میراث‌ فرهنگی در حیات جاری ایشان، امکان‌پذیر است.