چالش‌های مدیریت زباله جاده جنگلی جواهرده از کجا آب می‌خورد؟

تصاویر رهاسازی زباله در جاده جنگلی جواهرده درحالی در فضای مجازی منطقه خبرساز شده که بخش‌دار بخش مرکزی رامسر همکاری نداشتن عده‌ای برای ایجاد عوارضی و کارشکنی در اجرای مصوبه شورای تامین را عامل بروز این وضعیت معرفی می‌کند و می‌گوید با این‌که بخش‌داری به لحاظ قانونی نمی‌تواند خارج از بافت روستا و در محلی که درآمدی ندارد هزینه کند، اما به دنبال راهکار قانونی برای این معضل است.

به گزارش روزن آنلاین، انتشار فیلم و تصاویری از انباشت زباله در محور جنگلی جواهرده رامسر و اطراف درختان این جاده گردشگری و جنگلی در حالی به صفحه‌های مجازی مرتبط به این شهرستان راه یافته و خبرساز شده که عده‌ای نبود فرهنگ‌سازی را عامل بروز این وضعیت توصیف می‌کنند، برخی هم خواهان وضع قوانین و جریمه‌های الزام‌آور برای تولیدکننده‌ زباله هستند و تعدادی از شهروندان دیگر معتقد هستند متولیان این بخش باید به هر طریق راه چاره‌ای برای برون‌رفت از این چالش بیابند و خاستگاه مهم‌ترین کنوانسیون محیطی زیستی جهان از این رهایی یابد.

در همین پیوند بخشدار مرکزی رامسر در تشریح موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: جاده جواهرده نه در بافت روستاها بلکه در محورِ جنگلی واقع شده است. به این معنی که بخشداری به لحاظ قانونی نمی‌تواند در محدوده‌هایی که خارج از بافت روستایی است و از محل درآمدی ندارد، اعتباری اختصاص دهد. حتی به لحاظ قانونی مجاز نیستیم اعتباری را از سایر نقاط زیر پوشش خود دریافت و در چنین محدوده‌هایی هزینه کنیم.

مجتبی سلیمان‌نژاد در توضیح بیشتر پیرامون ضوابط و قوانین حاکم بر مدیریت پسماند افزود: با این وجود برای رفعِ چالش‌هایی از این دست، علاوه بر دریافت عوارض از دکه‌داران، طرح ایجادِ عوارضی در محور جواهرده منطقه «بامسی» در شورای تامین شهرستان مطرح و به تصویب رسید تا از این طریق هزینه‌های فعالیت‌های فرهنگی این محدوده و دیگر اقدامات که مهم‌ترین آن جمع‌آوری زباله است، تامین کنیم. متاسفانه در اجرای این مصوبه با مخالفت و سنگ‌اندازی عده‌ای مواجه شدیم و این طرح مسکوت ماند. ضمن اینکه با وجود اعلام این وضعیت به مراجع ذیربط برخورد قانونی هم با افراد متخلف در این زمینه صورت نگرفت.

وی در ادامه با اشاره به نامه‌نگاری‌های شبکه بهداشت و اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر جمع‌آوی و مدیریت پسماندِ این محور توضیح داد: بر اساس نامه‌نگاری نهادهای گفته شده، به ما اعلام شد که طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و جمع آوری زباله محورهای روستایی بر عهده بخش‌داری و دهیاری است. بله صحیح است، اما این درحالی است که بر اساس ماده ۸ مدیریت پسماند بخشداری می‌بایست هزینه مدیریت پسماند را بر اساس دستورالعمل وزارت کشور که از سوی شورای اسلامی تعیین شود، از تولیدکننده دریافت کند. یعنی همان کاری که قصد داشتیم طبق مصوبه شورای تامین در منطقه بامسی اجرایی کنیم که اتفاق نیافتاد و همکاری‌های لازم صورت نگرفت. وضعیتی که سبب شد با چنین صحنه‌های از دپو و رها شدن زباله های سرگردان از سوی تولیدکننده در محورهای جنگلی مواجه شویم.

این مقام مسوول با بیان اینکه طبق قانون مالی بخشداری و شوراها هزینه بخش‌داری در محلی که از آنجا درآمدی ندارد، خلاف قانون است تصریح کرد: حتی اگر این محدوده را روستایی حساب کنیم بازهم خارج از بافت محسوب می‌شود و نمی توانیم هزینه‌ای برای چنین طرح‌های اختصاص دهیم. چراکه درآمدهای حاصل از مناطق خارج از بافت بر عهده سازمان همیاری دهیاری‌ها و جهاد کشاورزی است و ارتباطی به بخش‌داری و دهیاری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف تابستان امسال با هزینه گزاف، زباله این محور جنگلی را جمع آوری کردیم، اقدامی غیرقانونی که صرفا برای حفظ محیط زیست و وجه گردشگری رامسر انجام شد. بنابراین مدیریت صحیح پسماند در این بخش تابع قوانین است و به هماهنگی و همکاری تمامی بخش‌های متولی نیاز دارد.

دکه‌داران پاشنه آشیل مدیریت پسماند محور جواهرده

دکه‌داران محور جنگلی جواهرده درحالی هرفصل به تعدادشان اضافه می‌شود که به عنوان بستر مهم تولید زباله نه تنها عوارضی پرداخت نمی‌کنند بلکه همکاری لازم برای مدیریت پسماند را هم ندارند. مهمتر اینکه بخش قابل توجهی از این کسب و کارها طی سال‌های اخیر بدون دریافت مجوزهای لازم در حال فعالیت هستند.

مجتبی سلیمان‌نژاد در تشریح این وضعیت و پیامدهای ناشی از آن اظهار کرد: در حریم محور جواهرده بیش از ۱۱ رستوران و کافه جنگلی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ با قرارداد ۱۰ ساله و زیرنظر منابع طبیعی مشغول فعالیت بودند، فعالیت این کسب و کارها در حالی ادامه دارد که قرارداد سال ۱۳۹۷ منقضی شده و از آن زمان هیچ قردادی با هیچ نهادی ندارند.

به گفته او فقط ۶ مورد از این دکه‌ها سال گذشته در مزایده‌ای که برگزار شد در ظاهر شرکت کردند اما ‌مجوزی از ما دریافت نکردند. به این دلیل که یکی از ضوابط این بود که پس از تایید می بایست مجوز اصلی را از بخش‌داری دریافت کنند، این درحالی است که این اقدامات رخ نداد و همه آنها طبقِ روال گذشته بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند. ضمن اینکه دکه‌هایی که قرار بود مهرماه جمع‌اوری شوند همچنان پابرجا هستند.

وی با توضیح اینکه برای رفعِ چالش‌هایی از این دست به دنبال ایجادِ عوارضی در منطقه بامسی هستیم، یادآور شد: سال گذشته در این محدوده ۳۳ کافه جنگلی یا دکه فعالیت داشتند، از آنها هزینه دریافت و زباله‌ هم جمع آوری می‌شد، امسال نه تنها با پرداخت هزینه مخالفت و سنگ‌اندازی شد بلکه تعداد دکه‌ها هم به بالای ۶۰ رسیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی با تولید زباله بیشتری مواجه هستیم که مدیریت آن دشوار است.

منبع: خبرگزاری ایرنا