چرا ساعت کار «شناور» نماند؟

مهلت اجرای طرح شناورسازی ساعات کار کارمندان دولت در پایتخت فردا به پایان می‌رسد و به دنبال آن ازدحام ترافیکی در معابر حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

با تدبیر ستاد استقبال از مهر و موافقت دولت، ساعت کاری کارمندان دولت در دو هفته اول ماه جاری شناور شد و کارمندان در این مدت بین ساعت ۷ تا ۹ کار خود را شروع کردند و به همین نسبت ساعت پایان کار آنها نیز تغییر کرد.

این هشتمین سالی است که به منظور مدیریت تقاضای سفرهای خودرویی از راهکار انعطاف ساعت کار استفاده می‌شود و بنا بر اعلام مدیران ترافیکی شهرداری تهران، سال گذشته این تصمیم توانست ۱۵ درصد از بار ترافیک پایتخت در نیمه اول مهر را کاهش دهد؛ اما چرا این راهکار در تمام نیمسال پرترافیک پایتخت اجرا نمی‌شود؟ 

در شهر بحران‌زده تهران که با شروع سال تحصیلی دست‌کم ۳۰ درصد بر حجم ترافیک افزوده می‌شود، چرا در برابر تسری اجرای شناورسازی ساعت کار به تمام ایام شش ماهه دوم مقاومت وجود دارد؟ آیا این یک مقاومت سنتی در برابر هر نوع انعطاف ساعت کاری است یا موانع دیگری هم وجود دارد؟ حمید میرزاحسین، صاحبنظر ترافیکی و دانشیار حمل و نقل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به این سوالات پاسخ داده است. 

این کارشناس برنامه‌ریزی حمل و نقل در گفت‌وگو با «روزن‌آنلاین» با اشاره به اعمال تغییراتی در ساعت کاری کارمندان طی تابستان امسالف به دلیل ناترازی برق، گفت: با این حال در فصل گذشته شهرداری ساعت کاری کارمندان خود را تغییر نداده بود و از سوی دیگر بانک‌ها نیز ساعت کاری متفاوتی با کارمندان دولت داشتند و در نتیجه خروجی این تغییرات، آن‌طور که باید نبود.

وی با اشاره به مواهب شناورسازی ساعت کار برای کاهش ترافیک به عنوان یک راه حل آزموده شده در بسیاری از کشورها، گفت: انعطاف ساعات کاری می‌تواند حجم ترافیک در ساعات اوج را به طور مؤثری کاهش داده، به بهبود جریان ترافیک و کاهش تراکم ترافیک کمک کند. اما کیفیت اجرای آن به ملاحظات ویژه و نیز در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی دقیقی از وضعیت شاغلان در حوزه‌های مختلف بستگی دارد.

وی افزود: بهترین اقدام این است که ستادی مستقل با در نظر گرفتن تمام ابعاد بر مبنای داده‌های صحت‌سنجی شده ساعت کاری شناور کارمندان را برعهده بگیرد و هر نهاد، یک عضو در آن ستاد داشته باشد.

او شرط موفقیت شناورسازی دائمی یا دست‌کم شش ماهه ساعت کار در کاهش بار ترافیک را ایجاد ستادی برای زمان‌بندی ساعات کاری شناور کارمندان دانست و گفت: همه ارگان‌ها و سازمان‌ها که پیش از این جداگانه تصمیم بر تعیین شیوه شناوری داشتند، باید در این ستاد عضو شده و ساعات کاری شناور ارگان‌ها با یکدیگر هماهنگ شود تا این مدیریت یکپارچه بر کارآمدی این سیاست مدیریت تقاضا سفر بیافزاید. 

این کارشناس مسائل ترافیکی ادامه داد: در تابستان کارمندان ۶ صبح به سرکار می‌رفتند؛ اما معمولا کارهای بانکی خود را قبل از شروع کار انجام می‌دهند. این در حالی است که شروع ساعات کاری بانک‌ها از ۷ صبح بود. مساله این است که بانک‌ها، شهرداری و کارمندان دولتی و بخش خصوصی هرکدام ساعات کاری متفاوتی با هم دارند. این موضوع باید در ستاد شناورسازی ساعات کاری کارمندان به نوعی هماهنگ شود.

میرزاحسین گفت: کلیت طرح شناورسازی ساعات کاری کارمندان دولتی بسیار خوب است. این رویکرد در دنیا به عنوان راهکار موثر مدیریت تقاضای سفر شناخته می‌شود. در ایران به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران هم مرجع تصمیم‌گیرنده باید با هماهنگی تمام بخش‌های اداری، تقاضای سفر را هماهنگ کند. سفرهای اجباری که مختص فعالیت‌های آموزشی و کاری است، باید شناور باشد اما سفرهای تفریحی نیازی نیست که در لیست شناوری قرار بگیرند. مثلا پاساژها و مراکز خرید می‌توانند تا پاسی از شب به فعالیت ادامه دهند.

او دررابطه با مقاومت در برابر ساعات کاری شناور در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم گفت: در ستاد شناورسازی ساعات کاری باید نماینده انجمن‌های شرکت‌های خصوصی حضور داشته و ساعت کاری شناور برای شرکت‌های خصوصی نیز تعیین شود. تنها با اعمال مدیریت یکپارچه در این بخش می‌توان ترافیک شهری را مدیریت کرد.

اما و اگرهای ساعت کار منعطف برای مدارس

میرزا حسین درباره ساعت شناور برای مقاطع مختلف تحصیلی نیز گفت: باید آماری داشته باشیم که اکنون وضعیت والدین دانش‌آموزان از نظر اشتغال به چه صورت بوده و چه سهمی از جامعه را این گروه از والدین تشکیل می‌دهند. اگر اولویت با والدین شاغل باشد، نباید ساعت تحصیلی شناور برای مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفت؛ چراکه هزینه سرویس مدارس برای خانواده‌های چندفرزندی افزایش پیدا می‌کند و یا اینکه سفرهای بیشتری به والدین تحویل می‌شود تا فرزندان خود از مقاطع تحصیلی متفاوت را به مدرسه برسانند و سپس در محل کار حاضر شوند.

او افزود: والدین چند فرزندی هزینه بالایی برای سرویس مدارس پرداخت می‌کنند، به ویژه اگر ساعت تحصیلی هریک از دانش‌آموزان متفاوت باشد. بنابراین نباید سلیقه‌ای در مورد شناور شدن ساعت کار دانش‌آموزان تصمیم‌گیری شود؛ بلکه باید براساس داده‌ها، ساعت تحصیلی را مشخص کرد. باید تعیین شود چه میزان کارمند دولتی و چندنفر کارمندخصوصی در تهران داریم و تعداد دانش‌آموزان دارای والدین شاغل چقدر است. وضعیت دانشجویان متفاوت بوده و ساعت ثابتی برای کلاس‌های درسی‌شان ندارند. بنابراین، تمرکز شناورسازی برای سفرهای تحصیلی بر دانش آموزان است.

به گزارش روزن‌آنلاین، به نظر می‌رسد مانع اصلی در برابر اعمال ساعت کاری منعطف در نیمه دوم سال، همین عدم دسترسی به داده‌های متقن درباره وضعیت مسافران درون‌شهری است؛ کمااینکه در سال ۱۴۰۱ پس از اینکه مواهب شناور شدن ساعت کار در کاهش ترافیک آشکار شد، با تصمیم دولت وقت اجرای آن تا پایان اسفندماه همان سال تمدید شد اما این ماجرا تبعاتی مثل سرگردانی والدین دارای دو فرزند محصل یا بیشتر زا به دنبال داشت.

به این ترتیب دولت و مدیریت شهری در نبود بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز خود برای تصمیم‌سازی ترافیکی، به تصویب انعطاف ساعت کاری فقط به مدت دو هفته بسنده کردند.

ایده «اتوبوس مدرسه»

در بسیاری از کشورهای دنیا نوع ویژه‌ای از اتوبوس شهری برای جابه‌جایی رایگان دانش‌آموزان در مسیر مدرسه و ایستگاه نزدیک خانه استفاده می‌شود؛ اتوبوس‌هایی که عموما با رنگ زرد شناخته می‌شود و در ایام سال تحصیلی در ساعات مشخص و مسیرهای مشخص تردد می‌کند. اما در تهران به دلیل کمبود شدید ناوگان اتوبوسرانی چنین امکانی فراهم نیست. در واقع حتی اگر تزریق اتوبوس تازه‌نفس در دستور کار قرار گیرد، باز هم رفع کمبود در ناوگان عمومی اولویت دارد. اما اگر شرایط ایجاد سرویس «اتوبوس مدرسه» فراهم شود، این گزینه کمکی به مدیریت ترافیک تهران می‌کند؟

میرزاحسین در این‌باره توضیح داد: تغییرات شکل جمعیتی خانوارها بسیار حساس است. نباید خانوارها به سمتی بروند که فرزند به دغدغه بدل شود و انسجام خانواده را تحت تاثیر قرار دهد. اما به طور کلی هرزمان اعتمادسازی برای خانوارها توسط دولت صورت گیرد، در تحکیم بنیان خانواده تاثیر مثبتی دارد.

او افزود: دولت‌های موفق در کنترل جمعیت، در اعتمادسازی موفق بوده‌اند و از بدو تولد کودک، حمایتگر بوده‌اند. این اقدام دغدغه خانوارها را برای داشتن فرزند و تربیت او کاهش می‌دهد. از سوی دیگر زمانی که راننده سرویس توسط دولت تعیین شود، خانوارها اعتماد بیشتری می‌کنند، چراکه باید استانداردهایی در آن خصوص اعمال شود. اما اگر فردی بدون هویت مسئولیت تردد فرزندان به مدرسه را برعهده بگیرد، والدین همواره نگران خواهند بود.