اقدام عجیب و انحرافی در اصلاح قانون - مجتبی بدیعی

مجتبی بدیعی؛ عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی:

کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ، کارکنان خدوم شهرداری را در صورت عدم استعفا از شهرداری در موعد مقرر از حق نامزدی در انتخابات شوراهای شهر محروم کرده است. 

در ارتباط با این طرح نکات ذیل قابل یاد آوری است؛

۱ - این مصوبه فاقد هر گونه پشتوانه حقوقی و کارشناسی است و بر مبنای این پیش فرض استوار شده است که کلیه کارکنان شهرداری توانایی احتمالی اعمال نظر غیر قانونی در روند برگزاری سالم انتخابات شوراهای شهر را دارند . در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق کارکنان شهرداری افراد کاملا عادی هستند که فاقد هر گونه جایگاه حقوقی و توانایی اثر گذاری تعیین کننده در روند انتخابات هستند.

۲ -  در مقام تشبیه مثل آنکه بگوییم ؛ چون وزارت کشور متولی اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی است ،پس کلیه کارکنان وزارت کشور حق نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند مگر آنکه از شغل خویش استعفا دهند.

اگر این محدودیت در مورد مدیران ارشد شهرداری در سطح مرکز و مناطق اعمال می شد شاید قابل توجیه بود ، همچنانکه در مورد پستهای حساس وزارت کشور اعمال میشود ، اما تعمیم آن به کل کارکنان شهرداری فاقد هرگونه توجیه حقوقی و قانونی و کارشناسی است.

۳ - در هیچ جای قانون شوراها مسئولیت رسمی اجرای انتخابات شوراها بر عهده شهرداری گذاشته نشده است که احتمال اعمال نظر این نهاد متصور باشد .بویژه که نظارت بر این انتخابات بر عهده مجلس است . البته شهرداری بواسطه  توسعه شبکه  فضایی تشکیلات  خود تا سطح نواحی ، میتواند کمک کننده خوبی در برگزاری انتخابات باشد.

۴ - همچنین انجام آزمون از داوطلبان نامزدی  انتخابات شوراها قبل از شرکت در انتخابات ، خود یک بدعت بسیار خطرناک است که بدون آنکه مضمون و محتوای این آزمونها معلوم باشد ، باعث اعمال یک جور گزینش های شبهه دار استصوابی میشود . آیا از نمایندگان محترم مجلس قبل از تایید صلاحیت آنها چنین آزمونی گرفته می شود با آنکه جایگاه حساس آنها در قیاس با نمایندگان شوراها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست؟!

۵ -  البته بسیار اقدام شایسته ای خواهد بود که هم برای نمایندگان راه یافته به مجلس و هم نمایندگان راه یافته به شوراها، بلافاصله پس از اعلام نتایج

انتخابات ،کلاسهای توجیهی آشنایی با اصول  قانونگذاری و حوزه و محدوده وظایف نمایندگی گذاشته شود .

۶ - اشکال اساسی قانون شوراهای شهر و روستا 

متاسفانه نقص و ضعف اصلی قانون شوراها ، بی توجهی به عدم «  تاسیس  شوراهای محلات » در قانون شوراها در زمینه « مدیریت شهری » کارآمد مردمی است . شوراهای محلات اساسی ترین رکن در مشارکت واقعی مردم در اداره محله و شهر خودشان است .                

۷ -  تفسیر خاص شورای نگهبان 

متاسفانه شورای نگهبان با تفسیر خاص خود از اصل هفتم قانون اساسی ، در عدم فراهم سازی زمینه مشارکت و نقش آفرینی ساکنان هر محله در مدیریت محله محل سکونتشان ، اصرار عجیب دارد که بگوید تاکید اصل هفتم قانون اساسی بر  گنجاندن کلمه« محل » به هیچ وجه به منزله « محله » نیست !؟ خوب اگر مراد از واژه  « محل » در قانون اساسی « محله »نیست، پس مراد قانون گذار از گنجاندن واژه « محل » در کنار واژه شهر چیست ؟ در فرهنگ محاوره ای مردم ، مراد از  « بچه محل » دقیقا  « هم محله ای » است . اگر قرار نیست « شورای محل » تعریف ما به اذای بیرونی و فضایی داشته باشد ، پس برای چی این واژه در اصل هفتم قانون اساسی گنجانده شده است؟

۸ - جایگاه شورای محله  در مدیریت محله

امروزه همه کارشناسان برجسته مدیریت شهری متفقا  بر این باور هستند که « محله محوری » اساس مدیریت مشارکتی « مردم محور » اداره شهر است ، که نه با شرع منافاتی دارد و نه با قانون اساسی ، و نه تنها هزینه های مدیریت شهری را بالا نمی برد که به میزان بسیار زیادی علاوه بر بالا بردن سطح کیفی مشارکت شهروندان ساکن در مدیریت محل زندگی خود ، هزینه های اداره شهر را بشدت پایین آورده و کیفیت خدمات رسانی و حسن نظارت بر اجرای آن را به بالاترین سطح ممکن ارتقا می بخشد.

۹ -اقدام به راه حل جایگزین اشتباه

متاسفانه این خلاء مدیریتی در «مدیریت شهری» بجای آنکه از ریشه و بنیان با مذاکره و رایزنی شورای نگهبان حل و فصل و اصلاح شود، با استقرار نهاد غیر رسمی مشورتی « شورا یاریها » توسط شورای شهر تهران به  بیراهه کشیده شد و پس از چند دوره نقش آفرینی مشورتی این نهاد در سطح محلات تهران ، با ذکر موانع قانونی ایفای نقش این نهاد ، عملا از هم فرو پاشید.

۱۰ - ایفای نقش تاریخی مجلس

 نمایندگان محترم مجلس دوازدهم اگر می‌خواهند وظیفه و مسئولیت « نمایندگی وکالتی » موکلان خود را به درستی ایفا کنند ، تلاش نمایند که مجددا نهاد « شورای محلات » را بعنوان « رکن رکین پایه »  و شورای «اصلی» و «مادر» مدیریت شهری با رایزنی های کارشناسی لازم به تایید اعضای  شورای محترم نگهبان برسانند . که این امر می تواند « باقیات  الصالحات » آنها برای همیشه عمرشان در « مدیریت شهری مردم محور » کشور ایران باشد.

۱۱ - « شورای شهر » آری؛ «شورای شهرداری» نه 

پیش فرض نادرست دیگر این طرح بر این قضاوت و تحلیل مبتنی است که شوراهای شهر و روستا ، شوراهای « شهرداری و دهیاری » است . و شورای دیگر نهادها و سازمانهای خدمات رسانی شهر و روستا نیست . پیش فرضی که سوگمندانه باید گفت بر اساس جایگاه و ایفای نقش فعلی شوراها در مدیریت شهری برداشتی درست است که باید اصلاح شود.

۱۲ - جایگاه رفیع نظام شورایی در مدیریت شهری و روستایی

ضروری است کمیسیون محترم شوراها ، جایگاه شوراهای شهر را به جایگاه درست و اثر گذارش به عنوان « پارلمان شهری » ارتقاء دهد و کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری مثل آب و برق و گاز و . . . را همانند شهرداری مکلف و موظف به تصویب برنامه های خدماتی خود در صحن شورای شهر بکند.

۱۳ - نتیجه گیری

پیشنهاد کنندگان طرح با عدم توجه لازم به این نقص جدی و اساسی قانون شوراها ، تمرکز خود را بر منع نامزدی کارکنان شهرداری در انتخابات شوراها گذاشته که اتفاقا ، آنها صالح ترین افراد  برای حضور در شوراهای شهر به دلیل شناخت نسبی خود از مسایل و مشکلات مدیریت شهری در زمینه های گوناگون هستند.

۱۳ - نکته پایانی

نگارنده با توجه به تجارب علمی و عملی خود در زمینه فراهم سازی مشارکت حداکثری مردم در اداره امور کشور و کار آمد سازی نظام شورایی و نظام تعاونی ها آمادگی کامل خود را در زمینه اصلاح قانون شوراها به کمیسیون امور داخلی و شورا ها اعلام می دارد .

منبع: روزنامه همدلی