سیدحسن رسولی: هفت ساله شدن شوراها، این نهاد را بی‌اعتبار می‌کند

رئیس جدید شورای عالی استان‌ها گفته است طرح ۷‌ ساله شدن شوراهای شهر تهران به صورت دوفوریتی به مجلس ارسال می‌شود. موسی‌الرضا حاجی‌بگلو گفته که «این طرح پیشنهادی با توجه به اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و با هدف کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از ائتلاف وقت انجام شده است».

به گزارش روزن‌آنلاین، در این رابطه سیدحسن رسولی عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران گفته است: حسب اصل 101 قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها می‌تواند همانند هیأت وزیران لایحه یا لوایحی را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این حقی است که قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها داده که عالی‌ترین سطح این نهاد مدنی برخاسته از قانون اساسی است. اما به لحاظ محتوایی و فراتر از شکل، از آنجا که موضوع چنین لایحه‌ای در تعارض آشکال با منافع اعضای کنونی شورای عالی استان‌ها و نیز سلسله مراتب نظام شورایی در سراسر کشور از شورای شهرها گرفته تا بخش‌ها و روستا‌ها می‌شود، این تعارض منافع به نظر من نکته‌ای است که به لحاظ عمومی قابل قبول و پذیرش نیست.

عضو پیشین شورای شهر تهران افزوده است: شبیه این می‌ماند که مثلا مرجعی مثل مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران متقاضی باشند که دوره چهار ساله آنها مثلا هفت یا هشت ساله شود. از آنجا که خود این مرجع، یعنی شورای عالی استان‌ها و شورای استان‌ها، شهرها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها در این اطاله دوره نمایندگی مردم ذی‌نفع هستند، اینجا بحث تعارض منافع کاملا هویدا و آشکار است و این مرجع هرچند به لحاظ شکلی می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را مستقیما به مجلس یا دولت تقدیم کند، اما چون این موضوع مرتبط با منافع این افراد هست، به نظر من هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ مصالح کشور قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: ما یک خلأ در قانون اساسی داریم که به زعم من موجب چنین سوء استفاده‌ای را فراهم کرده است. آن خلأ این است که قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را به مدت چهار سال تعیین کرده اما در مورد شوراها که یک فصل مهم قانون اساسی به آن اختصاص دارد، تعیین مدت دوره نکرده و تعیین مدت دوره شورها را به قانون عادی شوراها احاله داده و از این حیث، بر خلاف ریاست جمهوری و مجلس، که چون در قانون اساسی به طور حصری دوره این دو قوه چهار ساله تعیین شده، از این خلأ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها استفاده کرده و به دنبال افزایش دوره چهار ساله شورای ششم به هفت سال است.

رسولی اظهار داشت: علاوه بر این بحث تعارض منافع، من بعید می‌دانم که هم مجلس و هم دولت پذیرای چنین لایحه‌ای باشند. چون در صورتی که مجلس بپذیرد، بدون کسب اجازه از آحاد روستائیان و شهروندان نظام شورایی برای آنان تصمیم‌گیری کرده است. دولت آقای پزشکیان که به دنبال توسعه توافق و همچنین تفاهم و آشتی ملی است و یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی‌اش نظام شورایی است، فکر می‌کنم که چنین پیشنهادی که در حقیقت شوراها را بی‌اعتبار می‌کند، مورد قبول این دولت نباشد؛ در مجلس هم من بعید می‌دانم که هیأت رئیسه مجلس و اکثریت نمایندگان به چنین لایحه‌ای رأی بدهند.

وی یادآور شد: آنچه من شنیده‌ام فعلا در حد یک پیشنهادی از طرف شورای عالی استان‌ها است که این شورا مرجع قانونگذاری نیست. همان طوری که عرض کردم، تنها اختیاری که دارد این است که می‌تواند به دولت و مجلس طرح‌ها و لوایحی را پیشنهاد کند؛ اینکه آیا دولت یا مجلس می‌پذیرند یا خیر، امری خارج از حیطه اختیارات شورای عالی استان‌ها است. من به عنوان کسی که در مدیریت‌های داخلی از فرمانداری و استانداری و معاونت وزارت کشور و یک دوره هم شورای اسلامی شهر تهران بوده‌ام، فکر نمی‌کنم که این نوع مواجهه شورای عالی استان‌ها با این نهاد مهم و بزرگ که بیش از 100 نفر را در سراسر کشور در حوزه مدیریت شهری به صورت قانونمند و نظام‌مند وارد عرصه تصمیم‌گیری کرده، کار صحیحی باشد.

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: این چهار سال را هم قانونگذار در سال 78 که آخرین اصلاحیه به قانون شوراها زده شد، اقتباس شده از دوره چهار ساله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی  تعیین کرده است. این توجیه که بنا است این انتخابات به لحاظ کاهش هزینه‌ها بنا است با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود، به نظر من از آنچنان وزانت و توان مجاب‌کنندگی در جهت منافع ملی برخوردار نیست که چنین تصمیم پر هزینه‌ای برای کم‌اثر کردن شوراهای اسلامی سراسر کشور صورت بگیرد. من هم تصویب آن را بعید می‌دانم و هم امیدوار هستم که مجموعه نظام تدبیر کشور به چنین تقاضای منفعت‌طلبانه‌ای در مجلس و دولت پاسخ مثبت ندهند و ما سال آینده شاهد شکل‌گیری دوره هفتم نهاد شوراها در سراسر کشور باشیم.

وی تأکید کرد: چون مرجع نهایی مجلس است، اگر مجلس بپذیرد دوباره باید اصلاحیه بزنند و در قالب آن اصلاحیه بدون اجازه مردم و داوطلبان بعدی نظام شورایی، استثنائا عمر این دوره ششم را به مدت سه سال افزایش بدهند. به نظر من این کار کاملا غیرمنطقی و غیرمدنی است.