طرح شورای شهر برای ۷ ساله شدن؛ در گفتگو با ناصر امانی و علی اعطا
طرح ۷ ساله شدن شوراهای شهر تهران به صورت دوفوریتی به مجلس ارسال می‌شود؛ این خبر را رئیس جدید شورای عالی استان‌ها داده است. موسی‌الرضا حاجی‌بگلو گفته که «این طرح پیشنهادی با توجه به اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و با هدف کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از ائتلاف وقت انجام شده است». ناصر امانی، عضو شورای منتقد زاکانی معتقد است که شورای ٧ساله تضییع حقوق مردم است. علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران گوید این طرح علاوه بر اینکه در حدود و اختیارات شورای عالی استان‌ها نیست، مصداق تعارض منافع است.
طرح ۷ ساله شدن شوراهای شهر تهران به صورت دوفوریتی به مجلس ارسال می‌شود؛ این خبر را رئیس جدید شورای عالی استان‌ها داده است. موسی‌الرضا حاجی‌بگلو گفته که «این طرح پیشنهادی با توجه به اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و با هدف کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از ائتلاف وقت انجام شده است».
حاجی‌بگلو ادامه داده که «بنده پیشنهاد دادم، در صورتی که طرح ۷ساله شدن دوره ششم شوراها قطعی شود و در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، شهرداران و دهیاران برای اینکه دوباره شهردار و دهیار بمانند باید رای اعتماد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اخذ کنند».
به گفته او «در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور مقرر شد، رئیس شورای عالی استان ها به نمایندگی از شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان مشاور و دستیار رئیس‌جمهور در هیات دولت حضور پیدا کند، تا در زمینه بسیاری از مصوبات هیات‌وزیران و هیات دولت در حوزه مدیریت شهری و روستایی اتفاقات خوبی رخ دهد».
۷ساله شدن شوراها، چندی پیش نیز از سوی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران مطرح شده بود و موجی از انتقادات را به همراه داشت. او گفته بود که «آنچه مجلس تصویب کرده این است که این شورا تا پایان زمان خود کار را ادامه می‌دهد و در دوره بعد شورا به صورت ۳ساله فعالیت خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قانون گفته، شوراها ۴ساله باشند و زمان آن کمتر نباشد برخی اعضای شوراها به این موضوع ۳ساله شدن ایراد دارند؛ لذا از طریق شورای عالی استان‌ها باید پیشنهاد آنها به مجلس برود که البته ما اعلام کرده‌ایم این روش مشکل است اما با ارسال پیشنهاد به مجلس با تصویب یک فوریت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تایید شورای نگهبان هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرایی شود».
به گفته چمران بیش از ۳۰ هزار نفر عضو شورایی در کشور وجود دارد، لذا باید برای انتخابات آمادگی لازم ایجاد شود و نیاز است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا راه‌حل نهایی برای آن پیشنهاد شود. درحال حاضر افزایش طول عمر شورای فعلی تا ٧ سال برای برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری موضوعی است که از سوی برخی اعضای شوراها در سراسر کشور و از طریق شورای عالی استان‌ها دنبال می‌شود.
مصوبه مجلس برای شورایی‌ها
آخرین جلسه مجلس یازدهم در تاریخ ۲ خرداد برگزار شد و با توجه به حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در این جلسه با آرای نمایندگان قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد و طبق آن «شوراهای شهر و روستا در این دوره ۴ساله باقی بماند و در دوره بعد ۳ سال فعالیت کند امکان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به همراه شوراهای شهر و روستا فراهم شود». این اتفاق در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران نیز اتفاق افتاد و عمر یکی از شوراهای شهر به ۶ سال رسید. حالا همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده که مصوبه مجلس را تایید می‌کند تا به قانون تبدیل شود یا خیر. بعد از آن هم هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ که با حضور اصحاب رسانه در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مصوبه مجلس درخصوص افزایش مدت فعالیت شورای شهر فعلی به ۷ سال به تایید شورای نگهبان رسیده است؟ گفته بود که «این موضوع در رسانه‌ها مطرح است و ظاهراً هنوز طرح و لایحه‌ای در این خصوص مطرح نشده ؛ اگر طرح و لایحه‌ای در این زمینه از سوی مجلس به تصویب برسد قطعاً در آن زمان نظر خود را اعلام خواهیم کرد».
انتقاد از عملکرد ضعیف شورا
ناصر امانی، عضو شورای منتقد زاکانی معتقد است که شورای ٧ساله تضییع حقوق مردم است. او به «سازندگی» می‌گوید: به دلیل یک اتفاق ناگوار مجبور شدیم، انتخابات ریاست‌جمهوری را زودتر از موعد برگزار کنیم اما این موضوع دلیل ۷ساله شدن شوراهای شهر نیست. شوراها همانند ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌باید ۴ساله باشند. وقتی انتخابات هر ۴ سال یک‌بار برگزار می‌شود، یعنی به مردم حق تغییر داده شده است، حالا چرا باید به ناگاه دوره شوراها ۷ساله شود؟ او معتقد است که «شورای ۷ساله تضییع کامل حق مردم است آن هم وقتی که می‌توانند هر ۴ سال یک‌بار وقتی نیاز به تغییر می‌بینند از نمایندگانشان سلب مسئولیت کنند. شورای ٧ساله یک چیز عجیب است و هیچ وقت سابقه نداشته و مغایر قانون اساسی».
او با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت شهری ششم می‌گوید: «مردم از عملکرد ما راضی نیستند. من هم از عملکرد این دوره مدیریت شهری راضی نیستم و معتقدم به مردم حق انتخاب بدهیم. اگر از کار ما راضی بودند با تثبیت این دوره افرادی را انتخاب کنند که همین روش و منش را در پیش بگیرند».
مصداق تعارض منافع است
علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با «سازندگی» معتقد است که این طرح علاوه بر اینکه در حدود و اختیارات شورای عالی استان‌ها نیست، مصداق تعارض منافع است. او می‌گوید: «براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» تشکیل می‌شود. سایر قوانین و مقررات موضوعه در رابطه وظایف شورای‌عالی استان‌ها نیز در همین چارجوب، تعریف و تدوین شده است. این پرسش را می‌توان وارد دانست که تهیه چنین پیشنهادی از سوی این شورا مبنی بر تمدید دوره، آیا اساساً نسبتی با وظایف این شورا دارد یا خیر؟ آیا منطقی است که شورای‌عالی استان‌ها، طرحی در رابطه با تمدید دوره فعالیت شوراها تهیه کند؟ شورای عالی استان‌ها براساس قوانین و آئین‌نامه‌ها، مجموعه وظایف مشخصی دارد که ارائه پیشنهاد برای تمدید دوره از آن استنباط نمی‌شود». اعطا ادامه می‌دهد: «با توجه به اصل ۱۰۲ قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و سند فرادستی کشور و نیز ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای شهر و روستا و انتخاب شهرداران، تفسیر موسع از حدود اختیارات این شورا خلاف اراده قانون‌گذار و مغایر با مصالح عمومی است».
عضو شورای پنجم شهر تهران با بیان اینکه این طرح مصداق تعارض منافع است، تاکید می‌کند: «طبیعی است، حضراتی که صرفاً برای یک دوره ۴ساله از شهروندان رای گرفته‌اند، مایل باشند دوره مسئولیت خود را به ۷ سال تمدید کنند. بنابراین منطق اقتضا می‌کند که ارائه پیشنهاد در امری که اعضای شورای عالی استان‌ها ذی‌نفع هستند از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار نباشد». او اضافه می‌کند: «اگر به لحاظ زمانی شرایط به‌گونه‌ای می‌بود که برای تحقق همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای بعدی، زمانی کمتر از ۲ سال، یعنی کمتر از نصف دوره به مدت‌زمان فعالیت شورای ششم افزوده شود، پیشنهاد این حضرات تا حدودی می‌توانست، قابل دفاع باشد. اما در شرایطی که قصد دارند یک دوره شورا را عملاً به مدت‌زمانی نزدیک به دو دوره (۷ سال) افزایش دهند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد. به‌رغم آنچه مطرح شد، روشن است تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مجلس است. امیدوارم مجلس، حرمت رای مردم برای یک دوره ۴ ساله به اعضای شوراها را پاس بدارد و گفت‌وگوی دیگری در میان نباشد».
