بررسی آخرین وضعیت تعدادی از استادان تعلیقی به دانشگاه / بعضی اساتید جا ماندند

اول مهرماه امسال، همزمان با نخستین روز سال تحصیلی جدید، گروهی از استادان اخراج یا تعلیق‌شده از دانشگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، اعلام کردند که به‌رغم اظهارنظرهای او درباره بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها هیچ اقدام موثری در این مورد صورت نگرفته است. ۱۲ استاد اخراجی یا تعلیق‌شده از دانشگاه در این نامه پرسیدند: «آیا اراده‌ای واقعی در کار است یا صرفاً با بازگشت تعدادی انگشت‌شمار قرار است این موضوع مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گیرد؟»

به گزارش روزن آنلاین، این ۱۲ استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در نامه خود با بیان اینکه «هنوز سازوکار روشنی درخصوص بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه اعلام نشده است» خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند که «قرائن و شواهد موجود حکایت از موانعی دارد که سد راه بازگشت این افراد به دانشگاه شده‌اند.»

حالا بیش از ۱۰۰روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد. از همان روزهای اول تا به‌حال معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر علوم و بعضی رؤسای دانشگاه‌ها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی گفته‌اند؛ موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.

از آن زمان تا به‌حال تعداد دیگری از اساتید هم کم‌وبیش اعتراض‌شان را در این باره اعلام کرده‌اند. بعضی اساتید هم می‌گویند گرچه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و وزیر علوم بر مسئله بازگشت اساتید اخراجی و تعلیق‌شده به دانشگاه‌ها تاکید دارند، اما مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات با پشت گوش انداختن این تاکید و بی‌اعتنا به آن همچنان با دلایل واهی از بازگشت اساتید به دانشگاه سر باز می‌زنند و بعضاً باوجود تبرئه شدن اساتید در محاکم قضایی از اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده بود نیز رؤسای برخی دانشگاه‌ها اراده‌ای برای بازگشت اساتید تعلیق، منفصل یا اخراج‌شده ندارند و وضعیت این اساتید را معلق نگه داشته‌اند.

کمااینکه برخی از اساتید خلاف قانون بیش از یک‌سال است که تعلیق‌شان ادامه یافته و تعیین‌تکلیف نشده‌اند. حالا دو استاد تعلیقی و مصطفی معین، وزیر پیشین علوم در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از دست‌اندازهای بازگشت اساتید تعلیقی به دانشگاه می‌گویند. 

باید رفع تبعیض شود

مصطفی معین، استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر پیشین علوم و تحقیقات و فنّاوری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید که بی‌تردید برای رفع تضییع حقوق دانشجویان و استادان دانشگاه که هم در دولت رئیسی و هم در دولت احمدی‌نژاد بر آن‌ها روا رفته است، باید اقدام شود: «این اقدام می‌تواند تا حدودی انگیزه و امید را به دانشگاه‌ برگرداند. دانشگاه‌ها به‌دلیل رفتارهای موهن و همراه سوءظن و جفاهایی که بر آن‌ها رفته است هم‌اکنون دچار رکود علمی و بی‌تفاوتی نسبت به شرایط خطیر کشور شده‌اند و فرار مغزها و سرمایه‌های علمی و تخصصی اوج گرفته‌ است.

بازنگری جدی سیاست‌های حذفی و یکدست‌سازی و تجدیدنظر در برنامه‌های غیرعلمی، جذب افراد کم‌مایه یا حداکثر میان‌مایه به هیئت‌علمی دانشگاه و مدیریت‌های سیاست‌زده و اعاده حیثیت از استادان و مدیران مورد اجحاف از اولین اولویت‌های وزارت علوم در دوره جدید تلقی می‌شود. همچنین ضرورت دارد که بسیاری از واحدها و رشته‌های دانشگاهی ایجاد شده در سال‌های گذشته که یا با فشار مقامات یا نمایندگان مجلس یا ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بوده است، مجدداً کارشناسی شده و متوقف شود.»

او درباره تاکید دولت چهاردهم به وفاق در دانشگاه هم می‌گوید: «اول ببینیم که مفهوم و هدف وفاق چیست و بر چه پایه‌ای شکل می‌گیرد. اگر وفاق را به‌مفهوم همدلی، اعتماد و همکاری نیروها از گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در سطح دولت و نظام حکومت در نظر بگیریم، هدف آن باید حفظ منافع ملّی ایران و خدمت به مردم باشد و این امر تنها با مدیریت‌های متعهد، متخصص و کارآمد انجام‌پذیر خواهد بود. بنابراین استفاده از همه نیروها به‌شرط شایستگی می‌تواند معیاری درست و منطقی برای تشکیل دولت وفاق ملّی درنظر گرفته شود.

لذا جمع شدن افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی ولی بدون شایستگی و اصلح بودن از نظر تخصصی و مدیریتی در هیئت‌دولت یا در مدیریت‌های آموزش‌عالی و خانواده‌ی دانشگاهی کشور نمی‌تواند هدف «وفاق» و موفقیت «دولت وفاق» در رفع بحران‌های پیچیده کشور را تحقق ببخشد. دانشگاه جامعه‌ کوچکی از دانشمندان فرهیخته‌‌ی جامعه‌ بزرگ پیرامون خود است.

دانشگاهیان باید اختیار داشته باشند که خانه‌ علمی خود را بر پایه استقلال و آزادی آکادمیک با همدلی و اعتماد متقابل و فارغ از کشمکش‌های سیاسی اداره کنند و در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهند. خوشبختانه آموزش‌عالی ایران از سرمایه‌ علمی و انسانی فاخری برخوردار است که بیش از هر بخش دیگری کارآمدی و پایبندی به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی نشان داده‌اند و نباید در انتخاب مدیریت‌های مراکز علمی و نیز دستگاه‌های اجرایی کشور از جلب مشارکت آنان غفلت کرد.»

تعلیق ۱۵ ماهه و معیشت در تنگنا 

محمد سلطانی‌رنانی، دانش‌آموخته سطح چهار فقه از حوزه علمیه قم و دکترای علوم، قرآن و حدیث که از سال ۹۴ به‌بعد هیئت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان بوده است، از اساتید تعلیق‌شده‌ای است که باوجود تبرئه از اتهامات وارده در محاکم قضایی همچنان در تعلیق است و مسئولان دانشگاه تکلیف او را مشخص نمی‌کنند.

او در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره این تعلیق که بیش از یک‌سال ادامه یافته است، می‌گوید: «در تیرماه ۱۴۰۲ پرونده‌ای برای من تشکیل و با حکم هیئت‌بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه اصفهان به ریاست قدرت‌الله خسروشاهی و امضای رئیس دانشگاه اصفهان حسین هرسیج تعلیق شدم. اینک بعد از ۱۵ ماه که از تاریخ تعلیق  من می‌گذرد هنوز در حال تعلیق هستم با اینکه طبق نص صریح قانون، تعلیق نباید بیش از  یک‌سال ادامه پیدا کند و سقف تعلیق یک‌سال است، اما الان ۱۵ ماه است که تعلیق من ادامه پیدا کرده است.»

رنانی درباره جرمی که به او نسبت داده شده هم می‌گوید: «پرونده من هنوز بعد از ۱۵ ماه، محرمانه است و  پرونده را در اختیارم قرار نداده‌اند. در وهله نخست هیچ نشانی، سند و گفته‌ای به من  ارائه ندادند و فقط اعلام کردند که جرم شما محرز و پرونده شما محرمانه است. من اعتراض کردم که در این صورت من چطور از خودم دفاع کنم؟ شما به من می‌گویید ۱۰روزه دفاعیه خود را ارائه بده درحالی‌که تفهیم جرم نشده‌ام و مستندات جرم به من ارائه نشده است.

با اعتراضم در این باره، بخش‌هایی از پرونده را برای چند دقیقه در اختیار من قرار دادند که البته اجازه عکس گرفتن و  زیراکس آنها به من داده نشد و فقط به من اجازه دادند از آنها رونویسی کنم. بنابراین اگر من هر ادعایی مطرح کنم که در پرونده من چنین چیزی درج شده است، چون از آن سندی ندارم، قابل اثبات نیست. آنچه در پرونده به من نشان دادند حاوی ۳۰ پست در صفحه اینستاگرامم بود که آنها را انتشار داده بودم. من از سال‌ها پیش به تدوین یک دوره تفسیر قرآن روی آوردم که جلد نخست آن نیز چاپ شده است، به موازات نوشتن این تفسیر بخش‌هایی از آن را به‌صورت یک پوستر حاوی آیه قرآن، ترجمه فارسی آن و پیام مورد نظر را در صفحه خود منتشر می‌کردم.

من در اینستاگرام از بهمن‌ماه سال ۹۹ آغاز به فعالیت کرده بودم و این محتواها را در محیط مجازی به اشتراک می‌گذاشتم. زمانی که این پرونده برایم تشکیل شد، من در صفحه اینستاگرام خود حدود ۳۵۰ پست داشتم که بیش از نیمی از آنها همین پوسترهای حاوی آیات قرآن بود و بعضاً شعرهای حکمی و سخنرانی برخی بزرگان انقلاب  ازجمله شهید مطهری و آقای طالقانی بود. برخی از اتهاماتی که در این پرونده درباره من مطرح شده بود به‌طور کامل کذب است که حتی در حکم بدوی‌ام بعدها صادر شد.»

او ادامه می‌دهد: «برای مثال من در سالروز جهانی القای برده‌داری برای یکی از خبرگزاری‌ها یادداشتی فرستادم که محتوای آن درباره ملغی شدن برده‌داری خشن و رسمی و باقی‌ماندن برده‌داری نرم بود. در بیان مفهوم برده‌داری نرم مثال فرعون و هیتلر را زده بودم و شاخص‌های رفتار فرعون را مطرح کرده بودم. حال در این پرونده درج کرده‌اند که مقصود من طعنه به بزرگان انقلاب بوده است و درصدد بوده‌‌ام بزرگان نظام را به فرعون یا هیتلر تشبیه کنم. درحالی‌که هیچ فردی چنین مشابهتی را اعلام نکرده بود و فقط اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان این برداشت را کرده بودند.

این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت اصفهان ارجاع داده شد و در آن دادگاه همه ۱۶ عنوان مجرمانه‌ای که بر من چیده بودند، تبرئه و حکم برائت برایم صادر شد اما افراد شاکی که نام‌شان را نمی‌دانم و محرمانه است، اصرار کرده و پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه ویژه روحانیت تهران فرستادند.

بدون اطلاع من و بدون اینکه بتوانم دفاعیه‌ای داشته باشم، پرونده در آن دادگاه مطرح شد و من مجدداً از همه عناوین مجرمانه ازجمله توهین به مقدسات، ارتکاب به اعمال مخالف مصاح نظام جمهوری اسلامی تبرئه شدم و فقط عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی برایم باقی ماند که در دادگاه ویژه روحانیت تهران برای آن یک جریمه نقدی تعلیقی بسته شد. ولی متاسفانه هیئت رسیدگی دانشگاه اصفهان در یک اقدام غیرقانونی بی‌اعتنا به حکم دادگاه صالح، تبرئه را در نظر نگرفت و برای من حکم انفصال صادر کرد.»

رنانی می‌گوید که در قانون مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی ۱۷ جرم شمرده شده است که ردیف ۱۵ و ۱۶ منجر به اخراج می‌شود: «ردیف ۱۵ مربوط به نشر افکار الحادی و توهین به مقدسات است. متاسفانه اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات، این جرم مرکب را که با واو عطف دو عنوان را بر هم عطف کرده، تفکیک کرده‌اند و گرچه من نشر افکار ملحدانه نداشتم اما جرم توهین به مقدسات را برایم آورده‌اند و هر شخصیت منفی اعم از شخصیت‌های تاریخ معاصر که من در صفحه اینستاگرامم معرفی کردم را به‌عنوان توهین به مقدسات برشمرده‌اند.

در حکم انفصال من به دروغ ثبت کرده‌اند که بنده مطالب  نابحق سر کلاس مطرح می‌کردم. اگر سندی دارند، باید ارائه دهند اما تا به‌حال هیچ مستندی در این رابطه ارائه داده نشده است. به‌نظر می‌آید این افراد گمان می‌کنند در نظام جمهوری اسلامی دارای مصونیت قضایی هستند و به وجوه مختلف به من افترا وارد کرده‌اند و براساس آن حکم انفصالم را صادر کرده‌اند. با اینکه دادگاه ویژه روحانیت اصفهان من را تبرئه کرد و دادگاه ویژه روحانیت تهران نیز در این دو جرم بند ۱۵ و ۱۶ یعنی توهین به مقدسات و ارتکاب به اعمال مخالف مصالح نظام مرا مبرا دانست، با این حال بر حکم انفصال و حالت تعلیق من تاکید دارند.»

یک نفر قدم می‌زد و می‌گفت «اخراج می‌کنم»

رنانی با گله از گزاره‌هایی که درباره تعداد کم اساتید اخراج‌شده از دانشگاه‌ها بیان می‌شود، می‌گوید: «متاسفانه در رسانه‌های رسمی بیان می‌شود تعداد اعضای هیئت‌علمی تعلیق یا اخراج‌شده بسیار کم است اما اینگونه نیست. آقای محمدمنان رئیسی، نماینده استان قم در مجلس اخیراً در تلویزیون مطرح کردند که تنها پنج نفر به‌خاطر مسائل سیاسی اخراج شدند، خوب است ایشان نام این پنج نفر را بیاورند تا ببینم آیا نام من در بین این پنج نفر است یا خیر و اعلام کرده‌اند، این پنج نفر جرائم بسیار سنگینی داشته‌اند.

آیا من جرم بسیار سنگینی داشته‌ام؟ پس چرا دادگاه ویژه روحانیت که در کمال تیزبینی و دقت است، مرا تبرئه کرده است؟ دانشگاه اصفهان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور است اما به جایی رسید که یک‌نفر در آن قدم می‌زد و می‌گفت: «اخراج می‌کنم و حکم انفصال می‌دهم» و همین یک‌نفر تعداد بسیار زیادی از اساتید را استنطاق و تهدید به اخراج کرد.

رنانی درباره مشکلات معیشتی که پس از حکم انفصال با آن مواجه شده هم می‌گوید: «من در اصفهان مستاجرم و با قطع حقوق از تیرماه ۱۴۰۲ بدون اطلاع و هشدار قبلی، با مشکلاتی مواجه شدم. آقای هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان قول داده بودند که دست‌کم حقوق تیرماه من واریز شود که بتوانم زندگی خود را به‌شکلی سامان دهم. این حقوق را واریز کردند اما مجدداً بازپس گرفتند.

تا مدت‌ها فیش حقوقی صفر برایم صادر می‌کردند و برخی از دوستان که از احوال بنده باخبر بودند مثل اعضای شورای صنفی دانشگاه اصفهان به ایشان متذکر شده بودند که این تعلیق طولانی، فشار به من و خانواده‌ام وارد کرده است، اما ایشان گفته بود که من تقاضای مساعده بنویسم. من نیز بنا بر این سخن تقاضای مساعده‌ای نوشتم و از ایشان  تقاضای مساعده کردم اما هیچ اعتنایی به این تقاضا نشد. تاکنون چهار نامه به رئیس دانشگاه اصفهان و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات آقای خسروشاهی نوشتم اما هیچ‌کدام پاسخ داده نشده است.

برخی اعضای این هیئت و به‌طور دقیق خانم دکتر مریم فاتحی که حکم انفصالم را امضا کردند، حتی پنج دقیقه با من صحبت نکردند و جلسه مشترکی نگذاشتند تا سخنانم را بشنوند. پیش از اینکه پرونده‌ام در دادگاه صالح مطرح شود، متاسفانه در دانشکده الاهیات دانشگاه اصفهان جلسه‌ای گرفتند و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات آقای خسروشاهی با اینکه باید بی‌طرفی خود را حفظ می‌کرد، در این جلسه شرکت کرد و بدون حضور من و همکارم برای دفاع از خود، اتهامات بنده و همکار دیگرم در گروه علوم قرآن و حدیث را بیان کردند که این کار کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی بود و مطمئناً کسی که چنین کاری انجام می‌دهد از بی‌طرفی خارج شده و حق نظارت بر این هیئت را نخواهد داشت.»

این استاد دانشگاه اصفهان درباره مشکل همکار خود که حاضر به مصاحبه نشده است هم توضیح می‌دهد: «همکارم برادر شهید و استاد قرآن است که مانند من ۱۵ ماه است که در تعلیق به‌سر می‌برد. با اینکه دادگاه صالح ایشان را هم تبرئه کرده است و از مصادیق کمیسیون عفو شمرده است، اما با تغییر دادن عنوان اتهام و برخی مشخصات پرونده، ۱۴ ماه زندان برای ایشان ثبت کرده‌‌اند.

برای دوست من در گروه علوم قرآن و حدیث براساس صدای ضبط‌شده در کلاس، پرونده تشکیل دادند و اگر بنا باشد از این به‌بعد سر کلاس‌ها صدای استاد ضبط شده و بعد برای او پرونده‌سازی شود، همه اساتید از این به‌بعد دانشجویان خود را به‌شکل جاسوس خواهند دید. دیگر کدام استاد در کدام رشته علوم انسانی جرأت می‌کند مباحث قابل گفت‌وگو و چالش‌برانگیز را مطرح کند؛ چون هراس خواهد داشت که نکند من هم مثل فلان استاد دچار تعلیق شوم. متاسفانه در این ۱۵ ماهی که از حکم تعلیق ما دو نفر گذشته است نیز بارها به اساتید گفته‌اند، این دو نفر درس‌عبرت شما باشند و مواظب باشید سر کلاس یا جای دیگر درباره چیزی صحبت نکنید و در رسانه‌ها اظهارنظری نکنید.

این همکار بنده دچار سکته قلبی شدند، مشکل قلبی دارند و با دارو روزگار می‌گذرانند. جالب است که در دانشگاه اصفهان، دو نفر یعنی من و همکارم تعلیق شدیم که هردو از گروه علوم قرآن و حدیث بودیم و جای تعجب دارد که دو مجرم دانشگاه اصفهان، هردو استاد علوم قرآن و حدیث هستند. نجابت داشتم که در این ۱۵ ماه به هیچ خبرگزاری خارجی‌ای عرض‌حال نکردم و به رسانه‌های داخلی اکتفا کردم. ما معتقدیم، نظام جمهوری اسلامی باید پابرجا باشد و در این راستا ممکن است افرادی که ادعای انقلابی‌گری دارند، به ما ضربه‌هایی را بزنند.»

حذف اندیشه از دانشگاه

یکی از اساتید دانشگاه‌های دولتی که تحصیل و تدریس در آن‌ها نیازمند داشتن مرتبه بالای علمی است در گفت‌وگو با هم‌میهن، با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد نامی از او رسانه‌ای شده و در گزارش بیاید، می‌گوید که رؤسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها، باوجود تاکیدات وزیر علوم، اجازه نمی‌دهند فضا تغییر کند: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و رؤسای دانشگاه‌ها هیچ کاری به  دستورات وزیر ندارند و اجازه نمی‌دهند تا تغییر فضا داده ‌شود. به‌نظر می‌رسد آن عزمی که با دستور وزیر بهداشت برای بازگشت اساتید دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت به‌وجود آمده است، در وزارت علوم وجود ندارد و به‌نوعی می‌توان گفت از دستور وزیر علوم استنکاف می‌کنند.»

این استاد دانشگاه که از بیان جزئیات پرونده خود خودداری می‌کند، توضیح می‌دهد که چطور با انگ سیاسی او را اخراج کردند و مدت‌هاست اجازه تدریس در کلاس را به او نمی‌دهند: «مرا با واژه‌های برانداز، ضدانقلاب و سکولار خطاب می‌کنند، گویی هر آنکه در دانشگاه حرف متفاوت بزند، نباید در سیستم باشد. در کسری از زمان و بی‌آنکه مهلتی برای دفاع از خود داشته باشم نامه اخراجم را زدند. طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه هیئت‌عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، شورای عالی جذب می‌تواند به ما اساتید اخراجی رأی بازگشت دهند اما این افراد حتی به ماده ۱۵ هم ورود کردند و با تهدید بعضاً کاری می‌کنند که رأی این شورا نیز برگردد. این امر اگر زدوبند نیست، پس چه است؟»

او ادامه می‌دهد: «در گزینش از من سوال سیاسی درباره اتفاقات ۱۴۰۱ پرسیدند و من یک کلام گفتم که گرچه عوامل بیرونی در بروز آن اتفاقات تاثیر داشت اما آنچه شاهدش بودیم به بی‌تدبیری مدیران نیز باز می‌گردد. همین یک جمله، مهر اخراجم را قطعی کرد. حتی به من گفتند اگر می‌خواهی برایت مجدداً جلسه گزینش برگزار می‌کنیم و شما حرفت را عوض کن تا مشکلت را رفع کنیم، اما من گفتم هیچ‌گاه دروغ نخواهم گفت. گویی تصمیم گرفته بودند من را به هر طریقی از دانشگاه حذف کنند.» 

صف آرایی مخالفان بازگشت دانشجویان برابر دولت

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه باز میگردند»؛ این وعده را شاید در کنار مساله رفع فیلترینگ در کشور و مساله حل طرح نور و البته حل مشکلات fatf و رابطه با جهان باید از مهم ترین وعده های مطرح شده توسط مسعود پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی وی دانست.

کما این که پس از انتخاب پزشکیان به عنوان رییس جمهور پیگیری این موضوع ادامه یافت. او در مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم در شهریور سال جاری نیز بر بازنگری پرونده همه اساتیدی که به هر طریقی توسط دانشگاه لغو قرارداد یا اخراج شده‌اند و بازگرداندن دانشجویان تاکید کرد. مسعود پزشکیان در این مراسم با به رسمیت شناختن اعتراض دانشجویان گفته بود که: دانشجو که اعتراض می‌کند، من هم باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم. دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد؛ دانشجو فردای مملکت ماست و باید بتواند سؤال کند.

این در حالی است که موضوع احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان ابدا موضوع ساده‌ای نیست و در برخی مواقع صدور احکام انضباطی محرومیت از تحصیل (از یک ترم تا چهار ترم)، موجب افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان می‌شود و ممکن است که «اخراج آموزشی» آن‌ها را به دنبال داشته باشد. در واقع گاهی آن چه به عنوان اخراج آموزشی مطرح می شود در نهایت به دلایل احکام انظباطی و سیاسی است.

 همچنین باید به این موضوع توجه داشت که از وقایع سال ۱۴۰۱ تا امروز بیش از دو سال گذشته است و زمان محرومیت بیشتر دانشجویانی که احکام انضباطی محرومیت از تحصیل (حتی تا چهار نیم‌سال تحصیلی) داشته‌اند، سپری شده است و به دانشگاه بازگشته‌اند و گاه حتی آمارها نیز دقت لازم را ندارند.  کما این که در بخشنامه اخیر سازمان دانشجویان به طور واضح تاکید شده که پرونده‌های بازنگری‌شده دانشجویان «ایرادات حقوقی مسلم و متعدد» داشته‌اند.

بخشنامه ای مهم برای بازگشت دانشجویان معترض به دانشگاه 

اما شاید یکی از اصلی ترین اقدامات در رابطه با بازگشت دانشجویان معترض به دانشگاه ها را نیز باید بخشنامه معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در روز ۱۳ مهرماه سال جاری دانست که به نوعی امکان ثبت‌نام دانشجویان محروم از تحصیل با حکم در حال اجرا مرتبط با حوادث  سال ۱۴۰۱ را فراهم کرد.

سعید حبیبا در این بخش‌نامه تاکید کرده بود که:«با تأسی به موضع رأفت آمیز رهبر معظم انقلاب در عفو عمومی تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ و پیرو دستور رئیس جمهور محترم در خصوص بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل و بر حسب ساز و کار تعیین شده توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویان اقدام به بررسی و بازنگری در آرای صادره از کمیته‌های انضباطی کرد.در این بازنگری‌ها که با حضور کارشناسان زبده حقوقی و مدیران ذی ربط صورت گرفت، ملاحظه شد پرونده‌های موضوع رسیدگی مواجه با ایرادات حقوقی مسلّم متعددی است که موجب نقض آرای صادره قبلی می‌شود. اکنون با عنایت به مراتب فوق و با توجه به آغاز سال تحصیلی و نظر به اینکه ابلاغ آرای صحیح قانونی، موجب از دست رفتن وقت ثبت‌نام در ترم جاری و تضییع حقوق دانشجویان می‌شود، مقتضی است اقدامات ذیل معمول و نتیجه به این سازمان منعکس شود.»

دانشجویان اخراجی از موقت تا قطعی 

هم چنین دکتر سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان درباره آمار دانشجویان اخراجی دانشگاه‌های تحت تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویانی که حکم اخراجی قطعی داشته‌اند ۴ مورد بودند. البته دانشگاه‌ها ۵۴ مورد اخراجی داشتند که با تجدید نظرهایی که صورت گرفته، در نهایت آنچه به سازمان امور دانشجویان اعلام شده ۴ مورد بوده است. حبیبا هم چنین گفته بود که: از بین این ۴ دانشجو نیز حکم دو مورد نقض شده و دو مورد قطعی شده است. آن دو مورد نیز با توجه به عفو رهبری، نظر ریاست جمهوری و وزیر علوم، با دیده عفو و رحمت و ایجاد امید بین دانشجویان، در حال تجدید نظر در حکم آن‌ها نیز هستیم. اما آمار ارائه شده توسط ریاست سازمان امور دانشجویی در حالی حکایت از تنها ۵۴ مورد اخراج داشت که از سوی دیگر گفته می شود تعداد دانشجویان تعلیق یا اخراج شده بسیار بیش از این عدد است.

آمارهای چند گانه از تعداد دانشجویان محروم 

البته که آمار سعید حبیبا نیز دچار تناقض است. چرا که حبیبا در روزهای اخیر در حاشیه اختتامیه جشنواره ملی سلامت دانشجویان درباره آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها گفت که در رابطه با دانشجویان اخراجی در مجموع ۳۵۰ پرونده به سازمان امور دانشجویان رسیده بود. در فراخوانی هم که اعلام کردیم حدود ۱۴۰ الی ۱۵۰ پرونده به دست ما رسیده است (البته ارسال پرونده‌ها هنوزم ادامه دارد) که بررسی کردیم، پرونده‌ها دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده، بنابراین یک گروه از حقوق دان‌ها توسط وزیر علوم تشکیل شد این پرونده‌ها را بررسی کردند و ایرادات آن را احصا و به وزیر علوم گزارشی دادند.در واقع خود حبیبا به فاصله تنها چند روز دو رقم کاملا متفاوت را درباره آمار دانشجویان اخراجی یا تعلیقی مطرح کرده است.

این آمار متناقض اما تنها مورد از آمارهای متفاوت ارائه شده درباره دانشجویان محروم از تحصیل نبوده است. مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز  اخیرا در خصوص وضعیت دانشجویان اخراجی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته بود که در دو سال اخیر پرونده‌هایی مرتبط با اعتراضات دانشجویی و آشوب‌های خیابانی در وزارت بهداشت بررسی شده است. ۲۵۰ پرونده مربوط به این دانشجویان ثبت شده که حدود ۷۰ پرونده در کمیته مرکزی وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و بقیه در دانشگاه‌ها پیگیری شده‌اند.

این بدان معناست که آماری که اکنون معاون دانشجویی وزارت بهداشت از دانشجویان محروم از تحصیل ارائه می دهد نیز خود متفاوت از آمارهای سعید حبیبا است و البته سوال این است که آیا معاونت وزارت بهداشت از مسیری مجزا از معاونت وزارت علوم در حال پیگیری وضعیت این دانشجویان است که آمارهای متفاوتی ارائه می کند؟

روایت مسولان دانشگاه ها از دانشجویان محروم

در این بین اما دکتر علیرضا رهایی، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره دانشجویان محروم از تحصیل در سال ۱۴۰۱ نیز اخیرا گفت: در بین دانشجویان ۱۴۰۱ نیز هیچ مورد دانشجوی محروم کلی از تحصیل نداشتیم؛ محرومیت‌ها در حد یک ترم و دو ترم بوده و همگی به دانشگاه برگشته‌اند. در مورد اساتید نیز مورد محرومیت تدریس نداشتیم.

در واقع این رئیس دانشگاه اساسا در یک تفکیک تنها به آمار وضعیت دانشجویان در سال ۱۴۰۱ استناد می کند.

اما امیررضا شاهانی؛ رییس سابق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز درباره آمار دانشجویان اخراجی این دانشگاه اخیرا گفته بود که: ما هیچ دانشجوی اخراجی نداشتیم. در کل سه سال دولت گذشته (که البته من فقط ۱۴ ماه در دولت قبل مسئولیت داشتم)، تعداد دانشجویانی که حکم کمیته انضباطی داشتند در حد انگشتان دست است و ما هیچ دانشجوی اخراجی نداریم. زهرا ناظم بکایی نیز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه الزهرا نیز درباره آخرین وضعیت دانشجویان محروم از تحصیل گفته بود: ما دانشجوی اخراجی نداشتیم و تنها افراد تعلیقی داشتیم که بسیار آمار اندکی است و اکثر آن‌ها وقتی دوره تعلیق خود را گذراندند به دانشگاه برگشته و کار خود را  ادامه خواهند داد.

محمود کمره‌ای؛ معاون آموزشی دانشگاه تهران درمورد دانشجویان اخراجی البته آمار دقیق و خاصی ارائه نکرده و در روزهای اخیر به مهر گفته بود که موضوعات دیگر از جمله مسائل اجتماعی و... به حوزه دانشجویی مرتبط است که فکر می‌کنم با بخشنامه‌های صادر شده در دولت جدید مسائل غیر از موارد آموزشی به مقدار زیادی حل و فصل شده باشد و فکر نمی‌کنم دانشجوی دیگری باقی نمانده که مشکل آن حل نشده باشد. دکتر محمود بهمن‌آبادی؛ معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز در مورد آمار دانشجویان دارای پرونده انضباطی گفته است که ما در دانشگاه شریف هیچ دانشجوی اخراجی نداشتیم. ۳ نفر محرومیت از تحصیل داشتیم که محرومیت آن‌ها سیاسی نبوده و به دلیل مسائل اخلاقی از تحصیل محروم شدند.

قوانین تغییری نکرده و نباید تغییر کند! 

در این بین اما فارغ از مساله تناقض در تعداد دانشجویان محروم از تحصیل و هم چنین گذشت دو سال از محرومیت های دانشجویان در سال ۱۴۰۱ باید به مساله مخالفت ها با بازگشت دانشجویان نیز توجه داشت.

در این بین فاطمی پور، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، درباره ایرادات شیوه نامه انضباطی که اخیرا با امضا دو وزیر علوم و بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاع شده، به خبرگزاری دانشجوگفت: نگارش شیوه نامه انضباطی در اختیار وزرای مربوطه است و آیین نامه در صحن شورا مصوب می‌شود و وزرای علوم و بهداشت باید براساس، آیین نامه مصوب شیوه نامه انضباطی را برای اجرا تدوین و ابلاغ کنند.

او درباره شیوه نامه ای که پیشتر به آن اشاره شد گفته است:« متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که شیوه نامه ابلاغ شده کارآمدی و اثر بخشی را برای آیین نامه انضباطی  نخواهد داشت. اگر ما معتقدیم که آیین نامه انضباطی برای کنترل فضای دانشگاه است این شیوه نامه عملکرد و اثر بخشی را از بین برده، پیگیری‌ها را در خصوص بازنگری شیوه نامه داشتیم، تذکرات را دادیم امیدواریم اصلاح توسط دو وزارت خانه انجام شود.»

اما این تنها مخالف با روند بازگشت دانشجویان به دانشگاه نبود.  فاطمه محمدبیگی نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از این مخالفان بوده است. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت گفته است که: در دوره‌ای که اغتشاشات زن زندگی آزادی بود بر اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران با این دانشجویان خاطی برخورد شد. در حال حاضر هم قوانین تغییری نکرده است. قطعاً کمیسیون‌های نظارتی مجلس مثل اصل نود، کمیسیونی آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت در این مورد وظیفه نظارتی خود را انجام خواهند داد.

تندروها نگران چه هستند؟

در این میان اما آن چه باید مورد توجه قرار بگیرد ، مساله نگرانی برخی از اصولگرایان تندرو درباره بازگشت به تحصیل دانشجویان معترض در برابر آمارهای به شدت اندک ارائه شده است. اگر چنان که آمارهای مسولان وزارت علوم و وزارت بهداشت حکایت دارد تعداد دانشجویان محروم مانده از تحصیل یا تعلیق و اخراج شده بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ چنین اندک است پس چه جای نگرانی از بازگشت این تعداد اندک وجود دارد که مخالفان تندروی دولت اینگونه واکنش نشان می دهند.

در این میان باید توجه داشت که اکنون به دلیل واکنش و حساسیت جامعه و افکارعمومی به مساله اساتید اخراجی و دانشجویان محروم از تحصیل، وعده مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت از همیشه مهم تر است. دانشگاه های کشور نیز که پس از سال ۱۴۰۱ دوران رکود و سختی را طی کردند اکنون بیش از همیشه انگیزه و امید نیاز دارند و همه این موارد نیازمند توجه ویژه دولت و گزارش های شفاف و دقیق در مورد دانشجویان دارای احکام انضباطی و اخراجی به تفکیک دانشگاه ها است. با یک  سازوکار بازگشت دقیق نیز ابهامات این موضوع تا حد زیادی می تواند برای جامعه و منتقدان مرتفع شود.

منبع: روزنامه هم میهن