شوک‌درمانی چه بلایی بر سر اقتصاد خانوارها آورد؟

فرشاد مومنی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «دولت چهاردهم و سیاستگذاری آموزش عمومی در دهه اخیر؛ تداوم تهی سازی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه این دهمین جلسه از سلسله جلساتی است که با هدف اعتلای توان اندیشه ای دولت و کمک به آن برای برخورد عالمانه و مبتنی بر برنامه با انبوه کاستی ها و بحرانهای کوچک و بزرگی است که جامعه ما با آن دست به گریبان است، خاطرنشان کرد: اگر دولت و حکومت گرامی، این مسائل را ببیند، مجموعه مطالبی که با این هدف از طریق موسسه دین و اقتصاد تقدیم به حکومت و جامعه ایران شده، به اندازه کافی می تواند ارتقا دهنده نظام تدبیر و اداره امور کشور باشد.

گام نخست، شناساییِ بنیانهایِ اندیشه ایِ شکل دهنده وضع موجود است

وی افزود: وقتی کشوری با این همه کاستی، نارسایی و بحران روبرو می شود، از دریچه تحلیلهای سطح توسعه، اولین نکته ای که مطرح می شود، این است که گفته می شود اگر به واقع حکومت در صدد حل و فصل این بحرانها باشد، گام نخست، شناسایی بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود است. در مورد آموزش و پرورش و طرز نگاه به آن و قاعده گزاری و اجرای امور آن، ما فقط با ضعف اندیشه ای روبرو نیستیم، بلکه با روندهای مشکوک و نگران کننده ای روبرو هستیم که گویی از طریق وارونه سازی بایسته های اداره نظام آموزش و پرورش، برنامه ای برای قهقرا در ایران تدارک شده و از این نظر، جای نگرانی و توجه بسیار ویژه به این مساله وجوددارد.

به گزارش روزن‌آنلاین، این اقتصاددان با بیان اینکه از دریچه تحلیلهای سطح توسعه، بزرگترین کاستی در میان حکومتگران گرامی، برای اداره خردورزانه جامعه، این است که آنها به گونه ای عمل و قاعده گذاری می کنند که گویی هیچ درک روشنی از عواقب شوم و فاجعه ساز فقر و نابرابری ندارند، ادامه داد: در ادبیات توسعه برای هر کدام از این دو جنبه، یعنی آثار سوء و فاجعه ساز انسانی، اجتماعی و محیط زیستی فقر و نابرابری دهها مولفه ذکر می شود و می خواهم از اهل خرد و دانایی در کلیه رشته های علوم انسانی و اجتماعی استمداد کنم و از آنها بخواهم که سطح دانایی های نظام یافته حکومت گرامی را درباره این عدم حساسیتهای مشکوک نسبت به سیاستهای تورم زا، اشتغال زدا و نابرابرساز بالا ببرند.

بر سیاستهای فقرزا و نابرابرساز ناشی از تعدیل ساختاری قفل شده‌ایم

مومنی گفت: وقتی آگاهانه یا ناآگاهانه، تمام ترتیبات نهادی ایران، طی بالغ بر سه دهه گذشته، معطوف به تشدید نابرابری های ناموجه بوده، این گمانه شدت بیشتری به خود می گیرد و مستندات بسیار مستحکمی هم برای آن وجود دارد. به موازات غفلت از هنجارهای اصلی که دقیقا مطابق با آموزه های اسلامی هم هست، درباره مساله فقر و نابرابری، ما با یک طنز تلخی روبرو هستیم که از یک سو، ادعاهای کر کننده گوشها درباره اهتمام عزیزان به ارزشها مطرح می شود و همزمان می بینیم سیاستهای فقرزا و نابرابر ساز ناشی از برنامه تعدیل ساختاری، به صورت یک قفل تاریخی، گریبان نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را رها نمی کند.

این استاد دانشگاه به تاکیدات دین اسلام بر ضرورت فقرزدایی و تضاد فقر با ایمان، تصریح کرد: از دریچه اندیشه توسعه هم گفته می شود سیاستهای فقرزا و نابرابر ساز، بزرگترین نیروی محرکه تخریب و میان تهی سازی ظرفیتهای سرمایه انسانی کشور محسوب می شود. بنابراین از این دریچه، کارکرد کلیدی سیاستهای تورم زا، مانند تضعیف ارزش پول ملی و سایر اجزای شوک درمانی ، آینده سوزی برای این جامعه است و به اعتبار نقش بی بدیل آموزش و پرورش در آینده سازی، طبیعتا مهلک ترین ضربه ها از دریچه این رویکرد به اداره کشور، به نظام آموزش و پرورش کشورمان وارد شده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه شوک درمانی و سیاستهای تورم زا، باعث شده در ایران به طور همزمان با میان تهی سازی و ناتوان سازی بودجه خانوارها، توان تولیدی بنگاه های اقتصادی و مالیه حکومت روبرو هستیم، اضافه کرد: آنچه که مساله را از نظر اصرار غیرمنطقی به تداوم این سیاستها مشکوک می کند، این است که ضرباتی که بر پیکره مالی حکومت وارد شده، از ضربات وارده به بودجه خانوارها و توان تولید ملی، سهمگین تر است. در حالی که اندازه نسبت هزینه های حاکمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی در سالهای جنگ، یک جهش بی سابقه پیدا کرده بود و به ویژه در این زمینه، اهتمام جناب آقای مهندس موسوی به امور اجتماعی، یک قله تاریخی را در تاریخ بودجه ریزی مصوب پارلمان در ایران ایجاد کرده بود، در بعضی از سالها نسبت به سالهای جنگ، بودجه حاکمیتی که غیرتمندی و اراده حکومت در زمینه مسکن، آموزش، تغذیه، سلامت و زیرساختهای فیزیکی مردم است، تا حدود 75 درصد سالهای جنگ سقوط کرده است و این بزرگترین گواه در این زمینه است که سیاستهای خودتخریب گر شوک درمانی، مهلک ترین ضربه ها را بر پیکره مالی حکومت زده است.

حاکمیت پول، شرارت بارترین گونه حاکمیت است

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت پول، شرارت بارترین گونه حاکمیت است، تصریح کرد: اگر در ایران ، کسی بخواهد کار نکند و از طریق سپرده بانکی، آن استاندارد حداقل دستمزد را دریافت کند تا بتواند اموراتش را بگذراند را با 30 کشور عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) که به آنها پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری گفته می شود، مقایسه کردیم، دیدیم آقایی و سروری پول در ایران، 225 برابر این 30 کشور است! بعد عده ای نام این مناسبات را سلطه اندیشه چپ در ایران می گذارند!

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری وجه کیفی بحرانها در آموزش و پرورش از وجه کمی آن فاجعه بارتر است، ادامه داد: بارها گفته ایم دولت جدید اگر می خواهد همان ریل 35 سال گذشته را رفو کند و کارش را جلو ببرد، به یقین محکوم به شکست است. ما باید بازارگرایی مبتذل در ایران را با رویکرد سطح توسعه جایگزین کنیم و باید تغییر ریل بنیادی در ایران ایجاد شود در غیر این صورت، ایران نمی تواند از فاجعه هایی که برنامه تعدیل ساختاری برای ما ساخته، جان به در ببرد.

مسئولیت گریزی حکومت از آموزش و پرورش بسیار تکان دهنده است

مومنی با تاکید بر اینکه روند مسئولیت گریزی حکومت از مساله آموزش و پرورش بسیار تکان دهنده است، توضیح داد: در سال 1393، تقریبا 10.7 درصد دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی بودند در 1402، این نسبت از 14درصد عبور کرده است. به طور همزمان، در حالی که از سال تحصیلی 1396- 1397، تا 1402 – 1403، اندازه دانش آموزان ما حدود 3میلیون نفر افزایش یافته، تعداد معلمان شاغل در آموزش و پرورش، حدودد 90 هزار نفر کم شده است. هر میزان که به سمت محروم ترین گروه های اجتماعی می رویم، این داده ها شرم آور تر می شود. پدیده مدارس شبانه روزی، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از ترک تحصیل و بازماندگی از آن در مناطق کشور بوده است، در فاصله 1396 تا 1401، رقمی بالغ بر 200 مدرسه شبانه روزی ما کاسته شده است. مسئولیت گریزی حکومت در زمینه آموزش فقرا، در این چارچوب مشاهده می شود.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه دائما اندازه جمعیت بازمانده از تحصیل در حال افزایش است و همچنین شاهد افزایش کمبود معلم در مدارس هستیم، گفت: تمام اینها به همان اندازه که سقوط در مسئولیت پذیری حکومت را نشان می دهد، سقوط در کیفیت آموزشی را هم نشان می دهد. در مقطع ابتدایی از 1393 تا 1401، سهم مدارس غیرانتفاعی بیش از 2 برابر شده، گویا هر کس پول ندارد، به تدریج حق سواد آموزی هم ندارد و این مساله، خلاف تعهدی است که حکومت گرامی در کادر قانون اساسی در این زمینه دارد.

به موازات ناتوانی حکومت در آموزش عمومی، شاهد سقوط توان مالی خانواده‌ها هستیم

نیمی از توان مالی خانواده ها در هفت سال گذشته، برای آموزش کودکان از دست رفته است

مومنی با اشاره به کاهش چشمگیر بودجه آموزش و پرورش در 10 ساله گذشته، گفت: این سقوط در بودجه آموزش و پرورش، در شرایطی است که اندازه جمعیت در سن آموزش، مرتبا افزایش می یابد و تکان دهنده تر این است که به موازات ناتوانی حکومت از اجرای این وظیفه حاکمیتی، شاهد روند سقوط توان مالی خانواده ها هم هستیم. به قیمت ثابت سال 1395، در سال 1396، خانوارها حدود 3 میلیون و 200 هزار تومان خرج آموزش بچه هایشان می کردند، این رقم در سال 1402، دقیقا نصف شده و به یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده است! وقتی وارد تحولات کیفی آموزش و پرورش شوید، این مساله، ابعاد بسیار تکان دهنده تری دارد.

وی با اشاره به شاخصهای مربوط به سقوط معدل دانش آموزان در مدارس و همچنین بی اعتنایی به روندهای آموزش پیشادبستانی علی رغم تاکید بر اهمیت آن در تمام دنیا، اضافه کرد: داده های مربوط به آموزشهای سنجش کیفیت در استاندارد بین المللی بسیار تکان دهنده است. میزان اهتمام نظام آموزش و پرورش به درس ریاضیات در ایران، در سطوح پایینی قرار دارد. به دلیل پیشرفتهایی که در اثر انقلاب شناختی اتفاق افتاده و علوم شناختی، دستاوردهای خارق العاده ای در این زمینه دارند، گفته می شود مساله توان ریاضیاتی دانش آموزان پیوند تمام عیار با بنیه یادگیری آنها دارد و آثار دورمدت برای تمام عمر روی بچه ها می گذارد. ایران در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی، 45 ساعت کمتر از میانگین جهانی آموزش می دهد. ما از این نظر، شرایط بسیار غیرعادی داریم که نیازمند بازنگری بسیار جدی است.

در ادامه این نشست، این اقتصاددان عنوان کرد: برای فهم اینکه اهتمام حکومت به آموزشهای پایه در معرض سقوطهای بی سابقه قرار گرفته است، حتی لازم نیست سراغ داده های سه یا چهار دهه پیش برویم، در همین 10 سال اخیر، سقوطها به اندازه کافی گویا هستند. آقای رئیس جمهور هم در مبارزه های انتخاباتی اش، شرافت خود را گرو گذاشتند که درباره عدالت در سلامت و آموزشهای پایه اهتمام بورزد. اکنون بحث ما این است که آنچه که جریان می یابد و عمل می شود، دقیقا در جهت عکس قانون اساسی و آنچه که اندیشه توسعه و تعهدات رئیس جمهور به آن پرداخته، بوده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، سند لایحه بودجه 1404 را اولین آزمون عملی و مستند آقای دکتر پزشکیان دانست و گفت: متاسفم که بگویم تا این لحظه، مطالبی که ایشان به عنوان اولویت ها در دولتشان مطرح کردند، بیشتر نگران کننده است تا امیدوارکننده. به نظر می رسد نصیحت ناصحان درباره شوک درمانی در رابطه با قیمت بنزین را پذیرفته اند اما خطاهای فاحش که نشان دهنده بی برنامه گی دولت ایشان است، به اندازه کافی همچنان نگران کننده است.

منبع: جماران