درخواستِ جمعی از افراد دارای معلولیت از رئیسجمهور پزشکیان: قانون حمایت از معلولان را اجرا کنید!
افراد دارای معلولیت در نامهای به رئیسجمهور، خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند. آنها در این نامه نوشتند: «بعد از گذشت ۶ سال از تصویب قانون جز در موارد محدود و معدودی، مواد این قانون اجرا نشده و تلاش ما برای رفع موانع اجرای آن به نتیجه نرسیده است.»
افراد دارای معلولیت در نامهای به رئیسجمهور، خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند. آنها در این نامه نوشتند: «بعد از گذشت ۶ سال از تصویب قانون جز در موارد محدود و معدودی، مواد این قانون اجرا نشده و تلاش ما برای رفع موانع اجرای آن به نتیجه نرسیده است.»
به گزارش روزن آنلاین، افراد دارای معلولیت در نامهای به رئیسجمهور، خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند. آنها در این نامه نوشتند: «بعد از گذشت ۶ سال از تصویب قانون جز در موارد محدود و معدودی، مواد این قانون اجرا نشده و تلاش ما برای رفع موانع اجرای آن به نتیجه نرسیده است.»
آنها همچنین به مشکلاتِ معیشتیِ خود اشاره کردند و خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان شدند. طبق این ماده: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» اما به گفتهی این افراد: مبلغی که در حال حاضر بابتِ این ماده به آنها تعلق میگیرد، ۳۲۰هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار فاصله دارد و نیازهای معیشتی این قشر آسیبپذیر را تأمین نمیکند.
در ادامه این نامه آمده است: «تصویب بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولان را به سقف اعتبارات و آییننامه هیأت وزیران محدود میکند، بهطور مستقیم با ماده ۲۷ در تضاد است. این آییننامه پرداخت مبالغی از ۱ تا ۳ میلیون تومان برای سه دهک اول و تنها ۵۰۰ هزار تومان برای دهکهای بالاتر را در نظر گرفته است که به وضوح با روح قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد. با توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میشود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند «ب» تبصره ۱۵ را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده ۲۷ وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود. »
منبع: خبرگزاری ایلنا