شاهراه پزشکیان برای ساختن اقتصاد ایران؛ زره پوشی برابر مافیا

بزرگترین واقعیت این است که اقتصاد ایران ساختاری سیاست زده دارد وگروه های سیاسی و غیر سیاسی ذی نفود طی دهه ها توانسته اند با لابی وایجاد روابط پیچیده مبتنی بر قدرت، در مراکز اقتصادی نفوذ کرده وجریان تصمیمات را به سود خود عوض کنند و حتی تصمیم گیر باشند وضمنا اجازه تغییرهم ندهند.

ایجاد انحصارهای مختلف برای واردات انواع کالاها، وجود فرآیندهای غیر شفاف وایجاد ممنوعیت های تجاری گوناگون برای وادار کردن مردم به خرید محصولاتی مونتاژی که صنایعش در مالکیت همین گروه ها هستند، محورهایی شفاف وقابل لمس درباره این اختلال های عمدی ورانت جویانه هستند.

 دامنه نفود نامیمون گروه های قدرت در اقتصاد ایران که گاه تعبیر به مافیا از آن می شود، از انحصار واختلال در واردات نهاده های دامی و بالطبع افزایش بهای گوشت قرمز ومرغ گرفته تا راه اندازی مونتاژکاران خودروهای چینی درسایه ممنوعیت واردات خودرو به نام تولید ملی، انحراف منابع بانکی برای افزایش بهای مسکن، سکه وارز، دستکاری بورس از طریق سوء استفاده از اطلاعات حساس، ممنوعیت واردات لوازم خانگی با کیفیت، نفوذ درافزایش غیر منطقی تعرفه های تجاری پشت درهای بسته ،ناشفافی کانال های فروش نفت به کشورها ، دریافت وام  های رانتی و حقوق ها وتسهیلات نجومی، استخراج رمز ارز دراوج کمبود برق، کوه خواری وجنگل خواری، برخورد قلدرانه با احکام قانونی وبی اعتنایی به آن مانند پتروشیمی میانکاله یا برج پرحاشیه ولنجک ، لابی وگماردن مدیران رانتی ونالایق در سمت های اقتصادی با هدف تسهیل در دسترسی به اهداف مختلف، درآمدزایی از فیلترینگ اینترنت، نفوذ و دخالت درانحراف تخصیص ارزترجیحی که خروجی هایی چون ماجرای چای دبش داشته ،گسترده است.

 بگذریم که تلاش این گروه ها در حفظ وتداوم تحریم ها به صد عذر و بهانه وکارشکنی و تحریف واژه ها و جوسازی دیگر بر کسی پوشیده نیست.

درنتیجه، اگر دولت چهاردهم مایل به ایجاد اصلاحات اقتصادی واقعی وموثر است ، باید بداند مبارزه با فساد گسترده موجود در اقتصاد و قطع کردن نفوذ این گروه های قدرتمند ومعتاد شده به رانت وسوء استفاده؛ باابزار رفع انحصارها و ایجاد شفافیت کامل، کلید اصلاح اقتصاد ایران بوده و راهی جز این وجودندارد؛ راهی دشوار وپر چالش اما پرثمر وامید  آفرین برای مردم ایران.

منبع: روزنامه اطلاعات