جریمه چند صد هزار تومانی برای تخلفات محیط زیستی شهرداران!
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل سابق حفاظت محیط یست مازندران گفت: در حوزه محیط زیست نیاز به اصلاح قانون داریم اگر قانون اصلاح و به روز‌رسانی نشود، مطمئناً از طریق قوه قضایه که فقط مجری قانون است هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همچنان ما باید روز به روز شاهد افزایش تخلفات در محیط زیست و منابع طبیعی باشیم.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل سابق حفاظت محیط یست مازندران گفت: در حوزه محیط زیست نیاز به اصلاح قانون داریم اگر قانون اصلاح و به روز‌رسانی نشود، مطمئناً از طریق قوه قضایه که فقط مجری قانون است هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همچنان ما باید روز به روز شاهد افزایش تخلفات در محیط زیست و منابع طبیعی باشیم.
به گزارش روزن آنلاین، بخش بزرگی از مراتع و جنگل‌های کشور از آغاز سال تاکنون در آتش بی‌احتیاطی‌ها سوخته و خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی ارزشمند کشور وارد کرده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گفت: طی پنج ماه ابتدایی سال جاری آتش‌سوزی در منابع طبیعی ۳۸ درصد از لحاظ فقرات و ۲۷۳ درصد از لحاظ حجم سوخت شده افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند که هر یک از آسیب های‌یی که به محیط زیست وارد می‌شود در قانون جریمه دارد و مجازات‌هایی برای خاطیان در نظر گرفته شده است، اما این مجازات‌ها بازدارنده نیست.
جریمه صد هزار تومانی برای شهرداران متخلف
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، کارشناس محیط زیست در این باره گفت: مجازات‌ها برای افرادی که تخلفات محیط زیستی مرتکب می شوند علاوه بر اینکه متناسب نیست بازدارنده هم نیست.
ابراهیمی کارنامی با اشاره به مجازات‌های غیر بازدارنده گفت: شهردارانی که در اجرای صحیح مدیریت پسماند همکاری نمی‌کنند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم و قانون برای چنین جرائمی چند صد هزار تومان جریمه تعیین می‌کند و با پرداخت آن پرونده مختومه می‌شود.
قاچاقچی چوبی؛جریمه بده برو!
ابراهیمی کارنامی با انتقاد به نقش مجازات ها در بحث قاچاق چوب گفت: متأسفانه قاچاق چوب را در قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۷ محسوب می شد، یعنی کمترین مجازات ،اما همین مجازات ناچیز را بعداً به تعزیری تبدیل کردند، این یعنی کاهش مجازات و قاچاقچی چوب با پرداخت مبلغی از دست قانون می‌گریزند.
او در ادامه گفت: این موضوع باعث شده تا متخلفین شده دوباره به جرم بازگردند و از تکرار آن ابایی نداشته باشند.
عدم مکانیزم نظارتی بر ماده 38 قانون
ابراهیمی کارنامی با اشاره به یک درصد جرایم ناشی از آلودگی هوا ادامه داد: در اجرای ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به آلایندگی واحدها است دو مشکل اساسی وجود دارد اول اینکه درآمد ناشی از این جرایم به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دوماً قطعاً در راستای اهداف زیست محیط هزینه نمی‌شود، چون هیچ نظارت مکانیزم نظارتی برای هزینه کرد آن در قانون در نظر گرفته نشده است.
او در ادامه تأکید کرد: در ماده ۳۹ باید سه درصد از عواید حاصل از اجرای ماده ۳۸ قانون به حساب اقتصاد دارایی برود تا آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی محیط زیست و تشخیص کارشناسان تهیه شود.
ابراهیمی ادامه داد: در حالیکه کشف، کنترل، نمونه‌برداری، آنالیز و تشخیص کارشناسان محیط زیست هزینه دارد و این یک درصد، جریمه کمی نیست اما، محل مصرفش مناسب نیست که خود کارشناسان محیط زیست خیلی رغبتی ندارند چرا چون ببخشید تشخیص و تسهیل و پایش و همه چی رو باید کارشناسان محیط زیست انجام بدهند.
قوانین جدید در مجلس به تصویب برسد
او در ادامه علاوه بر این افزود: در این حوزه حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد، این اصلاح قطعاً باید از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. تا این موارد قانون نشود قاضیان محترم نمی‌توانند جرائم بالاتری در نظر بگیرد.میزان جرائم باید به گونه ای باشد که افراد در محیط زیست تخریب نکند علاوه بر اینکه فرهنگسازی در مباحث محیط زیستی هم بی تاثیر نیست.
متولیان قانون گذاری در محیط زیست؟
مدیر کل سابق محیط زیست مازندران می‌گوید:فراکسیون محیط زیست در مجلس شورای اسلامی، بخش حقوقی سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست موظف هستند و می‌توانند در اصلاح قوانین جرائم زیست محیطی راسا اقدام کنند و با این قوانین جدید از تخریبها در محیط زیست موثر باشند.
این فعال زیست محیطی در ادامه افزود: نمایندگان مجلس وقتی می‌بینند مراتع به آتش کشیده می‌شود و یا محیط زیست در جنگل‌ها به راحتی آلوده می‌شود باید برای افزایش جرائم اقدام و قوانینی جدید تدوین کنند تا مانع ارتکاب بیشتر آن شوند. اگر قوانین وجرائم فعلی ما کافی بود که این وضع کوه و دریا و مراتع ما نبود.
منبع: رکنا
