احتکار زمین یا مدیریت اراضی؟
این که دولت زیر بار افزایش بی‌قاعده گستره شهرها نرود، هر چه هست احتکار زمین نیست. و این که وزارت راه و شهرسازی، بدون پیش‌بینی زیرساخت و خدمات زیر بار الحاق اراضی پیرامون به گستره شهرها نرود، اسمش احتکار زمین نیست؛ این کار «مدیریت اراضی» است. اگر کسانی مدیریت اراضی را احتکار زمین می‌نامند، بی‌راه نیست اگر افزایش بی‌قید و شرط گستره شهرها را «حراج حریم شهرها» نامگذاری کنیم.
علی اعطا - در خبرها آمده که مجلس طرح تحقیق و تفحص از «احتکار زمین» در وزارت راه و شهرسازی را کلید زده‌است. «احتکار زمین»، ترکیبی غریب، مجعول و بی‌معناست.
این که دولت زیر بار افزایش بی‌قاعده گستره شهرها نرود، هر چه هست، احتکار زمین نیست. و این که وزارت راه و شهرسازی، بدون پیش‌بینی زیرساخت و خدمات زیر بار الحاق اراضی پیرامون به گستره شهرها نرود، اسمش احتکار زمین نیست؛ این کار «مدیریت اراضی» است. روشن است که دولت وظیفه دارد تدبیر کند الحاق اراضی جدید به گسترده شهرها، رویه‌ای بی‌قاعده و قرار پیدا نکند.
اگر کسانی مدیریت اراضی را احتکار زمین می‌نامند، بنابرین بی‌راه نیست اگر افزایش بی‌قید و شرط گستره شهرها را «حراج حریم شهرها» نامگذاری کنیم.
پیداست که مجلس حق دارد از اختیارات قانونی خود برای تحقیق و تفحص استفاده کند، اگرچه حتما مناسب‌تر است بازه زمانی این تحقیق و تفحص، محدود به دوره چند ماهه دولت پزشکیان نباشد.
به صواب نزدیک‌تر است اگر بازه زمانی این تحقیق و تفحص، از مقطع تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن (شهریور ۱۴۰۰) آغاز گردد. در این صورت نمایندگان محترم مجلس که تحقیق و تفحص را طراحی کرده‌اند، در گزارش نهایی خود به مردم توضیح دهند که چرا الزام قانونی ساخت یک میلیون واحد در سال (که ماحصل همان قانون است)، در آن فاصله ۳ ساله محقق نشد. از عمر دولت فعلی، اندکی بیش از سه ماه گذشته است.
