عبرت‌های متروپل
در صنعت ساختمان و اصولا در بسیاری از فرایندهای جاری در صنعت احداث، هیچ‌گاه چنین فاجعه‌ای مانند متروپل آبادان حاصل صرفا یک اشتباه یا قصور تک‌عاملی از طرف یکی از ذی‌نفعان اعم از مجری، ناظر یا کارفرما نبوده و عموما مجموعه‌ای از دلایل قابل طرح است. به‌ویژه وقتی کار به جایی می‌رسد که چنین سازه‌ای با تمام تمهیدات مربوطه، پیش از بهره‌برداری و صرفا تحت بار ثقلی ناشی از وزن خود بدون رخداد زلزله یا وزش بادهای سنگین این‌چنین فرومی‌ریزد، نشان از یک نابسامانی گسترده و فساد چندلایه و بی‌توجهی خطرناک در همه طرف‌های ماجرا دارد...
در صنعت ساختمان و اصولا در بسیاری از فرایندهای جاری در صنعت احداث، هیچ‌گاه چنین فاجعه‌ای مانند متروپل آبادان حاصل صرفا یک اشتباه یا قصور تک‌عاملی از طرف یکی از ذی‌نفعان اعم از مجری، ناظر یا کارفرما نبوده و عموما مجموعه‌ای از دلایل قابل طرح است. به‌ویژه وقتی کار به جایی می‌رسد که چنین سازه‌ای با تمام تمهیدات مربوطه، پیش از بهره‌برداری و صرفا تحت بار ثقلی ناشی از وزن خود بدون رخداد زلزله یا وزش بادهای سنگین این‌چنین فرومی‌ریزد، نشان از یک نابسامانی گسترده و فساد چندلایه و بی‌توجهی خطرناک در همه طرف‌های ماجرا دارد. از جمله تخلفات به‌ظاهر ساده که هر‌یک ممکن است به‌تنهایی در سایر پروژه‌ها روی دهد؛ اما تجمیع آنها می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
یادداشت نادر چادرباف، معمار و مدرس دانشگاه
متروپل؛ از خطاهای فنی تا فساد اداریاگر فروپاشی ساختمان متروپل را حاصل پدیده‌ای اجتماعی و نه صرفا فنی و مهندسی بدانیم، مطالعه ابعاد انسانی و اجتماعی آن نیز اهمیتی همسنگ با عوامل فنی و اجرائی پیدا می‌کند. از این رو می‌توان تحلیل مستند و کامل‌تری از واقعه به دست داد. در این یادداشت سعی می‌شود در دو حوزه مشخص «قوانین و روابط اداری» و «مشکلات فنی و اجرائی» به بررسی این پدیده پرداخته شود. پاشنه آشیل پدیده‌های این‌چنینی سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی، نبود الزامات حقوقی و قضائی کافی و فساد اداری است.
به‌کارنگرفتن مجری ذی‌صلاح در فرایند ساخت.
بی‌توجهی شهرداری به هشدارهای دستگاه نظارت اعم از مهندس ناظر حقیقی یا شرکت‌های مهندس مشاور در مراحل مختلف طرح و اجرای سازه و محول‌کردن همه کنترل‌ها به زمان صدور گواهی پایان کار ساختمان.
بهره‌برداری غیر‌اصولی و پیش از موعد از ساختمان بدون رعایت مباحث ایمنی مندرج در مقررات ملی ساختمان.
شروع به کار عملیات ساختمانی پیش از اخذ پروانه ساختمان و تغییرات مکرر در مشخصات طرح در حین اجرا.
حساسیت‌نداشتن نهادهای ناظر عالیه از جمله وزارت شهرسازی بر کنترل‌های فرایندهای مندرج در قانون.
ارجاع‌ندادن بهنگام گزارش‌های تخلف از سوی ناظر نظام مهندسی و پیگیری‌نکردن تا حصول نتیجه.
بی‌توجهی به شروع فرایند خرابی و تغییر شکل سازه.
سطحی‌نگری و اهمال مالک و سازنده در قبال دریافت شناسنامه فنی و بیمه ساختمان و حصول اطمینان از سلامت سازه و ایمنی کافی در موعد ساخت و بهره‌برداری.
بی‌توجهی دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم مخصوصا وقتی افشاگری و سوت‌زنی درخصوص فسادهای چندلایه از سوی اهالی رسانه و نهادهای صنفی و تخصصی صورت گرفته است.
نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
متروپل؛ ریشه‌های پیدایش و رهنمون‌های پیشگیری از تکراریکی از برج‌های دوقلوی متروپل واقع در آبادان، ظهر دوشنبه دوم خرداد سال ۱۴۰۱ فروریخت. ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند و اختلال در روند فعالیت و سکونت در هسته مرکزی شهر آبادان ایجاد شد و به تخلیه تمامی ابنیه محدوده شعاع ۱۵۰ متری منجر شد و تعداد زیادی از ساختمان‌های مجاور برج متروپل نیز در جریان امدادرسانی و آواربرداری تخریب گردید. پس از چند بار ریزش مجدد، ساختمان شماره دو برج‌های دوقلوی متروپل در دی ماه سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل ویران شد.
چنان‌که پیداست مجموعه‌ای از این عوامل که دومینووار باعث فاجعه متروپل آبادان شده است، می‌تواند در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول پس از فرونشستن گردوغبارهای متروپل، دوباره فاجعه بیافریند؛ بنابراین شایسته است ترتیبات نهادی کنترل ساختمان بر مبنای همین قانون موجود اولا به‌درستی اجرا شوند، ثانیا به‌درستی مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند و ثالثا در صورت لزوم پس از گفت‌وگو با نهادهای صنفی و حرفه‌ای به‌عنوان حلقه واسط دستگاه‌های حاکمیتی و مردم، تغییرات لازم در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و در صورت نیاز متن قانون پیش‌بینی و اعمال شود و ضمانت اجرائی کافی از طریق ساز‌وکارهای قهری و اجرای عقوبت‌های لازم برای متخلفان فراهم شود. نکته قابل ذکر درخصوص پروژه‌های مشارکتی نیز آن است که نباید مراودات و تعاملات طرف مشارکت بخش عمومی که عمدتا شهرداری‌ها هستند، به سمتی برود که احیانا برای تأمین منابع مالی به سمت ضابطه‌فروشی بروند. نمونه نسبتا قابل قبول نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه که در پروژه‌های صنعت احداث در کشور جاری است و هر نوع فعالیت در این حوزه منوط به کسب گواهی صلاحیت حرفه‌ای با رعایت استانداردهای مقیاس ملی و بین‌المللی است، در سیستم سنتی سه عاملی شامل کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار و در سیستم‌های نوین مدیر طرح به‌عنوان عامل چهارم در آن تعریف شده و تفکیک مسئولیت‌ها و رژیم حقوقی، تقسیم کار و حدود و ثغور اختیارات به‌خوبی مشخص شده است. از سوی دیگر ورود جدی‌تر صنعت بیمه به حوزه ساختمان‌های بلندمرتبه و تأکید جدی‌تر بر دریافت شناسنامه فنی ملکی ساختمان و طبقه‌بندی پوشش ریسک‌های بیمه‌ای بر مبنای مستندات کیفی زمان اجرا، گواهی معتبر تأیید طراحی و همچنین نتایج آزمایش‌های کنترل کیفی مصالح و مشخصات ژئوتکنیک و انواع مختلف آزمایش‌های بتون، جوش و... و در نهایت پیوندزدن نظام ارزش‌گذاری و فروش و اجاره واحدهای مذکور مبتنی بر این مستندات به نوبه خود می‌تواند منجر به تضمین کیفیت ساخت‌وسازها و در‌عین‌حال تلاش برای ارتقای استانداردها باشد.
بازنشر گفتگوی اکوایران با عضو پیشین کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران
چهار روز پس از حادثه، علی اعطا از متروپل میگویددوم خرداد 1401 ساختمان متروپل در آبادان فروریخت و ده ها نفر کشته و زخمی شدند. چهار روز پس از حادثه، اکوایران گفتگویی ویدیویی با علی اعطا، عضو پیشین کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (کمیسیون تخلفات) انجام داد. اعطا در این گفتگو، تحلیلی فنی و حقوقی بر اساس شواهد و اطلاعات موجود ارایه کرد و زمینه‌های احداث چنین ساختمان‌هایی را مورد بررسی قرار داد. به مناسب سومین سالگرد حادثه متروپل، این گفتگو که در زمان انتشار بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، بازنشر می‌شود.
