زمین‌خواری؛ فرمان رهبری و نافرمانی مجلس
چندی پیش رئیس مجلس از آنچه «احتکار زمین» (!) نامید انتقاد کرد و بعد از آن نمایندگان تحقیق و تفحص از این موضوع را در دستور کار قرار دادند. البته می‌شود پرسید چرا اکثر همین نمایندگان، سه‌چهارماه پیش که تقدیر جانانه‌ای از وزیر سابق راه و شهرسازی می‌کردند به یاد این موضوع نبودند و چرا تنها دو هفته پس از تغییرات در سازمان ملی زمین و مسکن نگران سرنوشت اراضی آن سازمان شده‌اند؟
چندی پیش رئیس مجلس از آنچه «احتکار زمین» نامید انتقاد کرد و بعد از آن نمایندگان تحقیق و تفحص از این موضوع را در دستور کار قرار دادند. البته می‌شود پرسید چرا اکثر همین نمایندگان، سه‌چهارماه پیش که تقدیر جانانه‌ای از وزیر سابق راه و شهرسازی می‌کردند به یاد این موضوع نبودند و چرا تنها دو هفته پس از تغییرات در سازمان ملی زمین و مسکن نگران سرنوشت اراضی آن سازمان شده‌اند؟ این را هم می‌شود پرسید که چرا هیچ انگیزه‌ای برای تحقیق و تفحص از احتکار احتمالاً میلیون‌ها واحدهای مسکونی و تجاری ندارند؟
در سال‌های دولت دهم (88-92)، به موازات زمین‌های (گاه نامناسبی) که قانوناً به مسکن مهر تخصیص داده می‌شد، دست‌اندازی‌های زیادی به منابع طبیعی شد. بسیاری از روستاها آماج ساخت و سازهای بیمارگونۀ شهری‌ها قرار گرفت. تغییر دادن کاربری زمین کشاورزی و الحاق به محدوده روستاها بدون مشکل خاصی، عمدتاً برای سوداگری و توسط غیرروستاییان یا برای آنها انجام می‌شد. طرح‌های عجیبی با عنوان باغ‌شهر ناگهان مطرح و رسماً برای آنها تبلیغ می‌شد. زمین‌های مسکن مهر مساحت چندان هولناکی نداشت. ولی این اقداماتِ موازی هولناک بودند. در آغازین سال‌های دولت یازدهم تلویزیون ایران مستندهایی را از این فاجعه در مناطق مختلف ایران به نمایش درآورد.
همان سال‌ها گزارش‌هایی (ظاهراً محرمانه) معاون اول دولت وقت را مجبور به ارسال بخشنامه‌ای به استانداری‌ها برای مقابله با این تخلفات کرد. کار به جایی رسید که رهبری هم در مقاطعی هشدارهایی علنی در این مورد خطر در زمینه امنیت غذایی ایران مطرح کردند. ولی در بر همان پاشنه می‌چرخید تا جایی که رییس‌جمهور وقت وعدۀ بهت‌آور 2000 متر زمین به هر خانواده را داد! چه نیرویی در کار بود که اینچنین آسوده کارش را پیش می‌برد؟
تخریب اراضی کشاورزی روستایی در اطراف اصفهان طی حدود ۱۵ سال؛ برگرفته از مقاله بهروز قرنی آرانی و همکاران، ۱۳۹۸
با روی کار آمدن دولت جدید ظاهراً جریان مفروض شکست سختی خورده بود. تقریباً در آغاز کار دولت یازدهم، رهبری با وضوح و شدت بی‌سابقه‌ای نسبت به تغییر کاربری‌های غیرقانونی و دست‌اندازی به منابع طبیعی هشدار دادند و چندی بعد سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ محیط زیست ابلاغ شد که شاید تا به همین امروز جزو مترقی‌ترین و کامل‌ترین اسناد کشور برای حفاظت از محیط زیست باشد. با آن موضع‌گیری‌های صریح ظاهراً کار برای زمین‌خواری ها سخت شده بود. دولت روحانی هم اقدام به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد ارضی برای یکپارچه‌سازی مجوزهای ارضی و حفاظت از اراضی ملی کرده بود. ولی ظاهراً جریان زمین خواری دست بردار نبود.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست انتظار می‌رفت مجلس آنها را تبدیل به قانون کند. ولی با روی کار آمدن مجلس یازدهم از سال 98، گویی جریان معکوسی برقرار شد که اتفاقاً با ولع زیادی اراضی ملی را نشانه رفته بود. در همان روزهای نخست مجلس طرح عجیب «جهش تولید مسکن» با دوفوریت در صحن مطرح شد. ظاهر طرح مربوط به مسکن ولی یک محور مهم آن اختیارات بی‌سابقه‌ای بود که با دور زدن جهاد کشاورزی و شورای عالی معماری و شهرسازی برای تملک اراضی دولتی و ملی داده شده. دوفوریتی بودن طرح مانع از گردش آن در کمیسیون‌های تخصصی شد. برخی نمایندگان تلاش کردند همین شگرد را برای تصویب طرح دیگری هم به کار بندند که به گفتۀ نوری قزلجه (نمایندۀ مخالف و وزیر کنونی جهاد کشاورزی) یک سوم اراضی کشاورزی را در معرض نابودی قرار می‌داد (و البته خوشبختانه این بار دو فوریت رای نیاورد). روند مشابهی در تصویب برنامه هفتم هم در پیش گرفته شد. موادی که ناظر بر واگذاری و تهاتر زمین (برای ساختمان) یا تغییر کاربری و مجوزهای ساختمانی‌اند از چهار بند در برنامه ششم (که البته سه بند آن هم جزئی و مختصر است) به بیش از ۲۰ بند در برنامه هفتم رسید! و بندی نامتعارف از برنامه دولت را مکلف به تغییر کاربری و الحاق 300 هزار هکتار از اراضی ملی کرد و بندی دیگر امکانات خاصی به مالکان اراضی غیرمسکونی برای ساخت‌و‌ساز داد. برخی احکام زیست‌محیطی لایحه هم توسط رئیس حذف شدند. و البته همۀ اینها مقارن شد با مصوبۀ پرحاشیۀ مولدسازی.
این همه اصرار برای فروش زمین و دارایی عمومی برای چیست؟ وزیر سابق راه و شهرسازی و همکاران ایشان بیشتر از آن که به گزارش تحویل واحدهای مسکونی بپردازند آمار اراضی را مطرح می‌کردند. ایشان به الحاق نزدیک به 100 هزار هکتار اراضی جدید به شهرها و روستاها مباهات می‌کرد (تقریباً یک و نیم برابر تهران) و در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم قراردادی برای واگذاری نزدیک به نیم میلیون هکتار زمین از اراضی ملی به وزارت راه و شهرسازی منعقد شد (تقریباً هفت برابر تهران). ولی چندان خبری از مسکن نبود. روزهای آخر، وزیر سابق درحالی از تحویل حدود 500 هزار واحد سخن می‌گفت که حدود 300 هزار واحد آن روستایی (عمدتاً ساخته شده توسط مردم) و حدود 130 هزار واحد، حاصل تکمیل مسکن مهر بود. دولت جدید رقم واقعی مسکن ساخته شده را حدود 20 هزار واحد عنوان کرد، ولی حتی اگر همان 500 هزار را هم بپذیریم، این عدد تنها حدود 15 درصد تعهدات دولت قبل در همان سه سال بود! جالب است که نمایندگان این مجلس جدید هم روز رای‌دهی به وزیر جدید تقریباً هیچ سخنی از مسکن نمی‌گفتند و نگرانی مخالفان بیشتر بابت احتمال کاهش تملک اراضی ملی بود. ظاهراً از همان ابتدا هم دغدغه نه مسکن بلکه تملک زمین بوده و هست. ولی الحاق این همه زمین چه نفعی برای چه کسی دارد، وقتی مشکل مسکن همچنان برقرار است؟
ما خبر دقیقی نداریم که اراضی الحاق شده کجاست. چه میزان از آنها ملی و چه میزانی خصوصی و متعلق به چه اشخاصی هستند. نمی‌دانیم چه کسانی اراضی الحاقی را پیشنهاد می‌کردند و نمی‌دانیم چه کسانی احتمالاً قبل از الحاق خبردار و دست به کار خرید می‌شدند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبرهایی از برخی سوءاستفاده‌ها می‌داد. ولی متاسفانه اطلاعات وزارت راه و شهرسازی از 1400 به بعد محرمانه شد و نمی‌توان به سادگی این فرضیات و شواهد را بررسی کرد.
در محرومیت غیرقانونی دسترسی به داده‌ها، باز به متون علمی در حوزۀ فساد رجوع می‌کنیم. آنجا می‌شنویم که فسادهای بزرگ معمولاً روکشی از کارهای موجه دارند: پایداری زیست‌محیطی، رشد اقتصادی و احتمالاً در کشور ما محرومین و کمبود مسکن! به نظر می‌رسد جریان هایی که پیشتر به موازات مسکن مهر سوداگری می‌کردند، پس از علنی شدن موضوع و برخورد مقامات ارشد ، این بار وارد سوءاستفاده از قانون و متوسل به ظاهرفریبی شده و شاید هم نمایندگان را حتی در ظاهری موجه تشویق به چنین مصوباتی کرده باشد. از این سو و آن‌سو گزارش‌هایی با ظاهر علمی می‌بینیم که چنین دست‌اندازی به طبیعت را با استدلال نادرست توجیه می‌کنند و چه‌بسا نمایندگانی را که قبلاً در دولت بودند را حالا در مجلس به سمتی نادرست هدایت می‌کنند.
برخی تجربه‌ها در نقاط دیگر جهان هم حاکی از آن است که فسادها و رانت‌های بزرگ معمولاً همراه است با امتیازات و رواداری‌های پیش‌پاافتاده برای نیازمندان. هرچه هست امیدواریم جلوی این جریان همین‌جا گرفته شود تا مبادا که عملاً قدرت گیرند. همان متون به ما هشدار می‌دهند که اگر روزی این جریانات به قدرت برسد راه توسعۀ کشور را عامدانه می‌بندد تا حراج منابع طبیعی کشور را توجیه کند. و البته منظور از این حراج پر کردن جیب خودش است که می‌داند دوامی نخواهد داشت.
از این منابع در نوشتن متن استفاده شده است:
- رز-آکرمن س (1999) فساد و دولت: اسباب، نتایج و اصلاح. انتشارات دانشگاه کمبریج.
- گاندر م، هیلیر ج (2009) برنامه‌ریزی با 10 واژه یا کمتر. انتشارات اشگیت.
- روی آ (2009) چرا هند نمی‌تواند شهرهایش را برنامه‌ریزی کند. نشریۀ نظریۀ شهرسازی 8(1).
