برگزاری آزمون برای نامزدهای انتخابات شوراها؛ آیا «نظارت استصوابی» در راه است؟ سیدمحمود کاشانی - بخش اول

با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در سال 1375 و برگزاری 6 دوره انتخابات شوراها، روز 25 شهریور 1403 رییس کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس اعلام کرد طبق مصوّبه این کمیسیون، داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا زمانی می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند که در آزمون نمره قبولی کسب کنند. در این مصوّبه، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی موظف شده اند آزمونی را با مضمون قوانین شهری و مسایل مربوط به امور شهری برای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار کنند. (خبرگزاری ایرنا، 25 شهریور 1403)

ماده 30 قانون مزبور، شروط انتخاب شوندگان شوراها را در هشت بند تعیین کرده و از آغاز برگزاری انتخابات‌های شوراها شرط پذیرفته شدن در آزمون وجود نداشته است. شگفت انگیز است که نمایندگان مجلس دوازدهم روز 3 مهر 1403 با اکثریت 145 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند. این در حالی است که ماده 30 قانون مزبور، داشتن حداقل مدرک لیسانس را برای نامزدهای شوراهای شهرهای بالای 20 هزار تن جمعیت پیش بینی کرده است و روشن نیست با داشتن مدرک لیسانس، چه نیازی برای شرکت در آزمون برای نامزدها وجود دارد. شگفت‌انگیزتر این در حالی است که سایت مشرق روز 16 مهر 1403 دیدگاه یکی از نمایندگان مجلس را نقل کرده که برپایه آن هدف از برگزاری آزمون برای داوطلبان این است که از ثبت نام افراد متفرّقه جلوگیری شود. این در حالی است که شروط نامزدها در ماده 30 این قانون پیش بینی شده است و شهروندانی که دارای این شروط هستند باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نمی توان به آنان برچسب متفرقه زد و اگر هم دارای این شروط نیستند حق نامزد شدن را نخواهند داشت. بنابراین شرکت در آزمون، شرطی بی معناست و در قوانین انتخاباتی هیچ کشوری پیش بینی نشده است. قانونگزار میتواند شروط انتخاب شوندگان را به گونه معقول پیش بینی کند. برای مثال قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان مصوب 30 خرداد 1349 شروط نامزدهای انتخابات انجمن شهرستان را چنین پیش بینی کرده است:

1.  تابعیت ایران
2.  داشتن حداقل 25 سال سن
3. خواندن و نوشتن پارسی به اندازه کافی
4. اقامت در محل انتخاب یا سکونت در آن محل حداقل دو سال قبل از انتخابات.

قانون انتخابات شوراهای شهرداریهای فرانسه نیز شروط انتخاب شوندگان را چنین پیش‌بینی کرده است:

1. داشتن تابعیت فرانسه
2.  18 سال تمام
3. انجام خدمت نظامی
4.  تنها در یک حوزة انتخابیه حق نامزدشدن دارند
5. داشتن اقامت حداقل 6 ماه در شهری که نامزد شده‌اند
6. نامزدها باید در یک لیست به تعداد اعضای شورای شهرداری ثبت نام کنند
7. دارای شغلی نباشند که اثرگزار در آرای رأی دهندگان باشد.

ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرها نیز شروط انتخاب شوندگان را چنین پیش‌بینی کرده است:

الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب (حداقل 25 سال تمام

ج) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقة فقیه

د) ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ه) داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهرهای بالای 20 هزار جمعیت

و) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

ز) داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی ... ارائه گواهی نداشتن سوءپیشینه.

با چشم پوشی از اینکه مندرجات بندهای ج و د ماده 30 قابل احراز نیستند و از شروط نامزدها در هیچ انتخاباتی شمرده نمی شوند ولی به هرحال حداکثر خواسته قانونگزار از هنگام تصویب این قانون همین بوده و برگزاری آزمون هیچ ارتباطی به شروط نامزدها در قوانین انتخاباتی هیچ کشوری ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون شوراها به دنبال آن است که برگزاری آزمون برای نامزدها را در تبصرهای به ماده 10 قانون انتخابات شوراها بیفزاید. این در حالی است که برگزاری آزمون برای نامزدها هیچ ارتباطی به مندرجات ماده 10 که انتخاب اعضای شورای شهر را با اکثریت مطلق آرای رأی دهندگان در دور نخست و با اکثریت نسبی در دور دوم پیش‌بینی کرده است ندارد. حتی اگر برگزاری آزمون جایگاهی در این انتخابات داشته باشد باید به ماده 30 قانون مزبور که در آن شروط نامزدها پیش‌بینی شده‌اند افزوده شود. ولی از آنجا که چنین شرطی غیرمعقول است به دنبال آن هستند آن را در تبصره ای در میان مواد دیگر این قانون جاسازی کنند. و سرانجام اینکه حق انتخاب کردن، با شهروندان در هر حوزة انتخابیه است که با ارزیابی های خود به نامزدها رأی می دهند و هیچ ارتباطی به نمایندگان مجلس یا وزارت کشور ندارد که میزان دانش حقوقی نامزدها را در یک آزمون ارزیابی و خود را جایگزین رأی دهندگان نمایند. افزون بر آن برگزاری آزمون برای نامزدها از صلاحیت های قانونی وزارت کشور هم بیرون است. اینک با بیان این مقدّمه باید به انگیزه های اعضای کمیسیون شوراها در برگزارکردن آزمون برای نامزدهای انتخابات شوراها بپردازیم که در چند عنوان به آن می پردازم:

یکم - برقرارکردن نظارت استصوابی در انتخابات شوراها

ماده 59 قانون اساسی فرانسه مورّخ 4 اکتبر 1958 در این کشور صلاحیت اظهارنظر

در زمینة اعتراض‌ها به قانونی بودن برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس و اعضای سنا را در حوزه های انتخابیه به «شورای قانون اساسی» داده است. اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را با پیروی از اصل 59 قانون اساسی فرانسه پیش بینی کرده است. بنابراین شورای نگهبان تنها دارای صلاحیت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات در هر حوزه انتخابیه است، ولی این شورا از چارچوب نظارتی خود بیرون رفته و رسیدگی به دارا بودن شروط انتخاب شوندگان را که از وظایف دستگاه مُجری انتخابات است برعهده گرفته که از حدود نظارت قانونی بر انتخابات بیرون است. شورای نگهبان که یک نهاد حقوق عمومی است در سال 1370 از نظارت خود بر انتخابات، گامی فراتر نهاده و در یک تفسیر ناروا نظارت خود بر برگزاری انتخابات را «استصوابی» دانسته که مربوط به نهادهای فقهی در روابط خصوصی است. این شورا در پی این تفسیر به خود اجازه داده است صلاحیت هر یک از نامزدها را در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد کند که آشکارا فراتر از صلاحیت این شورا در اصل 99 قانون اساسی است که در مقاله دیگری به آن پرداخته‌ام. اکنون کمیسیون شوراهای مجلس به دنبال آن است به وزارت کشور فرصت دهد با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدها را به دستاویز اینکه در آزمون پذیرفته نشده‌اند ردّ صلاحیت کند که ناسازگار با ماده 30 قانون انتخابات شوراها و تکرار نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

ادامه دارد ...