چرا قوانین موجود جرایم علیه میراث فرهنگی را کاهش نداده‌اند؟

جرایم مرتبط با حوزه میراث فرهنگی چه آنجا که موضوع قاچاق آثار تاریخی مطرح است یا آسیب به یک اثر میراث فرهنگی، همگی تابع قوانین جزایی هستند. اما چرا این قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیستند و چرا قاچاقچیان آثار تاریخی حتی آن‌ها که گرفتار قانون می‌شوند، دوباره به چرخه فعالیت مجرمانه در حوزه میراث فرهنگی باز می‌گردند. یا آنجا که موضوع تخریب یک اثر و محوطه تاریخی در ساخت و سازها و یا فعالیت‌های عمرانی مطرح است، وزارت میراث فرهنگی آنطور که باید قادر به دفاع از میراث کهن تاریخی ایران آثار نیست؟

به گزارش روزن آنلاین، موضوعات مرتبط با قوانین جزایی حوزه میراث فرهنگی همواره مورد بحث بوده و به دلیل آن که این قوانین در بسیاری مواقع بازدارنده نبوده و از جرایم ارتکابی حوزه میراث فرهنگی جلوگیری نکرده اند، موجی از اعتراض میان کارشناسان و فعالین میراث فرهنگی ایجاد کرده اند.

علیرضا قریب دوست، پژوهشگر حقوق ایران با تمرکز بر حقوق میراث فرهنگی، در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ضعف قوانین در حوزه میراث فرهنگی تاکید کرد: برغم ضعف‌های موجود در حوزه قوانین میراث فرهنگی، قوانین موجود به گونه‌ای است که می‌تواند جلوی بسیاری از اقدامات علیه میراث فرهنگی را بگیرد. اما در حوزه اجرای این قوانین ضعف‌هایی وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی می‌تواند آن‌ها را برطرف کند.

او افزود: ضعف قوانین حوزه میراث فرهنگی ناشی از نگرش قانونگذاران به مفهوم میراث‌فرهنگی است. یعنی قانونگذارانی که در سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۷ ساختار قانون مدنی را پایه‌ریزی کردند، نگاهشان به میراث‌فرهنگی، نگاه گنج و دفینه بود.

قریب دوست افزود: در قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر که مبتنی بر برداشت فقهی از گنج و دفینه در آغاز قرن سیزده شمسی بود به دلیل اینکه آن زمان اطلاعات قابل توجهی در مورد هویت ملی و میراث فرهنگی وجود نداشت و اطلاع از این موارد تنها محدود به برخی گزارش‌ها و روایات غربی بود، نگاه به میراث فرهنگی در قانون مدنی همطراز با گنج و دفینه بود.

قریب دوست گفت: آن زمان روایت‌های مرتبط با میراث فرهنگی ایران بیشتر مبتنی بر تاریخ نگاری اساطیری در شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری و… بود. بنابراین قانونگذار اطلاع کاملی درباره اهمیت میراث فرهنگی نداشت.

به گفته این کارشناس و پژوهشگر حقوق مرتبط با میراث فرهنگی، بعد از قرن سیزدهم بود که باستان‌شناسی در ایران به تدریج جدی شد و کاوش‌های باستان‌شناسی رواج یافت و گروه باستان‌شناسی در دانشگاه تهران تشکیل و باستان‌شناسان هم وارد معرکه شدند.

علیرضا قریب دوست با اعلام اینکه آن زمان مشخص شد که تعریف مستشرقان غربی از هویت و تمدن ایران خلاف واقع است، تاکید کرد: نمونه این تعاریف غربی درباره مهاجرت آریایی‌ها به ایران بود که براساس جدیدترین مطالعات مشخص شد که تعریف آن‌ها از مهاجرت آریایی‌ها به ایران کاملا غلط بوده است. چون آریایی‌ها نه تنها وارد فلات ایران نشدند بلکه از ابتدا در فلات ایران ساکن بودند.

این پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی در ادامه گفت: متاسفانه رشد دانش حقوق در ایران همراه با رشد دانش در سایر علوم پیشرفت نکرد. این موضوع اصلا ربطی به دوره‌های تاریخی نظیر دوره قاجار، پهلوی یا جمهوری اسلامی ندارد بلکه به عنوان یک مساله اجتماعی قابل بررسی است.

قریب دوست گفت: دانش حقوق متوجه نیازهای امروز نشد و به همین دلیل بسیاری از قوانین نیز متناسب با نیاز جامعه تدوین نشدند. اما با همه این کاستی‌ها، قانون به آن اندازه که با سوداگران میراث فرهنگی برخورد شود وجود دارد. اما موضوع مهم این است که درک اهمیت میراث فرهنگی در مسئولین کشور، مدیران ملی، مقامات قضایی و انتظامی – امنیتی کشور کافی نیست. به عنوان مثال تصمیم گیرندگان مورد اشاره متوجه اهمیت وجود یک لوح دارای خط در کشور نیستند و نمی‌دانند که چنین اثری چه اندازه می‌تواند به نوزایی هویت ایرانی کمک کند و اتفاقات جدید تاریخی رقم بزند.

این متخصص حقوق میراث فرهنگی اعلام کرد: سال ۱۴۰۱ یک پژوهشگر فرانسوی برای رمزگشایی خط ایلامی به ایران سفر کرد و نام این پروژه را «خط آغاز ایران جدید» گذاشت که بازتاب جهانی زیادی پیدا کرد. از همین رمزگشایی بود که پیشگامی بین النهرین در ابداع خط به صورت قطعی به چالش کشیده شد. چون ابتدا تصور این بود که این خطوط تنها اشکال نمادین هستند. اما بعد از رمزگشایی‌ها مشخص شد که حروف مصوت، بدون صدا، آوایی و هجایی هستند و در پیشگامی بین النهرین در موضوع ابداع خط در برابر ایلام باستان تغییر جدی ایجاد شد.

او گفت: اگر شما بخواهید چنین موضوعی را به مقامات مسئول، قضات دادگستری که هر روز با پرونده‌های مختلف طرف هستند، تشریح کنید که یک حفار غیرمجاز و قاچاقچی اشیای تاریخی که در سودای پیدا کردن یک سکه بیل می‌زند و تیشه‌اش به چنین کتیبه‌ای بخورد و بشکند چه خسارتی ایجاد می‌کند، کار بسیار دشواری دارید. البته در این مورد هم دولت و هم باستان‌شناس‌ها مقصر هستند. البته تقصیر باستان‌شناس‌ها بیشتر است چون آن‌ها هستند که باید دستاوردهای خود را برای دولت و حاکمیت و مدیران و تصمیم گیران و حتی قضات تبیین کنند.

به گفته قریب دوست، مقامات دولتی به دلیل دغدغه‌های جدی‌تری که دارند امکان پرداختن و وقت گذاشتن برای حوزه میراث فرهنگی را ندارند. ولی در عمل چیزی به نام حفاظت از میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت از میراث‌فرهنگی وجود دارد که با بودجه اندک و تعداد ناکافی نیرو توان کافی برای مقابله با حفاران غیرمجاز و سوداگران آثار تاریخی را ندارد. یگان حفاظت میراث فرهنگی همین که بتواند از آثار جهانی ایران حفاظت کند خیلی هنر کرده است. بنابراین می‌توان گفت در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی خلا قانونی وجود ندارد بلکه ایراد در حوزه اجرای همین قوانین موجود است.

علیرضا قریب دوست در پاسخ به سوال ایلنا که چه دستگاهی مسئولیت به روز کردن قوانین حوزه میراث فرهنگی را دارد؟ اعلام کرد: قطعا دولت اینکار را باید انجام بدهد و این وظیفه وزارت میراث‌فرهنگی است. صریح‌تر و دقیق‌تر، وظیفه معاونت میراث‌فرهنگی این وزارتخانه است.

او افزود: معاون میراث فرهنگی اینقدر باید متوجه اهمیت به روزرسانی قوانین میراث فرهنگی و کاستی‌های این موضوع باشد که از طریق وزارتخانه قوانین به روز شده را به دولت پیشنهاد بدهد و در کمیسیون لوایح دولت به عنوان یک لایحه به مجلس برود. اما متاسفانه مسئولین میراث فرهنگی فکر می‌کنند باید این قدر متوقف بمانند تا یک قانون بهتر بیاید و تا آن زمان نباید هیچ کاری کرد. در حالی که این یک خطای بزرگ است.

این پژوهشگر علم حقوق اعلام کرد: قوانین جزایی کشور به اندازه کافی نه به اندازه حداقلی برای صیانت از دستاوردهای تمدنی ایران کافی است. ولی همین حداقل‌ها هم در حوزه میراث فرهنگی اعمال نمی‌شوند.

او افزود: اگر یک نفر یک گونی برنج دزدیده باشد برخورد سختی با او می‌شود. ولی اگر همان فرد در یک حفاری غیرمجاز یک قطعه فلز عصر آهن یا کوزه تاریخی پیدا کرده باشد که قیمتی هم ندارد برخورد سخت در انتظارش نیست. بلکه حکم سبکی برایش در نظر گرفته می‌شود. بار اول هم تخفیف و عفو می‌گیرد و آن طرف متوجه می‌شود حکم صادر شده برایش در حوزه میراث فرهنگی چندان ضمانت اجرا هم ندارد.

این پژوهشگر حقوق ایران در حوزه میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین حوزه میراث فرهنگی درست و دقیق اجرا نمی‌شود، افزود: متاسفانه مشکل در نشان دادن اهمیت موضوع است. به عنوان مثال در یک پاسگاه مرزی ممکن است سه موضوع در لحظه اتفاق بیفتد. اگر در یک لحظه شاهد تحرکات معترضانه به مرز باشیم و همزمان قاچاقچیان در حال قاچاق کالا باشند و در همان لحظه، فرد یا گروهی در حال انتقال اشیای تاریخی باشند، قطعا مسئول آن پاسگاه تهدید نظامی علیه تمامیت ارضی را در اولویت رسیدگی می‌داند و در مرحله دوم با قاچاق کالا مقابله می‌کند و بعدا اگر فرصتی بود که قاچاق اشیای فرهنگی رسیدگی می‌شود. حتی اگر در آن واحد یک دعوای خانوادگی هم رخ دهد رسیدگی به آثار تاریخی می‌شود اولویت چهارم.

او ادامه داد: شناساندن اهمیت میراث فرهنگی برای مسئولین و تصمیم گیرندگان این حوزه نیاز به کار فرهنگی قوی دارد که مهمترین مسئولیت آن برعهده رسانه‌ها است. برای مثال در اتفاقی که سال ۸۲ در جیرفت افتاد و رسانه‌ها از یک غارت تمام عیار بعد از سیل در بستر هلیل رود خبررسانی کردند، دادستان وقت جیرفت که فردی بسیار آگاه بود، متوجه اهمیت مسئله میراث‌فرهنگی شد و برخورد قاطعی با متخلفین در این اتفاق کرد و بسیاری از اشیای به غارت برده شده را از آن‌ها پس گرفتند و جلوی تعرض‌ها به محوطه‌های باستانی جیرفت گرفته شد. فضا برای کاوش‌های باستان‌شناسی به وجود آمد و دکتر مجیدزاده چندین فصل کاوش در جیرفت انجام دادند که نتیجه کاوش‌ها معادلات جدی در شکل گیری تمدنی جهان را به چالش کشید.

این حقوقدان و پژوهشگر حقوق در حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: یک بازرپرس، یک دادستان، یک قاضی یا یک پلیس در صورت انتقال درست درک میراث فرهنگی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش جرایم حوزه میراث فرهنگی داشته باشد.

قریب دوست تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مسئولان اجرایی و قضایی کشور عملکرد موثری در حفاظت از میراث فرهنگی ایران داشته باشند باید به کمک آن‌ها رفت و اینجا وظیفه باستان‌شناس‌ها است که از قضات و دادستان‌ها و مسئولان اجرایی برای بازدید از محوطه‌های باستانی و سایت‌های در حال کاوش و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی دعوت کنند و آن‌ها را با ارزش‌های میراث فرهنگی کشور آشنا کنند. کاری که مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک انجام داد و مسئولان استانی در بازدیدهای خود از این محوطه باستانی کاملا پی به ارزش‌های تاریخی و اهمیت حفاظت از تپه‌های سیلک برده اند. مدیر پایگاه سیلک حتی امام جمعه و قاضی و دادستان را هم با خود همراه کرده و اکنون محوطه باستانی سیلک جزو امن‌ترین محوطه‌های تاریخی است که نشانی از حفاری غیرمجاز در آن دیده نمی‌شود. در جیرفت هم همین اتفاق افتاده است. چون مسئولین این مناطق کاملا متوجه اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی شده اند. برعکس در بوشهر و مازندران این اتفاق نیفتاده و اکنون محوطه‌های باستانی مازندران به شدت مورد دستبرد حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان آثار تاریخی قرار گرفته است.

او با انتقاد از کم کاری باستان‌شناس‌ها در انتقال اهمیت آثار تاریخی و باستانی به مسئولین استانی و کشوری گفت: اگر باستان‌شناس‌ها همت کنند و نتیجه دستاوردهای خود را به زبان عامیانه برای مسئولین استانی توضیح دهند، جلوی بسیاری از دست‌اندازی‌ها به محوطه‌های باستانی و تاریخی کشور گرفته می‌شود. چون مقامات هم با ارزش‌های میراث فرهنگی آشنا شده اند.

این پژوهشگر حقوق در حوزه میراث فرهنگی با اشاره به تفاوت‌های تمدنی و باستان‌شناسی ایران با دیگر نقاط جهان اعلام کرد: داشته‌های باستانی ایران در جهان نظیر ندارد. در همین چهارراه مولوی تهران دکتر اسمعیلی جلودار یک گور باستانی از یک بانو پیدا کرد که قدمت سکونت در تهران را از عصر قاجار و صفوی به هفت هزار سال قبل برد. یا دکتر عباس مقدم در کاوش‌های چگاسفلی قبری را کاوش کرد که با توجه به اشیاء پیرامونی و شیمشر و نحوه قرار گرفتن سنگ وزنه روبروی پیشانی اسکلت متعلق به یک زن نشان داد خیلی پیشتر از یونانی‌ها تمدن ایران دارای فرشته عدالت بود و بسیاری از معادلات تمدنی را بر هم زد. بنابراین ایران یک جای خاص است.

او افزود: جدیدترین مقاله دکتر حامدوحدتی نسب هم نشان داده است که سبقه گسترش و توزیع نژاد انسان هوشمند متعلق به فلات ایران است. بنابراین وجب به وجب ایران را موقع کلنگ زدن باید دقت کرد.

این پژوهشگر حقوق در ایران اعلام کرد: اگر باستان‌شناس وقت بگذارد و برود به یک شهردار که عزم ساخت و ساز در یک منطقه باستانی را دارد بگوید این منطقه سابقه تمدنی کهن دارد و وقتی دستور ساخت و ساز می‌دهید باید با وزارت میراث فرهنگی هماهنگ باشید، آن وقت شاید بیل لودر دیگر بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران را بار کامیون نکند و به عنوان نخاله بیرون نریزد.

قریب دوست تاکید کرد: در حوزه میراث فرهنگی تقلید از قوانین انگلیس و فرانسه و آمریکا بی‌فایده است و ایران باید قوانین خاص خود در حوزه میراث فرهنگی را داشته باشد که با جامعه ایرانی همخوان باشد.

او افزود: متاسفانه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی قانونگذاران قوانین فرانسه، بلژیک و سوئیس را به ایران آوردند و ترجمه کردند و همان‌ها را به عنوان قانون در ایران ابلاغ کردند که به هیچ در جامعه نخورد. در حالی که باید می‌نشستیم و قوانین خود را از جان مایه‌های فرهنگی و تمدنی استخراج می‌کردیم تا به درد جامعه ایرانی بخورد.

منبع: خبرگزاری ایلنا