۴۱۱ طرح اقتصادی فاقد مجوز محیط زیستی هستند

به گزارش روزن آنلاین،  شینا انصاری در برنامه تلویزیونی صف اول، درباره کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: بیش از ۲۳ دستگاه روی قانون هوای پاک دخیل هستند ولی دقیق‌تر ۱۱ دستگاه اصلی داریم که تکالیف مشخصی دارند یعنی نقش شان بسیار برجسته تر و بارزتر است، به هر حال باید این موضوعات پیگیری بشود و درباره سیاهه انتشار یک برنامه داریم برای بروزرسانی ولی فعلا همین سیاهه انتشار مبنای عمل ما است، کاری که در دستورکار داریم این است که کارگروه ملی آلودگی هوا را با ریاست معاونت اجرایی رئیس جمهور برگزار کنیم و از دستگاه ها خواستیم که با آن بالاترین سطحی که می‌توانند در این جلسات حضور داشته باشند که بتوانیم درباره تصمیمات مهم داشته و به اجماع برسیم، به هرحال تلاش مان بعنوان سازمان محیط زیست این است که بتوانیم در حوزه آلودگی هوا با تمرکز بر اولویت‌ها موضوعات را پیگیری کنیم.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا طرح های توسعه ای بر اساس آمایش های سرزمینی تدوین می‌شود، گفت:  ما توسعه ای را می پذیریم که محیط زیست در آن محور و اصل باشد و این را آقای رئیس جمهور هم به کرات در صحبت های خود اشاره کردند، در همین مدت پیش نویس آیین نامه ای را تهیه کردیم و با هدف شفافیت پیش نویس آیین نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها را در دسترس همگان قرار دادیم تا با استفاده از خرد جمعی بتوانیم یک آیین نامه کاربردی داشته باشیم که کارایی و اثرگذاری لازم را داشته باشد.

وی اضافه کرد: در مورد پروژه ها هم یک مشکلی داشتیم در دهه های گذشته برای برخی پروژه ها ارزیابی اثرات محیط زیستی اعمال نمی شد. هدف از ارزیابی اثرات محیط زیستی این است که با رویکرد پیشگیرانه از تبعات و پیامدهای مخرب یک پروژه بر محیط زیست  جلوگیری کنیم.

به گفته رییس سازمان محیط زیست، در حال حاضر بالغ بر ۴۱۱ پروژه در کشور داریم که مربوط به سنوات گذشته بوده و ارزیابی اثرات محیط زیستی ندارند. یعنی اصلا مجوز محیط زیستی ندارند اما پیشرفت فیزیکی دارند و بعضا به بهره برداری رسیدند و حالا این ها هم باید تعیین تکلیف بشوند و بررسی بشوند .

وی درباره تکلیف این پروژه‌ها اظهار کرد: این ها باید بررسی بشوند اگر در مرحله امکان سنجی باشند و یا پیشرفت فیزیکی‌شان ناچیز باشد مجدد بررسی می‌شوند ولی اگر طرحی باشد که پیشرفت فیزیکی قابل توجه داشته باشد یا به بهره برداری رسیده باشد در آن صورت ما برای آن برنامه مدیریت محیط زیستی با ای ام پی در نظر می گیریم  .
انصاری در ادامه با اعلام انجام ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی شش استان، معادل ۳۰ درصد از مساحت کشور، اضافه کرد: ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات بوم سازگار برای ۱۹ استان باقی مانده که در دستور کار ما قرار دارد که معادل ۶۴ درصد از مساحت کل کشور است. مدل‌سازی این خدمات، تهیه نقشه‌های مکانی این خدمات جزو اولویت‌های سازمان محیط زیست است و کاربردهای زیادی هم دارد ازجمله حسابداری سبز، تعیین خسارات محیط زیستی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه ای در این اکوسیستم‌ها.

انصاری درباره احیای دریاچه ارومیه گفت: جلسه‌ای را در دولت چهاردهم با ریاست معاونت اول رئیس جمهور داشتیم که ریاست ستاد احیای دریاچه ارومیه را برعهده داشتند، در سه سال گذشته مسئولیت اجرایی ستاد احیاء بر عهده استان آذربایجان غربی بود. در  این جلسه بنا بر این شد که اقدامات انجام شده طی‌ سال‌های گذشته بررسی و آسیب شناسی شود و همچنین به نظر می‌رسد که اگر مسئولیت این ستاد در سطح ملی پیگیری شود، بهتر بتواند مؤثرتر باشد، به خصوص در حوزه نرم‌افزاری که بیشتر مرتبط بود با الگوی کشاورزی و بحث‌های آموزش‌هایی که کشاورزان باید می‌دیدند و موضوع معیشت، این اقدامات قطعاً جای کار بیشتری دارد و بر این اساس هم حتماً به نظر می‌رسد که این بازنگری در ساختار باید صورت بگیرد.

وی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: در مورد خزر من یک نکته‌ای را اشاره کنم؛ در اجلاس کاپ ۲۹ که شرکت کردیم، جلسه‌ای بود که در مورد عوارض تغییر اقلیم بر دریاها بود، من آن جا در مورد مشکلات دریای خزر و مشکلات محیط زیستی سخنرانی داشتم، چون می‌دانید ما کنوانسیونی داریم تحت عنوان کنوانسیون تهران یا همان خزر و یکی از موضوعاتی که ما در دستور کار قرار دادیم که ان‌شاءالله سال آینده در کاپ ۷ در تهران میزبان هستیم، بحث همین آلودگی‌های محیط زیستی دریای خزر است و همین طور کاهش سطح تراز آب دریای خزر، بنابراین این یکی از موضوعاتی است که حساسیت زیادی دارد، همان جا هم ما با وزرای محیط زیست آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان جلسه‌ای داشتیم و در این مورد صحبت کردیم. اما در مورد تالاب‌ها هم به هر حال موضوعات تالاب‌ها بسیار گسترده است یکی بحث حقابه تالاب‌ها و دیگری بحث گیاه‌های مهاجم است، به هر حال این موضوع هم که می‌گویم موضوعات مختلفی را دربر می‌گیرد در حوزه تالاب‌ها، به صورت مشخص از معاونت دریایی و تالاب‌های ما در دست پیگیری و اقدام است.

وی با اشاره به مشکلات محیط‌بانان افزود: واقعیت این است که محیط‌بانان پرتلاش ما که واقعاً در مقابل زحماتی که می‌کشند متأسفانه آن توجه لازم به آنها نشده و تمام تلاش ما از بدو مسئولیت بحث حمایت قضایی بوده است، من جلساتی را داشتم با قوه قضائیه، با دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور که به هر حال موضوعات محیط‌بانان عزیز را پیگیری می‌کنند، چتر حمایتی قضایی افزایش پیدا کند و روابط ما با قوه قضائیه ارتقاء پیدا کند که بتواند آن حمایت بیشتر را داشته باشیم. بحث شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی از موضوعاتی بود که ما در آن جلسه پیگیری کردیم. البته در بعضی از مراکز استان‌ها، این شعب وجود دارد ولی این  که ما بتوانیم این شعب را اختصاصی برای موضوع محیط زیست داشته باشیم، صدور احکام سبز و احکام بازدارنده از مواردی بود که پیگیری شد، رسیدگی مجدد به پرونده مختومه یکی از عزیزان شهدای محیط‌بان بود که مختومه شده بود، ولی بدون خون‌خواهی  و ما این را مجدد در دستور کار قرار دادیم. بحث ارتقای بیمه محیط‌بانان عزیز ، اخذ وکیل، تودیع وثیقه، پرداخت دیه در صورت محکومیت، موضوعی است که به جد در دستور کار ما قرار دارد و همین طور پیگیری اصلاح قانون حمل سلاح به نفع محیط‌بانان هم باز از موضوعاتی است که الان در مجلس در دستور کار قرار دارد.