سبز کوه در دو راهی حفاظت و تخریب

چشمه «آب‌ سفید» واقع در پهنه امن منطقه حفاظت‌شده سبزکوه (استان چهارمحال‌وبختیاری) با کیفیت آب کم‌نظیر از دهه ۸۰ برای بهره‌برداری مورد توجه بوده است. در ابتدا هدف استفاده از این چشمه ایجاد شهرک شرکت‌های آب معدنی بود و پس از آن، تأمین آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان بروجن و سپس شهرستان لردگان مطرح شد. عدم مجوزدهی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای انجام این پروژه اخیراً مورد نقد نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بر ضرورت تأمین آب شرب برای این مقاصد تأکید شده است. این درحالی‌است که ایجاد هر سازه‌ای در هسته و پهنه امن منطقه حفاظت‌شده (مطابق قوانین و برنامه مدیریت این منطقه) ممنوع است. آنچه موجب تخریب معدود زیستگاه‌های غنی در کشور می‌شود، تأکید بر فوریت و ناگزیری از اجرای پروژه‌های تک‌گزینه‌ای است.

نهایتاً در سال ۱۴۰۰، مطالعات طرح انتقال آب از چشمه‌سفید با اعتبار تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سایت مناقصات آب‌منطقه‌ای چهارمحال‌وبختیاری قرار گرفت. در سال ۱۴۰۱ ایسنا نقل‌قولی از نماینده وقت مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی انعکاس داد که یکی از آرزوهای دیرینه‌ مردم خانمیرزا (شهرستان لردگان) را بهره‌مندی از آب چشمه‌سفید با رویکرد تأمین آب شرب پایدار دانست. او بیان کرد که در رسیدن به این هدف اختلالاتی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود. 

این نماینده مجلس همچنین به گزینه دیگری برای تأمین آب شرب اشاره کرد که همچون انتقال آب از چشمه آب سفید نیاز به پمپاژ ندارد و شامل احداث سد شهدای چشمه‌علی می‌شود. نماینده مردم لردگان در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در خبری که در «آریا» در ۵ آبان ۱۴۰۳ منتشر شده، سازمان محیط‌زیست را برای عدم پاسخ‌دهی مورد انتقاد قرار داده است. او در ادامه به مشکلات مناطق مقصد اشاره کرده که به کیفیت پایین آب پایین مربوط می‌شود.

به‌گفته او، این آب حاوی مقادیر بالای نیترات و در درازمدت عامل سرطان‌زا است. موسوی همچنین تأکید کرده که هم‌اکنون «تنها» منبعی که می‌توان از طریق آن آب شرب موردنیاز مردم این منطقه را تأمین کرد، چشمه‌سفید است. در این طرح باید آب از محل چشمه به ارتفاعات پمپاژ و سپس به منطق هدف منتقل شود.

علت مخالفت سازمان محیط‌زیست چیست؟

چشمه آب‌سفید در منطقه ذخیره‌گاه زیست‌کره تنگ صیاد-سبزکوه (ثبت‌شده در یونسکو) و در هسته امن منطقه حفاظت‌شده سبزکوه واقع شده است. مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی، منطقه حفاظت‌شده به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ رستنی‌ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی است و تحت‌حفاظت قرار می‌گیرد و مطابق ماده ۱۱ همین آیین‌نامه به‌طورکلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها در پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده شود، بدون اجازه ممنوع است. همچنین، مطابق فهرست پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیست (مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۰)، سازه‌های آبی در هر مقیاسی در مناطق تحت‌مدیریت سازمان محیط‌زیست و تالاب‌ها مشمول ارزیابی محیط‌زیستی (EIA) هستند.

پهنه‌بندی منطقه حفاظت‌شده سبزکوه طی مطالعات تفضیلی در سال ۱۳۹۱ به سفارش سازمان محیط‌زیست بازبینی شده است. در این مطالعه پهنه‌های تعیین‌شده به‌ترتیب درجه اهمیت اکولوژیکی عبارتند از: پهنه امن، پهنه حفاظت‌شده، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، بازسازی و احیا و ترمیم، استفاده ویژه، سپر بازدارنده و سایر استفاده‌ها.

 پهنه امن در این منطقه حفاظت‌شده تنها ۲۲ درصد از کل مساحت منطقه حفاظت‌شده است. هدف از مدیریت پهنه امن، حفظ دست‌نخوردگی و بکر بودن آن برای حفاظت از توالی زیستی در منطقه و حفاظت از گونه‌های بومی (اندمیک) در خطر انقراض، در معرض تهدید، نادر و کلیدی است. ازاین‌رو، در این پهنه هیچ‌گونه مداخله و دستکاری‌ای جایز نیست و ساخت هر سازه انسان‌ساخت با کارکرد امن بودن منطقه در تضاد است. هیچ‌گونه سازه (حتی آبشخور برای حیات‌وحش و ذخایر علوفه) توسط سازمان محیط‌زیست هم نباید در پهنه امن ایجاد شود. ساخت سازه برای پایش، تنها در حد برج دیده‌بانی و خارج از هسته امن امکانپذیر است. همچنین، بازدید تفریحی و تفرجی و ایجاد جاده و مسیر جدید نیز در این محدوده ممنوع است.

این قوانین اگرچه ممکن است در دید برخی سختگیرانه به‌نظر برسد؛ اما در ایران مناطقی که توسط سازمان محیط زیست کشور حفاظت‌‌ می‌شوند، تنها ۱۱ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شوند که برای حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری مورد حفاظت قرار می‌گیرند و بخش کوچکی از آنها محدوده امن است. همچنین، گفتنی‌ است ایجاد سازه آبی انتقال آب مشتمل بر ساخت سازه آبگیر و ایستگاه پمپاژ، بسترسازی و پایه‌ریزی برای استقرار لوله‌های انتقال آب، ایجاد زیرساخت برق برای ایستگاه پمپاژ، همراه با ایجاد جاده دسترسی برای ساخت خط انتقال و تعمیر و نگهداری پمپ‌ها است که همه اینها تخریب قابل‌توجهی به‌همراه دارد. علاوه‌بر این موارد، صدای دائمی پمپاژ، آلودگی صوتی برای منطقه بکر خواهد بود. لذا با وجود تمامی تهدیداتی که برای ذخایر ژنتیکی و اکولوژیکی کشور با احداث این پروژه وجود دارد، باید بررسی شود که آیا این تنها گزینه تأمین آب است؟   

پروژه‌های توسعه‌ای ناپایدار، همواره در تنگناها

اینکه ضرورتی وجود دارد و پروژه خاصی تنها(!) گزینه ممکن برای مرتفع کردن آن ضرورت است، داستان تکراری آغاز تمام پروژه‌های ناپایدار است که غالباً با هدف رفع مشکلات مردم آغاز می‌شوند، اما همه این اضطرار، تنها برای عبور از قوانین است تا زخمی بر طبیعت بخورد و ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود و پس از آن دیگر اهمیتی به تبعات پروژه داده نمی‌شود. 

اطلاعات کیفی آب زیرزمینی نیز سال‌هاست که در طبقه‌بندی محرمانه وزارت نیرو قرار گرفته و در جست‌وجوی مقالات علمی هم نمی‌توان این ضرورت را دید. اگرچه بالاتر بودن نیترات آب شرب از حد مجاز دور از انتظار نیست، اما طرح پژوهشی‌ای برای علاج‌بخشی تعریف نشده است. بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش سموم و کود کشاورزی با جدیت پیگیری نشده و روش‌های جدید حذف نیترات از آب مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار نگرفته است؛ زیرا درمقابل، از بین بردن منابع طبیعی و زیستی رایگان است. آنچه از مسئولین و سیاستگذاران شنیده می‌شود، تنها اجرای قریب‌الوقوع طرح‌های انتقال آب است. انتقال آب در بهترین حالت که لطمه کمی به طبیعت وارد کند، مسئله آب را حل نخواهد کرد و منبع پایداری برای مصرف شرب فراهم نخواهد شد. 

براساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط متخصصان منابع آب، با عرضه آب تقاضا افرایش پیدا می‌کند. به‌علاوه شاهد آن هستیم که در ارزیابی محیط‌زیستی بخش‌های مهمی نظیر ارائه «گزینه‌های راهبردی جایگزین»، جای خود را به ارائه «گزینه اجرایی جایگزین» می‌دهد. چون پیش‌فرض آن است که راه دیگری وجود ندارد. علاوه‌بر ضعف شدید تصمیم‌گیری راهبردی در حل مسائل آب، در ارزیابی اثرات هم مقیاس هماهنگی وجود ندارد. به‌صورت موردی در این طرح، از سویی احتمال اثرات درازمدت نیترات بر سلامت عنوان می‌شود، درحالی‌که اثر بلندمدت تخریب ذخایر زیستی (گیاهی و جانوری) بر جوامع انسانی ارزیابی نشده است یا بسیار کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود. به‌طورکلی فرایند ارزیابی در ایران هرگز در معرض دید و تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و کارشناسان مستقل قرار نمی‌گیرد و امتیازدهی در گزارش اثرات، عامدانه در جهت توجیه تک‌گزینه انجام می‌شود.

درنهایت امیدواریم در دولت جدید و رویکرد جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین در دفتر ارزیابی اثرات محیط‌زیستی این سازمان، فشارهای سیاسی در اجرای شتاب‌زده طرح‌ها تعدیل شود و مجریان طرح‌های توسعه‌ای به‌سمت ارزیابی صحیح در سطح راهبردی و اثرات محیط‌زیستی سوق داده شوند.

منبع: روزنامه پیام ما