مشارکت، تکنیک نیست
مشارکت در طرح و برنامه های توسعه شهری بدون سازوکار نمی شود، نمی توان سازوکارهای نهادی و حقوقی برای مشارکت نداشت و انتظار داشت مشارکتی جلب شود یا آن مشارکت واقعی باشد. مشارکت، نظرخواهیِ بدون تضمین و بدون نظام مندی نیست. مشارکت ، مشارکت مردمِ بی شکل نیست، مشارکتِ مردمِ متشکل است.
محمدکریم آسایش - کنشگر و پژوهشگر شهری
اختصاصی روزن آنلاین - موضوع مشارکت در تهیه طرح های توسعه شهری از دیرباز مطرح بوده است، در سالهای اخیر به ویژه با چهارچوب شرح خدمات طرح های جامع شهری با رویکرد نوین و چهارچوب راهنمای طرح های جامع ناحیه ای با رویکرد نوین این بحث جدی تر شده است و البته جای امیدواری دارد و آن را باید از ثمره اصلاحات خانم فرزانه صادق مالواجرد در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست (البته قبل از آن به نحوی در دستورالعملِ تهیه برنامه های راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری-سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور- به مشارکت در تهیه برنامه پرداخته شده بود) اما از اشکالاتی چون ماهیت کشکول بودنِ شرح خدمات، تناقضِ هم نوین بودن و هم تیپ بودن، عدم تناسب حق الزحمه طرح ها با الزاماتِ مشارکتی مطالعات بگذریم، مسئلهی مهم تقلیلِ امر مشارکت در تهیه طرح ها به تکنیکهای تهیه طرح و غفلت نهادی است.
مشارکت بدون سازوکار نمی شود، نمی توان سازوکارهای نهادی و حقوقی برای مشارکت نداشت و انتظار داشت مشارکتی جلب شود یا آن مشارکت واقعی باشد. مشارکت، نظرخواهیِ بدون تضمین و بدون نظام مندی نیست. مشارکت ، مشارکت مردمِ بی شکل نیست، مشارکتِ مردمِ متشکل است. مشکل مشارکت در تهیه طرح های شهری هم با تخصیص بودجه کافی برای مطالعات، سخت گیری نظارتی ادارات شهرستانی و استانی و کمیته های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری و دفتر نظارت بر طرح های کالبدی در روش و تعدادِ مشارکت کنندگان و تنوع روش های مشارکت توسط مشاورانِ تهیه کننده طرح حاصل نمی شود. برای تهیه طرح فوکوس گروپ (گروه بحث متمرکز) های متعدد و متنوع برگزار شود، تئاتر شورایی اجرا شود، از شهرسازیِ تاکتیکی استفاده شود، باز هم مشارکت فقط در سطح نظرخواهی و اطلاع رسانی اتفاق افتاده است، مشارکتی که هم ناکافی است و هم ناپایدار است و هم سلیقه ای است.
تنها دو مورد به وجه نهادی مشارکت توجه شده است که یکی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد در آن است، دوم در سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک و در ماده 9 آن یعنی چهارچوب انطباق طرح های توسعه شهری و روستایی با ملاحظات دوستدار کودک و الزام اخذ تأیید چک لیست توسط سازمان مردم نهاد مرتبط و در ماده 11 آن یعنی شورای مشورتی شهری کودکان که به شیوه نامه نحوه تشکیل شورای مشورتی شهری ِ کودکان و نوجوانان توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور انجامید. مورد اول جدا از آنکه عملا به محاق رفته است، حضور نماینده سازمان های مردم نهاد در ستاد ملی برحسب مورد و غیرالزام آور و سلیقه ای است و کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد هم نقشی در تصمیم سازی و تصمیم گیری و دیدبانی و نظارت ندارد. در مورد دوم هم که با گذشت حدود سه سال از ماده 9 و یک سال از شیوه نامه ی ماده 11 اجرا نشده است.
یک موضوع مهم مغفول ماندن ظرفیتهای نهادی یا مغفول گذاشتنِ ظرفیتهای نهادی است. از جمله این موارد می توان به سازمان های اجتماع محور محلی (سام) (CBO) در آئین نامه سازمانهای مردم نهاد و شورای محل (اصل هفتم قانون اساسی) اشاره کرد. مورد اول که به دلیل استنکاف بخشداری ها و فرمانداری ها عملا اجرا نمی شود (به صورتی سست و محدود از اواخر دوره گذشتهی ستاد حمایت و توان افزاییِ سازمانهای مردم نهادِ شورای اسلامی شهر تهران، اقداماتی برای آن انجام شد و تعدادی شکل گرفت) و مورد دوم هم که با ایرادِ دیوان عدالت اداری، آن صورت ناقصی هم که در شهر تهران داشت، برچیده شد. (ناگفته نماند در ادوار گذشته به صورت پراکنده تلاش ها و اقداماتی برای آن صورت گرفت و در برخی شهرهای دیگر در مقاطعی شاهد آن بودیم). مشارکت ِ شهری وابسته به مشارکت در سطح محلی است و بدون وجود نهاد محلی، یک بالِ اصلی مشارکت شهری یعنی مشارکتِ موضعی بریده است و مشارکتِ موضوعی هم ساز و کار چندانی ندارد که به آن محدودیتهای سازمانهای مردم نهاد را باید افزود.
ظرفیت دیگری که می توان به آن توجه داشت، حضور نماینده تشکل های غیردولتی در برخی کارگروه های تخصصیِ شورای برنامه ریزی و توسعه استان است اما این حضور سه اشکال دارد، بدون حق رأی است، در تمام کارگروه ها نیست و فرآیند تعیینش دموکراتیک و شفاف نیست و در واقع توسط دستگاه مرتبط، معرفی می شود که سلب کننده استقلال تشکل است. با اصلاح این سازوکار می توان یک ظرفیت برای مشارکت در تهیه طرح های توسعه شهری را فعال نمود، به ویژه نقشی که می توانند در کارگروه امور زیربنایی داشته باشند.
مبحث دیگر در این خصوص، گسیختگیِ امر فنی از امر نهادی است. تولیت امر فنی (وزارت راه و شهرسازی) و امر نهادی (سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور) در حیطه شهری از همدیگر جدا هستند و همین جدایی، موجب ناکامی برای مشارکت در تهیه طرح های شهری میشود.
در مجموع برای ایجاد مشارکت واقعی در تهیه طرح های شهری ضروری است که چالشهای نهادی این حوزه آسیب شناسی و برطرف شوند که به مواردی از آنها در این جستار اشاره شد.