سهم یک درصدی از دریا

از انتصاب‌های رئیس‌جمهور می‌توان مشی مورد نظر تیم او در حوزه اقتصاد را پیش‌بینی کرد. ورود علی عبدالعلی‌زاده، با سمت نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌تواند نشانه توجه مقامات به حوزه‌ای باشد که در این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش روزن آنلاین، علی عبدالعلی‌زاده سیاستمدار و مدیر اجرایی در دولت بوده است.او سابقه نمایندگی در دوره‌های دوم و سوم مجلس را دارد. همچنین از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار آذربایجان شرقی بود و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت می‌کرد. او در دولت روحانی مدتی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره شستا و همچنین مشاور عالی وزیر کشور فعالیت کرده‌است.

انتصاب نامی آشنا برای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور، نشان می‌دهد که این مفهوم، به جد جزو برنامه‌های آینده در دولت چهاردهم است. کمتر از دو دهه است که موضوع دریا و ظرفیت‌‌‌های عظیم آن برای اقتصاد کشور در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که «اقتصاد دریامحور» در جهان، قدمتی طولانی دارد. تا جایی که توسعه اقتصاد دریامحور، یکی از دلایلی است که عصر ملکه ویکتوریا، تبدیل به عصر درخشانی در تاریخ انگلستان شود.

اقتصاد دریا اگرچه در دولت قبل هم مورد تاکید بود اما اقدامی جهت برنامه‌ریزی در این حوزه صورت نگرفته است. به مانند توسعه منطقه مکران که بر توسعه آن بارها تاکید شده ولی رشد قابل ذکری برای آن نمی‌توان دید. مکران و دریا درهم‌تنیده‌اند و توسعه هر یک از این دو محور می‌تواند سبب توسعه دیگری شود.

اگر این نکته را از یاد نبریم که چابهار همان بندری بود که ترامپ آن را از تحریم مستثنی کرد، اولویت‌دهی به این منطقه و دریا بیشتر روشن می‌شود. با همه فرصت‌هایی که دریا و بندر چابهار در اختیارمان قرار داده، اقدام جدی و مهمی در این بخش صورت نگرفته است.

یک سند رسمی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم شود. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود؛

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول‌آفرین است زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند. همچنین این اقتصاد، توسعه‌ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است.

شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شده و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.

ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد، وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

موضوع دیگر که توسعه دریامحور را دشوار کرده چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی است. عدم ‌توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت منابع نواحی مرزی و به‌خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار مشهود است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌گردد که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

در این زمینه، نمونه‌های موفق و ناموفقی به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به‌طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی‌سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است.

از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش‌های جدی زیست‌محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.

در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم‌راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیکی کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.

دریاها نقش بی‌‌بدیلی در تامین امنیت غذایی حدود ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان داشته و برآورد می‌شود در بلندمدت قریب به ۹‌درصد پروتئین جهانی بر آبزی‌پروری دریایی متکی باشد. همچنین بخش قابل‌توجهی از تامین انرژی دنیا در پنجاه سال آینده وابسته به دریاها و اقیانوس‌‌ها خواهد بود و باد فراساحلی در آینده‌‌ای نزدیک به یکی از اصلی‌‌ترین منابع تامین انرژی جهان تبدیل خواهد شد.

با روند فزاینده تغییر اقلیم و کاهش مقدار و الگوی بارش‌‌ها ناشی از افزایش دمای کره زمین، مهم‌ترین منبع تامین آب موردنیاز مردم جهان وابسته به نمک‌‌زدایی از آب دریاها و اقیانوس‌‌ها خواهد بود و نیاز به تامین آب شیرین از دریا در ۳۰ سال آینده حداقل ۳ برابر خواهد شد. علاوه بر این گردشگری ساحلی و دریایی با توجه به هزینه‌‌های پایین، تنوع تفریحات و اشتغال‌زایی قابل‌توجه یکی از اصلی‌‌ترین مُدهای گردشگری در جهان خواهد بود.

با وجود این همه منابع و ظرفیت‌‌های قابل‌توجه در دریاها و اقیانوس‌‌ها و وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، اما توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی در ایران به علل مختلفی که ریشه‌‌های تاریخی آن اشاره شد، دریاگریز و محدود و متمرکز بر قلمروها و منابع خشکی کشور بوده است. همین عامل سبب شده تا مصائب توسعه خشکی‌‌محور در دهه‌‌های اخیر بیش از پیش آشکار شده و تداوم روند موجود در تشدید بارگذاری جمعیت و فعالیت در مناطق درونی کشور و غفلت از منابع و ظرفیت‌‌های قلمروهای دریایی کشور، ضمن از دست دادن فرصت‌‌های کم‌‌نظیر توسعه، کشور را با بحران‌های غیرقابل مهاری مواجه سازد.

در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی و به سبب نگرانی‌های ناشی از آسیب‌‌پذیری صنایع مهم و حساس کشور، سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد و توسعه این صنایع در شعاع ۲۰۰ کیلومتری مرزهای کشور محدود شده و همین مصوبه سبب شد تا بسیاری از صنایعی که منطقاً باید در قلمروهای ساحلی یا مناطق مرزی کشور مستقر شده تا از منابع و موقعیت آنها (اعم از دسترسی به آب و انرژی، نزدیکی به بازارهای صادراتی و...) بهره‌‌مند شوند به مناطق خشک و درونی کشور منتقل شده و توسعه جمعیت و فعالیت در کشور عمدتاً در مناطقی صورت بگیرد که فاقد توان اکولوژیک موردنیاز برای پذیرش این فعالیت‌‌ها و جمعیت تبعی آنها هستند و از همین رو توسعه سرزمین با پدیده شوم «عدم‌تعادل‌‌های سرزمینی و نابرابری‌‌های منطقه‌‌ای» مواجه شد.

به‌طور کلی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ تغییر چشمگیری در مفهوم و رویکرد خود به سیاست‌‌‌های توسعه دریایی ایجاد کرد و با استفاده از آنچه «سیاست‌‌‌های یکپارچه دریایی» نامیده شد، تلاش‌‌‌ زیادی در جهت هماهنگ‌کردن بخش‌‌‌های مختلف برای ایجاد ارزش‌‌‌افزوده انجام داد. استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود.» در این بخش از گزارش، از نتیجه تحقیقات امیر ثامنی، کارشناس برنامه‌ریزی استفاده شده است.

تجربه انگلستان: رویکرد انگلستان به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» انجامید و این سازمان را مسئول توسعه سیاست‌‌‌های دریایی کرد. اخیراً در سال ۲۰۱۹ نیز «استراتژی دریا ۲۰۵۰ - مسیریابی در آینده» با مسئولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب ‌‌‌شده و در حال پیگیری است.

 تجربه فرانسه: این کشور که سنت طولانی و محکمی در آمایش سرزمین و برنامه‌‌‌ریزی فضایی دارد، در راستای مدیریت توسعه سواحل و دریا قانون جامعی تحت عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» را تصویب کرده است. اخیراً در سال ۲۰۲۰ نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با ماموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس‌‌‌ها و سواحل ایجاد کرد.

 تجربه آلمان: این کشور قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی فدرال را در سال ۲۰۰۴ تدوین کرد که براساس آن برنامه‌‌‌های فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال ارائه ‌‌‌شده است. در ادامه با توجه به رشد اقتصاد دریایی، آلمان در سال ۲۰۱۱ یک‌استراتژی ملی را تحت عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب کرد. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین‌‌‌ حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آنها در دستور کار است.

 تجربه هلند: این کشور از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به رهبری وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند. هلند، اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر و انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و مناطق فراساحلی دارد. از آنجا ‌‌‌که دریای شمال یکی از شلوغ‌‌‌ترین دریاها در جهان بوده و هلند و چند کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاست‌‌‌های اقتصاد دریایی این کشور از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.

 تجربه نروژ: این کشور یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی است که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است. این کشور هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزی‌‌‌پروری، فناوری زیردریایی و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشران استراتژی اقتصاد دریایی نروژ در نظر گرفته ‌‌‌شده‌‌‌اند که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات و وزارت نفت و انرژی درگیر آن هستند.

 تجربه برزیل: در این کشور مانند دیگر کشورهای آمریکای جنوبی (به‌‌‌عنوان ‌‌‌مثال آرژانتین) وزارت دریا ایجاد نشده و مسئولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های دریایی در قالب هفت‌ وزارتخانه مختلف تقسیم شده که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. این کشور برای هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های بخشی-دریایی خود کمیسیون بین وزارتی تشکیل داده که اخیراً قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی دریایی در این کمیسیون در حال تدوین است.

 تجربه سنگال: طبق گزارش بانک جهانی، سنگال یکی از ۱۰اقتصاد در حال رشد جهان است که عمدتاً توسط اقتصاد دریایی یعنی بهره‌‌‌برداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی محقق شده است. این کشور با استقبال از اقتصاد دریایی از سال ۲۰۱۹ وزارت شیلات و توسعه دریایی را تاسیس و این وزارتخانه برنامه ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدت در حوزه‌‌‌های شیلات، آبزی‌‌‌پروری و گردشگری را تدوین کرده است.

 تجربه چین: مفهوم دریا نزد مسئولان کشور چین همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده است و بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه‌‌‌ این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند. تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره به‌‌‌عنوان یکی از چالش‌‌‌های اصلی دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا مطرح بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه بوده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که به‌‌‌عنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد، متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود. وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس ۲۰۱۸ حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شد. ازاین‌‌‌رو، نحوه تحقق اهداف ارائه‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی توسط اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه ‌‌‌شده است، هنوز مشخص نیست.

 تجربه آمریکا: تقریباً ۱۲۷میلیون نفر یا ۴۰‌درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی این کشور زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد. «اداره ملی اقیانوسی» این کشور که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است مسئولیت برنامه‌‌‌ریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته و پیرو این مسئولیت در ژانویه ۲۰۲۱ برنامه استراتژیک اقتصاد آبی خود را برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۱ منتشر و راهبردهای جدیدی را برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا ارائه کرده است.

منبع: روزنامه هم میهن