تضاد در مجلس؛ تعارض در شورا

1

برای تمدید دوره شوراهای ششم مستمسک تازه‌ای پیدا شده است. ماجرا از این قرار است که در جریان اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در مجلس تصمیم می‎گیرند گریزی هم به ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری بزنند و این ماده را که به همزمانی برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اشاره دارد، نسخ کنند! این ماده می‌گوید: «انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شورا‌ها را نیز فراهم نماید...». با نسخ این ماده، ضرورت برگزاری انتخابات دوره هشتم شوراها و دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ منتفی خواهد بود. نکته قابل تامل این است که تا پیش از نسخ این ماده و پیش از تعیین تاریخ 30 خرداد 1404 برای برگزاری انتخابات شوراها، گویا ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری حبل المتینی استوار برای علاقمندان به تمدید سه ساله شوراها بود. تلاش‌های بسیار در جریان بود تا شوراهای ششم با استناد به این ماده، ضمن تمدید سه ساله، طول عمری هفت ساله پیدا کنند. وقتی تلاش‌های بی حد و اندازه با دستاویز قرار دادن  ماده 22 (همزمانی انتخابات شورا و ریاست جمهوری) بی نتیجه ماند و مقرر شد دوره هفتم انتخابات شوراهای شهر و روستا استثنائا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود. بنابرین دیگر ریسمان استوار ماده 22، وافی به مقصود نبود. حضرات دریافته بودند که دیگر نمی‌شود با استناد به این ماده، دوره فعالیت شوراهای هفتم را، بی رای شهروندان، تمدید کرد. نتیجه؟ نتیجه اینکه کسانی چاره کار، در نسخ ماده 22 دیدند و در مجلس، چنین کردند.

2

مجادله بر سر همزمانی یا ناهمزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری سابقه‌ای به عمر تشکیل شوراها دارد. از همان نخستین دوره تشکیل انتخابات شوراها، دو دیدگاه مطرح بوده است. کسانی، با استدلال رونق بخشی به انتخابات شوراها، همزمانی آن را با انتخابات ریاست جمهوری راه‌گشا دیدند و بر مبنای این دیدگاه، با تطویل دوره سوم شوراها، از چهار سال به شش سال، انتخابات دوره چهارم (و ادوار پس از آن) همزمان با ریاست جمهوری برگزار شد. از آن پس، به طور معمول، شوراها به ویژه در کلانشهرها، با منتخب ریاست جمهوری به لحاظ سیاسی در همسویی قرار می‌گرفتند. در مقابل، دیگرانی، این امر را موجب سیاست‌زدگی شوراها دانسته و همواره تلاش کرده‌اند که با تغییر قانون، قید همزمانی دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را از میان بردارند. تجربه شش دوره فعالیت شوراهای اسلامی در برابر ماست و برخلاف آنچه گفته‌اند، سنگینی سایه سیاست در برخی دوره‌ها، نه به دلیل هم‌زمانی این دو انتخابات بلکه عمدتا مرتبط با اهداف و انگیزه‌های بازیگران عرصه مدیریت شهری بوده است. در این شش دوره، انتخابات ادوار چهارم و پنجم و شش شوراها هم‌زمان با ریاست‌جمهوری برگزار شده است، اما هیچ شورایی را نمی‌توان سیاست‌زده‌تر از شورای دوم پایتخت دانست که اتفاقا نه آغازش با انتخابات ریاست جمهوری تقارن داشت و نه پایانش. اشاره به این نکته روشنگر همه ماجراست که شورای دوم که یکسره در اختیار ائتلاف اصولگرای آبادگران بود، ردای بلند شهرداری را بر شانه‌های مرد کوتاه‌قامتی انداخت که تا پیش از آن، جز در میان برخی سیاسیون و نیز اهالی استان اردبیل، برای کمتر کسی شناخته شده بود. شورای دوم، محمود احمدی‌نژاد را روز 30 اردیبهشت 82 بر صندلی طلایی شهرداری نشاند اما او روز هفتم تیر 84 شهرداری را به مقصد پاستور ترک کرد. احمدی‌نژاد به پاستور رفت و شورا محمدباقر قالیباف را به شهرداری تهران برگزید. سیاست، بر پیدا و پنهان مدیریت شهری سایه انداخته بود و اهالی شورای دوم، این را بهتر از هرکسی می‌دانند.

3

با طرح جدیدی که مجلسیان، با پیگیری مصرانه اعضای شورای ششم و شورای عالی استان‌ها درانداخته اند؛ مختصر رمق و رونقی که در انتخابات شوراها می‌شد متصور بود، از میان خواهد رفت. همگان شاهد بودند که در ماه‌های گذشته، برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهر، علیرغم تعارضی منافعی آشکار در امر تطویل دوره فعالیت شوراها، از هیچ کوششی برای تمدید دوره عضویت خود در شورا، بی رای مردم، چشم‌پوشی نکردند. اهالی مجلس اگر خود را نماینده واقعی اکثریت مردم می‌دانند، عرصه را به مردم واگذار کنند و فرصت انتخاب کردن نمایندگان در مدیریت شهری در یک انتخابات رقابتی را، از مردم نگیرند. اگر مردم از عملکرد شوراهای ششم رضایت داشته باشند، جای نگرانی نیست؛ همان حضرات بار دیگر نماینده مردم در شوراهای شهر خواهند بود.