حق مردم در تعیین سرنوشت خود: تعمیق یا تنزیل؟ محمدکریم آسایش

محمدکریم آسایش؛ کنشگر و پژوهشگر شهری: 

به تازگی چند بحث در خصوص شورای شهر مطرح شده است که واجد نگرانی است؛ زیرا هر کدام مهم‌ترین حقوق اساسی مردم و مبنای هر نظام انتخاباتی یعنی «حق مردم در تعیین سرنوشت خود» را مورد خدشه قرار می‌دهند. 

نخستین مورد به طرح ۷ ساله شدن شورای ششم توسط شورای عالی استان‌ها بر می‌گردد. جدا از فقدان صلاحیت شورای عالی استان‌ها برای ارائه چنین طرحی به‌دلیل فقدان صلاحیت جهت دخالت در سیاست‌های کلی نظام در عرصه انتخابات و تعارض منافع این نهاد برای ارائه طرحی که منتفعان مستقیم آن اعضای خود این نهاد هستند، چنین طرحی با فرض انتخابات برگزاری شده و حق اعطا شده توسط مردم برای مدت زمانی مشخص در تعارض قرار دارد. در بسیاری کشورها نظیر آلمان، بولیوی، مولداوی، اتریش ، پالائو، صربستان، ترکمنستان، اکوادور، ونزوئلا، رومانی، اوگاندا، بلاروس، اتیوپی، قرقیزستان، نیجریه، لتونی و لیختن‌اشتاین و همینطور به صورت ایالتی و کانتونی در بسیاری از کشورهای دیگر چون سوئیس، ژاپن و ایالات متحده آمریکا، حقی تحت عنوان برکناری یا بازخوانی منتخبان(Recall) برای مردم وجود دارد تا منتخبان را بتوانند در صورت تخطی از وعده‌ها و برنامه‌ها یا تخلف، پیش از موعد برکنار کنند و این رویه برای تعمیق دموکراسی است.

حال در اینجا شاهد روند برعکس یعنی سلب حق انتخاب مردم برای منافع حقیرانه موقت هستیم و بهانه آن هم صرفه جویی در برگزاری انتخابات ذکر شده است.

جدا از آنکه حق مردم برای تعیین سرنوشت براساس زمان معین، مهم‌تر از صرفه جویی انتخاباتی است که حتی تعلیق ِ آن به دلیل شرایط اضطراری نیز کراهت دارد و صرفه جویی انتخاباتی معادل شرایط اضطراری نیست، در همین مصوبه پیشین مجلس برای انتخابات(قبل از انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری) این صرفه جویی انتخاباتی با سه ساله کردن دوره شورای هفتم برای همزمانی‌اش با انتخابات پانزدهم ریاست جمهوری لحاظ شده است و البته اگر قصد بر صرفه جویی بود و نه صرفا منافع سیاسی خاص، می‌توانست با پیشنهاد کاهش دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و برگزاری همزمان انتخابات دوره سیزدهم با شورای هفتم همراه باشد که با جهت تحولات سیاسی اخیر و رویکرد وفاق ملی هم همسو باشد.

آیا اگر حق بازخوانی منتخبان(Recall) در سطح محلی در ایران وجود داشت، اکنون چنین درخواستی برای بسیاری از شوراهای شهر از جمله شورای شهر تهران مطرح نمی‌شد؟

در غیاب حقوقی چون حق بازخوانی و حق همه‌پرسی شهری، انتخابات ادواری تنها مرجع اعمال حق سرنوشت مردم در حوزه شهری است، اعمال حقی که البته محدودیت‌های قانون شوراها آن را تحدید کرده است و  بیشتر به حق انتخاب غیرمستقیم شهردار تقلیل داده است. 

مورد دوم به بحث در خصوص تعیین شهردار و حدود اختیارات او بر می‌گردد که برخی مطرح کرده‌اند این اختیار از شورای شهر سلب شود(حال انتصابی یا انتخاب مستقیم شود) و همچنین شرایط عزل و استیضاح شهردار توسط شورای شهر دشوارتر گردد. استدلال مطروحه در این خصوص برخی تجارب انتخاب‌های نامناسب شهردار توسط شورا یا دوره‌های کوتاه مدت شهرداری بر اثر استیضاح بوده است. 

همه می دانیم که شورا اختیاری روی به اصطلاح کابینه شهردار ندارد و پس از انتخاب شهردار، اختیار نظارتی آن بسیار محدود است و اقداماتی چون تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص دارای بازدارندگی اجرایی نیست. بنابراین انتخاب شهردار در شرایط فعلی برای شورای شهر تنها ابزار اعمال رأی مردم در حیطه اجرایی شهر است و سلب آن در عمل شورا را زینتی می‌سازد؛ گرچه حامیان این دیدگاه حتی گاه از انحلال شورا هم می‌گویند بدون آنکه پاسخ دهند با مسائلی چون انحصار قدرت، فقدان نظارت و فقدان نقش مردم برای حق تعیین سرنوشت چه می‌کنند و آیا تجارب پیشاشورایی شهرداری، تجاربی عاری از فساد بوده است؟ همچنین آیا بیشترین نارضایتی و فساد عملکرد در شهرداری بوده است یا شورا؟ اصولا شورا با اختیارات محدود و بوروکراسی بسیار کوچکش نسبت به شهرداری چه توانی برای فساد دارد که در مقایسه بخواهد منشاء فساد تلقی شود؟ 

از طرفی می‌دانیم که عزل و استیضاح شهردار به نسبت وزرا در مجلس بسیار سخت‌تر است. در حالی که استیضاح وزرا به ۵۰ درصد به علاوه یک رأی نمایندگان نیاز دارد، اما استیضاح شهرداران نیازمند رأی دو سوم اعضای شورای شهر است. پس چه چیز قرار است سخت‌تر شود یا اصلا انگار قرار است شهردار به طور مطلق مبری از نظارت و پاسخگویی شود و هیچ راه برکناری برای او وجود نداشته باشد؟!

چرا به جای نگاه به تجارب جهانی و داخلی گذشته(قانون بلدیه دوره مشروطه و قانون شوراهای ۱۳۶۱) برای تقویت نهاد شورا به مثابه نهاد تعیین سرنوشت مردم در امور محلی، به دنبال کژدیسه‌سازی نهادی اداره شهر هستیم و می‌خواهیم چند گام به عقب برگردیم؟ چرا به جای حل مسائل پیش روی حکمرانی محلی و در راستای مردمی‌سازی حکمرانی نظیر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری(البته به شیوه درست نه با خصوصی‌سازی امور ملی یا درهم‌ریزی سازمانی بدون ظرفیت‌سازی نهادی شهرداری) و احیای شورای محل(اصل هفتم قانون اساسی) و مدیریت شهریِ متناظر با آن و متناسب با ملزوماتِ محله‌بندی شهری و لحاظ طرح‌های توسعه محلات به عنوان سطح سوم طرح‌های توسعه و عمران(تشکیل شهرداری محله) به فکر تخریب نهال نوپای دموکراسی شهری یعنی شوراهای شهر و روستا هستیم؟ 

مورد سوم، بحث برگزاری آزمون برای داوطلبان شورای هفتم است که صحبتی از آن به نقل از رئیس کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شده است. جدا از آنکه چنین ایده‌هایی مقدمات و سازوکارهای نهادی لازم خود را نیاز دارد، پرسش اصلی آن است که جایگاه شورای شهر، جایگاه کارشناسی است یا جایگاه نمایندگی؟ یک عضو شورای شهر می‌تواند کارشناسان تخصصی حیطه فعالیت خود را استخدام کند اما یک کارشناس نمی‌تواند افرادی را استخدام کند که جایگاه نمایندگی اجتماعی را ایفا کنند. اینکه البته جایگاه نمایندگی اجتماعی در شوراهای ما به دلیل ضعف احزاب، فقدان اتحادیه‌ها و سندیکاها و ضعف نهادهای جنبش‌های اجتماعی مخدوش است، یک بحث دیگر است؛ اما شورای شهر سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست که بخواهد برای آن آزمون برگزار شود و صرفا حق حضور در آن برای کارشناسان وجود داشته باشد. جایگاه شورای شهر یک جایگاه سیاسی است و در کشورهای توسعه یافته هم می بینیم که برای مثال فعال حقوق بی‌خانمان‌ها به واسطه همین جایگاه نمایندگی اجتماعی به پارلمان‌های محلی راه می‌یابد. 

نه فقط نمایندگی در شورا نباید منوط به آزمون شود، بلکه شرط مدرک تحصیلی لیسانس هم از آن باید حذف گردد. کارگر و دستفروش و تکنسین فنی(کاردان یا دیپلم فنی) و .... باید حق نمایندگی اجتماعی شدن را داشته باشند. آنچه ضامن سلامت و برنامه داشتن برای شهر است، مدرک و آزمون نیست بلکه احزاب و نهادهای مدنی هستند. به جای داروهای تقلبی مدرک‌گرایی و آزمون‌سازی و محدودسازی شورا باید سراغ درمان‌های واقعی اما سخت‌تر رفت: دموکراتیک‌سازی سیاسی و دموکراتیک‌سازی مدیریت شهری.‌