نه به شورای هفت ساله
به منظور همزمانی انتخابات شورا و ریاست جمهوری برای اولین بار شورای چهارم توانست به مدت ۶ سال مدیریت شهری را در اختیار بگیرد؛ ولی تفاوت بزرگ وضعیت فعلی در آن است که اتفاق پیش آمده هیچ ارتباطی به ابقای شورای ششم ندارد، بلکه به صورت استثنا شورای هفتم می‌تواند ۳ ساله باشد و انتخابات دوره بعد همزمان برگزار گردد.
مهدی دهقان‌نیری، فعال شهری:
طرح ۷ ساله شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا این بار از سوی شورای عالی استان‌ها مطرح شده است . به گفته رئیس جدید شورای عالی استان‌ها این طرح به صورت دوفوریتی با توجه به اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری و باهدف کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از ائتلاف وقت تنطیم شده است. طرحی که قبلا ازسوی مهدی چمران مطرح شده بود و با واکنش و مخالفت فعالان حوزه شهری روبروشد و کارزار مخالفت با آن نیز توسط فعالان حوزه شهری و همچنین کارزار دیگری با همین مضمون توسط مهدی دهقان‌نیری (نویسنده مطلب)تشکیل گردید. اتفاقی که برای رئیس دولت سیزدهم افتاد و منجر به انتخابات زودهنگام و عدم برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا شد، موجب پیشنهادی برخلاف قانون، دموکراسی و حق مردم مطرح گردید. این بار نیز مطرح شدن این طرح با واکنش علی اعطا عضو شورای پنجم شهر تهران و ناصر امانی عضوی شورای ششم (فعلی)شهرتهران روبرو گردید . به گفته علی اعطا این طرح در حدود و اختیارات شورای عالی استان‌ها نیست و مصداق تعارض منافع است. همچنین در ادامه گفته‌های ایشان باتوجه به اصل ۱۰۲قانون اساسی به عنوان میراث ملی و سند فرادستی کشور و نیز ماده ۸۸قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای شهر و روستا و انتخاب شهرداران، تفسیر موضع از حدود اختیارات این شورا خلاف اراده قانون‌گذار و مغایر با مصالح عمومی است. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح، آن را تضییع حقوق مردم دانسته است.
با توجه به نظرات ذکر شده وظایف شورای عالی استان‌ها از سوی قانون تعریف شده است و هدف اصلی این شورا به منظور جلو گیری از تبعیض و جلب همکاری در اجرای برنامه های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها است. همچنین باتوجه به اینکه اعضای شورای عالی استان‌ها عضو شورای‌های اسلامی هستند، در این طرح ذینفع خواهند بود و نمی‌توانند چنین طرحی را ارائه دهند. جدا از مسائل مطرح شده اصل این طرح دارای اشکال و برخلاف دموکراسی و همچنین مصداق پایمال شدن حق مردم است. متاسفانه دوره ششم شوراهای اسلامی یکی از ضعیف‌ترین دوره‌ها است، به طوری که موجب نارضایتی مردم در شهرهای بزرگ بخصوص تهران، مشهد و شیراز و... شده است. انتخابات دوره ششم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد و در آن انتخابات شاهد عدم شور وشعف گذشته بودیم و اعضای شورا با آرای حداقلی توانستند به شورا راه پیدا کنند، نتوانست رضایت شهروندان را جلب کند. نکته جالب اینجاست باتوجه به ضعف شورا و نارضایتی مردم از عملکرد شورای شهر بخصوص درتهران و دیگر شهرهای بزرگ، اعضای فعلی اشتیاق خود را مبنی بر ادامه شورای ششم بدون رقابت در انتخابات و تضییع حقوق مردم نشان داده‌اند! در صورتی که حتی اگر عملکرد شوراها مثبت بوده، بازهم باید در قالب انتخابات مردم برای انتخاب اعضای جدید تصمیم بگیرند و این حق طبیعی و خواسته مردم براساس قانون اساسی و اجرای عدالت و دموکراسی است. قطعا اعضای فعلی شوراها که از یک تفکر وجریان خاص بیرون آمده به این نکته مهم واقف هستند که با توجه به آشتی نسبی ملت با صندوق آرا در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین درادامه رفتاروعملکرد متفاوت دولت جدید که موجب استقبال مردم گردیده در انتخابات شورای شهر درسال بعد شانسی برای خود قائل نبوده و احتمال پیروزی اکثریت در انتخابات دوره هفتم را افزایش داده و تنها راه موجود برای ماندن درشورارادر عدم برگزاری انتخابات وعدم رقابت وابقای شورای ششم دانسته و موجب ارائه این طرح پراشکال شده است.
البته درگذشته در دوره چهارم شوراها چنین اتفاقی صورت گرفت و انتخابات از سال ۹۰ به سال ۹۲ موکول گردید. درآن دوره نیز شوراها و مجلس که اکثریت دراختیار اصولگرایان بود با تلاش شورا و تصویب مجلس به منظور همزمانی انتخابات شورا و ریاست جمهوری برای اولین بار شورای چهارم توانست به مدت ۶ سال مدیریت شهری را در اختیار بگیرد؛ ولی تفاوت بزرگ در آن است که اتفاق پیش آمده هیچ ارتباطی به ابقای شورای ششم ندارد، بلکه به صورت استثنا شورای هفتم می‌تواند ۳ ساله باشد و انتخابات دوره بعد همزمان برگزار گردد.
قطعا این طرح جز نگاه به ابقای قدرت ازسوی یک جناح نمی‌تواند معنای دیگری داشته باشد. اینکه به بهانه کاهش هزینه ها قانونی که منافات با دموکراسی دارد، اجرا شود، می‌تواند هزینه‌های دیگری را در پی داشته باشد؛ انتخاباتی که برای اولین بار با حمایت مقام معظم رهبری و تلاش دولت اصلاحات و شخص سیدمحمد خاتمی برای ایجاد جمهوری و دموکراسی و انتخاب مردم در مدیریت شهری و روستایی و همچنین تمرکز زدایی برپایه سهولت در حل مشکلات شهری و روستایی، مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان و غیره برگزار شد. حالا هرگونه خدشه به آن می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را در ادوار مختلف انتخابات آینده وارد کند.
منبع: روزنامه همدلی
