مشارکت دموکراتیک و ضرورت‌های آن

افشین حبیب زاده، عضو پیشین شورای شهر تهران

مشارکت مردم در نحوه اداره محل زندگی خود، با لحاظ نمودن خیر جمعی که بالطبع مقصود از جمع مجموعه شهروندان ساکن آن شهر است، از چند جهت قابل بررسی است. در ذیل به برخی از جهات سیاسی آن می پردازم.

اولین موضوع فرصت تمرین‌های جمعی و کار جمعی و تجربه منافع جمعی و مصالح عمومی یا به عبارتی تمریندموکراسی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند دستیابی به دموکراسی یک فرآیند است؛ فرآیندی که نیاز به کسب تجربه‌های تاریخی و عبور و گذار از مراحل مختلف دارد. به همین دلیل است که داستان دستیابی به دموکراسی در ملل مختلف با هم متفاوت است. فرهنگ سیاسی مردم در عبور از مقاطع مختلف تاریخی و چگونگی تعامل و همراهی با یکدیگر برای غلبه بر مسائل پیش رو و نحوه مواجهه با قدرت شکل می‌گیرد. در این فرآیند، هم مردم می‌آموزند که چگونه در کنار هم بر مشکلات فائق آیند و چگونه به تصمیمی برسند که بیشترین منافع را برای بیشترین آنان ضمن رعایت حقوق اقلیت داشته باشد و هم حکمرانان می‌آموزند که باید صدای مردم را بشنوند به مطالبات آنان توجه کنند و نقد شوند تا به گفته مقصود فراستخواه در کتاب “مسئله‌ی ایران” این مهم تبدیل به یک عادت شود؛ یک عادت دوسویه. مردم عادت کنند به تعاون و تعامل برای رسیدن به اهداف جمعی و در نهایت به خیر عمومی؛ و حکمرانان به توجه به خواست اکثریت مردم و نقدپذیری و خارج شدن از هاله انحصار قدرت و به قول عجم اغلو و رابینسون در کتاب “راه باریک آزادی” پذیرش لویاتان مقید.

دومین موضوعی که در حوزه سیاسی و به تبع پاراگراف قبل مطرح می‌شود و از نتایج مشارکت مردم است، توازن قدرتاست؛ توازن قدرت میان مردم و حکمرانان. به نظر نگارنده این موضوع یکی از مهمترین مسائل حوزه سیاست و امروز ایران است. توازن قدرت میان مردم و حکمرانان می‌تواند منجر به توسعه شود و حتی می توان ادعا نمود که محور توسعه است. افزایش قدرت جامعه نیز ناشی از سازماندهی و رشد جامعه مدنی است. 

سازماندهی مردم را از حالت منفرد تبدیل به جمع‌هایی هدفمند و سازمان‌یافته می‌کند که مسئله را می‌شناسد و برای حل آن راهکار کارشناسی ارائه می‌دهد؛ در اموری که سرنوشت جامعه را تعیین می‌کند دخالت و حاکمان را وادار به پاسخگویی می‌کند؛ مطالبه‌گر و خواهان شفافیت در عرصه قدرت است؛ حکمرانان نیز به واسطه قدرت جامعه خود را مکلف به پاسخگویی می‌دانند و توان طفره رفتن ندارند.

از همین رو انتصاب گروهی از مردم از سوی حاکمان به جای منتخبین مردم به منظور طرح مطالبات، نقض غرض است؛ چراکه نافی توازن قدرت است. در واقع جامعه با لوازم پیش گفته و به طریق کاملا آزاد به خود سازمان می دهد تا بتواند مطالبات خود را مطرح کند، مطالباتی که در مواقعی منجر به اعمال محدودیت در قدرت حاکمان می‌شود. پس چگونه می‌توان پذیرفت که نمایندگان منتصب بتوانند جایگزین منتخبین شوند؟

سومین موضوع در این ارتباط آن است که سازمان‌های مردمی مشارکت‌کننده در سرنوشت جمعی جامعه شایسته‌پرورهستند؛ چراکه افراد بدون توجه به انتفاع و بصورت داوطلبانه و به جهت دغدغه مشترکی که دارند، با توجه به توان علمی، تجربی و کارشناسی خود کنار هم جمع می‌شوند و در راستای هدف واحد تلاش می‌کنند. در حالی که تجربه نشان داده است که اگر حکمرانان در این امر مداخله کنند، حامیان جایگزین شایستگان می‌شوند و پس از مدت کوتاهی از اهداف اصلی فاصله گرفته می‌شود و منافع فردی و منافع قدرت جایگزین منافع جامعه می‌گردد.

نمونه بارز این شایسته‌پروری را می‌توان در احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی و مواردی از این دست جست. شایستگانی که در این شیوه مشارکت رشد می‌کنند هم باعث ارتقاء سازمان خود می‌شوند و هم در حل مسئله نقش اساسی ایفا می کنند. در حالی که حامیان راه یافته تنها کاری را که از پس آن برنمی‌آیند حل مسئله است.

و در نهایت چهارمین نکته‌ای که علاقه دارم آن را عنوان کنم این است که مشارکت مردم در امور خود منجر به باز شدن باب گفتگو با قدرت سیاسی می‌شود که شاید کمتر به آن پرداخته شده است. در واقع نگاه به قدرت به عنوان طبقه فرادستی که فقط به قدرت خود می‌اندیشد و به ضعف جامعه، نگاهی یک سویه است؛ خصوصا در جوامع مدرن. 

بی‌تردید جلب رضایت مردم به منظور کسب مشروعیت سیاسی و ایجاد ثبات و یا حتی حفظ قدرت از اهداف دولت‌ها است. اگر اینگونه نبود چرا باید به دموکراسی در هر مرتبه‌ای از آن و انتخابات تن می‌دادند. به این مهم باید به عنوان یک فرصت نگریست؛ فرصت گفتگو میان مردم و حکمرانان. باز شدن باب گفتگو میان مردم با اندیشه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر و با قدرت می‌تواند از خشم مردم در برابر حکمرانی بد کاسته و کشور را در مسیر اصلاح امور قرار دهد. گفتگو جامعه را از حالت مه گرفتگی خارج و فضا را شفاف می‌کند و می‌تواند منجر به عبور مسالمت‌آمیز از دوران گذار گردد.