یک فعال شورایاری های شهر تهران نسبت به انتصابی شدن تشکیلات محلی مدیریت شهری و تغییر ماهیت شورایاری به هیات امنای محلات هشدار داد و گفت: انتصاب به جای انتخاب موجب می شود اعضای امنا قبل از اینکه خود را در برابر شهروندان یک محله پاسخگو ببینند، نسبت به نهاد یا نهادهایی که در انتصاب آنها نقش داشته اند، احساس تکلیف کنند.
جمشید رحمانی پناه که در کارنامه خود دبیری شورایاری منطقه شش را دارد، درگفت و گو با روزن آنلاین به عواقب حذف شورایاری ها و بازتعریف نهاد دیگری در قالب مدیریت یا امنای محلات پرداخت و تاکید کرد: وقتی یک سازوکار انتصابی جای برگزاری انتخابات را بگیرد، در وهله اول سطح مشارکت اهالی محله در اداره شهر کاهش پیدا می کند و به تدریج آنها تمایل خود برای پیگیری امور محله را از دست می دهند و نقشی برای خود در اداره بهتر محله، منطقه و شهر خود قائل نخواهند شد.
وی با بیان اینکه قطع رابطه شهروندان و مدیریت شهری، یکی از پیامدهای اصلی حذف نهاد شورایاری هاست که عملا موجب می شود مطالبه گری مردم از شهرداری و شورای شهر نیز به تدریج کاهش پیدا کند، گفت: تجربه ادوار گذشته شورایاری نشان داده که حتی منتخبان با رای مستقیم اهالی محله نیز بعضا به دلیل مشغله های فردی از حضور مستمر در جلسات اجتناب کرده و به رغم اینکه با تمایل خود پا به این عرصه گذاشته بودند، باز هم آن طور که باید و شاید فعالیت نداشتند. حالا قرار است به جای همین افراد، عده ای به نمایندگی از نهادهای مختلف در تشکیلات امنای محله منصوب شوند و معلوم نیست چطور باید از این افراد انتظار پیگیری مسوولانه امور محله را داشت.
وی با بیان اینکه اخیرا اجتماعی از اعضای امنای محلات واقع در منطقه شش تهران برگزار شد، افزود: منطقه شش 14 محله دارد و اعضای امنای هر محله نیز 13 نفر هستند. بنابراین باید حدود 180 نفر در این گردهمایی شرکت می کردند. اما در عمل شاید فقط 50 نفر از اعضای امنای محله های مختلف منطقه 16 در همایش مذکور حاضر شدند و من همان جا به مدیران شهری گوشزد کردم که «سالی که نکوست، از بهارش پیداست…» و از این تشکیلات با این سطح مشارکت اعضا، نمی توان انتظار زیادی داشت.
رحمانی پناه با اشاره به اینکه تاکنون پنج دوره انتخابات شورایاری ها در تهران برگزار شده و این نهاد در حدی ریشه دار شده بود که مردم یکی از مسیرهای حل و فصل مسائل شهری خود را رجوع به شورایاران می دانستند، گفت: در تمام انتخابات برگزار شده قبلی اختلاف نظر بین مدیریت شهری و وزارت کشور درباره وجه قانونی این انتخابات وجود داشت؛ اما این اختلاف ها به نحوی پیگیری شد که هر دوره با وساطت مجلس و به نوعی با رایزنی در سازمان بازرسی کل کشور موقتا حل و انتخابات شورایاری برگزار می شد. اما حالا که پای دیوان عدالت اداری به این موضوع باز شده، عملا موضوع خیلی پیچیده تر شده است و به نظر می رسد بن بستی پیش روی حفظ نهاد شورایاری وجود دارد که جز از مسیر قانون گذاری نمی توان از آن عبور کرد.
این فعال شورایاری با بیان اینکه همسویی مجلس، دولت و مدیریت شهری تهران در دوره فعلی می توانست راهگشا باشد اما این طور نشد، گفت: اگر به نحوی شورایاری ها آن گونه که وعده داده شده بود، در احکام برنامه هفتم توسعه گنجانده می شد، امکان برگزاری انتخابات دوره ششم نیز فراهم می شد اما اکنون عملا پشتوانه حقوقی لازم در این خصوص وجود ندارد.