بخشنامه ساخت‌وساز در باغ‌ها غیرشرعی است
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بخشنامه اخیر در خصوص صدور مجوز ساخت در تعدادی از باغ‌های تهران را غیرشرعی خواند گفت: شورای شهر قطعا مانع اجرای این بخشنامه می‌شود.
بخشنامه فراقانونی اخیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که مجوزی برای تخریب باغ‌هایی است که مالکان آنها در سال‌های اخیر برای اخذ مجوز ساخت در این قطعات اقدام کرده اما با توجه به موانع قانونی در حین طی این فرآیند متوقف شده بودند، طی روزهای اخیر حواشی زیادی را برای شهرداری تهران ایجاد کرده است.
براساس این بخشنامه بیم آن می‌رود که 300 هکتار از باغات باقی مانده تهران نابود و به جای درختان کهنسال، برج‌های سر به فلک کشیده سبز شود.
براساس این بخشنامه که موضوع آن پاسخ به درخواست تعیین تکلیف پرونده باغ‌هایی است که از گذشته درخواست ساخت‌وساز داده بودند، ۴۷۳ قطعه زمین بافی به مساحت حدود 300 هکتار در معرض خطر نابودی قرار دارد.
ماجرا از آنجا شروع شد که پس از لغو مصوبه برج‌باغ، ۴۷۳ پرونده باغ که درخواست ساخت‌وساز براساس امتیازهای این مصوبه را داشت، بلاتکلیف ماند.
شورای شهر وقت تصمیم گرفت که به ۶۲ پرونده که همه عوارض متعلقه را قبل از هفتم فروردین ۹۷ که مصوبه برج‌باغ لغو شد، پرداخت کرده بودند، مجوز بدهد. اما در این میان ۷۳ پرونده نیز عوارض را به‌صورت علی‌الحساب قبل از این تاریخ پرداخت کردند و ۳۸ پرونده هم با درخواست تغییر نقشه وجود داشت. اکنون به نظر می‌رسد این بخشنامه تلاش دارد برای همه پرونده‌های مذکور مجوز ساخت براساس مصوبه برج‌باغ صادر کند.
این موضوع حتی واکنش سریع و صریح مهدی چمران، رئیس هشتاد ساله شورای شهر را نیز در پی داشت و در نامه‌ای به شهردار تهران اعتراض خود را نسبت به بخشنامه مربوط به «املاک باغ دارای دستور نقشه» اعلام و از شهردار تهران خواست تا هرچه سریعتر موضوع بخشنامه مذکور متوقف شود.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد این بخشنامه به روزن گفت: صرفا نگاه درآمدی به باغ‌ها برای شهرداری تهران به قیمت از دست رفتن ریه‌های تنفسی شهر، یک فاجعه زیست‌محیطی برای پایتخت رقم زده و فرصتی برای سواستفاده‌کنندگان و سوداگران ایجاد می‌کند.
عباسی با تاکید بر اینکه این بخشنامه با هیچ نگاه علمی، شرعی، حاکمیتی و… قابل توجیه نیست، افزود: این یک بخشنامه غیرقانونی و فراتر از اختیارات قانونی یک فرد در جایگاه شهردار منطقه بوده و هیچ توجیهی ندارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در مورد نحوه ورود شورا به این بخشنامه، با اشاره به نامه چمران برای توقف اجرای آن گفت: شورا قطعا مانع اجرای این بخشنامه خواهد شد و با هر کسی که بخواهد بر اجرای آن تاکید کند برخورد می‌شود.
همچنین علی اعطا، کارشناس حوزه معماری و عضو شورای پنجم شهر تهران نیز پیش‌تر به روزن‌آنلاین گفته بود: شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن تغییر در قانون دیوان عدالت اداری که از سال جاری ملاک عمل قرار گرفته است، بر اساس همان رویه قبلی بخشنامه‌ای را صادر و شهرداران مناطق را موظف کرده که خود موارد مشابه را در مورد پرونده‌های ساخت و ساز در باغ‌ها تشخیص دهند. در حالی که برابر قانون فعلی وظیفه تشخیص بر عهده رییس دیوان است، نه شهرداری مناطق.
اعطا هشدار داده بود در نظام بروکراتیک و کند اداری موجود، تا اقدامی برای ممانعت از اجرای این بخشنامه صورت گیرد، پرونده ساخت و ساز در تعدادی از باغ‌ها با پرداخت عوارض صدور پروانه بسته خواهد شد. او به فعالان شهری پیشنهاد کرده بود به‌سرعت نسبت به درخواست ابطال این بخشنامه و با توجه به فوریت و اهمیت موضوع، بدوا صدور قرار دستور موقت در دیوان عدالت اداری اقدام کنند.