بازی غلط صف‌های طولانی وام ازدواج خلاف قانون است
بازی غلط بانک مرکزی پشت صف‌های طولانی وام ازدواج برخلاف قانون بوده و صدای تبعات آن بعد‌ها درخواهد آمد!
بازی غلط بانک مرکزی پشت صف‌های طولانی وام ازدواج برخلاف قانون بوده و صدای تبعات آن بعد‌ها درخواهد آمد!
به گزارش روزن آنلاین، بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج، سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی را در پیش گرفت تا با آزادشدن پول پرقدرت، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان وام ازدواج فراهم شود، اما این سیاست علاوه بر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا چند برابر پول پرقدرت آزادشده بتوانند خلق پول و آن را مطابق رویه سابق به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کنند.
وام ازدواج یکی از تسهیلاتی است که در راستای کاهش مشکلات جوانان برای ازدواج از طرف قانونگذاران طراحی شده است. این وام می‌تواند بخش از مشکلات پیچیده مالی زوج‌های در حال ازدواج را رفع کند و تجربه موفقی در قانونگذاری کشور به حساب آید، با این حال صف متقاضیان وام ازدواج همواره یکی از مسائلی است که دولت‌ها و در رأس آن بانک مرکزی به دنبال کاهش آن بوده‌اند.
یکی از سیاست‌های درست بانک مرکزی در دولت سیزدهم، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود که از این مسیر به کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها منجر شد.
به عبارت دیگر بانک‌هایی که از قدرت خلق پول خود در راستای اولویت‌های کشور استفاده نمی‌کردند و اکثر تسهیلات خود را صرف پرداخت به کارمندان خود و شرکت‌های زیرمجموعه می‌کردند، محدود شدند.
در مقابل بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقیم سهمیه بانک‌های مختلف در وام ازدواج را تعیین کند و منابع آن نیز از مسیر افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و تزریق مستقیم پایه پولی به بانک‌ها معادل سهمیه تعیین‌شده، قابل تأمین است.
در این صورت نه تنها قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد بلکه با نظارت بانک مرکزی، تمام کسانی که متقاضی دریافت وام ازدواج بودند، امکان بهره‌مندی از آن را به دست می‌آوردند.
سیاست غلط بانک مرکزی در باز گذاشتن دست بانک‌های خصوصی
رسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با نظارت بسیار پایین بانک مرکزی کشور در زمینه هدایت اعتبارات و شکست پروژه ملی نهضت ملی مسکن به دلیل عدم‌اجرای قانون از سوی شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی اظهار کرد: بخش بانکی نقشی محوری در هر اقتصادی ایفا و به عنوان کانال اصلی برای ایجاد اعتبار و پایه‌ای برای رشد و ثبات اقتصادی عمل می‌کند، با این حال در بسیاری از کشور‌ها این کارکرد اساسی از سوی چارچوب‌های نظارتی ضعیف، به ویژه از سوی بانک مرکزی کشور ما که در هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد ناتوان است، تضعیف می‌شود. یکی از پیامد‌های اصلی این ضعف نظارتی، پدیده خلق پول غیرمولد است که به تورم و ناکارآمدی اقتصادی نیز دامن می‌زند و عامل اصلی شکست دولت سیزدهم در زمینه تکمیل نهضت ملی مسکن نیز همین موضوع بوده است و به دلیل عدم‌اجرای قانون پرداخت معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن این پروژه ملی کلان به موفقیت نرسید.
وی ادامه داد: گرایش رفتاری بانک‌ها به سمت وام‌دهی غیرمولد به ویژه از انگیزه‌های سود آن‌ها ناشی می‌شود. بانک‌های خصوصی که به دنبال به حداکثر رساندن ارزش سهامداران هستند، بدون توجه به پیامد‌های اقتصادی گسترده‌تر اغلب به روش‌های وام‌دهی متوسل می‌شوند که بازدهی سریع را تضمین می‌کند. پیگیری سود کوتاه‌مدت می‌تواند به سفته‌بازی بیش از حد، حباب دارایی‌ها و افزایش تورم منجر شود، در حالی که از صنایعی که در واقع اشتغال و نوآوری را تقویت می‌کنند، غفلت می‌شود.
وی در پایان گفت: مسئله وام ازدواج یا وام ساخت مسکن در اینجا مطرح نیست، مسئله مربوط به قدرتی بزرگ و راهبردی در سایه عدم‌نظارت صحیح در بانک مرکزی است که به وقوع تورم‌های ویرانگر بر اقتصاد مردم منجر شده است و وقتی هم که دولت می‌خواهد با توجه به سهم بالای موضوع مسکن برای مشکل این حوزه راه‌حل پیدا کند و عرضه زمین و در کنار ساخت مسکن تک طبقه را پیش ببرد، با عدم‌تأمین مالی ساخت مسکن عملاً این طرح‌ها را زمین می‌زند. نکته بسیار مهم در زمینه وام ازدواج و اهمیت وام ساخت مسکن برای حل مشکل جوانان این است که بخش عمده‌ای از جوانان وام ازدواج خود و همسرشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند، در حالی که اگر وام ساخت مسکن اعطا می‌شد، بسیاری از مشکلات جوانان حل می‌شد و منتظر گرفتن وام ازدواج نمی‌ماندند.
منبع: روزنامه جوان
