محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد شهری:
از نظر نظام‌های اقتصاد سیاسی، می‌توان دو نظام مبتنی بر سلسله‌مراتب و مبتنی بر شبکه را از هم تفکیک کرد. در نظام‌های مبتنی بر سلسله مراتب که عموما نظام‌های مبتنی بر طبقات اجتماعی، نظام‌های فئودالی، ارباب‌رعیتی و پادشاهی هستند، قدرت در سلسله مراتب از بالا به پائین توزیع شده است. هرچه به لایه‌های پائین‌تر حرکت کنیم، میزان قدرت در اختیار به سمت صفر میل می‌کنند. در پائین‌ترین طبقه یعنی بردگان یا رعیت، کمترین میزان قدرت را دارند و فرمانبرداری محض وجود دارد. در این ساختار، تمام تصمیمات از بالا به پائین ابلاغ می‌شود و طبقات پائین، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت خود را ندارند.
در مقابل در نظام مبتنی بر شبکه، قدرت در شبکه توزیع شده است. تمام افراد جامعه به عنوان اعضای شبکه که باهم در تعامل هستند، از قدرت یکسانی برخوردارند. آنها براساس این قدرت در اختیار، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت خود را دارند. توزیع قدرت بین همه افراد و برابر بودن اندازه قدرت بین افراد، باعث می‌شود که عملا هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند اعمال قدرت برای تعیین سرنوشت جامعه کند. اما در شبکه تعاملی، اثر انباشته انتخاب‌های افراد، سرنوشت جمعی را نیز رقم می‌زند.
این ساختارها، مبتنی بر ساختارهای دموکراتیک هستند. در چنین ساختاری، از آنجا که هماهنگی بین انتخاب‌های هر یک از اعضا، به‌ویژه در مواردی که انتخاب‌ها روی هم اثر می‌گذارد، به دلیل تعدد بسیار زیاد اعضا، دشوار است؛ از الگوهای انتخاب نمایندگی استفاده می‌شود. نمایندگی‌ها می‌تواند بر اساس اهداف مختلف و در سطوح مختلف، متفاوت باشد. مثلا ساکنان یک کشور در پیگیری هماهنگی برای اهدافی چون همبستگی ملی، تأمین امنیت و تمامیت کشور، ممکن است سیستم نمایندگی سطح ملی ایجاد کنند. در سطحی دیگر، ساکنان یک شهر، برای هماهنگی تصمیمات در مقیاس شهر مانند تعیین و اجرای کالاها و خدمات عمومی، قواعد اداره شهر و …، سیستم نمایندگی دیگری را انتخاب می‌کنند. این سیستم نمایندگی، در سطوح پائین‌تر یعنی در محلات برای اهداف محلی نیز می‌تواند تکرار شود. در واقع در هریک از سیستم‌های نمایندگی، افراد جامعه، بخشی از قدرت و حق انتخاب خود را به نمایندگان تفویض می‌کنند.
وقتی صحبت از مشارکت محلی می‌شود، بدین معنی است که در چارچوب نظام دوم فکر می‌کنیم. قدرت بین افراد جامعه محلی توزیع شده است و فارغ از طبقه، شغل، درآمد و یا هر مشخصه دیگری، آنها به عنوان ساکنان یک محله، به یک اندازه در تعیین سرنوشت محله سهیم و شریک هستند. حال ممکن است به دلیل مشغله افراد یا تعدد زیاد افراد جامعه محلی، هماهنگی در هریک از تصمیمات مربوط به محل با مشارکت تمام ساکنان محله میسر نباشد و نیاز به سیستم نمایندگی در سطح محله باشد. در این صورت در چارچوب نظام شبکه‌ای و پذیرش اینکه هریک از اعضای جامعه محلی فارغ از طبقه و درآمد و شغل و مشخصه‌های دیگر، به اندازه دیگران در سرنوشت محله سهیم است، انتخاب نمایندگان محلی توسط همه ساکنان محله باید انجام شود. شورای محله، منتخبان مردم هستند که قدرت و حق انتخاب اعضای محله در خصوص تصمیمات مربوط به محله به آنها تفویض شده است. البته در مقابل این تفویض قدرت، مسئولیت دارند و باید پاسخگوی تصمیمات خود به جامعه محلی باشند.
متأسفانه در کشور ما بسیاری از موضوعات مصادره به مطلوب شده و مفاهیم قلب می‌شوند. اعضای شورای شهر که قاعدتا برای تصمیم‌گیری در مسائل شهر که عموما غیرسیاسی است و باید منتخب شهروندان باشند، عموما به صورت سیاسی انتخاب می‌شوند. حال، همین شورای شهر، به نام مشارکت محلی، در پی آن است که در محلات شورای محله تشکیل دهد! شورایی که اعضای آن، نه نمایندگان و منتخبان ساکنان محله، بلکه منتصبان خود شورای شهر و نهادهای خاص محلی باشد!
وقتی اعضای شورای محله، متشکل از نمایندگانی از نهادهای خاصی چون بسیج محله، نخبگان محله، نماینده امام جماعت، نماینده سمن‌ها و … است، تفکر در چارچوب سلسله مراتبی است. هر یک از این نهادها، دارای قدرت‌های نابرابر و متمرکز هستند و گروه‌های غیرمتشکل مردم (که سهم بالائی نیز دارند) نیز گویی هیچ قدرت و حق انتخابی ندارند! نکته جالب اینکه، انتخاب همین نمایندگان از نهادها و گروه‌های خاص نیز، به صورت انتصاب از طرف مقام بالاتر آن نهاد است. مثلا نماینده مدارس محله با معرفی آموزش و پرورش منطقه و …! در واقع حتی درون گروه‌ها نیز سیستم براساس سلسله مراتب کار می‌کند، نه شبکه.
تمرکز قدرت در ساختار سلسله مراتبی و تمایل به قدرت طلبی در چنین ساختاری، در تقابل با ژست‌های مردمی و برابر بودن قدرت عامه مردم و حق برابر آنها در تعیین سرنوشت خود دارد. گویی، قدرت طلبان، راه حلی برای این تقابل یافته‌اند! می‌توان به عناوین مستخرج از نظام شبکه، مانند مشارکت، حق تعیین سرنوشت، انتخاب و … اما در چارچوبی انتصابی از بالا کار را پیش‌برد!