از خانه‌به‌دوشی تا بی‌­خانمانی - محمدکریم آسایش

محمدکریم آسایش- کنشگر و پژوهشگر شهری

7 اکتبر روز جهانی مستأجر و 11 اکتبر روز جهانی بی خانمانان بود. پرویز پیران در سال 1384 در پژوهشی مطرح کرد که از اسکان غیررسمی به اسکان نایابی خواهیم رسید. ­این پژوهش در تکمیل و مؤید پژوهش سال 1380 مینو رفیعی بود که نشان می داد 40 درصد ساخت و ساز مسکن در تهران احتکاریست.­

پرویز پیران در 26 آذر 1394 در نشست «خیابان حق من است: تقابل حضور خیابان خواب ها در شهر» که توسط مجمع حق بر شهر باهمستان در سرای محله هرندی برگزار شد چهار عامل فقدان شغل و فرصت های شغلی، فقر که ناشی از بیکاری یا کار ناکافی است یعنی کاری که فقط تامین غذاست نه سرپناه، ­فقدان سرپناه هماهنگ با توانایی مالی گروه های مختلف و فقدان یاری های بهداشتی و درمانی در دسترس را براساس منابع موجود،­ مهم ترین عوامل بی خانمانی برشمرد که از نظر ساختاری حاصلِ فضاهای کنار گذاشتن در نظام سرمایه داری است.­

بر اساس توان مالی افراد با درآمد بیشتر بهترین مکان یک شهر را برای اسکان انتخاب می‌کنند و افرادی که درآمد پایین‌تری دارند رانده می‌­شوند به لایه های بعدی و این روند رانده شدن بر اساس در­آمد ادامه دارد تا به افرادی می­رسیم که در هیچ کجای نظام سرمایه داری سرپناهی برای آنها تعریف نشده است. این افراد با عنوان خیابان خواب در سطح شهر رها می­‌شوند.­ در سال 1398 نقشه­ای پژوهشی توسط علی طیبی تحت عنوان «نقشه تغییر توان اجاره نشینان شهر تهران طی 12 سال» منتشر شد که نشان می­داد در تابستان 1398 براساس حداقل دستمزد کارگری هیچ منطقه­ای در تهران نمی‌توان خانه اجاره ­کرد. از سوی دیگر هم با فقدان سند سیاستی در خصوص مسأله بی خانمانی مواجه هستیم و تنها سند مرتبط،­ مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان«طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی» (15 اردیبهشت 1378) است که مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در یک مقاله پژوهشی در پاییز 1398 ضمن ارزیابی آن، یکی از نقاط ضعف اصلی آن را بی­توجهی به مسأله مسکن دانسته است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشِ «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و آسیب پذیر» هشت گونه بی خانمانی را در قالبِِ پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خانه به دوشی، شغل گزینیِ سرپناه جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی، برشمرده است. ­در میانه­ خانه به دوشی و بی خانمانی نیز «طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر تهران و توانمندسازی اجتماعات آنها» (مهندسین مشاور عرصه) در سال 1394 نشان می‌­دهد که اسکان غیررسمی در مجموعه شهری تهران در آن زمان به هاله­ی سوم رسیده است و در آستانه شکل گیریِ هاله چهارم اسکان غیررسمی بودیم که در آبان 1398 اثر خود را نشان داد.

چنانچه می بینیم بی خانمانی و اجاره نشینی در وضعیت فعلی ایران با یکدیگر پیوستگیِ تنگاتنگی دارند و همچنین مسأله وضعیت بحرانی مستأجران برخلاف روایتهایی که آن را از 1397 تصویر می­کنند،­ دارای پیشینه است به نحوی که در نتیجه بحران سرپناه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب، وزارت مسکن و شهرسازی سفارش تولید مجموعه مستندی را می دهد که یکی از آنها تحت عنوان «اجاره نشینی»­ ­و به کارگردانیِ ابراهیم مختاری به همین مسأله می پردازد که حاصل ساخت این مستند اصلاح قانون روابط مؤجر و مستأجر در سال 1362 بود،­قانونی که در سال 1376 و در فضای گفتمانِ «مستغلات پیشرانِ اقتصاد» به نفع مالکان تغییر کرد و از آن زمان مجدد بحران اجاره نشینی شکل­‌گرفت و از سال 1397 به مرحله‌­ی حاد بحران رسید و حتی خیلی سال قبل تر ما شاهد دو فراخوان برای ایجاد تشکل مستأجران در سالهای 1307 توسط فرخی یزدی و 1331 توسط نیروی سومِ خلیل ملکی هستیم. بی‌­خانمانی نیز در ایران دارای سابقه است به نحوی که در مستندِ «تهران پایتخت ایران است» (1345) از کامران شیردل، نشانه های آن را به وضوح می­بینیم یا آنکه پیش از پژوهشِ پرویز پیران در سال 1384 شاهد هستیم که در سال 1383 و در اعتراض به مرگ تعدادی خیابان خواب در شهر تهران بر اثر سرما، «جنبش عدالتخواه دانشجویی» مقابل شهرداری تهران تجمع و تحصن می­‌ کند. این پدیده‌ ­ها یعنی بی­‌خانمانی و بحران اجاره نشینی را نمی­توان از بحران عمومی مسکن جدا کرد، ­به نحوی که پس از طرح جامع تهران (گروئن-فرمانفرمائیان) (1348) که حداقل نصاب قطعه را 270 مترمربع تعیین کرد در شرایطی که میانگین قطعه بندی شهر تهران 100 مترمربع بود و در اواسط دهه پنجاه شاهد شکل گیری سکونتگاه های خودرو در تهران و پیرامون آن هستیم که «مبارزات مردم در خارج از محدوده» نتیجه­‌ی آن است و در  نیمه­‌ی نخست دهه هفتاد نیز تحت تأثیر سیاستهای سازندگی و حمایت از طرف عرضه به جای طرف تقاضا (که آغاز تراکم فروشی یکی از نمودهای آن بود) در ترکیب با سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصادی و شوکهای تورمی، با شورش های شهری در مشهد و اسلامشهر مواجه می‌­شویم. ظهور محمود احمدی نژاد و استقبال از طرح هایی چون مسکن مهر را در چهارچوب همین بحران مسکن می توان فهمید. طرحی که البته به نام فقرا و به کام سازندگان و دلالان بود و با تشدید سوداگری و عرضه‌ی سوداگرانه­‌ی مسکن و اتلاف منابع، از قضا سرکنگبینی بود که صفرا فزود.

خبر مرتبط

«ذهن بی‌خانمان» در هشت پلان؛ مروری بر پیامدهای فرهنگی اجاره‌نشینی در عصر جهش قیمت مسکن

این یادداشت نتایج بررسی میدانی از وضعیت اجاره‌نشین‌های شهر تهران هم در محلات برخوردار و هم در محلات کم‌برخوردار را که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد مردم‌نگاری در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، به اختصار روایت می‌کند. در این یادداشت هشت پیامدفرهنگی اجاره‌نشینی در عصر جهش بی‌سابقه قیمت مسکن (سال ۹۷ به بعد) گردآوری و تشریح شده است.

ریشه این بحرانِ مزمن و بغرنج در فقدانِ سیاست اجتماعی مسکن و شهروندزدایی از کم درآمدها در برنامه ریزی شهری بوده است که یا در شکل رهاسازی و نادیده انگاری و بی مسئولیتی دولت‌ها تجلی یافته است یا در شکل دخالت‌هایی که آنها را می­توان تحت عنوانِ«پوپولیسمِ نئولیبرال» صورت‌بندی­‌ کرد.­ فقدانِ سیاست اجتماعی مسکن و شهروندزدایی از کم درآمدها در برنامه ریزی شهری در بسترِ نادیده انگاری آمایش سرزمین و روستازدایی که با بحران های زیست محیطی نیز عجین شده است، ابعادی هولناک تر به خود گرفت اما باید توجه داشت که این بحران مختص شهر تهران و پیرامونش نیست و بحران مسکن تمامی شهرها و پیرامون آنها را دربرگرفته است و کمتر شهر حتی کوچکی را می توان سراغ گرفت که با مسائلی چون بدمسکنی، اسکان غیررسمی و فشارِ زندگیِ مستأجری مواجه نباشد.

برای مواجهه درست با این بحران باید ابعاد آن را درست شناخت که به اجمال می توان چنین ذکر کرد:

• فراکالایی شدن و سرمایه ای شدنِ مسکن که به پدیده مسکن احتکاری دامن زده است و عرضه در چهارچوب این بازار نه تنها آن را حل نمی‌­کند بلکه آن را وخامت می‌­بخشد و با پدیده تراکم فروشی تشدید شده است.
• عدم توازن قدرت حقوقی و حقیقی بین مستأجران و مالکان و سازندگان (هم در قانون روابط مؤجر و مستأجر و هم در ساحتِ تشکل یابی که یک طرف اتحادیه مشاوران املاک و انجمن انبوه سازان و سندیکای صنعت ساختمان را دارد و یک طرف دیگر فاقد تشکلی چون اتحادیه­ مستأجران است)
• عدم تناسب ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان با استطاعت پذیری مسکن
• فقدان چهارچوب و برنامه برای ایجاد مسکن استطاعت پذیر
• فقدان سیاست برای تأمین مسکن استیجاری و منحصر شدن سیاستهای دولت به مسکن مالکانه
• فقدان سیاست برای سکونت بی خانمان­ها (برای مثال با روش هایی چون خانه های سیار) و اکتفای محدود به گرمخانه ها که البته تقریبا در شهر تهران فقط نمود دارد.
• فقدان سیاست برای بهبود شرایط زندگی اشتراکی از طریق طرح هایی نظیر «سکونت سرا»
• فقدان سیاستهای جدی برای هدایت سرمایه از بازار مسکن سرمایه ای به بازار مسکن مصرفی و همچنین بخش های مولد اقتصادی (صنعت، گردشگری، کشاورزی، خدماتِ مولد)
• تقلیل سیاستهای نوسازی و بازآفرینی در عمل به اقداماتِ پارسل محور (ساختمان محور) و نادیده انگاریِ محله محوری و شهرنگری و عدم برقراری تعادل بین نوسازی و بهسازی با توانمندسازی
• نادیده انگاریِ مستأجران در سیاستهای نوسازی و بازآفرینی

مشاهده می­کنیم که این فقدان سیاست اجتماعیِ مسکن و شهروندزدایی از کم درآمدها در برنامه ریزی شهری، هم در ابعاد ساختاری نمود دارد و هم در وجوهِ موردی و مرهمی و تسکینی.