کد خبر: 4073
یادداشت جمال رشیدی؛ پژوهشگر سیاست‌گذاری شهری

«انجمن شهر» در کشاکش مشروطه و اقتدار: تولدی خوش یمن

اداره‌ی بلدیه با تصویب محمدعلی شاه جزو ادارات تابعه وزارت داخله قرار گرفت و در تاریخ جمادی‌الاولی 1325 ه.ق (فروردین 1286 ه.ش) پس از تصویب این قانون، کاشف‌السلطنه از جانب مجلس شورای ملی مأمور تأسیس شهرداری به سبک جدید می‌شود. اما دیری نپائید، که دموکراسی‌خواهی شهری به سنگ سترگ بی‌تجربگی خورد و زمینه سکوتی طولانی‌مدت را فراهم کرد... .

«انجمن شهر» در کشاکش مشروطه و اقتدار: تولدی خوش یمن

جمال رشیدی، پژوهشگر شهری - «مشیرالدوله احضار شد.... چیزی نگذشت من هم احضار شدم. شاه در تالار برلیان جلو درب اطاق عاج روی صندلی جلوس فرموده‌اند. عضدالملک و مشیرالدوله روی زمین.... شاه عضب‌آلود فرمودند مطلب چیست؟ عرض کردم شرحی است که بصدراعظم نوشته‌اند. فرمودند مشروطه در دستخط شاه و من نیست. عرض کردم مبلغ الطاف ملوکانه بملت مژده داده است که شاه مرکب راهوار خوش‌نشانی به رعایای خود مرحمت فرمودند. ملت می‌بیند اسب عربی خوبی است. اما نباید بآن اسب گفت. فرمودند مشروطه چه لزوم، مشروعه باشد [عرضی کردم] عضدالملک گفت صحیح عرض می‌کند. فرمودند کنستیتوسیون باشد عرض کردم لفظ فرنگی و شامل شرایطی است که اسباب زحمت خواهد شد. باز عضدالملک گفت صحیح عرض میکند. عرض کردم هیچ کار تازه نبایست کرد دستخط بفرمائید همان روز که فرمان شاه مرحوم صادر شد مملکت ایران در عداد ممالک مشروطه درآمد» (مهدیقلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات: 147-148). لطف ملوکانه به بار نشست و وکلا از ولایات که اغلب طبع تند داشتند، به مجلس شورای ملی رهسپار شدند. جلسات اول مجلس عمدتاً به مباحث «قیمت‌گذاری» خصوصاً در باب «نان و گوشت» می‌گذشت. از لطایف روزگار اینکه اولین جلسه مجلس حاکیست که «حاج شیخ‌الرئیس از ترتیب عمل نان سؤال کرد صنیع‌الدوله رئیس گفت عمل نان مفوض به‌ عهده حاج ‌امین‌الضرب است سید الحکماء گفت عمل نان بسیار مغشوش است باید شرحى به ‌جناب وزیر مخصوص بنویسند که جلوگیرى نمایند و عمل مالیات هم بسیار مغشوش است» (مشروح مذاکرات دارالشوراى ملى روز پنجشنبه پنجم شوال 1324). 

ادامه این روند، اعتراض برخی از وکلا را برانگیخت که ساحت مقدس شورای ملی به چنین مباحثی نگذرد. میرزا علی‌خان ظهیرالدوله نقل می‌کند که: «اخبار طهران به قدری سخیف و رکیک شده که لایق شرح و بسط هم نیست و خداوند عواقب این امور شوریده را ختم به خیر فرماید. نوزده روز است که این چاکر به تهران آمده‌ام و هر وقت مجلس منعقد شده است از خارج و داخل تحقیقات لازم به عمل آورده‌ام. غیر از مساله نان و گوشت شهر دارالخلافه حرفی ندارند» (خاطرات و اسناد ظهیرالدوله ، 1367: 248).

در این اثنا، برآورد برخی از وکلا و همچنین انتظار عمومی بر این است که بلدیه تشکیل و به چنین اموری گمارده شود. این مساله به بیرون از مجلس نیز درز می‌کند و حتی مطبوعات هم به بحث «قیمت‌گذاری» می‌پردازند و روزنامه اختر، مدعی می‌شود «یکی از دلایلی که مردم شهرهای مختلف خواستار تاسیس بلدیه در شهرها بودند مقابله با گرانی و گرانفروشی کسبه بود» (روزنامه اختر به نقل از ابراهیمی و ترابی، 1395: 2). و دیگری نیز مدعی بود اولین ثمره و عصاره مشروطیت و «بزرگترین آثار تمدن در هر مملکت»، تشکیل «(مونیسی پالیته) اداره بلدیه» است (روزنامه کشکول اصفهان).

صنیع‌الدوله رئیس مجلس: «کارها باید موافق قاعده و ترتیب پیشنهاد شود. مسئله بلدیه هم به نوبت خود موضوع بحث خواهد شد».

سعدالدوله: «اولا باید حدود ادارات معین شود پس از تعیین دستور وزراء مسئله ترتیب امر بلدیه راجع به وزارت داخله میشود فعلاً لازم است در تشکیل و برقرارى کمیسیون تعیین قوانین اهتمام شود» (مذاکرات مجلس شنبه هفتم شهر شوال 1324 پس از حضور وکلاء و انعقاد مجلس).بلدیه دو

پس از این مباحثات، هیچ صحبتی در خصوص بلدیه در جلسات بعد صورت نمی‌‌گیرد تا اینکه در جلسه نوزدهم روز یکشنبه هفتم ذیقعدة الحرام‌ 1324، آقا سید محمد مجتهد در مجلس شورای ملی چنین باب سخن از بلدیه می‌گشاید: «اگر انجمن عدلیه و بلدیه داشته باشیم صحیح است و مجلس نباید رسیدگى به این جزئیات نماید ولى فعلاً که داراى آن نیستیم چه باید کرد پس این‌ گونه اغتشاشات و تظلمات مردم چگونه باید رسیدگى شود». پس از آن، موافقین و مخالفین هر یک به نحوی صحبت کردند و نبود بلدیه را مساله دانستند. اما نکته اساسی در صحبت‌های یکی از نمایندگان، پیوند قابل قبول بین معضل «نان و گوشت» با نبود «انتظام بلدی» است.  در جلسه بیست و سوم روز یکشنبه چهاردهم شهر ذى قعدة الحرام 1324 در خصوص تفاوت انجمن بلدی و انجمن نظارت ایالتی، دقایقی از زمان وکلای مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. در نهایت نظامنامه مجلس بلدیه  در جلسه 41 دارالشوراى ملى،  توسط صنیع‌الدوله رییس مجلس در دستور کار قرار گرفت که به اذعان وی در جواب حاج شیخعلی، «ترجمه است ولى باید در مجلس تصحیح و تنقیح شود».  میرزا ابوالحسن خان و آقا شیخ حسن در جلسه 42 دارالشوراى ملى،  گریزی به بحث بلدیه می‌زنند. طی جلساتی نیز وکلای مجلس در باب اهم وظایف مجلس تذکر دادند و تشکیل بلدیه را مهمتر از عدلیه ندانستند به گونه‌ای که در جلسه 51،  صنیع‌الدوله به تصویب نظامنامه بلدیه اشاره می‌کند اما «حاجى محمد ‌اسمعیل آقا» چنین بیان می‌دارد که: «کاری که اهم است رفع اغتشاش از اطراف و ولایات است فکرى در این باب بشود که رفع این اغتشاشات بشود خواندن نظامنامه بلدیه و غیره بعد از تحصیل امنیت است با این انقلابات که هست نمی‌شود باید اصلاح مفاسد بشود امروزه مى‌بینیم روز به روز مفسده بیشتر می‌شود همین طور ما مشغول خود باشیم مردم هم در اضطراب باشند آن اصفهان آن تبریز آن شیراز آن جاهاى دیگر فکر اصلاح اینها را بکنید».

مشاجره‌ای نیز در جلسه 53،  بین سید حسین بروجردی مدیرالاسلام و حاج سید نصرالله سادات اخوی رخ می‌دهد و همچنان تصویب نظامنامه به تعویق می‌افتد و از دستورکار جلسه 57  نیز حذف می‌شود. در جلسه 59،  قرائت نظامنامه بلدیه در دستور کار قرار گرفت و صنیع‌الدوله رئیس مجلس در پایان جلسه عنوان می‌دارد: «حال این نظامنامه بلدى است که دفعه اول خوانده شد و این مرتبه ثانى است هر کس ایرادى دارد بگوید که دفعه سیم باید اخذ راى شود». شروع به قرائت نظامنامه بلدى شده تخمیناً یک ساعت از شب گذشته مجلس ختم شد. یکبار دیگر در جلسه 65،  قرائت می‌شود. «چون نظامنامه بلدیه دفعه سیم بود که قرائت شده و نوبت تصویب و اخذ رأى بود لهذا براى تصویب تا آنجایی که قرائت کردند ورقه رأى منتشر و 63 رأى گرفته شد و بالاخره قانون بلدیه به تاریخ 20 ربیع‌الثانی 1325 ه.ق (برابر 11 خرداد ماه 1286 ه.ش)  به تصویب می‌رسد و در فصل اول قانون، «مقصود اصلی تأسیس بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین» عنوان می‌شود و به همین دلیل نیز «اداره بلدیه از تمام ادارات برای نفع عموم، مهمتر و مفیدتر» قلمداد شد. اما تصویب قانون بلدیه به سان تولد فرزندی بود که باید بزرگ می‌شد و صرف قانونگذاری مکفی نبود. روزنامه‌ها صدا برآوردند که «هیچ تصور نمی‌کردیم که مجلس مقدس شورای ملی ما قوه متخلیه نقشه اداره بلدیه را، در عالم خیال، هنوز صورت نبسته و وضع هیچ قانونی نکرده، و دستورالعمل هیچ اداره را نداده و تصور نکرده انجمن و اداره بلدیه با وضع 5 فصل و 108 ماده، امورات بلدیه درست نخواهد شد...» (روزنامه صبح صادق به نقل از آبادیان و بیطرفان، 1391: 14). سید حسن تقی‌زاده نماینده تبریز نیز در یکی از جلسات، بحث را چنین رقم می‌زند که: «سابقاً در خصوص نان و گوشت طهران صحبت می‌شد می‌گفتیم حیف که مجلس بلدیه نیست تا این مطالب را به آنجا رجوع نماییم. حالا با این که قانون بلدیه نوشته شده نمی‌دانم علت چیست که بلدیه تشکیل نمی‌شود» (مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‌1؛ روز یکشنبه 11 جمادى‌الاولى).

آخرالامر، اداره‌ی بلدیه با تصویب محمدعلی شاه جزو ادارات تابعه وزارت داخله قرار گرفت و در تاریخ جمادی‌الاولی 1325 ه.ق (تیر 1286 ه.ش) پس از تصویب این قانون، کاشف‌السلطنه[1] از جانب مجلس شورای ملی مأمور تأسیس شهرداری به سبک جدید می‌شود و فرمانی به شرح زیر صادر می‌شود: «بعد از چند روز هم، دستخطی به افتخار نواب والا حاجی محمد میرزای کاشف‌السلطنه، به جهت احتسابی صادر گردید.

این نواب والا، ولد مرحوم اسدالله میرزا نایب‌الایاله، ولد مرحوم سیف‌الملوک میرزا، پسر علی‌شاه یکی از شاهزاده‌های تحصیل‌کرده‌ی تربیت شده‌ی با کفایت مأموریت کرده‌ی درستکار با عزم وطن‌خواه می‌باشد….. بعد از ورود برحسب لیاقت و کفایت مأمور احتسابی شهر دارالخلافه و ترتیبات بلدیه گردیده در نهایت مواظبت... چون اراده‌ی سنیه‌ی ملوکانه، محض رفاه عامه و مزید دعاگویی عموم به وجود مقدس، بر حفظ انتظام و تأسیس ترتیب صحیحی در کار دارالخلافه، زایداً ماکان، علاقه گرفته است و این اوقات وزیر مخصوص ترتیبی که موجب آسایش خاطر مبارک از این خیال باشد به عرض رسانید حسب استدعای معزی‌الیه و تصویب جناب اشرف اتابک اعظم، از هذه السنه قوی ئیل ریاست احتساب را به کاشف‌السلطنه، به انضمام مباشرت امور بلدیه واگذار      و مرجوع فرمودیم که به اطلاع و دستورالعمل وزیر مخصوص در این امور به وظیفه‌ی خدمتگزاری و دولتخواهی مساعی جمیله را در تدارک موجبات آسایش عموم فراهم نماید. فی شهر جمادی‌الاولی 1325 محل صحه‌ی ملوکانه» (محمد مهدی شریف کاشانی، 1362: 129)

اما دیری نپائید، که دموکراسی‌خواهی شهری به سنگ سترگ بی‌تجربگی خورد و زمینه سکوتی طولانی‌مدت را فراهم کرد. سوای مشکلات سر راه انجمن‌های بلدیه که از جانب مردم و حکومت سربرمی‌آورد خود اعضای انجمن‌ها نیز به مسائل آشنایی نبودند و انجمن‌ها به محل نزاع‌های قومی و خویشاوندی تبدیل شد.

حتی در بسیاری از آنها، یک فرد مجرب به کانون انجمن تبدیل و سایرین جز تائید صحت گفته‌های او، کاری از پیش نمی‌بردند. چنانچه «در اولین جلسه انجمن بلدیه اصفهان وثیق‌الملک، رئیس انجمن، درباره نان و گوشت شهر اظهارنظر کرد. دیگر اعضای انجمن با تاکید فراوان به تصدیق پیشنهاد رئیس پرداختند و هیچ‌کدام نظری ارائه نکردند. وثیق‌الملک با دیدن این حالت خشمگین شد و به اعضای بلدی روی کرد و گفت معنی وکالت این نیست که بیایید اینجا بنشینید و متابعت رای مرا نمائید». بر اساس برخی شواهد تاریخی، روسای بلدیه تهران و اصفهان پس از حدود یکسال، استعفا دادند. بیش از 2 دهه رخوت در دموکراسی شهری، به دنبال التهابات اجتماعی-سیاسی ایران پس از مشروطه، رقم خود خورد تا اینکه در بهار 1309، نسیم قانون به گلزار انجمن‌های شهر وزیدن گرفت و برای اولین بار با اصلاح قانون مربوط به 1286 ه.ش، «زنان» نیز صاحب حق رای در انتخابات انجمن بلدیه شدند اما در بازبینی صورت گرفته، مهمترین مزیت از انجمن بلدیه گرفته شد؛ به عبارت بهتر، حق انتخاب رئیس بلدیه از انجمن سلب شد. در قانون 1286 ه.ش در قالب بندهای 92 و 93 ذیل فصل چهار، اشعار شده بود که انتخاب رییس بلدیه بر عهده انجمن شهر است اما در ماده 3 اصلاحیه قانون به تاریخ 30 اردیبهشت 1309، رییس اداره بلدیه از طرف «وزارت داخله» تعیین می‌شد و مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی بود که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب‌شده باشد.

قانون مذکور با افزایش اختیار وزارت داخله در انتخاب شهرداران پیشنهادی، تا مدت مدیدی پس از جنگ جهانی دوم و اواخر دهه 1320 ه.ش مبنای اداره کردن شهر و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. در این دهه که مجلس شورای ملی به عنوان نماد دموکراسی در ایران، دارای قدرت بیشتری نسبت به دوره‌های پیشین است و جنبش‌های اجتماعی نیز قدرتمندتر از قبل هستند و جامعه مدنی به گونه پویاتری خود را عرضه می‌دارد مطالبات اجتماعی در خصوص تمرکززدایی از قدرت مرکزی و به تبع، افزایش اختیارات شهرداری‌ها و انتخابی‌تر شدن انجمن‌های شهر مطرح می‌شود.

با این اوصاف، داده‌هایی وجود دارد که برخی از انجمن‌های شهر حتی در سال‌های 22-23 ه.ش نیز دایر بوده‌اند؛ کما اینکه وزیر کشور در خرداد 1323 در پاسخ به برخی پرسش‌ها و شبهات وکلای مجلس، در خصوص وضعیت عملکرد شهرداری‌ها و تامین مالی آنها عنوان می‌دارد: «چندى است که این موضوع موقوف شده است تا این که یک راه مطمئن‌ترى براى تعیین قیمتها و نرخها در نظر گرفته شود و این که فرمودند شاید سوء استفاده شده باشد این موضوع بالفعل مورد ندارد و انجمن شهر هم با رسیدگی‌هایى که می‌کنند و تصمیماتى که عنقریب اتخاذ می‌کنند امیدوارم که یک راهى را در نظر بگیرند که در آن واحد هم اجحافى نشده باشد و هم اتخاذ مجازات شدید براى متخلفین از نرخ‌ها شده باشد» (مشروح مجلس روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه 1323).

یا در جای دیگر عنوان می‌کند: «بهترین راهى را که بخواهیم انجام دهیم این باید باشد که کار شهردارى را خود شهر باید انجام بدهند و بعد از مذاکرات مفصلى که در این ایام اخیر با حضور آقاى وزیر مشاور و شرکت بنده و شهردار و یک نفر اعضا انجمن شهردارى شده است مقدمات کار تهیه شده است و قرار است که خود آقایان انجمن شهر تصمیماتى که لازم است اتخاذ بفرمایند و نتیجه به اطلاع دولت برسد» (مشروح مجلس روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه 1323).

مثلا دکتر صدیقی وزیر کشور در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در باب تشکیل انجمن‌های شهر طی سالیان مختلف و نیز دوره خودش عنوان داشته است: «لایحه قانونى شهردارى به تصویب جناب آقاى نخست‌وزیر رسید و ما درباره جاهایى که تاکنون انجمن‌هاى قانونى تشکیل نشده است دستور داده‌ایم و در دو جلسه پیش بود به عرض آقایان محترم رساندم که در 86 جا ما شروع کرده‌ایم به انتخاب انجمن شهر و حالا جز چند شهر که باقى مانده است در تمام نقاط مشغول هستند بعد از آن مذاکره در تمام جاهای که انجمن قانونى نداریم دستور تشکیل انجمن و انتخابات انجمن داده شده است ولى 136 جا ما داشتیم که در دوره حکومت قانون سابق صاحب انجمن قانون شده بودند آن انجمن‌ها سر جاى خود باقى هستند و به فکر هیچ کس نرسیده است که آن انجمن‌ها را تعطیل بکند» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 14 دى ماه 1331).

با این اوصاف می‌توان مدعی شد که از سال 1325 در سراسر کشور، عملاً انجمن‌های شهر تا سال 1334 نقش چندانی در اداره امور نداشته‌اند و وزارت کشور کفالت آنها را بر عهده گرفت و مستقیم شهردار را انتخاب می‌کرد کما اینکه «مشایخی» وکیل مجلس چنین عنوان می‌کند: «شهردارى یک بودجه‌ای دارد این بودجه مطابق قانون باید به تصویب انجمن شهر برسد در غیبت انجمن شهر مطابق تصویب‌نامه‌ای که از هیئت وزیران صادر شده قائم مقام انجمن شهر وزارت کشور است و این بودجه شهردارى بایستى به تصویب وزارت کشور برسد، در سال 1325 بودجه شهردارى تهران به تفصیل به تصویب وزارت کشور به قائم مقامى انجمن شهر و اصالتاً از طرف خود وزارت کشور که بودجه‌اش را باید تصویب کند رسید» (مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1326). پس تشکیل انجمن‌های شهر به محاق می‌رود ولی وکلای مجلس شورای ملی سودای برپائی این قبیل انجمن‌ها را همچنان در سر دارند:

«صدر‌زاده- پایتخت کشور انجمن شهر ندارد آقایان وکلای تهران چرا براى این کار اقدام نمى‌فرمایند

اردلان- شهر تهران انجمن شهر ندارد. بنده امیدوارم موفق بشوم تهران را داراى یک انجمن بکنیم که مربوط به مردم باشد و اختیار کار را بدهیم به دست مردم (احسنت)» (مشروح مذاکرات روز پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1329).

بعضاً طومارهایی نیز توسط مردم شهرهای مختلف به مجلس شورای ملی واصل می‌شد که خواهان تشکیل انجمن شهر بودند: «طومارى از اهالى آبادان رسیده شکایتى از فرماندار کرده‌اند و انجمن شهر را هم خواسته‌اند که تشکیل بشود» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 7 دى ماه 1331).

ولی در اوایل دهه 30، تب و تاب انتخابات انجمن شهر بالا می‌گیرد و حتی وزیر کشور نیز به مجلس شورای ملی فراخوانده شده و مورد پرسش قرار می‌گیرد: «خسرو قشقایى- سؤالى که بنده از آقاى وزیر کشور کرده‌ام مربوط به انتخاب قانونى شهردارى‌هاى شهرهاى بزرگ ایران و در درجه اول مربوط به تهران و آبادان است در این مواقع که خود دولت لوایح مفیدى می‌گذراند و قوانینى را خودش تصویب می‌کند بنده تصور می‌کنم لازم بود توجهى به انجمن شهرهاى ایران... بشود متأسفانه به غیر از شیراز در سایر شهرهاى ایران توجهى به انتخابات شهردارى نشده و در شهر شیراز که انتخابات شهردارى انجام شده نتیجه بسیار خوبى داده به طوری که آقایان ملاحظه مى‌فرمایند در این چند ماه گذشته که شیراز داراى انجمن مستقلى بوده پیشرفت‌هاى محسوس حاصل شده... استدعا می‌کنم توجه بفرمایید و بنده فکر می‌کنم که اگر در سایر شهرها انجمن تشکیل شود خیلى مؤثر خواهد بود». وزیر کشور نیز چنین پاسخ می‌دهد: «دستور دادم که 76 محل انتخابات انجمن شهر را شروع بکنند و اکنون در شهرها و قصبات مشغول این کار هستند و خبرى که از انجام این انتخابات به تدریج مى‌رسد بنده به عرض مجلس شوراى ملى خواهم رسانید تاکنون 5 جا انتخاباتش تمام شده و همان طوری که عرض کردم در 76 جا این انتخابات الان در جریان است و مجموعاً به حساب روزشمارى که در لایحه قانونى منظور شده است 42 روز حداقل براى اجراى این قانون لازم است و بنابراین به تدریج در این 76 نقطه که شروع کرده‌اند انتخابات تمام مى‌شود که یا به وسیله مطبوعات و یا اگر لازم شد در اینجا به عرض آقایان خواهد رسید» (مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 9 دى‌ماه 1331).

به نظر می‌رسد میل به عدم تمرکززدایی در دولت و به تبع، عدم واگذاری بخشی از اختیارات و قدرت به انجمن‌های محلی، مهمترین دلیل برای برگزار نشدن انتخابات انجمن‌های محلی از جمله انجمن شهرهاست. حتی مجلس نیز اذعان می‌کند که اداره امور به دست انجمن‌ها بهتر از دولت است اما هیچکدام از دولت‌ها، تمایلی به برگزاری انتخابات مذکور ندارند چنانکه احمد نبوی وکیل مردم سبزوار معتقد است: «بنده چنین استنباط می‌کنم که دولت‌ها خودشان نمى‌خواهند انجمن شهر در شهرها باشد البته نظرم دولت فعلى نیست دولت‌هاى گذشته هم همین طور بودند (صدرزاده - نمونه‌اش تهران است) براى تشکیل انجمن از طرف دولت‌ها همیشه از هیچ قسم کارشکنى فروگذار نمى‌شود اگر بنا بود انجمن تشکیل شود 2 سال است که این قانون گذشته در بعضى از شهرها انجمن تشکیل شده و مشغول کارند و ثابت هم شده که آنجاهایى که انجمن تشکیل شده وضع شهردارى به مراتب بهتر شده ولى چون مطابق قانونى که حالا هست وقتى که انجمن در یک شهرى تشکیل شد کار از دست متصدیان وزارت کشور خارج مى‌شود این است که نمى‌خواهند انجمن شهر را تشکیل بدهند و الّا قانون انجمن شهرها و شهردارى بیش از یک سال بلکه قریب به دو سال است که تصویب شده باید دولت مجرى قانون مى‌بود و قانون را اجرا می‌کرد» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم خرداد ماه 1330).

در دولت مصدق نیز دستاورد چندانی شامل حال انجمن‌های شهر نشد و با عدم ثبات سیاسی در کشور، دوباره به فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه پس از مدت‌ها در اواخر سال 1334، مهندس اردبیلی در خصوص تشکیل انجمن شهر تبریز پس از 14 سال چنین از وزیر کشور وقت، تشکر می‌کند: «بنده خواستم از این موقع استفاده بکنم جناب آقای وزیر کشور بعد از 14 سال تبریز دومین شهر آذربایجان دارای انجمن شهر شده و انتخاباتش خاتمه پیدا کرد از این اقدامات عاقلانه و مدبرانه جناب آقای گلشاییان استاندار آذربایجان که در یک محیط بسیار آزاد و آرام این انجمن تشکیل شد تشکر میکنم» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 22 بهمن 1334). از این دوره به بعد، عملا انجمن‌های شهر به نظام حکمرانی و سیاستگذاری شهری ایران می‌پیوندند و زمینه‌های دموکراسی شهری را بنیان می‌گذارند.

علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان اما، انجمن‌های محلی خصوصاً در شهرهای بزرگ شکل‌ می‌گیرند و پایه‌های اصلی انجمن شهر می‌شوند و هم یکی از مهمترین مکانیسم‌های اصلی تشخیص مساله در سطح محلات، که به نهادهای انتخاباتی بالاسری، گزارش می‌دادند و جهت رفع مشکلات محلات، از دستگاه‌های درگیر در مدیریت شهری، پیگیری می‌کردند. این انجمن‌ها بعضاً از ظرفیت جراید عمومی برای فراخوان تشکیل جلسات نیز بهره می‌گرفتند. در یکی از موارد مشابه، انجمن محلی «یوسف‌آباد» در بخش آگهی‌های روزنامه اطلاعات چنین فراخوان داده است: «از پانزدهم فروردین ماه مانند سابق روزهای سه‌شنبه از ساعت 18 تا 20 در منزل آقای سیدزاده خیابان مستوفی تشکیل خواهد شد و ساکنین محترم چنانچه نظریاتی در امور عمرانی داشته باشند و بخواهند در انجمن شرکت نمایند می‌توانند در ساعت مقرر بنشانی مذکور مراجعه نمایند. انجمن محلی یوسف‌آباد» (روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه 12 فروردین 1333: ص11). همچنین «انجمن نظار انتخابات» انجمن‌های محلی نیز، انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن‌های محلی توسط اهالی هر محل را از طریق جراید، انتشار عام می‌کردند. در یکی از موارد، آمده است:

«بموجب مواد اساسنامه انجمن محلی چهار راه شاهین و توابع چون دوران یکساله انجمن رو به اتمام گذارده بود در مورخه 32.05.23 بنا بدعوت عمومی اهالی محل در مرکز انجمن اجتماع و با اکثریت آراء، آقایان زیر به سمت هیئت مدیره انتخاب و مشغول کار شدند: 1- حاجبعلی مخمل‌باف 2- عباس گوهر نشان 3- آقا رضا مخمل‌باف 4- اکبر گرگانی 5- عباس غلامپور 6- علی شاطری 7- مهدی خرم‌پور 8- علی اصغر صنیعی 9- ابراهیم کربلائی 10 شعبانعلی ذوقی‌نژاد 11 میرزا اسدالله نیکوپرور و دو نفر آقایان ارباب قنبر علی و آقای اکبر تهرانی بسمت اعضای علی‌البدل تعیین گردیدند. رئیس انجمن نظار انتخابات عباس گوهر نشان آ-5856» (اطلاعات، 31 مرداد 1332: ص 7). بعضاً نیز گزارش جلسات برگزار شده در جراید همان زمان چاپ می‌شد که در اینجا به یک نمونه از گزارشات برگزاری جلسات انجمن‌های محلی مختلف خواهیم پرداخت: جلسه انجمن محلی «شاه‌آباد نو»:

«جلسه با حضور آقای احمد مقدم تشکیل شد و درباره آسفالت خیابان‌های شاه‌آباد نو مذاکراتی صورت گرفت. مردم درخواست کردند تا قبل از رسیدن زمستان، خیابان‌های شاه‌آباد نو آسفالت شود. درباره احداث درمانگاه نیز مذاکراتی صورت گرفت و نامه‌ای به شهرداری نوشته شد». یا جلسه انجمن محلی «غرب یوسف‌آباد»: «جلسه انجمن محلی غرب یوسف‌آباد (زیر منبع شماره 1) در منزل سرکار سرهنگ سلطانی با حضور آقایان قاسم قاسمی، حسن خردپیر، زایرین، جبار خوئی، غلامحسین قاسمی، حاتمی، تهرانچی و ابتهاج تشکیل گردید. بدوا آقای خوئی از اینکه سازمان آب تهران نتوانسته است تعهدات خود را در ظرف 24 ماه نسبت بتمام منازل یوسف‌آباد انجام دهد بیاناتی ایراد نمود و سپس راجع باسفالت خیابانهای زیر منبع که قرار بود قبل از فرا رسیدن فصل زمستان و نزول باران انجام شود مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد آقایان قاسم قاسمی، خردپیر و حاتمی با مقامات شهرداری در این مورد مذاکره نموده و نتیجه حاصله را باستحضار عموم اعضای انجمن برسانند و نیز به آقای غلامحسین قاسمی ماموریت داده شد که درباره ساختمان یکباب مدرسه در اراضی واگذاری بانک ساختمانی از محل صدی پنج شهرداری با مقامات وزارت فرهنگ مذاکره و گزارش آن را در جلسه آینده باطلاع انجمن برسانند» (روزنامه اطلاعات 22 مهر 1341: ص13).

عمر کوتاه انجمن بلدیه

بدین‌سان انجمن شهر با کمک انجمن‌های محلی در سطح محلات، زمینه‌های اجتماعی-سیاسی شکل‌گیری دموکراسی شهری در دهه‌های 30-50 ه.ش را پایه‌ریزی کردند اما دیری نپائید که با تحولات کلان ساختار سیاسی، این فرآیند تا اوایل دهه 80 ه.ش متوقف شد و وزارت کشور به کفالت، اداره امور شهرها را به دست گرفت. از دهه 80 ه.ش اما شوراهای شهر دوباره نضج گرفتند و به بازیگران نهادی مهم و تاثیرگذاری در رژیم سیاستگذاری شهری در ایران بدل شدند. اگرچه انجمن‌های سطح محلات آنچنان که باید و شاید، همچون دهه‌های میانی قرن 14 ه.ش بازیابی و مستقر نشدند اما امروزه شورایاری‌ها (انجمن‌های محلی) و شورا (انجمن) شهر، در تعریف دستورکارهای شهری نقش بسزائی دارند که البته نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد تا دریابیم چگونه گروه‌های ذی‌نفع از خلال دموکراسی شهری و به مدد تعریف دستورکارهای شهری توسط شورای شهر، منافع خود را تامین و گروه‌های بی‌صدا همچنان از رژیم سیاستگذاری شهری، متضرر می‌شوند و این امر در طولانی مدت، نابرابری‌های اجتماعی-فضایی در شهرها را افزایش خواهد داد.

 

 

[1]. محمد میرزا قاجار قوانلو ملقب به کاشف‌السلطنه

 

دیدگاه شما
منتخب سردبیر